ضجة بغزة على إثر تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بشأن السفر

غزة-مصدر الاخبارية

أثار تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، مساء اليوم الأحد، بشأن السفر في قطاع غزة، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

و لم يمر القرار مرور الكرام، وتنوعت ردود النشطاء على  تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مابين الاستهجان، الرفض، والقبول عند بعض منهم.

وفي هذا الشأن رصدت مصدر الاخبارية  بعض منها.

وصفت بدورها الصحفية هدى بارود القرار بـ “التعدي على حقوق الناس” ، و”نظام استعبداي للنساء قائم على الولاية”، بما يعزز السلطة الذكورية في المجتمع، بما يلحق الضرر للنساء والذكور لمن هم فوق 18 عام.


وعقبت الناشطة النسوية منى خضر على القرار بقولها  ” الملكيه والتبعيه للرجال ضرب لكل الجهود الحقوقية والنسوية ” .


ومن ناحيتها تساءلت الصحافية أسماء الغول  “كيف القضاء لا يسمح بالذكور عند سن الـ18 بالسفر إلا بموافقة ذكور العائلة الأب أو الجد..؟ متابعة  “ايش مالك يا حسن الجوجو ..متى استعبدت النّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”

لكن بدوره كان رأي الصحافي يحي اليعقوبي مغاير وقال “إن قرار مجلس القضاء الأعلى (باعطاء الأب الحق في منع ابنه من السفر ) لم يأت من فراغ والقرار مبني على مصحلة عام، والأهل أدرى في مصلحة ابنهم الذي يريد الابحار للمجهول وبلاد لا يعرفها ولا تعرفه”.


وأضاف “بعضهم يسافر فقط لخلافه مع والده (حردان)؛ ولهم الحق في منعه من السفر خوفا عليه من الضياع، وإعطاء مساحة للحوار الأسري وفرصة لتطيب خاطره”.

كما يرى  الباحث السياسي عزيز المصري القرار بـأنه “رجعي” و “متخلف”، مؤكدًا  على أنه يدعو بالعودة للوراء وليس للتقدم.


وعلّقت الصحافية فداء حلس ساخرة بقولها :”  لما القضاء يبدو خائف على النساء” ،  مكملة المجلس الأعلى يصدر قرار بمنع النساء الغير متزوجات من السفر  بغير إذن .

وأشار المحامي فادي أبو شقرة إلى  أن المادة (20)  من القانون الأساسي الفلسطيني  نصت على “حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون”، ونصت المادة مادة (11) منه في الفقرة الاولى ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس”  وفي المساواة بين الجنسين نصت المادة(9) من ذات القانون “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.”


وقال ” القرار  غير دستوري سيتم بمقتضاه يستطيع أحد الأبوين أو الجد لأب أن يمنع أبنه البالغ الراشد كامل الأهلية من السفر، ويمنع الأنثى من السفر دون إذن وليها، كان بمقدور المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن يرفع سن الحضانة الذي يُطالب به منذ سنوات، بدلاً من قرارات لا فائدة منها وتخالف القانون الأساسي بشكل واضح”.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع التحضير الفلسطيني لانتخابات فلسطينية شاملة في كل من قطاع غزة والصفة الغربية، وفتح معبر قطاع غزة، حتى إشعار آخر على إثر تفاهمات القاهرة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية.

 

 

Exit mobile version