الوسم: قرار مجلس الوزراء اليوم

رام الله-مصدر الإخبارية

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إحالة عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة الكهرباء في قطاع غزة.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب ما لحق من دمار في شبكة الكهرباء خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2021، حيث قرر المجلس إحالة عطاء بقيمة 5 مليون دولار لترميم شبكة الكهرباء في القطاع.

كما وافق مجلس الوزراء على تعزيز عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهامها الخارجية، وعلى الإطار العام لاتفاقية التنفيذ لمحطة شركة ازدهار فلسطين لتوليد الكهرباء في الخليل باستثمار حوالي 80 مليون دولار.

اقرأ/ي أيضا: كهرباء غزة تتحدث عن تفاصيل جديدة حول منحة مستفيدي الشؤون

وقرر تخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مخيم نور شمس بطولكرم.

ووافق أيضا على منح عدة هيئات محلية صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف مباشرة.

وصادق على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، وعلى اللائحة التنظيمية للتعليمات الفنية الإلزامية وإنفاذها، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان، وحماية مصالح المستهلكين.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مستهل الجلسة، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا.

وأضاف، ردا على ادعاء “إسرائيل” أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة، “هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمنّ علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا”.

وترحّم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي، وقال: إن هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتسمر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة.

رام الله – مصدر الإخبارية

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني مجموعة من القرارات، ودان خلال جلسته الأسبوعية محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجارياً في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن “شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي”.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة لعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 14 شهيداً.

وتابع أنه “كان آخرهم الطفل عمر لطفي الخمور 14 عاماً من مخيم الدهيشة صباح اليوم، والأب أحمد عبد الجليل كحلة 47 عاماً، من بلدة رمون الذي تم إعدامه من المسافة صفر يوم أمس، بينما كان متوجهاً مع ابنه إلى مكان عمله، وهي جرائم تتصاعد وتيرتها أمام أعين المجتمع الدولي”.

وقال إنه “قبل أن يبرأ جرح ينفتح جرح آخر في متوالية الجرائم، والانتهاكات التي يواصل جنود الاحتلال، والمستوطنون ارتكابها، في جميع المدن، والقرى، والبلدات والمخيمات، طالما توَلّد لدى الجناة شعور بأنهم سيظلون بمنأى عن المساءلة والعقاب”.

ودعا اشتية حماة إسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم، وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهي لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وأضاف: “ننظر ببالغ الخطورة لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى “قانون الطوارئ” الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي.

وأقرّ استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني:

1. المصادقة على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة (40 مليون دولار) والذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من بيرزيت وجفنا والجلزون وسردا وأبو قش وعطارة وعين سينيا وغيرها.
2. المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز (45 مليون دولار).
3. استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
4. تشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.
5. المصادقة على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
6. المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
7. المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.
8. اعتماد الإحالات النهائية لعدد مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية بأن هناك مقترح أمام مجلس الوزراء بإعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقى التطعيم من الموظفين الرسميين، إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن “إسرائيل” خصمت 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة من الضرائب هذا الشهر “بحجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى، ونطالب بأموالنا كاملة وهذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني ويضعنا في موقف مالي صعب”.

كما طالب المجتمع الدولي بقمنع محاولات النظام القضائي للاحتلال من مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

ولفت إلى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تناقش عدة قضايا تخص كهرباء طولكرم، وحزمة من مشاريع البنية التحتية من بناء مدارس جديدة ومرافق صحية وشراء أدوية، وبرنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستعمرات و”إسرائيل” من أجل خلق فرص عمل بديلة له.

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين عن جملة من القرارات منها إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، ستعمل الحكومة لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وقال اشتية إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول “باريس”.

ولفت إلى أن إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء”.

وأضاف: “يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية “الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال، هذه الخطة خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية: إنهاء الاحتلال، الإصلاح، وتحسين جودة الخدمات العامة”.

وفي التفاصيل أوضح اشتية أن موازنة هذا العام تتميز بالعديد من الجوانب، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة.

وسيتم التركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، والمناطق المصنفة “ج”، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي.

ثانياً: تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة جائحة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

ثالثاً: تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر.

رابعاً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، وعنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة)، وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفقر، والبطالة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث تركز التنمية بالعناقيد على تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية، من خلال تطويرها عموديا وأفقيا، وخلق شراكة ما بين القطاع العام والأهلي والخاص، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الزراعية، والسياحية، والصناعية.

خامساً: تعتبر موازنة العام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية للعام 2021، أي بزيادة قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2020، وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2019، وجاءت هذه الزيادة استجابة لخطة وأجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية للحكومة الثامنة عشرة.

سادساً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، خاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

سابعاً: استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه أهلنا في قطاع غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة.

ثامناً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.

وتطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي:

أولاً: الإصلاحات الهيكلية إدارياً، ومالياً، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

ثانياً: ترشيد الإنفاق الحكومي.

ثالثاً: متابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل. وأشارت الموازنة إلى انه سوف يترتب على الموازنة الجديدة إيجاد نحو 6000 وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.

وفي حديثه عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس “كورونا”، بين اشتية أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل منتظم، وجزء من هذه اللقاحات عبارة عن تبرع مشكور من جمهورية الصين الصديقة، والجزء الآخر من هذه اللقاحات كنا قد سددنا ثمنه، وننتظر وصول دفعات أخرى على شكل تبرعات، أو من تلك التي قمنا بشرائها.

وحول إضراب نقابة الأطباء، أعرب رئيس مجلس  الوزراء عن أسفه لمواصلة الأطباء إضرابهم، معبراً عن أمله بالالتزام بقرار المحكمة التي رفضت الإضراب، وطالبتهم بالعودة إلى عملهم، حرصاً على شعبهم من الجائحة، التي تتسارع وتيرتها على نحو أكثر انتشاراً وأشد فتكاً. محذرا من تسييس الإضراب”.