الوسم: مجدلاني

رام الله – مصدر الإخبارية

نفت وزارة التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله صباح يوم الأربعاء، ما يتم تداوله، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الاتحاد الأوروبي برفع نسبة شيكات الشؤون براتب ثابت 400 دولار شهريًا.

وأكد الوزير أحمد مجدلاني في بيان صحفي مقتضب، أن صرف شيكات الشؤون للمستفدين من الأسر الفقيرة ستبقى على حالها وتصرف مرة واحدة كل 3 أشهر.

وأشار، إلى أنّ الوزارة ما زالت تدرس مع وزارة المالية إمكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة بشكل شهري، بدلاً من صرفها كل 3 أشهر.

وكان وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني أعلن الثلاثاء الماضي، أن الوازرة تدرس خيار تحويل صرف دفعات الشؤون الاجتماعية بشكلٍ شهري بدلاً من صرفها مرة كل ثلاثة شهور.

وبيّن مجدلاني في تصريحات إذاعية، أن وزارته أجرت مراجعات للطلبات التي تقدمت بها الأسر التي حجبت عنها المساعدات خلال الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسر تستحق المساعدة، وسيعاد صرف الدفعات المالية لها خلال الدفعة القادمة.

ولفت أن هناك معادلة لبرنامج الدفعات النقدية تقوم على مجموعة من المعايير، منها توفر دخل حد أدنى للأسرة، ونقص عدد الأفراد، وحجم الإعالة، ومؤشرات أخرى تحدد أن تستمر الأسرة على برنامج الإعالة أو إدخال أسرة بدلا منها.

وفي سياق آخر قال أحمد مجدلاني إن أوروبا تدعي أنها ليست شروطا جديدة، في حين أضافت التوقيع على وثيقة ضد الإرهاب كشرط للتمويل، “اي مساعدة مشروطة غير مقبولة فلسطينيا بغض النظر عن الجهة التي قدمتها”.

يشار الى ان المنظمات الاهلية في فلسطين ابلغت مؤخرا بشروط تمويل جديدة من الاتحاد الأوروبي تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم “الإرهاب” والتدقيق في قوائم الشرائح المستفيدة من الخدمات.

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني صباح يوم الأربعاء أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية “الشؤون” ستصرف يوم الثلاثاء المقبل في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي تلقت مصدر الإخبارية نسخة عنه صباح اليوم أن هذه الدفعة تشمل 104,634 أسرة بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل.

وذكر أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة نحو 70 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار مجدلاني أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية نحو 30 مليون شيقل.

وأضاف أنه تمت إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية “الشؤون” ، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و500 أسرة في الضفة الغربية.

وبين مجدلاني أنه تم حجب الأسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة سواء بسبب تحديث البيانات أو بسبب وجود مخصص مالي آخر للأسرة أو وجود ملفات ضريبية.

وتابع أنه “على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة وملتزمة بانتظام صرفها رغم كل المعيقات”.

وأشار مجدلاني إلى أن نسبة مساهمة الحكومة الفلسطينية في هذه الدفعة بلغت 67% من اجمالي المبلغ.

وتوجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على دعمهم لبرنامج التحويلات النقدية خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي ساهم بنسبة 30% من اجمالي قيمة الدفعة.

 

رام الله – مصدر الإخبارية

كشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله ورئيس هيئة لجنة التقاعد اليوم الاربعاء ، عن ان حكومة رام الله ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019 .

مستحقات الشؤون الاجتماعية

وقال مجدلاني خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم، ان الوزارة وبالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها نتيجة الازمة المالية تواصل دفع المستحقات، وفق قوله لإذاعة القدس المحلية .

وأشار مجدلاني الى ان الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيقل ، تم صرف 94 مليون شيقل لغزة ، و30 مليون شيقل للضفة المحتلة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية .

وبشأن الحديث عن حجب عدد من أسماء المستتفيدين من الشؤون الاجتماعية قال تم حجب واستبدال 1058 اسرة معظهم لها دخل ثاني او ملفات ضربيه لدى وزارة المالية .

وعن توقيف البرنامج في غزة ، قال :لا نتعامل مع اي جسم غير شرعي” على حد قوله ، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة.

وبين ان كل الكشوفات موجودة لدينا ومن يرد الاتصال معنا فهناك باحثين وموظفين محسوبين على الشرعة.

وأوضح ان هناك زيارة في عدد المستفيدين حيث وصل عدد الزيادات ـ20 الف اسرة.

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

 

عن رواتب موظفي السلطة للشهر الحالي قال ان الرواتب ستصرف كاملةً بالاضافة الى باقي مستحقات شهر 7 وستصرف في غزة كالضفة .

ورفض الاعتراف ان النسبة التي تصرف لموظفي غزة 70% ، رغم التأكيدات على الارض ، موضحاً ان قرار المساواة بين غزة والضفة من الحكومة .

التقاعد المالي

 

وبشأن معالجة موظفي التقاعد المالي ، قال :” القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شئ اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريباً”، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم .

وأوضح ان المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة ، مرجحاً ان يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة .

وعن موظفي تفريغات 2005 ، قال ان الموضوع معقد ، موضحاً انهم ستقاضوا رواتبهم كالشهر الماضي.

وعن رواتب الموظفين المقطوعة قال ان هناك العديد الموظفين الذين ستعود لهم الرواتب الاشهر القادمة .