عمان- مصدر الإخبارية:
قال العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، الخميس، إنه وافق على توصية تقييد اتصالات شقيقه الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
وأضاف الملك عبد الله في رسالة وجهها للشعب الأردني، أن الأمير حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة فيما يتعلق في “قضية الفتنة”، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة.
وأشار الملك، إلى أنه تعامل مع القضية في بدايتها في إطار الأسرة الحاكمة، لكن الأمير حمزة رفض العودة لرشده والالتزام بسيرة أسرتنا، ليواصل العيش في وهم أنه الوصي على الإرث الهاشمي.
وأكد الملك، أن الأمير حمزة رفض تحمل مسئولية أفعاله المتكررة، مشدداً على أنه حال كرر تصرفاته “غير المسئولة”، فسيتم التعامل معها.
ولفت إلى أن “الأسرة الهاشمة أدركت منذ سنوات انقلاب الأمير حمزة على تعهداته وتصرفاته التي تستهدف بث الفتنة، دون الالتفات لتداعيات ذلك على الأردن والعائلة”.
وتابع” أن قضية الفتنة العام الماضي لم تكن بداية ضلال الأمير حمزة، بل قبل سنين مع ادعائه بقبول قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، لكن ثبت عكس الأمر”.
ونوه إلى أنه تلقى شكاوي عديدة من القوات المسلحة عن سلوك شقيقه حمزة أثناء سنوات خدمته فيها، ومحاولته زرع الشك في نزاهتها وحرفيتها.
وذكر، أن الأمير حمزة قدم سرداً مشوّها عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلاً ما تكشّف للملأ من حيثيّات لعلاقته المريبة واتّصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، وطرقه أبواب سفارتين أجنبيتين لطلب دعم بلديهما لإحداث تغيير في الحكم.
وأكد العاهل الأردني أن “القيادة ستوفر للأمير حمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.
اقرأ أيضاً: قضية الفتنة.. مصادقة أردنية على قرار الظن الصادر عن المدعي العام
