لجنة تحقيق بيلاروسية تكشف عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين

وكالات – مصدر الإخبارية

كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية عن أدلة ومعلومات تفيد بوجود إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين.

وسلمت اللجنة وفداً عراقياً يزور مينسك الأدلة، حيث تواجد اللاجئون على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا، وتكشف الجرائم قتل 135 مواطناً عراقياً ارتكبها الأمن البولندي.

وفي بيان للجنة التحقيق البيلاروسية والذي لخص اجتماع عمل مع الوفد العراقي حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان، نشرته على موقعها الإلكتروني قالت: “أبلغنا الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود مع جمهورية بيلاروس”.

وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن نتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب، وتعريض الآخرين للخطر عن عمد.

إضافة إلى الوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا والذين ارتكبوا أفعالاً غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، الأمر الذي سبب وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.

وللأسف تأكدت المصادر بأن كل هذه الجرائم ارتُكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين.

وحسب التقرير، فإن الضحايا العراقيون تعرضوا للإصابات بسبب العنف، واستخدام وسائل خاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندي.

ويجري التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس.

اقرأ أيضاً:خفر السواحل اليوناني يعثر على طالبي لجوء سوريين على متن قارب شراعي

“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” ترحب بإعلان الأونروا موازنة هذا العام

بيروت _ مصدر الإخبارية

رحبت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بإعلان الأونروا قيمة موازنتها الاجمالية للعام 2022 والتي بلغت 1.6 مليار دولار, آملة بأن تكون هذه الموازنة أوفر حظا من موازنة العام السابق.

وأوضحت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” بأن الموازنة الاجمالية للأونروا لهدا العام, تؤكد على الزيادة في احتياجات اللاجئين مقارنة بموازنة العام 2021 والتي بلغت 1.4 مليار دولار.

وأشارت إلى أن ه>ا الأمر يعني أن جهودا كبيرة يجب ان تبذل من اجل ضمان تأمين الموازنة الاجمالية، خاصة وأن الضغط على الخدمات بلغ حده الأقصى وأصبح يؤثر على جودتها ونوعيتها، وأن اللاجئين الفلسطينيين في اكثر من منطقة من مناطق العمليات لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من التدابير التقشفية.

وقدرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” التفهم الواسع والادراك للحاجات المتزايدة للاجئين والتي ادت الى زيادة الموازنة بأكثر من 200 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، غير ان هذه الزيادة لا تعني شيئا، ما لم تقرن بجهد استثنائي يجب ان يبذل اولا من المفوض العام ومساعديه، وثانيا من قبل الدول العربية المضيفة وحث بعض الدول العربية على استئناف تمويلها، وثالثا من قبل السلطة الفلسطينية وبعض الدول المانحة الصديقة لشعبنا، والتي تدرك معنى وخطورة عدم النجاح في جمع قيمة المبالغ المحددة وتأثير ذلك على تعليم وصحة ومعيشة ملايين اللاجئين الذين يعتمد الجزء الاكبر منهم على الوكالة كمصدر اساسي للدعم..

وأملت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” بنجاح الاونروا خلال العام 2022 في تفعيل اتفاقات الشراكة والتعاون مع عدد من الدول والفتح على جهات مانحة جديدة بما يوسع قاعدة المانحين.. والسعي لإقناع المانحين التقليديين بأن يكونوا اكثر توازنا في توزيع مساهماتهم المالية على المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن أي موازنة، مهما كانت بسيطة ومتواضعة، ستواجه الأونروا صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل كاف لها، اذا لم تقرن باستعداد دولي، خاصة امريكي، بوقفها لمارسة الضغوط على بعض الدول المانحة لوقف مساهماتها المالية.

الإدارة الأميركية تحول 99 مليون دولار لصالح الأونروا

وكالات _ مصدر الإخبارية

قررت الإدارة الأميركية، الليلة الماضية، تحويل 99 مليون دولار، من المساعدات المالية، لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذه المساعدة ستوفر التعليم والرعاية الطبية والمساعدة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين والأسر المحتاجة.

وأشار الموقع، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أوقفت عام 2018، المساعدات للأونروا، بحجة وجود ثغرات إدارية يجب إصلاحها في المنظمة الأممية.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال مؤخرًا إن الوكالة لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية، محذرًا من تقليص الخدمات للاجئين.

ولفت المفوض العام للأونروا إلى أن المجتمع الدولي يعرف تمامًا ما يحدث مع الأونروا، مشيراً إلى أن وكالة الغوث طرقت جميع الأبواب من أجل أن تكون هناك مصادر تمويل أخرى.

ويستفيد أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة من المساعدات والخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، والتي لا زالت مستمرة في تقديمها رغم الأزمة المالية التي تضرب بها.

لازاريني: لا مصلحة لأحد من انتهاء عمل الأونروا

بيروت _ مصدر الإخبارية

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الاونروا” فيليب لازاريني، أن لا مصلحة لاحد بأن ينتهي عمل وكالة الاونروا قبل تحقيق الهدف الأساس الذي أنشئت من أجله قبل 72 عاماً، معرباً عن قلق عميق حيال مستقبل الوكالة.

ودعا لازاريني خلال لقاء جمعه مع عدد من وسائل الاعلام في لبنان، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاستمرار بدعم الوكالة والحفاظ عليها لما تشكله من شبكة أمان حياتية ومعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أن الوكالة تعاني من أزمة وجودية خطيرة تهدد عملها ومهامها تجاه اللاجئين، وأن الهدف الرئيسي يبقى الحفاظ على التقديمات والوظائف رغم كافة التحديات.

وأشار إلى أن تمويل الوكالة تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ازياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة، مؤكداً العمل الجاد للحفاظ على الخدمات وبتدابير تقشفية أثر على نوعية الخدمات المقدمة، لافتاً الى ان رواتب شهر تشرين ثاني لموظفي الوكالة تأمنت وان رواتب الشهر الحالي لم تتأمن حتى اللحظة.

واكد لازاريني أنّ الأونروا ستطلق نداء عاجلاً لمعالجة الوضع القائم في ظل الظروف الحياتية الصعبة في لبنان والاتفاق مع الدول المانحة لإيجاد تمويل مستدام للوكالة يمنع الدخول في أية أزمات مالية في المستقبل.

ومن جهته أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة عدنان أبو حسنة، أنّ العجز المالي في شهري نوفمبر وديسمبر تجاوز 100 مليون دولار.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا حصلت على تعهدات مالية متعددة السنوات ما بين سنتين ل 5 سنوات بمبلغ 614 مليون دولار، منوهاً إلى أنّ حاجة الأونروا سنويا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ التعهدات الجديدة لم تغطي العجز الحالي من الآن وحتى نهاية العام 2021، والبالغة 100 مليون دولار.

مسيرة حاشدة بغزة احتجاجاً على تقليصات “أونروا”

غزة- مصدر الإخبارية

شارك مئات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بمسيرة حاشدة، احتجاجاً على قرارات تقليص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، لخداماتها المقدمة للاجئين، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها مؤخراً.

وتجمّع المواطنون عند وقت الظهيرة، بالقرب من أحد مقرات الأونروا، التي تقع في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، واتجهوا بعدها لناحية مركز التموين الذي يقع في قلب المخيم، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات تدعو الأونروا لوقف التقليصات، والذهاب لناحية دعم اللاجئين.

وذكر المحتجون في شعاراتهم التي رددوها خلال المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا، أن قرارات مدير عمليات الوكالة بغزة ماتياس شمالي المتعلقة بتقليص الخدمات، تتساوق مع المشاريع “الإسرائيلية” الامريكية في تصفية قضية اللاجئين، وأشعلوا كذلك إطارات سيارات للتعبير عن غضبهم، فيما طرق بعض الأطفال الأواني الحديدية معتبرين ذلك بمثابة إطلاق إنذار.

وكانت وكالة أونروا، أعلنت سابقاً أنها ستقلص بعض المساعدات التي تقدمها للاجئين، وبعضها متعلق بالمساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها.

وفي تصريحات لمصدر الإخبارية، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف “إن الشعب الفلسطيني بكل فئاته يخرج اليوم لرفض قرارات وكالة الغوث المتعلقة بتقليص خدمات اللاجئين، محذراً من أن القادم من ناحية الوكالة “يحمل الشر للاجئين وقضيتهم”، موضحاً أن “توحد الشعب الفلسطيني تجاه هذه الإجراءات، يعكس حقيقة أنها تهدف لتصفية القضية وللضغط على القيادة الوطنية”.

وتابع “التقليصات ستطال آلاف اللاجئين والعائلات، وستحرم أكثر من 150 ألف أسرة من الحصول على السلة الغذائية، وستحرم أصحاب الدخل المحدود من الحصول عليها أيضاً”، لافتاً إلى “اللاجئين يعيشون حياة معدومة ولا يحتملون أي تقليص يطال قوتهم”.

وشدد خلف على “الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية ضد سياسة وقرارات الأونروا مستمرة وبوتيرة متصاعدة”، داعياً الوكالة الدولية “للتراجع عن خطواتها التقليصية وللبحث عن حلول لمشكلات اللاجئين”.

وبدأت أزمة “أونروا”، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، في 31 أغسطس/آب 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

الأورومتوسطي يدين إقرار اليونان قانوناً لإخفاء انتهاكات بمخيمات اللاجئين

جنيف – مصدر الإخبارية 

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إقرار السلطات اليونانية قانونًا يحظر على المنظمات غير الحكومية توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها طالبو اللجوء داخل المخيمات في البلاد.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيانٍ وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأحد إنّ قانون السرية الجديد يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية لتقويض دورها المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيماتٍ سيئة السمعة.

وأوضح الأورومتوسطي في بيانه أنّ الحكومة اليونانية سنت قانونًا الأسبوع الماضي ينص على منعِ جميع العمال بمن فيهم المتطوعون وموظفو الخدمة المدنية من مشاركة أي معلومات بخصوص ما يحصل داخل مخيمات اللاجئين في الدولة، حتى أنّ البعض توقف عن العمل.

وبمعنى آخر، لن يُسمح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالتحدث عن أي انتهاكات محتملة ضد طالبي اللجوء أو حتى التحدث عن الظروف اللاإنسانية التي يمرون بها كالازدحام والبنية التحتية الهشة، فضلًا عن ندرة المياه والطعام والظروف الصحية بالغة السوء.

ولفّت الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الجديد لا يمثّل المحاولة الأولى للحكومة اليونانية لتقييد وتجريم التضامن والتعاون مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار إلى أنه منذ فوز حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في الانتخابات التي جرت منتصف عام 2019، شنّت الحكومة حملة ضد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين وطالبي اللجوء، بزعم المشاركة في تهريب الأشخاص والتجارة بهم.

وذكر أنّ الحكومة اليونانية أجبرت في يوليو/تموز 2020 جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين على التسجيل لضمان استمرار عملها، ما اضطر كثير منها لوقف عملياتها.

ونوه إلى أن 73 منظمة أصدرت حينها بيانًا لإدانة العوائق الكثيرة المفروضة على عملها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والطبية، والإسكان، والتعليم غير الرسمي، ورصد حالة حقوق الإنسان.

وأضاف أنّه على الرغم من أنّ آلية تنفيذ القانون الجديد غير واضحة بعد، إلا أنّ إقراره يؤشر على نوايا الحكومة لقمع قضايا اللاجئين بالكامل، حيث يهدف الحزب الحاكم لإظهار قدرته على وقف موجات الهجرة لكسب تفوق على الحكومة اليسار السابقة، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

الأونروا : نقرر هذا الأسبوع دفع رواتب موظفينا جزئياً أو تأجيلها كاملة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازيراني، يوم الإثنين، إن الوكالة الأممية ستقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستدفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر الجاري، أو ستؤجل دفع الراتب كاملًا.

وأوضح لازيراني في كلمته أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع الأونروا الافتراضي، أن الوكالة اضطرت الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.

وأضاف أن ذلك القرض هو الأخير للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر نوفمبر.

وخلال العام الجاري، واجهت “أونروا” عجزاً قدره 115 مليون دولار، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28,000 موظف في نوفمبر وديسمبر، وفق الأرقام الصادرة عنها.

وأضاف المفوض العام أن الوكالة بحاجة إلى 70 مليون دولار من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021.

وقال: “إذا لم نحصل على أموال لمرتبات نوفمبر وديسمبر، فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات العام المقبل.

وعزا المفوض العام لوكالة الغوث الأزمة المالية إلى حدوث انخفاض سنوي مطرد في الدخل، مشيرًا إلى أن المساهمات الأساسية، حتى الآن، تقل عن عام 2018 بمقدار 300 مليون دولار، وعن عام 2019 بمقدار 70 مليون دولار أمريكي، وتقف عند مستوى عام 2012.

وأكد أن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات “أونروا”، وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ.

ولفت إلى فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات “أونروا”، في وقت يزداد فيه اليأس والضائقة في المخيمات، ويتوقع اللاجئون أن تكون “أونروا” أقوى في مساعدتهم على التدبر مع التحديات المتزايدة، مما “سيؤدي بسرعة إلى انتشار الفوضى والغضب، وسيكون له أثر مزعزع للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة”.

ودعا إلى منع حدوث انهيار مالي من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021.

“الأونروا” ستناقش مزاعم الاحتلال بضم الكتب المدرسية محتوى تحريضي

ترجمات-مصدر الاخباربة

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن المدير الجديد للأونروا فيليب لازريني قوله إنه سيفحص أن كان في الكتب والخطط المدرسية للأونروا محتوى تحريضي ضد  الاحتلال  الاسرائيلي

أقوال المدير الجديد جاءت في أعقاب طرح القضية من قبل السفير   في الأمم المتحدة جلعاد أردان، خلال لقاء صحفي عقده فيليب لازريني في مقر الأمم المتحدة.

السفير الإسرائيلي هاجم بشدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قائلاً:” ثبت أن الأونروا تُمكن من إقامة بنية تحتية للإرهاب في مقراتها، وتعليم ذات محتوى تحريضي، إلى جانب رفضها دمج اللاجئين في السلطة في السلطة الفلسطينية وفي الدول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود”.

وأضاف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أنه على عكس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن “الأونروا تعرف بنفسها من هو اللاجئ الفلسطيني وتضخمالأعداد، وهي في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد اللاجئين من حرب الاستقلال” حسب وصفه.

كما ادعى السفير الإسرائيلي أن منظمات وصفها بالإرهابية، ومنها حركة حماس تستخدم مقرات الأونروا “لغايات إرهابية”، وطلب من المسؤولين في الأونروا بأن لا تستخدم الكتب الدراسية للوكالة أداة لدعم “محتوى معادي للسامية”، وأن تتناسب مع مواقف الأمم المتحدة في التعايش المشترك والمصالحة”.

رداً على أقوال أردان قال المدير الجديد للأونروا: “الأونروا ستعمل في المستقبل القريب على تطوير برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارس الأونروا، وفي إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول الموضوع”.

صحيفة إسرائيل اليوم العبرية من طرفها ادعت أن، دراسات عدة جرت في السابق للمناهج الدراسية الفلسطينية بيت أن هناك محتوى تحريضي على “إسرائيل”، وإنه تم فحص هذه القضية من قبل مستشارين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

خطر النزوح يهدد مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050

وكالات – مصدر الإخبارية 

يواجه أكثر من مليار شخص خطر النزوح بحلول عام 2050 بسبب التهديدات البيئية العالمية وذلك بحسب توقعات أصدرها مركز أبحاث دولي.

فقد أظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم صدر عن معهد الاقتصاد والسلام، هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام، أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية.

ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر، وفقا لرويترز.

ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة والنزوح بحلول العام 2050.

وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير.
وقال مؤسس معهد الاقتصاد والسلام، ستيف كيلي: “سيكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضا في البلدان المتقدمة حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما”، بحسب رويترز.

ويصنف السجل التهديدات ضمن فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحار وزيادة درجات الحرارة في الفئة الأخرى.

والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها على تحملها.

وفي حين أن بعض الدول، مثل الهند والصين، أكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.

ووجد التحليل، المؤلف من 90 صحفة، أن “هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية و’السلام الإيجابي‘ المتراجع والمتدهور، مما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل”.

منظمات دولية غير حكومية تدعم “أونروا” بمبلغ 130 مليون دولار

وكالاتمصدر الإخبارية 

قدمت 75 دولة ومنظمة غير حكومية التزامات مالية بقيمة 130 مليون دولار من أجل استدامة العمليات والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “أونروا”.

جاء ذلك خلال الاجتماع العالمي الاستثنائي حول وكالة الأمم المتحدة (أونروا) على المستوى الوزاري والذي استضافته اليوم حكومتي السويد والأردن، حيث التقي مجتمع المانحين الدولي سويا لاستدامة التمويل من أجل ولاية (أونروا) التي تم تجديدها.

وتقول “أونروا” في بيان: إن احتياجات أولئك اللاجئين آخذة حاليا في الازدياد نتيجة لتفشي جائحة (كوفيد-19) والتداعيات طويلة الأجل لها، ونتيجة للانكماش الاقتصادي للدول المستضيفة ولعدم الاستقرار السياسي وعلى رأسه الاحتلال الذي طال أمده في الأراضي الفلسطينية والحصار على غزة والنزاع في سوريا.

وكان موضوع هذا المؤتمر الخاص للتعهدات والذي عقد بقيادة سويدية أردنية مشتركة هو “(أونروا) قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي”.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي ووزير التعاون التنموي الدولي السويدي السيد بيتر إريكسون وبمشاركة خاصة للسيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

ومعبراً عن العديدين من المشاركين في فعالية اليوم، قال الصفدي: إن “هذا هو وقت العمل. إن دعم (أونروا) يعد إجراء ضروريا. لقد قامت الوكالة بكل ما تستطيعه من أجل ضمان الكفاءة والفاعلية في عملياتها. علينا أن نقف إلى جانبها”.

بدوره، حث وزير التعاون التنموي الدولي السويدي بيتر إريكسون المانحين التقليديين وغير التقليديين على “ترجمة الدعم السياسي لـ (أونروا) إلى دعم مالي والمساهمة في أونروا أكثر استدامة مع دعم متعدد السنوات لموازنتها البرامجية”.

وأضاف الوزير أن “دعم (أونروا) ضروري للاستقرار عن طريق ضمان أن نصف مليون طفل بمقدورهم مواصلة الذهاب إلى المدرسة والاستجابة بشكل فعال لجائحة (كوفيد-19)”.

غوتيرتس: الأمم المتحدة تسوط بشكل ساحق لدعم “أونروا”

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “في كانون الأول/يناير 2019، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل ساحق دعما لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

وأضاف: أن (أونروا) تبرز كمصدر حيوي للاستقرار في منطقة تعج بالنزاع الدائر والتي تكافح الآن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19)، مشددا على أن على كافة الأمم أن تجتمع سويا من أجل خلق الآليات المالية طويلة الأجل اللازمة للوكالة لكي تواصل مهمة ولايتها الموكلة إليها من الأمم المتحدة بدون انقطاع لحماية ومساعدة 5.6 مليون لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر”.

وقال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: إن “نتائج مؤتمر اليوم تبين الالتزام الدولي تجاه حقوق ورفاه لاجئي فلسطين وتجاه دور (أونروا) بوصفها المزود الرئيس للتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية إلى أن تتوصل الهيئات السياسية المعنية إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.

وأضاف: بأن “لاجئي فلسطين قد عاشوا طويلا مع التهديد من أن عمليات (أونروا) قد يتم تعليقها. لطالما كانت (أونروا) تعيش على الكفاف. واليوم، فإننا نخطو خطوة هامة للأمام في الاستجابة للتحديات المالية المزمنة للوكالة القصيرة والطويلة الأجل، بما في ذلك تعزيز الاتفاقيات متعددة السنوات وتوسيع قاعدة المانحين واستكشاف سبل وآليات تمويل مبتكرة. وإنني أشيد اليوم بالمشاركين لتقاسمهم هدفنا بالترويج لكرامة وحقوق لاجئي فلسطين”.

ومن بين المسؤولين الذين حضروا المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين من 75 حكومة ومنظمة دولية يمثلون كافة التجمعات الإقليمية للأمم المتحدة.

وعمل موظفو الوكالة البالغ عددهم قرابة 28.000 موظف وموظفة وبشكل سريع على تكييف الطريقة التي يقومون من خلالها بتقديم الخدمة لتتوائم مع الواقع الجديد الذي خلقته الجائحة، وفي نفس الوقت مواصلة ضمان أن لاجئي فلسطين تتوفر لديهم سبل الوصول للتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وفي سائر أقاليم عمليات (أونروا) الجغرافية الخمسة، تعالج الوكالة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتضع مسارا للتنمية البشرية لضمان عدم ترك أي لاجئ من فلسطيني متخلفا عن الركب وذلك تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن القضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان، واللتان تعدان الركيزتان المركزيتان لأهداف التنمية المستدامة، هما جوهر عمل الوكالة نيابة عن لاجئي فلسطين.

Exit mobile version