اعتباراً من اليوم: منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس بسبب كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتباراً من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة بفيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(124)، كل من لم يتلق اللقاح حتى الان الى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة وان معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف: حتى لا نجد انفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة ادعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.

في سياق آخر رئيس الوزراء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، والزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.

وقال رئيس الوزراء، “على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من سجن “جلبوع”، وما جرى من اقاويل حول ذلك، ادعو المواطنين جميعا إلى عدم كيل الاتهامات جزافا الى أهلنا في أراضي الـ48. نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير. واطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض. الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول”.

وفي موضوع آخر، تطرق اشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الامن لقطاع غزة، وقال: إن “مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وامنية وصحية ومالية.

رام الله: 48 % من مصابي “كورونا” على أجهزة التنفس في المشافي

رام الله-مصدر الاخبارية

أوعزت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، إلى مدير عام المستشفيات برام الله بتخصيص قسم خاص لمرضى “كورونا” في كافة المستشفيات الحكومية، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بسبب الارتفاع الهائل في مصابي كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة أن نسبة إشغال أجهزة التنفس في المستشفيات وصلت إلى 48%، مشيرة إلى الأعلى منذ بداية انتشار جائحة “كورونا”، خلال تصريح صحافي لها اليوم الأربعاء.

كذلك نسبة الإشغال في أسرَّة مستشفيات شمال الضفة وصلت إلى 67%، بينما في مدن رام الله وأريحا وضواحي القدس 105%، وفي جنوب الضفة 83%”.

وقالت: “ليس المقلق فقط هو زيادة عدد الإصابات، إنما نسبة الإشغال العالية بالمستشفيات”، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية أو الجنوب افريقية.

وأشارت إلى أنها دعت لاجتماع عاجل صباح اليوم للجنة الطوارئ في وزارة الصحة من أجل بحث الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”، منوهة إلى أن اللجنة ستصدر تقدير موقف للحالة الوبائية المقلقة من أجل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة هذا الارتفاع في الإصابات.

وأكدت على أن التوصيات التي ستصدر من لجنة الطوارئ قد ترتقي إلى الإغلاق الشامل، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالكمامة والابتعاد عن التجمعات.

أعلنت وزارة الداخلية برام الله أمس الثلاثاء عن تعليمات حول تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، في ظل عودة المنحنى الوبائي للتصاعد في الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الداخلية غسان نمر في تصريح له إن التشديد سيكون في ضمان تطبيق الإجراءات المقرة حكومياً في 3 محاور، وهي الأفراد ووسائل النقل، والتنقل بين المحافظات، والمؤسسات والمحال التجارية.

وبدأ العمل من قبل الأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، على صعيد تطبيق الأفراد لإجراءات الوقاية والسلامة، وضمان وضع الكمامة والالتزام بالحمولة وإجراءات الوقاية في مركبات النقل العام والخاص، بما يشمل منع التنقل بين المحافظات، والجانب الثالث يتعلق بالمؤسسات التي تستقبل المواطنين والزبائن ومدى التزامها بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات المنصوص عليها في القرارات الحكومية، وفق تصريحات نمر.

 

Exit mobile version