لجنة الصحفيين تدعو الأجهزة الأمنية للإفراج عن الصحفي عتيق

غزة- مصدر الإخبارية

دعت لجنة دعم الصحفيين، صباح اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للإفراج الفوري عن الصحفي محمد عتيق.

وذكرت اللجنة: “أن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقلت الصحفي عتيق، بعد مداهمة منزله في بلدة برقين جنين دون معرفة الأسباب، ويعمل في وكالة “سند للأنباء”.

وأشارت إلى أن اعتقال عتيق جاء بعد ساعات من اعتقال أمن السلطة مساء أمس السبت، الصحفي مجاهد السعدي، بعد تصويره وتوثيقه لمشهد اقتحام قوة أمنية لمنزل أحد المواطنين، وأفرجت عنه فيما بعد، بينما أبقت على هاتفه المحمول محتجزًا.

ولفتت إلى أن أجهزة المخابرات الفلسطينية، اعتقلت قبل 3 أسابيع ماضية مراسل ومصور موقع ” فلسطين بوست” الإلكتروني مجاهد طبنجة خلال تواجده في وسط مدينة نابلس، من دون معرفة أسباب الاعتقال، وتم منع محاميته بزيارته في سجن جنيد او الحصول على توكيل منه، ومن ثم أفرجت عنه بعد أن تعرض الصحفي طبنجة خلال فترة اعتقاله لعدة أيام، للتعذيب الشديد والتحقيق معه كان قاسياً جداً ما بين ضرب بالأرجل أو بالأيدي، إضافة إلى وضعه في زنزانة “لا تصلح للعيش الآدمي وهدده المحققون بعدم الحديث عما جرى معه من تعذيب.

وتابعت لجنة الصحفيين: “تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحفيين والإعلاميين وحرياته المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنضمة إليها دولة فلسطين”.

ووثقت أكثر من 38 انتهاكاً ضد الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي2022.

وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات يعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

ودعت لجنة الصحفيين الأجهزة الأمنية للسلطة بوقف استدعاءات واعتقالات الصحفيين دون مبررات، داعية إلى احترام الحريات وإفساح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين لنشر المعلومات وإظهار لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضًا: قوات الأمن الفلسطينية تعتقل الصحافي محمد عتيق من منزله في جنين

لجنة دعم الصحفيين تُطالب بتعزيز صمود مصابي الصحافة ومحاسبة الاحتلال

غزة – مصدر الاخبارية

دعت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد، كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الاهتمام بكافة المصابين الفلسطينيين وخاصة الصحفيين منهم.

وناشدت “اللجنة” خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، بضرورة رعاية شؤون الصحفيين المصابين وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتسهيل مهامهم العلاجية في الوطن والخارج، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لذلك والعمل من أجل وضع حد لمعاناتهم المتزايدة بعد عجز بعضهم عن ممارسة مهامه وعمله نتيجة إصابته.

وأكدت أن الثالث عشر من آذار، هو يومٌ لتكريم هؤلاء الجرحى، وفاءً لهم ولتضحياتهم وتقديراً لمعاناتهم المتواصلة، وفدائهم لنيل الحرية بعد الشهداء والأسرى.

وأشارت لجنة دعم الصحفيي، إلى أن الاحتلال “الإسرائيلي” يستخدم يومياً كافة أسلحته المحرمة دولياً ضد الفلسطينيين عامة والصحفيين خاصة، مما يزيد إحصائيات الشهداء والجرحى، إذ تتسبب تلك الأسلحة ببتر طرف، أو تعطيل السمع والبصر، لعدد آخر من الصحفيين بعد اصابتهم برصاص حي ومطاطي وقنابل الغاز مباشرة في رؤوسهم وهذا على مرأى من العالم بأسره، دون أن يحرك ساكنًا.

ووفقًا للجنة، فإن الاحتلال “الإسرائيلي” استهدف خلال عام 2021 ما يزيد عن 260 صحافياً وإعلامياً في الضفة والقدس المحتلة، من بينهم 13 صحافياً خلال العدوان على قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي، أُصيب العديد منهم بجروح وإعاقات مستديمة، أثرَت على عملهم المهني، جراء إصابتهم بشظايا الصواريخ وقنصهم بشكل متعمد بالرصاص الحي والمعدني، واستهدافهم بقنابل الغاز المُسيل للدموع.

واستذكرت لجنة دعم الصحفيين، ما خلّفه الاحتلال خلال انطلاق المسيرات الشعبية على الحدود الشرقية للقطاع المُطالبَة بحق العودة، والتي سجلت أكثر من 300 إصابة وثقت من بينهم حالة بتر واحدة، واصابة 83 إصابة بقنبلة غاز مباشرة، أدت إلى حروق وجروح وكسور، و15 إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط غالبيتها بالأطراف السلفية.

وأكدت “اللجنة” أن محاولات الاحتلال المستمرة في استهداف الصحفيين وملاحقة الطواقم الإعلامية هدفها تكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين و ثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأهابت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، بالمؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بتسليط الضوء على معاناة الجريح الصحفي الفلسطيني، وتقديم الرعاية لهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، من قِبل المؤسسات والهيئات الدولية ومجلس الأمن.

وشددت على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية المُعنية بحقوق الانسان، من أجل وقف سياسة استهداف الصحفيين، وتوفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

وحثت لجنة دعم الصحفيين، وسائل الإعلام المحلية والدولية على تسليط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني وفضح انتهاكاته في كل المحافل الدولية، داعيةً الصحفيين الفلسطينيين، إلى الاستمرار مواجهة عنجهية الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من الإصرار على نقل عذابات وهموم الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال، والتعبير عن آمال وحق الشعب بالحرية والاستقلال أسوة بشعوب العالم الحر.

أقرأ أيضًا: لجنة دعم الصحفيين: 96 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال فبراير

لجنة دعم الصحفيين: 96 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال فبراير

غزة-مصدر الإخبارية

رصدت لجنة دعم الصحفيين 96 انتهاكًا لحالة الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال فبراير/شباط الماضي.

وأكدت اللجنة في تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات تمثلت بالاعتقال، والتهديد والاستهداف بالرصاص والاعتداء المباشر الميداني والسحل واستخدام الصحفيين دروعًا بشرية، إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين في الميدان وداخل سجون الاحتلال.

وأوضحت أن الشهر الماضي شهد أكثر من (85 ) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الإعلاميين، والتي تأتي في إطار محاولة قوات الاحتلال طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين.

وسجل التقرير (4) انتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، فيما رصد (7) انتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق تقرير لجة الدعم الصحفيين إصابة واستهداف (28) صحافيًا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم هدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم وسحلهم واستخدامهم كدروع بشرية، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة، واستخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث.

وسجل (6) حالات من الصحفيين تم استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم الاحتلال حاجزًا بين المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ووثق التقرير اعتقال واحتجاز قوات الاحتلال الصحفيين عز صدقة، ورامز صدقة، وكلاهما يعملان مراسلان لشبكة “فلسطين تايمز” في مدينة جنين.

وذكر أن محكمة الاحتلال حكمت على الصحفي يزن أبو صلاح بالسجن الفعلي لمدة 4 أعوام، والصحفي يوسف فواضلة بالسجن 16 شهرًا ونصف.

وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال منعت بالشراكة مع المستوطنين أكثر من (34) حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم للمسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال ومنعتهم من العمل.

فيما هددت 6 صحفيين بإطلاق النار عليهم، تخللها الشتم والسب والألفاظ النابية لمنعهم من استمرار عملهم، كما وثق حالة تحطيم لكاميرا أحد الصحفيين.

ورصد التقرير أيضًا، حالتي اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفيين عز ورامز صدقة.

وبشأن مضايقات الاحتلال للصحفيين الأسرى داخل سجونه، سجل التقرير(4) حالات، من بينهم تعرض الكاتب الأسير باسم خندقجي لاقتحام زنزانته وشبحه ومصادرة مقتنياته وكتبه، عدا عن تسجيل حالتي إجبار على دفع غرامة مالية بعد اصدار حكم على الصحفيين المعتقلين يزن أبو صلاح ويوسف فواضلة.

وحول محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال أكثر من (7) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وأفادت لجنة دعم الصحفيين أن شركة “فيسبوك” حظرت حساب الصحفي محمد التركمان، وتم تسجيل (2) حالة اغلاق لصفحة موقع بدون رقابة إلكترونية، والصحفي حازم قاسم بدون سابق انذار.

كما تم فصل (3) صحفيين فلسطينيين من شبكة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية بتهمة “معادية السامية”، والتي جاءت بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني من الصحف الدولية.

فيما عطلت منصة “انستغرام” حساب الصحفي مثنى النجار وعليه 98 الف متابع، وذلك بعد توجيه إنذارات بحجة مخالفة المعايير.

وحول الاعتداءات الداخلية بحق الصحفيين، سجلت اللجنة خلال فبراير المنصرم (4) حالات، ففي الضفة الغربية سجلت اعتقال أجهزة الأمن الفلسطيني الصحفي عبادة طحاينة، ومن ثم أفرجت عنه فيما بعد، فيما استدعت الصحفيين أمين أبو وردة، وأيمن قواريق.

وفي قطاع غزة، سجل التقرير انتهاكًا واحدًا، تمثل في تأجيل محكمة صلح خانيونس للمرة السابعة، جلسة الاستئناف الخاصة بالحكم على المصوّر والصحفي إيهاب فسفوس.

دعم الصحفيين: محاكمة الاحتلال للصحفي الشنار محاولة لإسكات الإعلام الفلسطيني

غزة – مصدر الإخبارية

استنكرت لجنة دعم الصحفيين إصدار محكمة “سالم” العسكرية الإسرائيلية، حكماً بسجن الصحافي الحرّ عاصم مصطفى الشنار (25 عاماً) ستة أشهر، بتهمة “تقديم خدمات لجهات غير مشروعة”.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن محكمة الاحتلال قررت أول امس الأحد، الحكم على الصحفي الأسير الشنار بالسجن لمدة ستة شهور، بتهمة تقديم خدمات لجهات غير مشروعة، من دون أن تشرح أو تثبت نيابة الاحتلال ما هي هذه التهم غير المشروعة، وهو حالياً معتقل في سجن مجدو.

واعتبرت اللجنة، أن الحكم على الصحفي شنار مدة ستة أشهر يمثل إمعاناً إسرائيلياً في إبقاء الصحفيين الفلسطينيين رهن الاعتقال وسلب حقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية وهو بمثابة انتهاك جسيم لمبادئ حقوق الإنسان في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني وقمع لحرية الرأي والتعبير في مخالفة واضحة لكافة الاعراف والقوانين الدولية .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عاصم الشنار من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء سفره للخارج لمواصلة دراسته العليا عبر معبر الكرامة بتاريخ 26/9/2021 ، وتحويله للتحقيق مباشرة دون أن يكون هناك تهمة تذكر، وبتاريخ7/10/2021مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة 8 ايام .

وأكدت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية ارتفع إلى(8) بعد الحكم على الشنار لمدة 6 أشهر، منوهة أنه لا يزال يقبع(5) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة ، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (4) صحفيين موقوفين منذ سنوات بانتظار الحكم.

ودعت لجنة دعم الصحفيين إلى ضرورة الإسراع في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، وطالبت بالإفراج عن 17 صحافياً وإعلامياً في سجون الاحتلال.

اقرأ ايضاً: 12 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الحريات الإعلامية خلال الشهر الماضي

لجنة دعم الصحفيين: 26 صحفي معتقل لدى الاحتلال والأخير يماطل في محاكمتهم

غزة – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة دعم الصحفيين أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع الى 26 أسيراً صحفياً وإعلامياً بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي الصحفي والطالب في جامعة النجاح الوطنية ليث جعار من طولكرم.

وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق الصحفيين، وكذلك استخدام أسلوب التمديد والمماطلة في الحكم على المعتقلين منهم بهدف إبقاءهم أطول مدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لحجب ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني عن العالم.

ولفتت إلى أن محكمة الاحتلال، أجلت أمس الخميس، محاكمة المصور الصحفي الأسير تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، للمرة الثالثة، إلى تاريخ 18 يناير 2021 عِلماً بأنه مُعتقل منذ العاشر من ديسمبر الحالي من أمام سجن عوفر خلال تغطيته وعمله المهني.
وبحسب اللجنة فإن محكمة الاحتلال مددت أيضاً في 22 من ديسمبر الحالي اعتقال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من نابلس، لمدة 47 يومًا إضافية، عقب عرضه على محكمة “سالم” العسكرية التي أجلت محاكمته حتى تاريخ 7/2/2021.

وبيّنت أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للصحفيين مصعب سعيد لمدةأربعة أشهر، ونضال أبو بكر لمدة ستة أشهر خلال ديسمبر الجاري قبل موعد الافراج عنهم بأيام.

بدوره  أكد رئيس اللجنة في فلسطين صالح المصري أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين وتمديد وتأجيل محاكمتهم في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم، مستنكرا بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأشار المصري إلى أن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب المصري كل المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين.

في نفس الوقت طالب رئيس لجنة دعم الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين خلال مهامهم وتغطياتهم الصحفية بعد أن تكرر مهاجمة المستوطنين تحت مرأى وبحماية قوات الاحتلال، الاعتداء على الصحفيين للشهر الثاني على التوالي مستخدمين الرصاص الحي، والعصي والكلاب الشرسة في مهاجمتهم ومنعهم من التصوير وتغطية المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

لجنة دعم الصحفيين : (598) حالة انتهاك اسرائيلي بحق الصحفيين خلال 2019

غزةمصدر الإخبارية

أصدرت لجنة دعم الصحفيين تقريرها السنوي لعام 2019، مؤكدة أن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حدتها في شهر مايو 2019، جراء تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم انتهاكات بحق المواطنين الذين واصلوا احتجاجاتهم في ذكرى فعاليات يوم الأرض.

وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن تغطية جرائمها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الشارة والدروع الصحفية .

عدا عن استخدام القوة المفرطة في الضرب والتهديد والاهانة واستخدامهم الصحفيين كدروع بشرية ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيًا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، إلى جانب تمادى الاحتلال في مداهمة منازل الصحفيين ومكاتبهم الإعلامية ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد بعضهم وإجبار آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.

وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص الصحفيين، كان من ضمنها خلال عام 2019 استهداف عين الصحفيين سامي مصران من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة المحتلة، واللذان فقدا البصر في احدى عينيهما بعد استهدافها بشكل مباشر بالرصاص المعدني المطاطي علاوة على تضرر شبكية العين لدى الصحفي عطية درويش.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.

وأكدت اللجنة إن انتهاكات الاحتلال تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وهي تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة”.

ودعت اللجنة وفق التقرير السنوي، الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع الاحتلال من اجل وقف عدوانه بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني، وطالبت من المؤسسات الصحافية الدولية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2019 إلى 31 ديسمبر/كنون أول2019، مشدداً أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ووثق التقرير السنوي للعام 2019 ( 598 ) انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت ( (207 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

انتهاكات اسرائيلية: ( 598) انتهاك

وسجّل خلال فترة التقرير حوادث اعتداءات واصابات، واعتقال واحتجاز صحفيين وابعاد اخرين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين واغلاق مؤسسات اعلامية وتهديد أخريات وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها.

ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ( 163) حالة اعتداء و إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

كما سجلت (79) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطيني.

في حين وثقت خلال سنة 2019،(26 ) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال اكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما أمعن التقرير في رصد أيضا ( 62 ) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث .

إلى ذلك، سجل التقرير ( 5) حالة تحريض واتهام وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية ،في حين تم رصد أكثر من ( 174) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات اعلامية وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وتسجيل( 29 ) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الاعلامية.

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها( 9) حالات منع من السفر.

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت ( 25 ) انتهاكاً بحقهم تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، وتثبيت، واللاهمال الطبي في علاجهم، وفرض غرامات مالية باهضة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

اما في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال عام 2019 عشرات الحالات من ضمنها اغلاق حسابات عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.

كما حظرت شركة “واتساب” التابعة “لفيسبوك” مئات حسابات الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتابعون الأحداث، وينشرون أخبار العدوان “الإسرائيلي” الماضي على قطاع غزة، حيث وصولتهم رسائل من إدارة واتساب تفيد بحظرهم من النشر أو الاستفادة من خدمات التطبيق.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام 2019 ما يقارب( 207 ) انتهاكاً توزعت في رصد( 152) انتهاكات في الضفة المحتلة، و( 55) في قطاع غزة، تمثل في اعتقال واستدعاء واحتجاز( 55) من الصحفيين، وتمديد اعتقال( 32) حالات، واعتداء واصابة بلغت( 8 ) حالة.

فيما سجلت عدد( 37) اقتحام ومصادرة معدات وتهديد وتحريض، و( 2) حالة منع من التغطية وعرقلة عمل ومنع من السفر، واغلاق مؤسسات وحجب مواقع وتجميد ارصدة ومضايقات بلغت عدد( 60)، فيما بلغ( 12) من الانتهاكات بحق الصحفيين داخل اعتقالهم السياسي .

Exit mobile version