مؤسسات مدنية ترفض بشدة قانون الجمعيات الخيرية المعدل وتصفه بالإقصائي

دعاء شاهين-خاص-مصدر الاخبارية

عبرت مؤسسات حقوقية وأهلية اليوم الخميس، عن رفضها واستنكارها الشديدين لقرار قانون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وترا  المؤسسات، أنه استمرار لنهج الاستقصاء والتفرد بعيدا عن مبادىء الديمقراطية، بما يشكل خطورة شديدة على المجتمع.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي : “تابعنا باستهجان قرار الرئيس بشأن تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 ، الذي سيضع مزيد من القيود والرقابة الثقيلة على حرية العمل وتشكيل الجمعيات الأهلية والخيرية، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية”.

وأكد عبد العاطي بأن القرار غير مقبول، مضيفًا “هذه التعديلات من شأنها أن تجعل منظمات المجتمع المدني هيئات أشبه بالهيئات الحكومية، وبالتالي تفرض السلطة هيمنتها الكاملة على عمل هذه المؤسسات، وتمثل امتدادا للتعديلات القضائية التي مست استقلال السلطة القضائية، ومؤسسات عمل المجتمع المدني”.

وأدان الحقوقي التعديلات كونها تمثل وسيلة لتكميم أفواه المجتمع المدني ، واستكمالا لما بدأته سلطات الاحتلال، بشأن الهجوم الواسع على منظمات المجتمع المدني لإسكاتها.

وطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرارها، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لها حتى لا تبقى سيف مسلط على رقابهم، للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين الذين يتطلعون إلى تغيير حقيقي لنظام السياسي جديد، يضمن لهم حقوقهم و سيادة القانون واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات، وحرية المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قرار التعديلات جاء مخالفًا لـمرسوم الحريات الذي أطلق الرئيس الفلسطيني عباس مؤخرًا.

بدوره وصف مدير شبكة المنظات الأهلية مجد الشوا قرار التعديلات بـ “التعسف” الحقيقي من قبل السلطة التنفيذية،  ضد منظمات المجتمع المدني ومن يعمل بشكل مستقل.

وقال الشوا : ” تمثل هذه التعديلات هيمنة وتسلط من قبل السلطة التنفيذية و العمل باتجاه توجيه أنشطتها وعملها مع المواطنين الفلسطيني، ودورها الرئيسي في الدفاع عنهم وتعزيز صمودهم”.

وأكد من جانبه على خطورة القرار كونه يمثل انتهاك حقيقي للقانون الفلسطيني و المنظمات الأهلية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أيضًا.

وأضاف “نحن أمام مرحلة فلسطينية جديدة، تسير إلى انتخابات عامة، سيكون لمؤؤسسات المجتمع المدني دور كبير في حشد المواطنين وتوعيتهم بها كذلك الرقابة عليها”.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للجمعيات أو الهيئات، وفق ما نص عليها تعديلات القانون اقتصرت على 25 %  من إجمالي ميزانتيهم السنوية،   أوضح أنها ستحد من عمل المؤسسات بشكل كبير.

ولفت “هناك منظمات أهلية خاصة الحقوقية والنسوي تعمل في مناطق مختلفة تعتمد بشكل مباشر على الكادر البشري”.

ونبه الشوا  إذا لم يتم إلغاء التعديلات سيؤثر على استمرارية عمل المؤسسات في ظل هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها خاصة مع الإقبال على الانتخابات.

وأصدر  رئيس السلطة الفلسطينية ، “قرارا بقانون” رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، والمنشور في العدد 24 الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية وذلك بتاريخ 02/03/2021″،  و يفرض على المؤسسات تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك يفرض عليها الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول عليها.

ويقتضي القرار بجعل رواتب  موظفي المؤسسات الأهلية لا تزيد عن 25 % وكذلك تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة.

.

 

فيديو|مؤسسات حقوقية بغزة تطالب الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

غزةمصدر الإخبارية

طالبت مؤسسات حقوقية وأهلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال، السماح بإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لمركز حماية لحقوق الإنسان، عمر القاروط، في كلمة له نيابة عن مؤسسات حقوقية وأهلية، في مؤتمر صحافي بمدينة غزة إن “على سلطات الاحتلال تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه إمداد غزة بالمستلزمات الطبية، لمواجهة كورونا”.

وبيّن القاروط أن الاحتلال ما زالت تضع “القيود أمام إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، اللازمة لمنع انتشار الجائحة بالقطاع”.

وطالب المجتمع الدولي، بالضغط على الجانب الإسرائيلي للإيفاء بالتزاماته القانونية “تجاه سكان الأراضي المحتلة؛ خاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن غزة وتوفير المستلزمات الطبية” كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى “فتح مركز إقليمي في الأراضي الفلسطينية لمراقبة انتشار الوباء”.

ويعاني القطاع المحاصر من الاحتلال، للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في مجال تقديم الخدمات الصحية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّرها وزارة الصحة بغزة، بنحو 45%.

وقالت الوزارة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بفيروس كورونا، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 44 حالة.

قالت وزارة الصحة إنها وسعت دائرة الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ “كورونا” في قطاع غزة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الوباء والذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.

وأوضح مدير دائرة مكافحة العدوى في ادارة المستشفيات بوزارة الصحة د. رامي العبادلة أن الفحوصات ستشمل العائدين من خارج قطاع غزة والمخالطين لهم الذين تظهر عليهم أعراض المرض والتي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة والسعال الجاف، إلى جانب الحالات المحلية التي تعاني من التهابات رئوية حادة.

وأكد د. العبادلة أن جميع التحاليل التي تم اجراءها في المختبر المركزي في قطاع غزة اثبتت عدم وجود أي اصابات بالفيروس في قطاع غزة.

مركز الميزان : التنكيل بجثمان الشاب “الناعم” دليل جديد على دموية الاحتلال

غزةمصدر الإخبارية 

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للشاب محمد علي حسن الناعم (27 عامًا) والتنكيل بجثمانه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويرى المركز في الجريمة دليلًا جديدًا على دموية قوات الاحتلال وتحللها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها بل تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري في رفح بتاريخ 16/3/2003

وأكد المركز موقفه الثابت من أن الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال أسهمت ولم تزل في تشجيع تلك القوات على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد التأكيد على أن استمرار حصار غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه، وغياب الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما في ذلك إنهاء حصار غزة سيسهم في تأجيج الصراع في هذه المنطقة من العالم وسيدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنًا باهظًا لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة بحقهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، والعمل على حماية المواطنين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

كما طالب مركز الميزان باتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

ويرى المركز أن على الدول التي تدعي الانحياز لقيم العدالة والقانون أن تدعم جهود الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.