كحيل: لم يتم الاتفاق مع رام الله بشأن الإرجاعات الضريبية

غزة _مصدر الاخبارية

نفى نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، توصلهم إلى الاتفاق مع حكومة رام الله، بشأن الإرجاعات الضريبية، مبينًا أن الاتفاق تم مع مقاولي الضفة بشأن صرف نسبة مستحقات مالية متأخرة لهم.
وأكد كحيل أن ما يتعلق بالإرجاعات الضريبية للمقاولين بغزة، ما تزال عالقة، وما صرح به رئيس اتحاد المقاولين زاهر الحميدات بشأن التوصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله، يتعلق بشركات مقاولات بالضفة الغربية لها متأخرات مالية على الحكومة.

وكان الحميدات قد صرح بأنهم توصلوا مع حكومة رام الله إلى صرف (25%) من مستحقات شركات المقاولات المتأخرة خلال الشهر الجاري، على أن تستكمل عمليات الدفع لاحقًا، مبينًا أن على وزارة المالية مطالبات مالية بنحو (87) مليون شيقل على المشاريع المنفذة، يضاف إليها ما استحق على الوزارات من مبالغ استكمالية لفواتير المشاريع القائمة والممولة من وزارة المالية تتراوح قيمتها بين (50-80) مليون أيضًا، إلى جانب ملف العائدات الضريبية بين الضفة وغزة، الذي لا يقل حجمه عن (200) مليون شيقل بالحد الأدنى.

وأكد كحيل أن شركات المقاولات في غزة ما تزال مقاطعةً شراء عطاءات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة حتى تتجاوب مع مطالبها العادلة، مبينًا أن مؤسسات دولية أجرت اتصالاتها مع الاتحاد للعدول عن القرار المقاطع، لتضررها من المقاطعة.

وأشار إلى أن الاتحاد سينظر في أمر مقاطعة العطاءات بعد أسبوع، متحينًا أي فرصة للتوصل لحلول مع وزارة المالية برام الله. وقدر كحيل حجم المبالغ المستحقة على السلطة (120-125) مليون دولار، وهي حقوق مالية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشغل في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم بـ (30%) في الناتج المحلي.

كحيل يكشف أبرز تعديلات الرئيس على قانون الانتخابات

رام الله-مصدر الاخبارية 

كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات التي أجرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الانتخابات الفلسطينية.

وقال كحيل للإذاعة الرسمية: “إن الرئيس عباس سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات يوم الجمعة المقبل للاتفاق على المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات”، مُشيراً إلى أنّ التعديلات التي أجراها على قانون الانتخابات وقد تناولت محاور مختلفة، ستكون متاحة للكل الفلسطيني خلال 48 ساعة.

وأوضح أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات ألغت اشتراطاً سياسياً كان المترشح يتقدم به، يلتزم بموجبه بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف كحيل: “أنّ التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات الفلسطينية شملت رفع مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية أي زيادة الكوتة النسائية من 20% الى 26 %”.
واختتم كحيل، حديثه قائلاً: “إنّ تلك التعديلات تم إقرارها حتى لا يكون هناك طعن على إجراء العملية الانتخابية”.

وصرّح أسامة حمدان القيادي في حركة حماس ومسؤول العلاقات الدولية فيها  مساء أمس الاثنين، بأن الأسابيع القادمة ستشهد حوارا حثيا حول تفاصيل العملية الانتخابية، والخيارات المطروحة أمام حركته.

وقال حمدان : “إن هناك خيارين لمشاركة حماس بالانتخابات، وهما إما في قائمة وطنية مشتركة أو ضمن قائمة تحالف مع من يرغب، أو قائمة تحالف لقوى المقاومة”.

وأضاف حمدان،”إذا حاول الاحتلال الإسرائيلي التدخل لعرقلة الانتخابات فهناك مسار مرتبط بالضمانات ومسار آخر مرتبط بوضعنا الداخلي”. ولفت إلى أن هناك مطالب قانونية محقة ستبحثها الفصائل في لقاءاتها المشتركة.

 

Exit mobile version