رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أنه سيتم هذا العام صرف 4 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المسجلة لدى الوزارة لعام 2021.
وبين مجدلاني في حديث لإذاعة “صوت الوطن” صباح اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 4 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية 2021 بدلاً من 3 خلافاً للسنوات الماضية.
وبخصوص الموازنة العامة، قال مجدلاني إن موازنة الحكومة الجديدة ستبدأ في 1/4/2021، عقب انتهاء مرحلة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة “كورونا”.
وقال مجدلاني في تصريحات صحفية أمس السبت : “اليوم المناخ السياسي مواتٍ، وأفضل من أي وقت مضى لحل أزمة رواتب الموظفين، في ضوء التوافق على إجراء الانتخابات، وفي ضوء الذهاب للمصالحة وإنهاء الانقسام، وأيضاً في إطار التحضير لموازنة عام 2021″.
وأوضح، أن “الرواتب حتى اللحظة مربوطةٌ بالموازنة الجديدة”، مشيراً إلى أن “الحكومة لغاية اليوم تعمل بموازنة الطوارئ، لذلك لن يكون بمقدورها، أن تدفع للموظفين رواتب كاملة”، مشدداً على أن هذا الموضوع “قابلٌ للمعالجة في ضوء التطورات القادمة”.
واعتبر أن إصدار المراسيم الرئاسية، بإجراء الانتخابات على التوالي، وبشكلٍ مترابط، وفي السقف الزمني المحدد، خطوةً ضرورية ومدخلاً وحيداً لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف مجدلاني: “هذه الخطوة كانت مهمةً وضرورية، ولذلك يمكننا أن نُطلِق على عام 2021 (عام الديمقراطية في فلسطين)، حيث سيجري خلاله سلسلة انتخابات تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، وعليه سيكون عام إعادة بناء النظام السياسي، والوحدة الوطنية الفلسطينية”.
ونوه إلى أن “لدينا هذا العام جهدٌ كبير، وكذلك آمال كبيرة نستطيع البناء عليها؛ لمعالجة العديد من الإشكاليات الداخلية، التي تولّدت جراء الانقسام الذي دام 13 سنة”.
وكانت الوزارة صرفت الدفعة الأخيرة لعام 2020 من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، يوم الخميس الموافق 24/12/2020، في جميع محافظات الوطن.
وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.
وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 ألف يورو سنوياً.
