رام الله _ مصدر الإخبارية
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التزام الدولة ببناء المؤسسات وفق سيادة القانون والشفافية ، مشيراً إلى أنه جرى إصدار العديد من القوانين اللازمة كقانون الشركات وقانون تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تشجيع الاستثمار والتنمية في الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، ، مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له, في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأوضح الرئيس، لوفد البنك الدولي، أنّ أبرز المعيقات التي تعترض التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، هي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وانخفاض المساعدات الخارجية.
وشدد سيادته، على جهود الحكومة المتواصلة لتقديم كل الدعم من أجل تعزيز جهود التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية.
وجدد سيادته، التأكيد على التزام دولة فلسطين بالعمل السياسي والشرعية الدولية طريقاً لإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
وشكر سيادته، رئيس البنك الدولي على الجهود التي يقوم بها البنك الدولي لدعم التنمية ومشاريع البنى التحتية وبناء المؤسسات في فلسطين.
بدوره أكد رئيس البنك الدولي، على مواصلة البنك سياسته تجاه تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية.
وأعرب، عن تقدير البنك الدولي لما تم توقيعه من قوانين فلسطينية داعمة للتنمية والاستثمار، الأمر الذي سينعكس أيجاباً على النمو الاقتصادي، ويحفز الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأشار مالباس، إلى انه سيواصل لقاءاته مع رئيس الوزراء وجهات الاختصاص الفلسطينية، والاطلاع على المشاريع التي تنفذ في فلسطين.
