صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية نصر عبد الكريم، اليوم الأحد، أن القرض المالي الذي سيمنحه الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 155 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لن يسد كامل عجزها للعام 2021.
وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن ميزانية السلطة بحاجة إلى 50 مليون دولار أخرى للقيام بكامل التزاماتها تجاه رواتب موظفيها والقطاع الخاص ومؤسساتها الرسمية.
وأضاف عبد الكريم، أن شكوكاً تنتاب مسألة القرض المقدم للسلطة في ظل عدم معرفة أحد حول إن كان حقاً هو قرض بفائدة كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، أو هو سلفة من أموال المقاصة وفق ما تقول أوساط السلطة الفلسطينية.
وأوضح عبد الكريم، أن الكل داعم لمسألة القرض إن كان عبارة عن سلفة مجانية دون فوائد، وعلى حساب تسوية ملفات مالية قديمة قائمة مع الاحتلال الإسرائيلي كانت ناتجة عن إجراءات أحادية غير عادلة بحق الطرف الفلسطيني.
وتابع” أما إذا كان قرض على حساب المقاصة واقتطاعها مرة أخرى من جديد عن الاستحقاق من أموال الشعب الفلسطيني، فهذا لن يفيد كثيراً، فقد يحل أزمة السلطة مؤقتاً ويمكنها من دفع رواتب وسد جزء كبير من الفجوة التي سببها غياب المساعدات، لكنه مضر مستقبلاً على الصعيد الاقتصادي والسياسي كونها ستدفع مجدداً “.
وأكد أن حجم الضرر مرتبط بطبيعة القرض الذي ترفض للأن الأوساط السياسية الكشف عن تفاصيله، هل هو سلفة مستردة أو غير مستردة على حساب مستحقات سابقة.
وشدد أن السبب الرئيسي لتوجه السلطة للاقتراض من الاحتلال هو وصولها للحد الأقصى من الاقتراض من البنوك الفلسطينية المحلية.