فرنسا ترفض طلبات إصدار 1200 تأشيرة للم الشمل بحجة الزواج المزيف

وكالات – مصدر الإخبارية

رفضت السفارة الفرنسية في تونس طلب 1200 تأشيرة للم الشمل بحجة “الزواج المزيف”، ما أظهر مجدداً أزمة بين فرنسا وتونس بما يتعلق بإصدار التأشيرات.

وكان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بسبب منع إصدار التأشيرات، إلا أن السلطات التونسية قررت منع الوقفة.

من جهته، أكد محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجين أن التأشيرات تتطابق مع جميع الشروط، وهي وفق الإجراءات المعمول بها إلا أن السفارة الفرنسية رفضتها بزعم “الزواج المزيف”.

وقال الطرابلسي إنه “متزوج منذ 4 سنوات، ولم يتم لم الشمل له مع زوجته”، وأوضح أن زوجته راسلت السلطات المعنية بفرنسا للاستفسار عن سبب الرفض، إلا أنه لم يتم الرد عليها.

وأكد أنهم يحترمون القانون الفرنسي، وأضاف: “لو كان زواجاً مزيفاً حسب زعم السلطات الفرنسية، لما تجمعت زوجات المحتجين أمام قنصلية فرنسا للاحتجاج على قرارات مماثلة”.

يذكر أن فرنسا أيضاً قلّصت نسب تأشيرات السفر لدول شمال إفريقيا العام الماضي إلى أقل من 30%، إلا أنها عادت لترفعها مجدداً بسبب احتجاجات على هذا القرار.

اقرأ أيضاً:ألفا فلسطيني أميركي دخلوا إسرائيل حتى الآن ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة

الشؤون المدنية توضّح حول استصدار موافقات لم الشمل وتغيير العنوان

رام الله – مصدر

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، أن الوزير حسين الشيخ وطواقم الهيئة، يبذلون جهودًا كبيرة ومتواصلة من أجل استصدار موافقات جديدة خاصة بلم الشمل وتغيير العنوان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشؤون المدنية عماد قراقرة خلال وقفة لأصحاب ملفات لم الشمل وتغيير العنوان، نظمها حراك لم الشمل أمس الأحد في رام الله، إن موضوع لم الشمل وتغيير العنوان توقف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، داعيا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة.

وتابع قراقرة: “لا يوجد حتى الآن أي وعود أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات جديدة”.

وحول استفسار المواطنين عن تصاريح المكوث، أكد قراقرة أن “الإسرائيليين منذ فترة طويلة لم يقوموا بإصدارها، بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني”.

اقرأ أيضاً: مجلس العمال بساحة غزة يطلق فعاليات بمناسبة يوم العمال

الميزان يدعو لفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جريمة الفصل العنصري

غزة – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد، إلى فتح تحقيق في ارتكاب (إسرائيل) جريمة الفصل العنصري من خلال سياسة العقاب الجماعي التي تُمارسها بحق الراغبين في الحصول على لم الشمل.

وقال الميزان: إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل فرض نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة من خلال إبقائها على حصارها المشدد على القطاع منذ أكثر من 16 عاماً”.

وأضاف: أن “سلطات الاحتلال تتبع تدابير تُعزز من هيمنتها على الفلسطينيين وتستخدم أساليب عقابية بهدف إيقاع الأذى في صفوفهم، من بينها القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد والتي تسببت في حرمان العديد من الأسر الفلسطينية المشتت أفرادها بين غزة والضفة الغربية من جمع الشمل”.

وأكد في بيانٍ صحافي، على تواصل معاناة عشرات العائلات الفلسطينية التي منعتها القيود على حرية الحركة والتنقل من العيش معًا كعائلة في الضفة الغربية، ويعيش أفراد هذه العائلات مشتتين في انتظار حصولهم على تصريح يمكنهم من الخروج من قطاع غزة والمرور من خلال حاجز بيت حانون (إيرز) والحصول على تغيير عنوان الإقامة للعيش معاً في المحافظات الشمالية.

وتابعت: “يُعاني من هذه الإجراءات بالدرجة الأولى النساء اللواتي اضطررن للعيش في قطاع غزة بعيدًا عن أزواجهن، وأيضًا الأطفال ممن اضطروا للعيش مع أحد الوالدين لسنواتٍ طويلة وحرموا من حقهم في العيش مع والديهم تحت سقف واحد كعائلة مستقرة، ما أثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.

وأكمل مركز الميزان لحقوق الإنسان: “وفق أنشطة الرصد والمتابعة التي ينفذها المركز، فقد تقدمت أكثر من 100 سيدة عالقة ومئات الأطفال، بطلباتٍ لتغيير عنوان الإقامة من غزة إلى الضفة الغربية من خلال وزارة الشؤون المدنية، بهدف محاولة جمع شملهم بعائلاتهم في المحافظات الشمالية”.

وأوضح “المركز” أن بعض الطلبات قُدمت منذ أكثر من 10 سنوات دون الحصول على أي رد بالقبول أو الرفض مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن “القيود والسياسات المفروضة على حركة تنقل سكان قطاع غزة، تأتي في إطار سياسة الفصل العنصري والتي تسمح لدولة الاحتلال بفرض سيطرتها الفعّالة على قطاع غزة وتعزيز هيمنتها على جميع الفلسطينيين”.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحمي جملة حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية.

وحمّل “الميزان” الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه السكان الفلسطينيين لاسيما تجاه النساء والأطفال، ما يستوجب من الجهات المعنية ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء حصار قطاع غزة.

واعتبر “منع سكان الأرض المحتلة من التنقل داخل الأرض المحتلة بأنه انتهاكٌ جسيم ومنظم لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن التمييز العنصري محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي ختام بيانه الصحفي، “دعا مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إلى الوفاء بالتزاماتها والتعاون لوضع حد لتلك الانتهاكات”.

وتعد جريمة الفصل العنصري، احدى ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أهالي قطاع غزة المُحاصرين منذ ما يزيد عن 16 عامًا، وسط قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة.

الشؤون المدنية تُصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين حول لم الشمل وتغيير العنوان

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء الخميس، تنويهًا مهمًا للمواطنين فيما يتعلق بمستجدات ملف “لم الشمل وتغيير العنوان”.

وقالت الهيئة في بيانٍ مقتضب “نظرًا لكثرة الرسائل التي تصلنا عبر الصفحة الرسمية للهيئة مما نجد صعوبة بالرد عليها واحدة تلو الأخرى، فإننا ننوه لكم بأن الهيئة العامة تتابع وتبذل جهودًا حثيثة في كل الملفات العالقة خاصة ملفيّ لم الشمل وتغيير العناوين”.

وأشارت إلى أن أي تطورات يطرأ على الملفات المذكورة سيتم نشر ذلك مِن خِلال الصفحات الرسمية للهيئة.

أقرأ أيضًا: الحكومة الإسرائيلية تُقر قانون منع لم الشمل

هنية يعبّر عن تقديره لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني

غزة _ مصدر الإخبارية

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة ” حماس ” إسماعيل هنية عن تقديره العالي لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني.

وقال هنية: نحن “مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية، مشيرا إلى أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني”.

وأوضح هنية أن الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأدى رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، الأربعاء، زيارة مجاملة للمشاركين في مؤتمر “لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية” الذي تحتضنه الجزائر، والذي سيتوج غدا الخميس بالتوقيع على “إعلان الجزائر”.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية لممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في هذا اللقاء تشجيعا لهم على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل بلوغ هدف لم الشمل الذي ينشده الجميع.

وستتوج أشغال هذا المؤتمر، غدا الخميس، بالتوقيع على “إعلان الجزائر” الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية التي حققت توافقا غير مسبوق خلال هذا المؤتمر.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر مطلع شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل والتي ستكون القضية الفلسطينية أحد محاورها الأساسية.

رابط فحص.. الشيخ يعلن عن دفعة جديدة من الهويات في غزة والضفة

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ اليوم الأربعاء عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات للمواطنين ” لم الشمل” للعائلات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر ، و”فيسبوك”: ”سيتم الإعلان عن 1500 اسم تم الموافقة عليها لتسلم هوياتهم الفلسطينية”.

وبين أن هذه الأسماء تشمل محافظات الضفة وقطاع غزة.

وكان الشيخ أعلن سابقا، عن ابرام تفاهمات بتاريخ 30/08/2021 مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها إعادة العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات، فإنني أعلن اليوم عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن ال 16 عاما ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم”.

رابط الفحص..

https://gaca.ps/index/reunion_a

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع الائتلاف الحكومي، لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبحسب موقع عرب 48 صادقت الهيئة أيضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع المعارضة لنفس القانون، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، في خطوة وصفتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية بأنها “انتصار للصهيونية”.

وتابع الموقع أنه صوت لصالح قانون الائتلاف، الذي طرحته وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، فيما تغيّبت كتلتي “ميرتس” و”الموحدة” وأعضاء كنيست عن حزب “العمل” (شركاء في الائتلاف)، عن التصويت.

في حين صوت لصالح قانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما، 72 عضو كنيست، في حين عارضه 37، وذلك على ضوء اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.

وسبق ذلك توقيع أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.

في الوقت نفسه تغيب أعضاء الكنيست عن “ميرتس” و”الموحدة” عن التصويت على قانون الائتلاف، منعا لإسقاط الحكومة، على الرغم من التعهدات التي قدمها الحزبان في هذا الشأن وفشلهما في التوصل إلى تفاهمات مع شاكيد.

وعلقت شاكيد في أعقاب تمرير القانون بالقراءة الأولى، في تغريدة لها على “توتير” بالقول: “انتصرت الصهيونية والفطرة السليمة”.

وخلال عرضه لقانون الحكومة على الهيئة العامة للكنيست، قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال يوعاز هندل، “من واجبنا أن نفعل كل شيء لدعم المشروع الصهيوني. فالدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد تمد رقبتها للذبح. قبل سبعة أشهر، جلس أعضاء المعارضة هنا وصوتوا ضد التوجه الصهيوني، لكن اليوم هناك نقطة تحول”.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت، الأحد، على قانون شاكيد لمنع لم الشمل، ومنحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” روتمان.

وسن الكنيست في 31 تموز (يوليو) 2003، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً، وفشل الكنيست في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

فيما تم سن القانون بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة الثانية.

ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من “مواطني إسرائيل”.

اقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تُقر قانون “منع لم الشمل”

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، اليوم الأحد، أن الحكومة الاسرائيلية أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.

وأضافت، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وتزعم سلطات الاحتلال أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن “هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة”، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون.

ويمنع البند (3) من “قانون المواطنة” الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت – 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن “دول العدو” بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.

الإعلان عن 700 اسم لم شمل جديد لعائلات فلسطينية (رابط)

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات (لم الشمل) لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية.

وقال الشيخ في تصريح له ” حصلنا اليوم على عدد 700 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني”.

وأضاف ” كما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن”.

وأشار إلى أن ” الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الاحد 06/02/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني”.

وفيما يلي رابط كشف أسماء الحاصلين على لم شمل العائلات الفلسطينية أضغط هنــــا

“شاباك” يزعم: 40% من معتقلي احتجاجات النقب من أبناء عائلات لم الشمل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

حذّر جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي “شاباك”، من “الخطر الأمني والقومي المنعكس من الوضع الذي يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربيّة وغزّة لم الشمل مع أقربائهم داخل الخطّ الأخضر والحصول على مواطنة إسرائيلية في النقب”.

جاء ذلك على لسان رئيس “شاباك” رونين بار قبيل انتهاء حظر العمل بأمر منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، غدًا الإثنين، ومع تعثّر سنّ قانون في الكنيست حيث سيجدّد المنع.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، إن بار توجه “بشكل استثنائي” إلى وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، آييلت شاكيد، وعرض عليها معطيات عن مشاركة “أبناء عائلات لمّ الشمل في تظاهرات النقب قبل أسبوعين”، زاعماً أن 40% من معتقلي احتجاجات النقب هم من أبناء عائلات لم الشمل.

وتابع في ادعاءاته أنّ أبناء وأحفاد عائلات لم الشمل “مرتبطون أقلّ بالسردية الإسرائيلية، وأكثر ارتباطًا بالسردية الفلسطينيّة، مع إدماجها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، تؤدّي إلى مشاركة أكبر في المواجهات”.

يأتي ذلك وفي وقت يواجه فيه قانون تمديد قانون حظر لم شمل العائلات الفلسطينية معارضة داخل الائتلاف الحكومي، حالت دون تمديده العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، كانت شاكيد توجّهت في الأسابيع الأخيرة، إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، كما أثار غضب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد.

كما أعلن حزب “ميرتس”، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها له، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح “ميرتس” إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك “سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة”.

اقرأ أيضاً: عقب الأحداث الأخيرة.. بينيت يعترف بعجزه في مواجهة أهالي النقب

Exit mobile version