الوسم: مجدي الصالح

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أبدى مسؤولون فلسطينيون اليوم الأحد تخوفهم من تأخر إعمار البنى التحتية في قطاع غزة التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي في أيار الماضي قبل خمسة أشهر.

وأكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن وزارته تواصلت مع عدد من الجهات المانحة العربية والأوروبية لإجراء إصلاحات في البنى التحتية المتهالكة بغزة لكن لم يصلنا أي دولار.

وأشار الصالح، إلى إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بممارسة دورها في عمليات إعمار غزة فور وصول أي أموال لها.

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج، إنه للأسف لم يفي أي طرف من المانحين بتعهداتهم تجاه إصلاح البنى المتهالكة جراء العدوان مما يرفع من قلقنا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف السراج لشبكة مصدر الإخبارية، أن” هناك وعود بأن يكون هناك تدخلات منتصف الشهر الحالي لكن الأمور غير واضحة للأن”.

وأشار السراج، إلى أن جميع الإصلاحات التي تجري في مناطق متعددة تجري بجهود ذاتية ووفق الإمكانيات المتاحة، وعمليات الصيانة الحالية للمفترقات الرئيسية والطرق مؤقتة وقد تكون عرضة للانهيار مستقبلاً ما لم يتم تعميرها بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بقوة التحمل للظروف المختلفة.

ويصل إجمالي تكلفة إعادة إعمار البنى التحتية في محافظات قطاع غزة الخمسة إلى 50 مليون دولار 20 مليون منها لمدينة غزة فقط وفق اللجنة الحكومية لإعمار غزة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، أن المتضرر الأكبر من عدم إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بشكل متزامن مع الضفة الغربية هم سكان القطاع.

وقال الصالح في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه الخطوة ستحرم سكان القطاع من اختيار من يمثلهم في شؤون الحياة اليومية وتسيرها، وقد تؤثر على المنح الدولية الخاصة بقطاع غزة خصوصاً المقدمة من البنك الدولي.

وأضاف أنه يجب إعادة صياغة المعاير الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة لاسيما وأن هناك كان تجاوباً في العام 2020 لإجراء الانتخابات المحلية وتغير رؤساء وأعضاء الهيئات بكافة المناطق الفلسطينية، لكن الأمر تعطل من لجوء البعض لتغير هذه المناصب بطريقته الخاصة، رغم أنها كان يجب أن تجرى عبر صناديق الاقتراع.

وأشار الصالح إلى أن عدم إجراء الانتخابات سينعكس بصورة غير مباشرة على المنح والمساعدات بكافة أنواعها التي ستحول لقطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، قد أعلن إمكانية تأجيل عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لإفساح المجال للحوار مع حركة “حماس”.

وقال اشتية ، إن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل عقد انتخابات البلدية في قطاع غزة وذلك بعد رفض حركة حماس إجراءها في القطاع وهو أمر مرفوض وسيء”، على حد قوله.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش تحديد تاريخ للمرحلة الثانية من انتخابات البلدية في ضوء التوصيات المجتمعية ولجنة الانتخابات المركزية، مبينا أن تقسيم الانتخابات لمرحلتين منسجم تماما مع القانون الفلسطيني ذو العلاقة بالشأن الانتخابي، وفق قوله.

وبيّن أن انتخابات البلدية والمجالس القروية سوف تنطلق في 11/12/2021 المقبل في 388 تجمع بلدي وقروي ، منها 377 في الضفة الغربية و 11 في قطاع غزة.

يُذكر أن حركة “حماس” وعدد من الفصائل الفلسطينية رفضت إجراء الانتخابات المحلية، ودعت إلى إجراء انتخابات شاملة كما كان متفقا عليه قبل قرار الرئيس محمود عباس تأجيلها لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس.

صلاح أبو حنيدق-مصدر الإخبارية:

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إنه يزور قطاع غزة اليوم الثلاثاء للاطلاع على واقع عمل الهيئات المحلية وصندوق البلديات، ومشاريع الوزارة المنفذة في القطاع.

وأضاف وزير الحكم المحلي الصالح لـ”مصدر” أنه سيتم افتتاح مشاريع بقيمة 8 مليون شيكل ضمن المرحلة النهائية من المنحة الكويتية بالإضافة لمشاريع أخرى تم البدء فيها منذ العام الماضي بقيمة 45 مليون دولار في محافظات القطاع والضفة الغربية.

وأشار الصالح إلى أنه سيتم أيضاً تخصيص المبالغ المالية للهيئات المحلية من الصندوق الإضافي للتعافي من جائحة كورونا المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 52 مليون دولار.

وقال الصالح إن المبلغ السابق سيستهدف بشكل أساسي مشاريع تشغيلية للهيئات المحلية لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل سواء كانوا من فئات العمال أو الخريجين.

وأضاف أن الـ52 مليون دولار ستوزع على 156 بلدية في قطاع غزة والضفة الغربية وستكون الحصة الأكبر لبلدية غزة بقيمة 9 مليون يورو، كون المعيار الرئيسي المتبع في التوزيع التعداد السكاني، وبلدية غزة تعتبر الأعلى من حيث عدد السكان.

وأوضح أن ألية التوزيع ستتم حسب معاير تطوير واقراض الهيئات المحلية ،وهدفها انعاش البلديات في ظل جائحة كورونا وقلة الجباية، وتقديم الخدمة للسكان من خلال المشاريع التشغيلية، لافتاً إلى أنه سيخصص جزء من هذه الأموال للمصاريف التشغيلية للبلديات كقطع غيار ومعدات وتجهيزات بلدية أخرى.

وأكد الصالح على حرصه على ضمان سير عمل الهيئات المحلية في غزة والضفة بما يتناسب مع خطة الحكومة للنهوض في شتى القطاعات والمجالات.

وعانت بلديات قطاع غزة، منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض عقب صعود حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية قبل 14 عاماً، من أزمات مالية خانقة أسهمت في تقليص ووقف خدماتها عدة مرات، وعدم انتظام رواتب موظفيها، وانخفاض نسب الصرف، وبحسب تقديرات اتحاد بلديات قطاع غزة، فإن إجمالي التراجع في الإيرادات، خلال الشهور الأخيرة، نتيجة لجائحة كورونا، انخفض إلى أكثر من 50%.