مجلس الأمن يصوت غداً السبت على مشروع قرار جديد بشأن غزة

غزة_مصدر الإخبارية:

يصوت مجلس الأمن الدولي غداً السبت على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار بغزة.

وقالت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة القطرية إن مجلس الأمن سيصوت غدا السبت على مشروع قرار لدول غير دائمة العضوية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وفشل مجلس الأمن الدولي في إعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن قطاع غزة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن غزة دمرت بشكل كامل قبل أن تبدأ الولايات الاعتراف بالحاجة إلى وقف إطلاق النار.

واضاف نيبينزيا أنه لا توجد أي إشارة لجرائم إسرائيل في غزة ضمن مشروع القرار الأميركي

وأشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، مبيناً أن المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة.

وأكد أن مشروع القرار الأمريكي سيمكن إسرائيل من تنفيذ خططها العسكرية لاجتياح رفح.

واعتبر المندوب الروسي، مشروع القرار الأمريكي تضليل للمجتمع الدولي وهي وثيقة مسيسة الغاية منها ضمان إفلات إسرائيل من العقاب.

 

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

غزة_مصدر الإخبارية:

فشل مجلس الأمن الدولي في إعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن قطاع غزة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن غزة دمرت بشكل كامل قبل أن تبدأ الولايات الاعتراف بالحاجة إلى وقف إطلاق النار.

واضاف نيبينزيا أنه لا توجد أي إشارة لجرائم إسرائيل في غزة ضمن مشروع القرار الأميركي

وأشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، مبيناً أن المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة.

وأكد أن مشروع القرار الأمريكي سيمكن إسرائيل من تنفيذ خططها العسكرية لاجتياح رفح.

واعتبر مشروع القرار الأمريكي تضليل للمجتمع الدولي وهي وثيقة مسيسة الغاية منها ضمان إفلات إسرائيل من العقاب.

يذكر أن مشروع القرار الأمريكي يحذر من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

ويقول إن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة حال تم الاتفاق عليها يتوجب أن “تضع الأساس لوقف مستدام لإطلاق النار”.

ويقترح المشروع أن يدعم مجلس الأمن “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإقرار وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن، وأن يتيح الأساس لسلام أكثر استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية”.

ويؤكد المشروع الأمريكي على “دعمه الكامل ودعم استغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها لتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية وإحلال السلام الدائم”.

وتقترح واشنطن بالمشروع أن “يشدد مجلس الأمن على قلقه من أن يؤدي شن هجوم بري على رفح إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وزيادة نزوحهم، بما في ذلك احتمال دخولهم إلى الدول المجاورة، وستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”.

ويدعو إلى “ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية من أجل بقاء السكان المدنيين، وأن تسمح وتيسر بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي، مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين”.

ويرفض “أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة بما ينتهك القانون الدولي”.

واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة

وكالات_مصدر الإخبارية:

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة.

وقالت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة إن واشنطن طلبت من الدول بمجلس الأمن التصويت اليوم الجمعة على مشروع صاغته ويدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

ويحذر مشروع القرار من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

ويقول إن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة حال تم الاتفاق عليها يتوجب أن “تضع الأساس لوقف مستدام لإطلاق النار”.

ويقترح المشروع أن يدعم مجلس الأمن “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإقرار وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن، وأن يتيح الأساس لسلام أكثر استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية”.

ويؤكد المشروع الأمريكي على “دعمه الكامل ودعم استغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها لتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية وإحلال السلام الدائم”.

وتقترح واشنطن بالمشروع أن “يشدد مجلس الأمن على قلقه من أن يؤدي شن هجوم بري على رفح إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وزيادة نزوحهم، بما في ذلك احتمال دخولهم إلى الدول المجاورة، وستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”.

ويدعو إلى “ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية من أجل بقاء السكان المدنيين، وأن تسمح وتيسر بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي، مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين”.

ويرفض “أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة بما ينتهك القانون الدولي”.

اقرا أيضاً: اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء بغزة

مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لوقف لإطلاق النار بغزة

واشنطن_مصدر الإخبارية:

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدل للمرة السادسة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.

وينص مشروع القرار على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع “الرهائن” المتبقين.

وتبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً لإقرار هدنة لعدة أسابيع، تتضمن الإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات للسكان.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية يوم الأحد الماضي أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يرمي إلى دفع “وقف إطلاق نار فوري ومتواصل” ووقف الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية أجرت عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة.

ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط، بحسب ما نقل المصدر العبري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن “ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية”، وإنما عن “قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار لا تذكر مجهودا دبلوماسيا لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار فوري، وإنما يؤيد الأميركيون من خلالها مجهودا دبلوماسيا لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل ووقف الحرب على غزة، كجزء من صفقة تبادل أسرى.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز “ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل” وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.

مشروع قرار أمريكي لوقف الحرب على غزة أمام مجلس الأمن

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا الليلة الماضية، معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يرمي إلى دفع “وقف إطلاق نار فوري ومتواصل” ووقف الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية أجرت عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة.

ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط، بحسب ما نقل المصدر العبري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن “ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية”، وإنما عن “قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار لا تذكر مجهودا دبلوماسيا لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار فوري، وإنما يؤيد الأميركيون من خلالها مجهودا دبلوماسيا لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل ووقف الحرب على غزة، كجزء من صفقة تبادل أسرى.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز “ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل” وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.

ومن ناحية أخرى تشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أنه يتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي.

اقرأ/ي أيضاً: منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يعتقل 7585 مواطناً من الضفة

الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد “إسرائيل”

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف أراضي جنوب لبنان فجر اليوم.

وشددت الوزارة على أن “الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701”.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار”.

وفجر اليوم الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفاً طال مناطق في مدينة صور اللبنانية، وزعم جيش الاحتلال أن القصف شن على أهداف لحركة حماس.

اقرأ/ي أيضاً: الولايات المتحدة تدين صواريخ لبنان وغزة وتؤكد حق إسرائيل بالرد

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في الأقصى

وكالات – مصدر الإخبارية 

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة مغلقة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، وبدعم من الإمارات والصين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والانتهاكات بحق المصلين والمرابطين فيه.

وتأتي هذه الجلسة بعد الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المصلين في المصلى القبلي، وإجبارهم عنوة على مغادرته، لتوفير غطاء أمني لاقتحامات المستوطنين، وتأدية طقوسهم التلمودية في المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء الأربعاء، والليلة الماضية، المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، وأصابت واعتقلت المئات منهم.

وأثار اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات والاعتداءات.

اقرأ/ي أيضاً: مصر: الاعتداءات بالأقصى تأجيجاً لمشاعر المسلمين

بعد اقتحام الأقصى.. الإمارات تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة ومغلقة

وكالات – مصدر الإخبارية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل ومغلق في مجلس الأمن من أجل مناقشة ما يحدث في المسجد الأقصى من تطورات متسارعة قد تفجر المنطقة.

وأكدت الإمارات ضرورة عقد الاجتماع لمناقشة التطورات التي وصفتها بـ “المقلقة”.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على تويتر: “دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق”، خاصة بعد اقتحام المسجد الأقصى مرتين خلال 24 ساعة وإخلائه من المصلين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى ليلة الأربعاء، وجددت الاقتحام مساءً من نفس اليوم، واعتدت على المصلين واعتقلت عدداً منهم.

واستخدمت القوات القنابل الصوتية والغاز، والرصاص المطاطي بشكل عشوائي على المصلين.

ودانت عدد من الدول العربية والغربية، وعدد من المنظات الدولية ما قام به الاحتلال داخل الأقصى، وحذرت من تفجر الأوضاع في المنطقة.

اقرأ أيضاً:الإمارات تستهجن اقتحام جيش الاحتلال للمسجد الأقصى

مجلس الأمن ومسؤولياته لوقف العدوان

أقلام – مصدر الإخبارية

مجلس الأمن ومسؤولياته لوقف العدوان، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005 ويأتي هذا القانون في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، وتقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية، وتعد هذه الخطوة أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة.

ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة بمكوناتها واعتداءات المستوطنين التي شهدناها مؤخرًا في العديد من المناطق الفلسطينية جاءت بحماية من جيش الاحتلال وبقرار سياسي، والآن لا يوجد فارق بين مستوطن وجندي في جيش الاحتلال.
ومن الواضح أن الأجندة السياسية لحكومات الاحتلال تستند على المنافسة والتطرف في الإجراءات والعدوان على شعبنا، من خلال المزيد من القتل والاعتقال والاقتحامات والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي الوقت نفسه تتصاعد سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف الفاشي بن غفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، وأن عبارات بن غفير تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتُعمّق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية، بالإضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ضمن حملة أسماها الفاشي ابن غفير (حملة تركيز الجهد) أو السور الواقي رقم 2.

إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، انما تكشف حرائق المستوطن ابن غفير عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية ويجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السِلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جِماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويجب على مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة.

ولا يمكن أن تستمر تلك الممارسات دون وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.

الشعب الفلسطيني يُواجه عدوان الاحتلال وماضٍ في طريقه ونضاله العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دانت اقتحام نابلس.. لجنة أممية تطالب بالتحقيق في سياسات الاحتلال

وكالات – مصدر الإخبارية

طالبت لجنة أممية اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة ودولية لحماية الشعب الفلسطيني، وضرورة التحقيق في جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

ودانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في بيان لها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، الذي تخلله استشهاد 11 فلسطينياً، معربة عن قلقها العميق إزاء دوامة العنف والخسائر الفظيعة في أرواح المدنيين وخاصة الفلسطينيين على نحو متزايد.

كما رحبت اللجنة بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع.

وشددت على ضرورة وقف تصعيد العنف وإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وبشكل غير مشروط، وتحقيق حل الدولتين، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت اللجنة الأممية إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين في سياق حقهم في العودة، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون والاتفاقيات الدولية.

اقرأ أيضاً: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال الخليل

Exit mobile version