لازاريني لمجلس الأمن: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن “الأونروا” سيكون كارثيا

نيويورك – مصدر الإخبارية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع “الكنيست” الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون “كارثيا”، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ”.

ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

وأوضح أن “تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.

وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

حرمان من التعليم والرعاية الصحية

وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، “من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.

وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، “وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.

ونبه إلى أن “الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.

وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: “إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا”. وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.

عبثية الدعاية المناهضة للأونروا

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين”. وقال: “إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا.

وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن “الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.

وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.

وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، “أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية.

واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: “سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها.

ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.

رسالة من شاب فلسطيني

وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم.

وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، “فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: الأونروا لا يمكن استبدالها

وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، أن “الأونروا لا يمكن استبدالها”، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية في غزة.

وتحدث في إحاطة عبر الاتصال المرئي عن الواقع على الأرض في غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن “التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة”، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، تواجه عقبات هائلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر الأمنية، مثل النهب والهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.

وقال إيغلاند: “الصراع في غزة كانت له عواقب مدمرة. فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال.

وأوضح أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وضمان استجابة فعالة في غزة، فإنه يتعين توفير وصول غير مقيد، وحماية وأمن للعمليات الإغاثية، وتعزيز آلية التنسيق والإشراف، وتمويل عادل ومستدام ومرن.

وأعرب عن القلق بشأن تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية. وأضاف: “نشهد بالفعل أنماطا مماثلة من الاستخدام غير القانوني وغير المتناسب للقوة في الضفة الغربية كما رأينا في غزة قبل وقف إطلاق النار. لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا.

منصور: لا يمكن لأي جهة أن تغير بشكل أحادي ولاية الأونروا

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن إسرائيل استمرت في مهاجمة الأونروا قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر بكثير، وهي لم تحاول إخفاء أهدافها، فهي أرادت أن تنهي قضية اللاجئين لمحو الحقوق التي لا يمكن محوها، وهي غير قابلة للتصرف.

وأضاف أن الفكرة بالنسبة لإسرائيل بسيطة، وهي التخلص من اللاجئين، من خلال محاولة تدمير الوكالة التي تقدم الخدمات لهم، حيث لا تعليم ولا صحة ولا مساعدات، لدفعهم للاستسلام والمغادرة والتخلي عن أرضهم وحلمهم بالحرية والتحرير والعودة.

وأشار إلى أن الأونروا تجعل حياة شعبنا أفضل ولكنها ليست السبب أن لديهم الحق بالعودة، وهي ليست ما يربطهم بأرضهم أو هويتهم، مؤكدا أن إسرائيل إن كانت تعتقد أنه من خلال التدمير أو الإجبار على النزوح أو إفقار المجتمعات ستحظى بالسلام فهي مخطئة.

وقال إن الأونروا أنشئت للتخفيف من الضرر الذي تسببت به إسرائيل على حياة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير المساعدات الطارئة والتنمية البشرية لاستعادة الأمل في أماكن اليأس، ومساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم لإعادة بناء المجتمع والحماية والدعم، إلى حين تحقيق حل عادل لمعاناتهم كما تستوجبه مبادئ العدالة والإنصاف، والتي كرستها قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 194.

وأضاف أن ولاية الأونروا تنبع من قرار اتخذه المجتمع الدولي ككل قبل أكثر من سبعة عقود، مبينا أن هذه الولاية ستنتهي عند تسوية قضية فلسطين بكافة جوانبها عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أنه لا يمكن لأي جهة عدا الجمعية العامة أن تغير بشكل أحادي هذه الولاية، والتي تعتبر ضرورة لرفاه الملايين وللاستقرار الإقليمي.

المجموعة العربية تؤكد على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا وفق التفويض الممنوح لها في ضوء خبراتها وما تقدمه من مساعدات مصممة للاجئين وقدرتها على الوصول إليهم.

وأشاد بالدور التاريخي للأونروا إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتضحياتها التي كلفتها أكثر من 270 موظفا، فالأونروا كانت شريان الحياة الأساسي والوحيد تقريبا لغزة ولولاها لما أمكن إنقاذ قطاع غزة، مطالبا في هذا السياق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية العاملين في الوكالة الأممية.

وأشار إلى أن المجموعة العربية، تدين الهجمة على الأونروا الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض، ووقف خدمات الوكالة، خاصة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وإفقاره كخطوة أولى لتهجيره.

وقال إن تشريعات الكنيست الإسرائيلية المطالبة بغلق مقرات الأونروا في القدس تعد مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: “تؤكد المجموعة العربية أنه لا يجوز لإسرائيل التذرع بقوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذ تلك الالتزامات، مع ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها كافة كقوة احتلال، وتطالب بإلزام إسرائيل بكافة السبل القانونية بعدم إنفاذ تلك التشريعات لتستمر الأونروا بالعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس دون قيود”.

وتابع: “تطالب المجموعة العربية بمساءلة إسرائيل عن قتلها المئات من موظفي الأونروا، وتحذّر من قيام دولة عضو بالاعتداء على موظفي الوكالة ومنعها من العمل، وستكون تلك بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف في حال نجاح إسرائيل بذلك”.

وطالب، بتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني للأونروا لتستطيع القيام بعملها في مناطق العمليات الخمس التزاما بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لقضية تمويل الأونروا، حيث أن استمرار دعم الوكالة لا يخدم فقط اللاجئين بل يساعد الدول المضيفة على تحمل الأعباء ويسهم في السلام والاستقرار.

وأكد، تمسك المجموعة العربية، بثوابت الموقف العربي ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني في وطنه، ورفضها المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأمد، وتطالب بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حق العودة وتنفيذ حل الدولتين.

الجزائر: وقف عمليات الأونروا بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين

وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا، ليس فقط لصالح الشعب الفلسطيني، بل للمنطقة ككل، مثمنا دور المجتمع العامل في المجال الإنساني “الذين يواصلون العطاء بسخاء دعما للشعب الفلسطيني تحديدا في غزة وهم أبطال يغامرون بحياتهم يوميا، وللأسف أصبحت غزة النزاع الأكثر فتكا للعاملين في المجال الإنساني”.

وشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي توفير الحماية لهم وإيجاد بيئة تسمح لهم بمواصلة عملهم المنقذ للحياة بطريقة آمنة والعمل بسلام.

وقال إنه “وعلى مدار 75 عاما شكّلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني، وقدمت الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، ولطالما كانت جزءا من حياة الشعب الفلسطيني وليست وكالة فحسب بل حياة بحد ذاتها، ودورها تجلى بأهمية خاصة خلال العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ودورها أساسي وحيوي حتى في إطار وقف إطلاق النار للتعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها، فبدونها من يستطيع أن يقدم المشورات والزيارات الصحية يوميا، ومن من شأنه توفير الرعاية الصحية والنفسية وكذلك الغذاء للأسر التي تعتمد في وجودها على الأونروا، كذلك الخدمات الحيوية في مجال المياه، ومن يمكن أن يضمن أن الأطفال سيعودون للتعليم في مدارس الأونروا”.

وتابع: من الواضح أن وقف عمليات الأونروا هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين، لا سيما اللاجئين.

وشدد على أن الهجمات على الأونروا وهجمات التضليل المغرضة ضد الوكالة ليست جديدة، بل منذ إنشاءها تعرضت لهجوم مدمر كونها ترمز الى اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وهو الحق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وهو حق غير قابل للتصرف.

 وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لديها مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وعليها تلبية احتياجاته، وليس لها حقوق سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وبين أن مقر الوكالة الأممية بالقدس يتمتع بالحصانة، وبالتالي القوانين التي اعتمدتها الكنيست الإسرائيلية مؤخرا والتي تهدد وجود الأونروا الفعلي، تعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي، داعيا إلى التراجع عنها، حيث أن وقف نشاط الوكالة سيخدم الخطط التدميرية التي تهدف إلى إزالة ومحو الشعب الفلسطيني وعلينا تقديم الدعم لها والعمل لبقاء الفلسطينيين في أرضهم بكرامة لتحقيق مستقبل أفضل وإنشاء دولة فلسطينية، القدس الشرقية عاصمة لها.

الأردن: تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر

وقال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود إن الأونروا تواجه وضعا حرجا في ظل التحديات التي تفرضها إسرائيل، مقدما شكره لطواقم الوكالة التي عملت في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقدت 270 من موظفيها، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها.

وأضاف أن نفاذ التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا، والتي تهدف لرفع الحصانة عنها ووقف عملها في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، يمثل انتهاكا جسيما لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ولحرمة الوكالة ومنشآتها وحصانتها، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا ولا غنى عنها بصفتها شريان حياة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وضرورة دعم الوكالة لتمكينها من تنفيذ دورها الأممي تجاه اللاجئين وفي توفير الخدمات الأساسية للاجئين التي لا غنى عنها وفي مساندة أهالي غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها.

وأكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة وأنه لا توجد أي جهة تملك القدرة كما الأونروا في تقديم الخدمات، وهي تتفوق بشكل كبير على جميع الوكالات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودورها حاسم ولا غنى عنه خاصة في العمليات الإنسانية في غزة، والتي تشكّل جزءا محوريا من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف: إن تقويض عمل الأونروا سيعرض استقرار المنطقة للخطر…، لذلك ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته وحماية الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها، معتبرين أن القرارات الإسرائيلية بحق الأونروا غير شرعية، والسماح لأي دولة بتقويض عمل الأونروا يمثل سابقة خطيرة وستكون عواقبها وخيمة وسيشجع ذلك على انتهاكات مستقبلية في مناطق نزاعات أخرى في العالم، لذا نطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الوكالة وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية في غزة ونحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الممارسات بحق الوكالة وضمان استمرار عملها.

روسيا: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا تنتهك قواعد القانون الدولي

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن القوانين الإسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وهي تتعارض مع ظروف انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة عام 1949، بما في ذلك تنفيذ قرارين أساسيين للجمعية العامة وهما 181 و194.

وأشار إلى أن منع إسرائيل لأنشطة الوكالة وتجريدها من امتيازاتها وحصانتها يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا واضحا من إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك المتصلة الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، وأن لا دولة لها الحق أن تحرم بشكل أحادي وكالة الأمم المتحدة وموظفيها من امتيازاتهم وحصاناتهم.

وقال إن الأمين العام يجب أن يتخذ موقفا حاسما نظرا لهذا الانتهاك الفاضح لاتفاقية الامتيازات والحصانات في هذه الحالة، وأن أي تأخير في بدء إجراءات فض النزاع يشجع إسرائيل بالتأكيد على أن لديها حصانة كاملة، مؤكدا ضرورة أن تنظر محكمة العدل الدولية في ملف الأونروا بناء على طلب الحصول على فتوى بما يتعلق بواجبات إسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة وموظفيها.

وأضاف أن إسرائيل لا يحق لها أن تفرض أي سيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك منع إسرائيل لأنشطة الأونروا.

فرنسا: الأونروا موجودة منذ 75 عاما لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن بلاده استنكرت اعتماد الكنيست الإسرائيلية لقانونين يستهدفان الأونروا، ما سيحرم مئات الآلاف من المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، من مساعدة أساسية في مجال الملجأ والعلاج والتعليم والغذاء، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها إزاء الوكالة والموظفين الدوليين والمحليين العاملين بها.

وأكد أن ما من بديل ذي مصداقية للأونروا، فهي توفر خدمات إنسانية وعامة، وأن الأونروا هي جزء من الحل في غزة وباقي الأراضي المحتلة.

وأضاف أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب توفير المساعدة بشكل كبير والبدء بأعمال إعادة الإعمار، والسماح لأطفال غزة بالعودة إلى المدارس التي تديرها الأونروا، وكافة الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى البنية التحتية المتصلة بالصحة التي تديرها الأونروا.

وقال إن فرنسا لا زالت شريكة للأونروا كمما كانت عند إنشاء الوكالة عام 1949، وأعلنت عن مساهمة إضافية لسكان غزة عام 2025.

وأضاف أن الأونروا موجودة الآن بعد إنشائها قبل 75 عاما، لأن المجتمع الدولي لم يعالج بعد القضية الفلسطينية، وأنه من الضروري إطلاق عملية لا يمكن العودة عنها لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.

المملكة المتحدة: العمل الحيوي للأونروا يجب أن يحظى بالحماية

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة السفير جيمس كاريوكي إن العمل الحيوي للأونروا لضمان التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين يجب أن يحظى بالحماية سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف: “تحث المملكة المتحدة إسرائيل مرة أخرى على ضمان أن تتمكن الأونروا من مواصلة عملياتها المنقذة للأرواح، وتقديم الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع: “ندعو إسرائيل إلى العمل بشكل عاجل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان عدم تعطل هذا العمل الحيوي. إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل المساعدات الإنسانية بكل الوسائل الممكنة. ونحن مستعدون للعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والأمم المتحدة وشركائنا للمساعدة”.

وأردف قائلا: “ستلعب المملكة المتحدة دورها الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار من أجل مستقبل أفضل. لضمان أن يؤدي ذلك إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام”.

بدوره، أكد مندوب باكستان الدائم منير أكرم، على أن إسرائيل “لا تمتلك صلاحية إغلاق أي من مؤسسات الأمم المتحدة.

كما دعا مندوب الصين الدائم فو كونغ، الكنيست الإسرائيلية لعدم تطبيق قانون حظر الأونروا، مطالبا إسرائيل بالتخلي عن “مساعي تقييد الوكالة وتدميرها.

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لأمميين بشأن وقف إطلاق النار في غزة

نيويورك – مصدر الإخبارية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر “الجزائر”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب منصور في رسائله، عن الارتياح للتوصل الى اتفاق وقف لإطلاق النار، وبدء توزيع المساعدات الإنسانية، بعد مرور 470 يوما من المذابح والتدمير والإرهاب الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة.

وحث، المجتمع الدولي على بذل كافة الجهود لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل بمراحله الثلاث، وتحويله الى وقف إطلاق نار دائم، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2735 وقرار الجمعية العامة ES-10/26، داعيا المجلس إلى التحرك الفوري لضمان الامتثال لجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم وقف إطلاق النار الهش.

ونوه إلى أن حصيلة الاحتلال الإسرائيلي كبد شعبنا آلاف الشهداء والجرحى إضافة الى العديد من الأرواح التي لا تزال معرضة للخطر نتيجة لسوء التغذية والأمراض والإصابات، والآلاف ما زالوا في عداد المفقودين.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد منصور أننا في الوقت الحالي بحاجة الى الحفاظ على الوصول الإنساني السريع وغير المقيد إلى غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون هناك، إضافة الى ضرورة السماح للأونروا بمواصلة عملياتها المنقذة للحياة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

 وأشار إلى تصعيد إسرائيل لهجماتها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها الى اعتداءات قوات الاحتلال، بما في ذلك المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستشهاد 34 مواطنا، بينهم 6 أطفال، وإصابة المئات، منذ بداية العام الجاري، والاعتداءات المتكررة على مراكز الرعاية الصحية.

وتطرق منصور في رسائله الى استمرار قوات الاحتلال بشن غارات على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية للمواطنين، بما في ذلك الأطفال، منوها الى أن هناك أكثر من 10400 معتقل داخل معتقلات الاحتلال، إضافة إلى الآلاف ممن اعتقلوا من غزة، وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب لا يوصف.

وتحدث عن الاستفزاز والتحريض المستمر ضد شعبنا والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، منوها إلى قيام الاحتلال بتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ووضع بوابات جديدة على مداخل القرى، ما منع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العمل.

ودعا منصور، المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاستعمار، والضم، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وحث منصور، مجلس الأمن على التحرك الفوري لدراسة الواقع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية شعبنا وضمان المساءلة ورسم مسار يحقق حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.

مجلس الأمن الدولي يناقش أوضاع الأطفال في قطاع غزة

نيويورك – مصدر الإخبارية

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، تحت الرئاسة الدورية للجزائر، جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بالتركيز على أوضاع الأطفال في قطاع غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، في إحاطة عبر الاتصال المرئي، عما شهده أطفال غزة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية وقال: “قُتل الأطفال وجُوعوا وتجمدوا حتى الموت. شُوهوا وتيتموا وانفصلوا عن أسرهم. تفيد التقديرات بأن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة. وقد لقي بعض الأطفال حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى، ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة”.

وأضاف أن الأطفال فقدوا تعليمهم ومدارسهم، وأن المصابين بأمراض مزمنة عانوا للوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها ولم يتمكن الكثيرون من ذلك.

وذكر توم فليتشر أن مليون طفل في غزة يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية ودعم نفسي واجتماعي لعلاجهم من الاكتئاب والقلق، وفق اليونيسف. وقال إن جيلا قد أصيب بالصدمة.

وعلى خلفية “هذا الرعب” قال فليتشر إن الأمم المتحدة وشركاءها يغتنمون كل الفرص التي يقدمها وقف إطلاق النار لتوسيع نطاق الاستجابة بأنحاء قطاع غزة.

وذكر أن الوصول الإنساني الآمن دون عوائق خلال الأيام الماضية، قد حسّن بشكل كبير قدرة وكالات الإغاثة على العمل.

وتحدث المسؤول الأممي عن زيادة تدفق الإمدادات وتعزيز الخدمات المنقذة للحياة، وقال إن منظمات ووكالات الإغاثة تتحد في العمل لتحقيق الأهداف الإنسانية، “وفي قلب هذه الجهود- كما هو الحال دائما- الأونروا.

ولكنه قال إن وكالات الإغاثة لا يمكن أن تقوم بهذا العمل بمفردها، وإن زيادة المساعدات إلى غزة تتطلب جهدا جماعيا.

وأشار إلى أن غزة بأكملها – أكثر من مليوني مواطن – تعتمد على الدعم الإنساني.

وأكد أهمية تجديد خطوط إمدادات المخزونات بانتظام، بما في ذلك من جانب الدول الأعضاء، واستكمال جهود المساعدة على وجه السرعة من جانب القطاع الخاص.

وانتقل مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى الحديث عن الضفة الغربية التي قال إنها شهدت – منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 – “مستويات غير مسبوقة من الضحايا والتشريد والقيود على الوصول الإنساني”. وذكر أن ذلك الوضع اشتد منذ إعلان وقف إطلاق النار (في قطاع غزة).

وقال فليتشر: “المستعمرون الإسرائيليون يهاجمون القرى الفلسطينية ويضرمون النار في المنازل والممتلكات. القيود (الإسرائيلية) المتزايدة على الحركة تعيق قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش. والاعتقالات الجماعية تحدث بأنحاء الضفة الغربية.

وأبدى المسؤول الأممي القلق بشكل خاص بشأن الوضع في جنين حيث أدى العدوان الإسرائيلي “باستخدام نيران المروحيات والقصف الجوي مع القوات البرية” إلى سقوط ضحايا وتدمير البنية الأساسية والتشريد.

وقدم فليتشر 3 طلبات إلى مجلس الأمن: أولا، ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار، ثانيا ضمان احترام القانون الدولي بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وشدد على ضرورة حماية المدنيين والوفاء باحتياجاتهم الأساسية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتحرير الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا. والطلب الثالث هو ضرورة أن تضمن الدول الأعضاء التمويل الجيد للعمليات الإنسانية. وأشار إلى أن النداء الإنساني لعام 2025 يطلب 4.07 مليار دولار لتلبية احتياجات 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية.

وقال إن هذا النداء أساسي للاستجابة للاحتياجات الهائلة والحفاظ على وقف إطلاق النار.

واختتم المسؤول الأممي كلمته بالقول إن “أطفال غزة ليسوا خسائر عرضية، فهم يستحقون مثل الأطفال في كل مكان الأمن والتعليم والأمل. إنهم يقولون لنا إن العالم لم يكن بجانبهم خلال هذه الحرب. ولابد أن نكون بجانبهم الآن.

وعبر الاتصال المرئي من قطاع غزة، تحدثت بيسان نتيل من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي عن تجربتها مع الحرب.

وقالت لأعضاء المجلس إن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وأدبية ليعبر الأطفال عن أنفسهم بأدوات وطرق آمنة في مساحات حرة.

وذكرت أن كل ذلك فقد في الحرب، ولم تعد هناك مدارس أو ملاعب ليتحول كل شيء إلى مراكز للإيواء وخيم النزوح.

ومن خلال الانخراط مع الأطفال، أضافت أن أطفال غزة كانوا يحلمون بالعودة إلى مدارسهم وألا يسمعوا أصوات الطائرات وهي تقصفهم وأن يجدوا غذاء وماء وأبسط مقومات الحياة.

وقالت إنها كانت دائما تتابع – خلال الأشهر الماضية – جلسات مجلس الأمن عبر الإذاعة وهي تأمل أن يوقف المجلس إطلاق النار. كما كانت تفكر في حقوق الإنسان، التي كانت تدرسها في المدرسة، وعلى رأسها الحق في الحياة الذي قالت إنه كان أول شيء يتم انتهاكه خلال الحرب.

وأعربت عن أملها في أن يستمر وقف إطلاق النار ليرجع الأطفال إلى مدارسهم ويعود أهل غزة إلى حياتهم الطبيعية وأن تتوفر مقومات الحياة الأساسية في القطاع.

وأشار مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير إلى أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مشيرًا إلى أن “أكثر من 14,500 طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب”، وهو رقم يتجاوز عدد وفيات الأطفال في الحروب حول العالم خلال أربع سنوات.

وذكر مندوب فرنسا، بضرورة أن يضع اتفاق وقف إطلاق النار حدا للمعاناة غير المقبولة للأطفال والمدنيين الفلسطينيين، استنادا إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي التي أُجريت مؤخرًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لنقل المرضى والمصابين من قطاع غزة للعلاج في فرنسا.

وقالت القائم بأعمال المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، “إن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين كانا متأخرين كثيرًا”.

وأوضحت أن “الاتفاق أوقف الحرب في غزة وسيمكن من إعادة جميع المحتجزين المتبقين إلى عائلاتهم، كما سيؤدي إلى تقديم مساعدات ضرورية بشكل عاجل للمدنيين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى المعاناة الهائلة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من حيث الضحايا والإصابات والنزوح. كما أشارت إلى أن المعاناة طالت “أصغر ضحايا غزة، الأطفال الفلسطينيين الذين علقوا في الحرب وفقدوا أسرهم، وفاتهم التعليم”.

وأكدت أنه “لا أحد يستفيد من هذه الأزمة”، مشددة على أنه “حان الوقت لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت الدول إلى دعم هذا الجهد من خلال تقديم تمويل وموارد إضافية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الضرورية بشكل سريع.

منصور: تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة يجب أن يكون على نطاق واسع ودون عوائق

نيويورك – مصدر الإخبارية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية على نطاق واسع ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مع اعتبار الأونروا العمود الفقري للعمليات الإنسانية فيه.
وشدد منصور خلال احاطته في اجتماع مجموعة الممثلين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة عودة النازحين الفلسطينيين الى كافة أنحاء غزة، بما في ذلك الشمال، وتوفير الملاجئ لجميع السكان الذين دمرت منازلهم او أصبحت غير صالحة للسكن لحين البدء في عملية إعادة الاعمار.
وقال إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتوجب أن يصبح دائما، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالب بإعادة بناء وإصلاح المنازل والمدارس والمستشفيات وجميع البنى التحتية الخاصة بالحياة المدنية بعد تدمير إسرائيل 90٪ من المباني. وضرورة إحياء الحياة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، بما يتجاوز المساعدات.
ونوه منصور إلى أن حكومة دولة فلسطين، والتي تعتبر صاحبة السيادة الدائمة، على أتم الاستعداد لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشددا على استعدادنا لتحمل مسؤولياتنا في غزة وكافة أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على ضرورة بقاء معبر رفح مفتوحا، وأن تتواجد فيه قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والسماح لمن يرغب بالعودة الى غزة، وبالإجلاء الطبي، ودخول الفرق الإنسانية والطبية والصحفيين الدوليين، وضرورة ادخال أكثر من 600 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة بشكل يومي، بما في ذلك الوقود والمولدات الكهربائية للمستشفيات، والدعم لاستعادة نظام الرعاية الصحية.
وطالب منصور بوقف التشريعات الإسرائيلية التي تحاول حظر الاونروا وعرقلة عملياتها، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في  30 كانون الثاني الجاري، معبرا عن الامتنان لتحالف الالتزامات المشتركة بشأن الاونروا والذي تقوده الأردن والكويت وسلوفينيا، ولكافة الجهود المبذولة لحماية تفويضها وضمان استمرارية عملياتها في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.  كما شدد على ضرورة المشاركة النشطة في عملية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتي بدأتها النرويج مع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتطرق إلى العمل في اطار التحالف العالمي من أجل حل الدولتين، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو القادم، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
واستعرض الحاجة الى التعبئة بشأن الوضع الحرج في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخططات الضم، مشددا على ضرورة العمل لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتنفيذ حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 لتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة الى ضرورة قبولها في عضوية الأمم المتحدة.
ولفت إلى أهمية مواصلة تضامن ودعم الدول للشعب الفلسطيني وحكومة دولة فلسطين بينما نواصل الجهود لضمان المساعدة الإنسانية والحماية للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين.
وشدد منصور على الحاجة الى بذل المزيد من الجهود والطاقات للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال، ومبادرة السلام العربية باعتبارها الطريق الى العدالة والحل السلمي، والسبيل لتحقيق حقوق شعبنا واستقلال دولة فلسطين.
يشار إلى أن الوزير منصور كان قد قدم هذه الخطة إلى السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع آخر منفصل.

مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

نيويورك – مصدر الإخبارية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف الى إحاطتين من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط محمد الخياري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ووزعت الجزائر مذكرة تحدد الأهداف من الاجتماع وهي: تقييم الحالة الحالية للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في معالجة الأزمات الإقليمية المتعددة المستمرة، وتحديد الأساليب العملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها، والنظر في الاستراتيجيات والآليات الفورية والطويلة الأجل لمعالجة التحديات الإقليمية المستمرة بنجاح، واستكشاف سبل تطوير نهج مشترك للمساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، والنظر في آليات معالجة الآثار الإقليمية المترتبة على الصراعات.

كما تطرح المذكرة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة بين الأعضاء، بما في ذلك كيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تنسيق جهودهما بشكل أفضل لمعالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة العربية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذها لتعزيز قدراتهما المشتركة على منع الصراعات وحلها استجابة للتحديات الإقليمية الناشئة، وكيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تطوير آليات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات المجلس.

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية

نيويورك – مصدر الإخبارية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مفتوحة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اتفاق “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة يقدم “شعاع أمل”، على الرغم من التحديات العديدة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تقوم بدورها لضمان التوسع السريع في العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت القطاع يوم أمس، بما في ذلك ما لا يقل عن 300 منها توجهت إلى الشمال.

وحث الأمين العام الأطراف على ضمان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، مضيفا “أنه يجب أن يُترجم على الأرض إلى أربعة إجراءات متزامنة على الأقل: يجب أن تكون كيانات الأمم المتحدة بما في ذلك العمود الفقري لاستجابتنا الإنسانية، الأونروا” – قادرة على أداء وظائفها دون عوائق، وتوسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات الأساسية يتطلب ظروفا آمنة وبيئة عمل مواتية، بما في ذلك السماح بمعدات الحماية والاتصالات واستعادة النظام العام، ويجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة ويجب أيضا السماح للإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة. ويجب حماية المدنيين، ويجب أن يكون لدى الساعين إلى العودة إلى مجتمعاتهم ممر آمن”.

وأكد غوتيريش أن السلطة الوطنية الفلسطينية أبدت استعدادها لتولي دورها ومسؤولياتها في غزة. وحث على تقديم “الدعم الجماعي” لإنشاء ترتيبات تمكن من إعادة توحيد غزة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا مع الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يستمر في التدهور بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير القانوني المستمر وهدم المنازل. وأضاف: “أنا قلق للغاية بشأن التهديد الوجودي لسلامة وتواصل الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية.

وقال إن “الموافقات على المستوطنات تسارعت وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون علنا عن ضم كل أو جزء من الضفة الغربية رسميا في الأشهر المقبلة.

وقال: “أي ضم من هذا القبيل سيشكل انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي. ومن الواضح أن زيادة الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين”.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين إن “بارقة الأمل” التي بدأت تلوح في الأفق الآن، ونأمل أن تصمد وتنجح بما يؤدي إلى الوقف التام والنهائي لإطلاق النار وبلا عودة للعدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإرساء مسار سياسي مستند على قرارات الشرعية الدولية يؤدي إلى نهاية الاحتلال، وتنفيذ ما كان في فتوى مـحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لنهاية الاحتلال خلال عام واحد.

وطالبت، في خطاب دولة فلسطين أمام المجلس، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددة الرفض القاطع “لأي محاولات لاقتطاع أجزاء من أرضنا أو تهجير أبناء شعبنا.

وقالت شاهين: “نؤكد أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات الصديقة والشقيقة، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم والتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار.

وأكدت التزام الحكومة الفلسطينية، بإدارة المعابر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصر وفقا لاتفاق 2005. ورحبت بأي مساعدات في مجال تدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “طال انتظاره على خلفية تنفيذ المشروع الإسرائيلي في غزة تحديدا وفي المنطقة عموما”.

وقال إن غزة لم تعد كما كانت بعد ما طالتها “جرائم راح ضحيتها أكثر من 46 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال” وبعد الدمار المهول الذي لحق بها وهدم كافة أركانها ومقدراتها.

وأضاف: “وإن كان مجلسنا هذا قد عجز سابقا عن إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه، فالأحرى به اليوم ألا يفوت هذه اللحظة التاريخية الفارقة لتحمل كل مسؤوليته التي حملها إياه ميثاق منظمتنا هذه”.

وذكر أن هذه المسؤولية لا تقتصر على معالجة تداعيات “العدوان الذي كابدته غزة”، بل تتعدى ذلك لتشمل التكفل بجوهر الصراع المتمثل في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف الوزير الجزائري أن “اتفاق وقف إطلاق النار ليس نقطة الوصول، بل هو نقطة البداية، كما أنه فرصة يتوقف نجاحها أو فشلها على مدى استغلالها وتوظيفها والبناء عليها.

ودعا مجلس الأمن إلى تركيز جهوده في المرحلة المقبلة على ثلاثة مستويات رئيسية هي: الأول يتمثل في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذه، والثاني يتعلق بضرورة حرص مجلس الأمن على أن تراعي “ترتيبات اليوم الموالي في قطاع غزة”، إرادة الفلسطينيين وتكرس توافقاتهم وتحمي تطلعاتهم للمضي قدما في تجسيد مشروعهم الوطني، والثالث يرتبط بحتمية البناء على اتفاق وقف إطلاق النار ببعث مسار سياسي جدي تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه “خطوة أولى حاسمة” نحو حل الدولتين، “ما يقدم الأمل ليس فقط للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل للعالم بأسره”.

وفي إشارة إلى الظروف المأساوية في غزة، قال فالكونر إن المعاناة هناك “تكاد تفوق التصور”، مشيرًا إلى أن حلول فصل الشتاء قد زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكد أهمية الاتفاق، موضحًا أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام الناس لبدء إعادة بناء حياتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى بناء الثقة والحفاظ على الزخم لتحويل وقف إطلاق النار إلى “سلام دائم”، كما حذر من أن “الأونروا تواجه حافة الهاوية”، داعيا إسرائيل إلى عدم خلق المزيد من التعقيدات التي تعيق عمل الوكالة.

وقال: “ملايين الناس يعتمدون علينا”، مشددًا على مسؤولية المجلس بضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين. وأضاف: “يجب ألا نخيب أملهم”.

وقالت القائم بأعمال المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “تأخر كثيرًا“.

وأوضحت أن الاتفاق سيوفر “مساعدات إنسانية ضرورية جدًا للمدنيين الفلسطينيين”، مؤكدةً أن “الوقت قد حان لجميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة“.

وفي هذا السياق، حثت الدول على دعم هذا الجهد من خلال التمويل والموارد والمساعدة في زيادة المساعدات الإنسانية.

بدوره، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا، إن غزة في حالة دمار، إذ أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات، وهو ما يستدعي اهتمام المجلس بشكل وثيق، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لإعادة إعمار غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل مقدمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية، ما سيسهم في الحد من دوامات العنف.

وقال: “إنه واجب المجتمع الدولي بأسره حماية وقف إطلاق النار”، مؤكدا أن روسيا ستواصل لعب دورها في دعم الجهود لاستئناف المفاوضات وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى غزة.

من ناحيته، حث المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دو ريفيير، جميع الأطراف على تنفيذه اتفاق وقف إطلاق النار “بكامله”.

وقال: “بالنظر إلى الوضع الإنساني الطارئ الشامل، فإن الوصول إلى المساعدات أمر بالغ الأهمية”، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي، وأعاد تأكيد الدعم الكامل لفرنسا للعمل الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا.

وأكد: “يجب أن يكون مستقبل قطاع غزة جزءا من مستقبل الدولة الفلسطينية”.

فيديو.. رسالة طبيب من غزة “تبكي” مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

نيويورك – مصدر الإخبارية

أجهش مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالبكاء، حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة “أطباء بلا حدود” يدعى محمود أبو نجيلة في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل مقتله خلال مداهمة في نوفمبر 2023.

وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء التي يجري على صفحتها التخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى: “من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا”.

 

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، نوقشت مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، التي دمرتها إسرائيل بزعم استخدامها من قبل مسلحين فلسطينيين.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مسوغات إسرائيل بأنها “بلا أساس من الصحة”، بينما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى حسام أبو صفية.

ونشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، رسالة بعثها إلى منظمة الصحة العالمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وزعمت إسرائيل في الرسالة أن مداهمة مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع “جاءت إثر أدلة لا يمكن دحضها” على أن مسلحين من حركتي حماس والجهاد يستخدمون المستشفى، وأن القوات الإسرائيلية اتخذت “إجراءات استثنائية لحماية أرواح المدنيين، بناء على معلومات استخباراتية موثوق بها”.

لكن تورك قال لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن إسرائيل “لم تقدم أدلة على صحة كثير من هذه الادعاءات، التي غالبا ما تكون مبهمة وفضفاضة وتتناقض على ما يبدو مع المعلومات العلنية المتاحة”.

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا: “أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلاعن إساءة استخدام هذه المرافق”.

وقال نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جوناثان ميلر، إن أكثر من “240 إرهابيا تم القبض عليهم”، مدعيا أن من بينهم 15 شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

وتابع: “نشتبه في أن (أبو صفية) عضو في حماس”، وقال إن أعضاء حماس والجهاد كانوا يختبئون داخل مستشفى كمال عدوان تحت إدارته.

وأوضح: “تحقق معه قوات الأمن الإسرائيلية في الوقت الراهن”.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، إن المنظمة تشعر بقلق شديد على أبو صفية، وأضاف: “فقدنا الاتصال به منذ ذلك الحين ونطالب بالإفراج عنه على الفور”.

وفي السياق ذاته، قالت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة دوروثي شيا إن الولايات المتحدة تجمع معلومات عن أبو صفية.

مجلس الأمن يناقش اعتداءات الاحتلال على المنشآت الصحية في غزة

نيويورك – مصدر الإخبارية

عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لبحث “الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة”.

واستمع المجلس إلى إفادات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، والدكتورة تانيا حاج حسن الطبيبة في جمعية العون الطبي للفلسطينيين.

ويأتي الاجتماع بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير/كانون الثاني.

تورك: كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن “كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم”. وأضاف أن “أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي”.

وأشار تورك عبر “الفيديو كونفرنس” إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 حزيران/يونيو 2024، “وثـّق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل”.

وقال تورك إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة. وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه. وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

وقال: “إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية، جريمة حرب. وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب”.

بيبركورن: 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين تعمل وبشكل جزئي

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن إن نحو 7% من سكان القطاع قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023. وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

وأكد أن المستشفيات، مرارا وتكرارا تصبح ساحات للمعارك بما يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها ويحرم المحتاجين من الرعاية المنقذة للحياة. وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يُفكك بشكل منهجي ويُدفع إلى نقطة الانهيار في ظل الشح الحاد في الإمدادات الطبية والمعدات والمتخصصين.

وأشار إلى أن 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين، لا تزال تعمل بشكل جزئي، بقدرة سريرية تبلغ 1822 فقط، بما يقل بكثير عن احتياجات التعامل مع الأزمة الصحية الهائلة في القطاع.

وتحدث عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج. وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم، بمن فيهم آلاف الأطفال، سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

ورغم التحديات، قال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يفعلون كل ما يمكن لتمكين المستشفيات والخدمات الصحية من مواصلة العمل، ولكنه تطرق إلى العراقيل والقيود أمام إدخال الإمدادات إلى غزة وبأنحاء القطاع.

وقال إن 40% فقط من مهمات منظمة الصحة العالمية خلال عام 2024 في غزة قد تم تيسير تنفيذها، بما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على توفير الإمدادات للمستشفيات ونقل المرضى من الحالات الحرجة ونشر فرق الطوارئ الطبية.

الطبيبة حاج حسن: منذ أكثر من عام والعاملون في القطاع الصحي يرسلون رسائل استغاثة لمجلس الأمن

من جهتها، أشارت حاج حسن إلى أن العاملين في القطاع الصحي في غزة يرسلون رسائل استغاثة منذ أكثر من عام إلى مجلس الأمن.

وأوضحت حاج حسن، التي قامت بالتدريس في كليات الطب والمستشفيات في القطاع، أنها تعرفت على العديد من العاملين عن قرب.

وقالت: “على الرغم من الحصار، تمكنوا بشكل مذهل من بناء نظام صحي شامل، وتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز تعليم طبي ممتاز للأجيال الجديدة من الأطباء”.

وأضافت “أنهم محترفون مجتهدون يفتخرون بعملهم، ويأخذون قسمهم للعناية بمرضاهم على محمل الجد”.

وتابعت أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، “أصبح العاملون في القطاع الصحي هدفا واضحا للعنف العسكري الإسرائيلي”، مشيرةً إلى الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1,000 شخص منهم.

وقالت الطبيبة حاج حسن: “يخبروننا أنهم أهداف فقط لأنهم عاملون في مجال الصحة، وأن ارتداء الملابس الطبية والمعاطف البيضاء يشبه وضع علامة استهداف على ظهورهم… لأن المستشفيات والعاملين في المجال الصحي يمثلون الحياة والإرادة للحفاظ على حياة الناس”.

مندوب الجزائر: قوات الاحتلال تتصرف كما لو أن القانون الدولي غير موجود أو لا ينطبق عليها

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم من خلال سياسة واضحة ومتعمدة للتطهير العرقي.

وأضاف: “الأرقام تتحدث عن نفسها”، واصفاً ما يجري بالتدمير المنهجي للنظام الصحي، حيث أصبح 53 في المئة من المستشفيات في غزة خارج الخدمة، كما استشهد عدد من الأطباء أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وأكد بن جامع أن “قرارات مجلس الأمن تبدو بشكل متزايد بلا جدوى”، حيث إن “قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتصرف كما لو أن القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليها”.

وقال: “يجب أن ننهي هذا الإفلات من العقاب، ويجب أن ننهي هذه الحصانة”، داعياً إلى “محاسبة كاملة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان” في غزة.

ودعا إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

منصور: اعتداءات الاحتلال في غزة جرائم حرب صارخة

وأدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أنها ”جرائم حرب صارخة” و”إبادة جماعية”.

وشارك منصور المجتمعين، رواية قوية عن شجاعة الطواقم الطبية الفلسطينية تحت النار، قائلاً: “الأطباء والعاملون الطبيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل إنقاذ الأرواح البشرية ويخسرون أرواحهم”.

ووصف منصور الواقع المروع الذي يواجهونه، مؤكدا “أننا مدينون لهم بأكثر من الذكرى”. وقال إن “المجتمع الدولي لم يتمكن من مضاهاة ولو جزء من شجاعتهم وتفانيهم من أجل الإنسانية”.

وأعرب عن شعور الشعب الفلسطيني بالتخلي عنهم، مسلطا الضوء على شجاعتهم وصمودهم في مواجهة الصعاب الساحقة. وقال: “علينا واجب إنقاذ الأرواح. على هذا المجلس واجب إنقاذ الأرواح”.

مندوب روسيا: الجيش الإسرائيلي يدمر بشكل منهجي ومتعمَّد نظام الرعاية الصحية في القطاع

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تأييده لمبادرة الجزائر لعقد جلسة اليوم في مجلس الأمن لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية.

وأكد نيبينزيا أنه سيطلب عقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن يركز على موضوع أطفال غزة.

وأضاف نيبينزيا أن بلاده “تشعر بقلق بالغ لاستمرار إسرائيل في قصف المواقع المدنية بقطاع غزة، حيث ترد تقارير كل أسبوع عن غارات إسرائيلية على مخيمات النازحين شمالي القطاع“.

وأوضح أنه نتيجة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على النازحين “يتعرض قطاع غزة لأزمة إنسانية واسعة ومجاعة وأخطار تفشي الأوبئة والأمراض وتدمير كامل للبنية التحتية الأساسية”، مشيرًا إلى “تحذيرات الأونروا من المجاعة الوشيكة في قطاع غزة بسبب نقص المساعدات الإنسانية“.

وتابع: “غالبًا ما تستهدف الهجمات الإسرائيلية المرافق الصحية، ولذلك لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن الجيش الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي يدمر بشكل منهجي ومتعمَّد نظام الرعاية الصحية في القطاع“.

وأشار إلى أن “قصف وتدمير المجمعات الطبية في قطاع غزة أصبح أمرًا مألوفًا يحدث كل يوم، حيث تأتي تقارير دورية من مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وغيرهما من المستشفيات، أنها أصبحت أهدافًا للأعمال العدائية منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي“.

وأوضح أنه “نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة أصبح سكانه بدون أي خدمات طبية“.

وأشار إلى تدمير المستشفى الإندونيسي الذي كان يخدم الآلاف، إضافة إلى تدمير نحو نصف مستشفى العودة، كما تم تدمير مستشفى كمال عدوان بالكامل، وهو آخر مستشفى في شمال قطاع غزة، ما يعرّض حياة آلاف السكان للخطر.

ووصف نيبينزيا ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بأنه “عملية تطهير عرقي لأكبر عدد من الفلسطينيين فيه، وتحويل ظروف الحياة إلى وضع لا يطاق بالنسبة لمن تبقى منهم“.

وشدَّد على أن “المستشفيات لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب، ويجب السماح للعاملين فيها بتأدية واجبهم الإنساني تجاه المرضى دون عوائق“.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة “انتهاك صارخ لقواعد الحرب وللقانون الإنساني الأساسي”، مؤكدًا أنه “يجب حماية العاملين في المجال الطبي“.

وطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي لإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

مندوب مصر: إسرائيل أدارت نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن إسرائيل استهدفت المدنيين في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 45 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، كما دمرت البنية التحتية المدنية لقطاع غزة وقتلت المئات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وقال عبد الخالق إن إسرائيل أدارت نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، وشنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات والمنشآت الصحية والطواقم الطبية، وكان آخر فصولها تدمير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإيقافه عن العمل وتفريغه من المتواجدين به واعتقال طاقمه الطبي وعدد من المرضى به.

واستعرض حجم الكارثة بتدمير مستشفى كمال عدوان والبيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي أوضح خروج هذا المرفق الصحي الرئيسي الأخير في شمال قطاع غزة عن الخدمة، والذي أشار إلى أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار الذي فرضته اسرائيل على شمال غزة لأكثر من 80 يوما بات يعرض حياة 75 ألف فلسطيني متبقين في المنطقة الخطرة.

وأشار إلى أن جهود منظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات المستشفيات باءت بالفشل، مما أوصل شريان الحياة الصحي لشمال قطاع غزة لنقطة الانهيار، كما سلط تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي الضوء على التبعات الكارثية للاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، مما دفع نظام الرعاية الصحية إلى الانهيار، وأدى إلى انتفاء إمكانية الحصول على العلاج الأساسي المنقذ للحياة أو الوصول إلى الأماكن الأمنة.

وأكد عبد الخالق أن تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بجانب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع الإمدادات الطبية أدى إلى تدهور الأحوال الصحية والتسبب في كارثة طبية ووصول الأمر إلى حد المعاناة الحقيقية.

وأضاف أن الحقائق كاشفة عن عدم توفر أدلة موثقة عن مزاعم إسرائيل باستخدام المستشفيات في قطاع غزة في غير الأغراض المخصصة لها، لذا يلزم التأكيد على التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال بضمان توفير الخدمات الطبية والصحة العامة والإمدادات الطبية والغذاء لسكان قطاع غزة والموافقة على خطط الإغاثة، والتنويه إلى قصور نظام عدالة إسرائيل فيما يتعلق بسلوك قواتها وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة والمحاسبة الكاملة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

الجزائر تدعو مجلس الأمن لمناقشة اعتداءات الاحتلال على المستشفيات في غزة

نيويورك – مصدر الإخبارية

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن بلاده دعت مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع، صباح الجمعة، من أجل مناقشة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بن جامع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ومباشرتها للسنة الثانية على التوالي عضويتها غير الدائمة في المجلس.

وقال بن جامع؛ إن قضية فلسطين سترفع إلى مستوى وزاري يقوده وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، متعهدا “بمواصلة تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين والوضع الكارثي في قطاع غزة.

وأوضح أن بلاده “تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في غزة، وستتخذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين”، مؤكدا أن “الحل الوحيد في قطاع غزة، هو إيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط”.

وأعلن عن تخصيص مجلس الأمن برئاسة الجزائر اجتماعا رفيع المستوى حول مسألة مكافحة الإرهاب، سيقوده الوزير عطاف في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وبين أنه “بالنظر إلى التزام الجزائر الدفاع عن الأولويات الأفريقية، فقد تم تخصيص الاجتماع المذكور لمسألة مكافحة الإرهاب”، مضيفا أن “المجلس سيجتمع أيضا حول العديد من القضايا، من بينها ليبيا والسودان، والأوضاع في سوريا واليمن”.

وخلال الشهر الماضي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ضرورة محاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية؛ نظير جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشاد الرئيس الجزائري “بجهود جنوب أفريقيا لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أمام القضاء الدولي”.

وقال: “أحيي الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل”، لافتا إلى أن بلاده “تساندها مساندة كاملة”.

الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

نيويورك – مصدر الإخبارية

تتولى الجزائر اعتبارا من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر كانون الثاني الحالي خلفاً للولايات المتحدة الأميركية.

ويعقد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم غد الخميس، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو” وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، بالإضافة إلى الصومال والباكستان وبنما والدنمارك واليونان التي بدأت عضويتها اليوم.

وكانت الدول التالية، غادرت المجلس اعتبارا من اليوم بعد عضويتها غير الدائمة لسنتين وهي: الاكوادور واليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

Exit mobile version