قانون الأرشيف

الخارجية تدين مشروع قانون التطبيق في مدينة القدس

وكالات – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين مشروع “قانون التطبيق” الذي يهدف إلى تقييد إضافي على النشاط الفلسطيني في الشق الشرقي من مدينة القدس.

ويقضي المشروع بفرض عقوبات بالسجن لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، اعتبرهم المشروع بأنهم انتهكوا سيادة “إسرائيل” في القدس الشرقية.

وكان قدم مشروع القانون عضو الكنيست المتطرف العنصري تسيفي سوكوت، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لديهم.

وتسابق حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن لتمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية، التي تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم.

إلى جانب تكريس ضم القدس، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

إسرائيل.. المصادقة على قانون التحصين بالقراءة الثانية والثالثة

وكالات- مصدر الإخبارية:

صادقت اللجنة الخاصة لتعديل القانون الأساسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الليلة على القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون التحصين المقدم من رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس.

وفقًا لمشروع القانون، سيكون قرار عزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو أو سجنه طريقان: إما إخطار من نتنياهو نفسه بأنه غير قادر جسديًا أو عقليًا على أداء واجباته؛ أو مصادقة 75٪ من أعضاء الحكومة على طلب سجن رئيس الوزراء رغماً عنه.

ويهدف مشروع القانون إلى منع قرار محتمل في المستقبل من قبل المستشار القانوني للحكومة بإرسال بنيامين نتنياهو إلى السجن إذا انتهك اتفاق تضارب المصالح.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه من قبل الجلسة العامة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في القراءات الثانية والثالثة.

وقال كاتس تعقيباً على الأمر “القانون الذي نصدره اليوم مهم وعادل يحمي الديمقراطية الإسرائيلية، سنضع حدا للاستبداد القانوني، نحن نفي بإرادة الناخب”.

في المقابل أعرب نائب المستشار القانوني للحكومة جيل ليمون، عن معارضته لمشروع القانون.

وقال إن “ما يزعجنا هو القلق من أن مشروع القانون يهدف إلى تغيير الوضع القانوني القائم. خاصة في إجراءات قضائية معلقة محددة يطلب فيها الملتمسون من المحكمة أن يعلن أن رئيس الوزراء ممنوع من أداء واجباته بسبب دعوى جنائية ضده وأحكام قضائية رفضت التماسات سابقة في نفس الموضوع “.

وأضاف ليمون ” يبدو أن مشروع القانون لا يسعى فقط إلى التعامل مع حكم محتمل للمحكمة العليا بشأن مسألة التحصينات، ولكن أيضًا لتجاوز حكم المحكمة العليا في جانب منازعات رئيس الوزراء”.

لدعم الجيش.. الجزائر تُصادق على قانون الاحتياط العسكري

وكالات- مصدر الإخبارية

أوضحت بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان في الجزائر، أن قانون الاحتياط العسكري المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه يهدف إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية، ودعمها باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري مهم بالنسبة للجيش الجزائري.

وينص قانون الاحتياط على تحديد فئات جنود الاحتياط واستدعائها لدعم الجيش الجزائري في حال أي طارئ يهدد الأمن القومي للبلاد.

وأشارت عزوار إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية وصد مختلف التهديدات.

وصادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الاحتياط العسكري المحدد لشروط استدعاء جنود الاحتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة، وحدد نص القانون الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي، العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية، وتحدد مدة الاحتياط بخمسة وعشرين عامًا.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الأمني والضابط السابق بالجيش الجزائري، علي روينة، أن قانون الاحتياط العسكري لعام 2022 سبقه قانون آخر عندما كانت الجزائر تحارب الإرهاب خلال التسعينات، ولكن الفارق، أن الجديد يشمل كل الرتب وفئات العاملين والاحتياط والمتقاعدين.

وبيّن روينة أن القانون يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري، ليكون الاحتياط مورد هام لتعزيز قدرات الجيش، خاصة من ناحية النوعية والكمية، ولتدريب الاحتياط وتحسين المعارف العسكرية بشكل سنوي.

واعتبر أن الخطوة تأتي كنظرة استشرافية من القيادة الجزائرية من أجل تدعيم الجيش الوطني، مضيفًا: “مهام الجيش الجزائري متعددة، فهو يعمل في السلم كما في الحرب، إذ يساعد في التعامل مع الكوارث الطبيعية المختلفة، مثل الحرائق التي شهدتها البلاد قبل عام حيث تدخل في مكافحتها وإنقاذ المواطنين، وفتح الطرق أثناء تغطية الثلوج، وإيصال المعونات للمواطنين المعزولين وغيرها”.

ونوه إلى أن الجيش كمؤسسة وطنية ساهم الحفاظ على الدولة ومنعها من السقوط، خاصة في سنوات التسعينات.

اقرأ/ي أيضًا: لا تخسروا آخر قلاع النضال.. الجزائر! كتب توفيق أبو شومر

حكومة الاحتلال ترجئ التصويت على قانون لم الشمل للفلسطينيين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، تأجيل التصويت على قانون لم الشمل للفلسطينيين “المواطنة” إلى الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بفشل المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003، علماً بأن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.

جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، والتي تمخض عنها إرجاء التصويت على قانون المواطنة وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

كما يأتي التأجيل على المصادقة في ظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عن حزب “ميرتس” على تمديد سريان منع لم الشمل.

كذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة نتنياهو، بعد إعلانها أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، رغم أنها صوتت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

ويسعى رؤساء الأحزاب في حكومة الاحتلال منع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، القاضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في “إسرائيل” والآخر مواطن فلسطيني في الضفة أو القطاع، لمزاعم أمنية.

يشار إلى أنه يجري تمديد هذا البند سنوياً منذ عام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.

ويبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، في إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس، علما أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون ذلك، لأنهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون.

جدير بالذكر أن هذا القانون يمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى “إسرائيل”، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها “إسرائيل” معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا “أمنيا” على إسرائيل.

(حشد): مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين جريمة دولية تستلزم تحرك عاجل

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقدام رئيس كتلة حزب الليكود اليميني بدولة الاحتلال “ميكي زوهار”، على التقدم بمشروعي قانون أول يدعو لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى كيان الاحتلال، وقانون ثاني يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المواطنين الفلسطينيين.

وقالت “حشد” في بيان :” في إطار تسارع خطوات الاحتلال التنكرية لحقوق الفلسطينيين، ما يشكل جريمة دولية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل، كونها تتناقض مع المبدأ الراسخ في القانون الدولي، والمتعلق بعدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال”.

و أدانت حالة الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال، التي ينظر لها على أنها بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لتشريعه الاستيطان وقتل الفلسطينيين، وهو مساهمة إضافية في إطار ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، إلى جانب التحريض على القتل الدعوة إليه على أساس عنصري.

وأكدت الهيئة أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها “ميكي زوهار”، تشكل خطوة خطيرة لانتهاكها المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، وتحمل أيضاً استخفافاً خطيراً بقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها بقرار مجلس الأمن رقم: (2234) بتاريخ: 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بالقواعد القانونية الدولية التي منحت المدنيين حصانة لا يجوز نزعها عنهم.

ودعت الهيئة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في انهاء مسار الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، لجهة فتح تحقيقات جدية وعاجلة في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة، بما فيها جريمتي الاستيطان وإعدام وقتل الفلسطينيين.

كما طالبت حشد القيادة الفلسطينية للتصدي لهذه لجرائم الاحتلال، عبر بناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على مبدأ تدويل الصراع مع الاحتلال، وتوظيف كل الأدوات القانونية الدولية بما في ذلك حق الشعوب في مقاومة المحتل.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.

وأدانت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، اقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الاردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، تنفيذا لبنود “صفقة القرن”، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين.