بدء دخول شاحنات الوقود القطري لكهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة- مصدر الإخبارية:

سمح الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين بدخول شاحنات الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ 50 يوماً.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، إن عدد الشاحنات التي ستدخل اليوم 20 شاحنة محملة بالوقود الخاص بمحطة التوليد.

وأضاف أنه سيتم إدخال أيضاً المواد الخام الخاصة بالعمل الزراعي والمنظفات والمعقمات، لافتاً إلى أن المعبر لا يزال يعمل بشكل جزئي.

من جهته، أكد مراسل مصدر الإخبارية، دخول الشاحنات المحملة بالوقود القطري الخاص بمحطة الكهرباء.

وكان الاحتلال قد سمح بالأمس بعبور المنظفات والمعقمات والمواد الخام الغذائية، بالإضافة لـ 910 رأس عجل.

وقبل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في العاشر من أيار الماضي، كان يدخل من خلال معبر كرم أبو سالم ما بين 400-500 شاحنة محملة بكافة أصناف البضائع والسلع والمواد الخام، وتقلص العدد مع بدء العدوان لما بين 100-150 شاحنة فقط، حيث تقدر قيمة البضائع الفلسطينية العالقة بالجانب الإسرائيلي والموانئ 500 مليون شيكل إسرائيلي، حسب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

يذكر أن معبر كرم أبو سالم هو المنفذ التجاري الرئيسي في قطاع غزة، ويتم إدخال من خلال 83% من احتياجات السكان، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على حركة عمله منذ العاشر من أيار الماضي، ولا يسمح سوى بإدخال المواد الغذائية والمحروقات والأعلاف، وسمح قبل يومين بعبور المواد الخام التي تدخل في قطاعات الغذاء والزراعة والمنظفات.

أبو الريش لمصدر: الاحتلال سمح بإدخال المنظفات والمواد الخام الغذائية لغزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بإدخال المواد الخام الخاصة بالقطاعات الغذائية والمنظفات عبر معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة.

وقال مدير عام المعابر في قطاع غزة رامي أبو الريش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال أدخل أيضاً بالإضافة للمواد الخام، 910 رأس عجل .

وأضاف أبو الريش أن المعبر لا يزال يعمل بشكل جزئي، نافياً أن يكون فتح كلياً أمام جميع الأصناف والمواد الخام ومواد الإعمار والبناء.

وأشار إلى أن المعبر لم يشهد تصدير أي شاحنات من القطاع للضفة الغربية والخارج.

وكانت الشؤون المدنية قد أعلنت الخميس الماضي، أن الاحتلال سيسمح بإدخال المواد الخام المتعلقة بقطاعات الغذاء والزراعة والمنظفات.

وقالت في تصريح لمصدر الإخبارية، إنها تبذل جهود حثيثة للضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة الأصناف من البضائع والمواد الخام، ولإعادة عمل المعابر كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ومنذ العاشر من أيار الماضي، لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول سوى الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية، والمحروقات والأعلاف، مما تسبب بشح كبير في البضائع في أسواق القطاع، وساهم برفع الأسعار واحتكار التجار لبعض الأصناف.

وتقدر قيمة بضائع التجار المحتجزة في الموانئ والمعابر الإسرائيلية 500 مليون شيكل إسرائيلي، ويوجد في الموانئ فقط 7 ألاف حاوية، دفع عليها أصحابها رسوم أرضيات ومصاريف وصلت إلى 18مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي.

القطاع الخاص بغزة يطالب بتشكيل حكومة وحدة وفتح المعابر والإسراع بالإعمار

غزة- مصدر الإخبارية

كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات قطاع غزة اليوم السبت عن رؤيته لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني التي تواجهه تحديات خطيرة من خلال العمل على عدة أولويات لحماية المواطن واقتصاده وتسريع عملية الاعمار وتعزيز التنمية.

وأوضح المجلس التنسيقي في مؤتمر صحفي، أن معالجة الأوضاع الخطيرة الحالية تتطلب “موقف واضح ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسئولة في غزة، والاشقاء في جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة”.

وأكد المجلس على “ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات بين الحكومة الفلسطينية من جهة والوزارات المختصة في غزة.

وشدد قادة القطاع الخاص على أهمية الإسراع في فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الافراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.

ودعا المجلس الى تنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية.

وطالب بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة الغاء الية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.

كما طالب المجلس بوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ عام 2001 ابان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم والتي لم يتم تعويضها سابقا.

وجدد التأكيد على أولوية الافراج عن مستحقات الارجاع الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008 باعتبارها رأس المال النقدي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار.

ووجهه المجلس رسالة الى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الامن وتحقن الدماء لأن ” تضييق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقى نار الحرب مستعرة”.

وقرر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب مكونات القطاع الخاص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.

يذكر أن المجلس التنسيقي عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأزمات الناتجة عن تشديد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة ونتائج العدوان التدميرية على البنى التحتية والبيوت الامنة المدنية ونتائج ذلك على مجمل الاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر.

القطاع الخاص بغزة: 500 مليون شيكل قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل ،اليوم السبت، إن قيمة البضائع الخاصة بالتجار ورجال الأعمال والمقاولين، المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية وممنوعة الدخول لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تصل لأكثر من 500 مليون شيكل إسرائيلي.

وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه على الرغم من مرور قرابة شهرين على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلا أن المعابر لا تزال مغلقة وعمليات الإعمار متوقفة، في ظل تعنت من الاحتلال الإسرائيلي، وتنازع بين السطات في رام الله وغزة على صلاحيات إعادة الإعمار، وارتهان للمواطنين المتضررين والقطاع الخاص، لتلك النزاعات التي هي في المحصلة على حسابهم مما دفعنا لعدم السكوت والمطالبة بشكل واضح لضرورة ترك الخلافات جانباً.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد فيصل الشوا، أن 7 ألاف حاوية محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على غزة، وهي بحاجة لحل فوري لإدخالها للقطاع، ولو من خلال فتح المعابر بشكل مؤقت.

وقال الشوا في تصريح لمصدر الإخبارية، إن عدم إدخال تلك الحاويات لغزة يتسبب بأضرار لأصحابها بشكل يومي نتيجة الغرامات والأرضيات والمصاريف المفروضة عليها والتي وصلت لـ 18 مليون دولار، إضافة لرأس المال المحتجز وشح البضائع في الأسواق في غزة.

وشدد على أهمية التجاوب الفوري مع مطلب القطاع الخاص والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تلك البضائع، أسوة بفتح معبر كرم أبو سالم قبل أسبوع لإخراج ملابس كانت لتجار إسرائيليين.

وطالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية غزة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة، وفتح المعابر التجارية والخاصة بنقل الافراد، والسماح بدخول البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية.

وأكد المجلس في بيان له، على ضرورة تنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة ضمن القوانين والمعاهدات المنظمة لذلك.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بإلغاء ألية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة GRM والمساح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.

ودعا المجلس، لوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت لاسيما التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من عام 2001، إبان اندلاع انتفاضة الأقصى حتى اليوم، والتي لم يتم تعويضها سابقاً، مع ضرورة الافراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله، والتي بدورها ستساعد القطاع الخاص على القيام بدوره الوطني والافلات من الانهيار.

كما طالب المجلس التنسيقي، المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية للضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر وإدخال كافة البضائع بسلاسة وشكل طبيعي، على أن تكون العلاقة التجارية بوابة للدخول في تهدئة طويلة الأجل تحقق الأمن وتحقن الدماء، حيث أن تطيق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقي نار الحرب مستعرة.

فتوح لمصدر: أبلغنا تجار غزة ببدء إدخال المواد الخام عبر كرم أبو سالم يوم الأحد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال رئيس لجنة تنسيق البضائع رائد فتوح، اليوم الجمعة، إنهم أبلغوا التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة ببدء إدخال بعض المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم يوم الأحد القادم.

وأضاف فتوح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المواد الخام التي ستدخل عبر كرم أبو سالم متعلقة بالصناعات الغذائية فقط ومواد التعقيم والتنظيف، والزراعة، مطالباً التجار ورجال الأعمال للتسجيل غداً عبر البرنامج الخاص باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لعمل التنسيق اللازم وإدخال المواد يوم الأحد.

من جهته، دعا علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية لإدخال كافة أنواع المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية كافة، محذر من سياسات تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأكد الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن القطاعات الاقتصادية تكبدت خسائر بملايين الدولارات جراء القيود الأخيرة التي فرضها الاحتلال في العاشر من أيار الماضي، مشدداً أن العشرات من المصانع الكبرى توقف عن العمل بسبب عدم توفر المواد الخام، ناهيك عن تسريح المئات من العمال والمهندسين والفنيين العاملين فيها.

وطالب بضرورة فتح المعابر أمام مواد الإعمار وإدخال الآلات وقطع الغيار اللازمة لإعادة تعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على القطاع.

وكان رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق قد كشف الليلة الماضية، أن الاحتلال سيسمح بدخول المواد الخام الخاصة بالقطاعات الأولية كالزراعة والغذاء والمنظفات.

وقال الزق في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة لإدخال كافة أنواع المواد الخام التي تدخل في عمليات الإنتاج والصناعة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأضاف الزق أن كافة الجهود تهدف لإعادة عمل معابر غزة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في العاشر من أيار الماضي، لاسيما أمام مواد البناء التي تعتبر هامة لانطلاق عملية الإعمار.

وعبر الزق عن أمله بأن تكون هذه مقدمة لعودة عمل المعابر لطبيعتها خصوصاً أمام حركة المرضى والبريد والبضائع والمواد الخام.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام والبريد قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي، ولا يسمح سوى بخروج فئة مرضى السرطان وحالات الإسعاف فقط.

مزارعو غزة يوقفون تصدير المنتجات الزراعية للضفة والخارج

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن مزارعو قطاع غزة ،اليوم الأربعاء، توقفهم عن تصدير 15 صنفاً من المنتجات الزراعية لأسواق الضفة الغربية والخارج بسبب الشروط التعجيزية الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم.

ويصل حجم صادرات غزة اليومية 350 طن من البندورة والخيار والباذنجان والفلفل والبطاطا والبصل والقرنبيط والكوسا والملفوف والقرع، بالإضافة إلى الفراولة، وغيرها.

رفضت وزارة الزراعة في بيان لها، الإجراءات والشروط الإسرائيلية الجديدة لخروج الصادرات والتي تتمثل بفرض معايير جديدة لتسويق المنتجات الزراعية.

وأكدت الوزارة أنها تأكدت من خلال طواقمها على المعبر من كافة الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل والمنتجات الزراعية وخلوها من الأمراض والآفات.

ودعا مزارعو وتجار القطاع المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر كرم أبو سالم أمام بضائعهم بشكل طبيعي، وعدم فرض اشتراطات وعراقيل جديدة أمامهم.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي منعاً لمدة أكثر من 45 يوماً على حركة صادرات غزة، فيما لا يسمح حتى الأن بدخول أي مواد خام وإعمار عبر معبر كرم أبو سالم منذ العاشر من أيار الماضي، إبان بدء العدوان على قطاع غزة.

وحذرت وزارة الزراعة في وقت سابق من نفاذ السلة الغذائية لسكان القطاع مع تكبد المزارعين خسائر كبيرة وعزوفهم عن العمل نتيجة إغلاق كرم أبو سالم لأكثر من 45 يوماً.

يذكر أن القطاع الزراعي في غزة تكبد خسائر بحوالي 214 مليون دولار أمريكي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وزارة الزراعة ترفض شروط الاحتلال الجديدة لتسويق منتجات غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضها للقيود والشروط الجديدة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على صادرات غزة الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن شروط الاحتلال الجديدة غيرت معايير تسويق صادرات غزة الزراعية من خلال معبر كرم أبو سالم، بعد المنع الذي استمر لمدة 43 يوماً.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال اشترط توسيق منتج البندورة دون العنق، وهو ما يقلل من جودتها، وعمرها.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترفض مطلقاً هذه الإجراءات الهادفة لتعطيل عمليات التسويق وإلحاق خسائر بمزارعي تجار القطاع، الذين يعانون جراء العدوان الأخير.

ودعت جميع الأطراف الحقوقية والأممية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته التعسفية بحق قطاع غزة، من خلال القيود المتواصلة، وضرورة العمل على ضمان استمرار إدخال مدخلات الإنتاج.

ولفتت إلى أن طواقمها باشرت في متابعة وتدقيق الصادرات الزراعية للتأكد من سلامتها ومواكبتها للمواصفات المتعلقة بالجودة حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110طن خضروات منها 30طن بندورة.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بتسويق أول شاحنين من صادرات قطاع غزة لأول مرة منذ العاشر من أيار الماضي، إبان بدء العدوان على القطاع

، والذي كبد المزارعين خسائر قدرت بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي جراء تدمير مئات المنشآت والأراضي الزراعية، ناهيك عن تلف ألاف المحاصيل جراء القصف الذي استمر لأحد عشر يوماً متواصلاً، ومنع تصدير المنتجات الزراعية لأكثر من 40 يوماً.

كوكا كولا تعلن توقفها عن العمل بسبب القيود على معبر كرم أبو سالم

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي اليوم الثلاثاء توقفها عن العمل بفعل القيود الإسرائيلية على معبر كرم أبو سالم ومنع الاحتلال إدخال المواد الخام.

وقالت الشركة في بيان لها، إن جميع خطوطها الإنتاجية توقفت عن العمل تماماً مبينةً أن ذلك تسبب بإيقاف عشرات العاملين عن العمل.

وأضافت الشركة، أن إغلاق كرم أبو سالم، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، سيساهم بتدهور الوضع الاقتصادي في الشركة، ويؤثر سلباً على عمليات الإنتاج التي يجب أن تستمر بشكل يومي.

وأشارت كوكا كولا إلى أن خطين رئيسين للمشروبات الغازية توقفا عن العمل، علماً بأنها أكبر الشركات العاملة في مدينة غزة الصناعية ” باديكو”، وتعتبر من الموردين الأساسين للمنتجات الغازية والغذائية في قطاع غزة.

وكانت شركتي المشروبات الغازية بيبسي وفينتانا قد أعلنتا في وقت سابق توقفهما عن العمل بفعل إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على معابر قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي، لاسيما معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يلبي 83% من احتياجات القطاع، فيما يسمح فقط بدخول المواد الغذائية والمحروقات والأعلاف فقط، ويمنع إدخال المواد الخام ومواد البناء والإعمار، أو إخراج صادرات غزة.

وبدأ الاحتلال في العاشر من أيار الماضي عدواناً على قطاع غزة تسبب بتدمير ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية، والمرافق الصحية والتعلمية، وصلت خسائرها المالية لأكثر من نصف مليار دولار، حسب الجهات الحكومية في القطاع.

أبو موسى لمصدر: الاحتلال لم يسمح بتصدير سوى شاحنتين عبر كرم أبو سالم

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عبد الفتاح أبو موسي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بتصدير سوى شاحنتين عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الاثنين، شاحنة ملابس، وأخرى محملة بالخضار.

وأضاف أبو موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يواصل تشديد قيوده على معابر غزة، وما يعلن عنه هو لتضليل الرأي العام وكذب، وعلى أرض الواقع لم يسمح اليوم سوى بتصدير الشاحنتين السابقتين فقط، ودخول عدد قليل من المواد الغذائية والمحروقات والإعلاف، فيما يمنع إدخال أي مواد البناء، والمواد الخام اللازمة لعمليات الإعمار وتشغيل المصانع في غزة.

وأكد أبو موسى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لإعادة فتح المعابر خصوصاً معبر كرم أبو سالم الذي يعتبر الشريان الرئيسي لإخال مختلف احتياجات القطاع، مشدداً على أهمية إدخال كافة مواد الإعمار في ظل الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأخير في الوحدات السكنية والمرافق الاقتصادية والتجارية والتعلمية والصحية والبنى التحتية.

وأشار أبو موسى، إلى أن ما يدخل من مواد بناء وإسمنت عبر معبر رفح هو كميات قليلة، ولا يلبي سوى جزء بسيط من احتياجات القطاع، لافتاً إلى أن عمليات الإعمار وحدها تحتاج لأضعاف ما كان يتم إدخاله عبر معبري كرم أبو سالم ورفح في الأوضاع الطبيعية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأصناف والسلع في غزة، أكد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد كبير من التجار في محافظات القطاع الخمسة بالتعاون مع مباحث التموين، ومن ثبت بحقهم تجاوزات حولوا للنيابة العامة تمهيداً لإحالتهم للاعتقال والسجون.
وشدد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اعتمدت أسلوب الرقابة على جميع أصناف السلع المنتشرة في المحال التجارية والأسواق، في خطوة للحد من أي عمليات استغلال وتلاعب في الأسعار من قبل التجار.

ودعا أبو موسى المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع المتوفرة بالأسواق من خلال مكاتبها الفرعية المنتشرة في المحافظات، أو رقمها المجاني 1800112233.

وأشار إلى أن أبرز الأصناف التي تلقت الوزارة شكاوى من المواطنين في ارتفاع أسعارها ” الحديد والخشب والبلاستيك وكاسات البلاستيك والورق وسياخ اللحام والصابون وبعض المواد الغذائية والكماليات”.

الاحتلال يسمح بدخول البريد وخروج الصادرات من غزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد رئيس وكلاء شركات السياحة والسفر في قطاع غزة، وسيم مشتهى، مساء الأحد، إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني بالسماح بدخول وخروج معاملات البريد من قطاع غزة.

وقال مشتهى لشبكة مصدر الإخبارية ” تلقيت اتصالاً من رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، وأبلغني بموافقة الاحتلال على دخول وخروج كافة معاملات البريد”.

من جهته، أفاد الزق في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال رفع القيود المفروضة على حركة البريد على معبر إيرز شمال القطاع، كما قرر السماح بخروج صادرات غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري والتي تشكل المحاصيل الزراعية والملابس والأثاث.

وأشار إلى أن الاحتلال قرر السماح لأبناء القطاع العالقين في الأردن من العودة لغزة عبر معبر إيرز، وتوقع الزق أن يشهد المعبر تسحناً على صعيد خروج المرضى من القطاع خلال الفترة القادمة.

وأكد الزق أن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة لإلغاء كافة القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة على المعابر.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة معابر قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، تشمل عدم السماح بإدخال البريد الخاص بمعاملات السفر وشهادات الطلبة وعقود الزواج والمراسلات المحلية والدولية، والمواد الخام، ومواد البناء، ومنع خروج الصادرات، والمرضى والفئات الأخرة من القطاع، ما عدا فئة مصابي السرطان.

Exit mobile version