الديمقراطية تدعو للتصدي لحكومة الاحتلال عقب قراراتها الأخيرة

غزة-مصدر الإخبارية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للتصدي للهجمة الشرسة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل بقانون الطوارئ في أراضي الضفة الفلسطينية.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان اليوم الثلاثاء، إننا “ندعو إلى التزام سياسة عملية وبخطوات ميدانية للتصدي لهجمة الحكومة الإسرائيلية الفاشية ضد شعبنا وأمنه وأسراه وحقوقه الوطنية المشروعة”.

وأضافت أن :” تمديد قانون الطوارئ في أراضي الضفة الفلسطينية، إنما يستهدف توفير الغطاء المسمى قانونياً لمواصلة عمليات القمع والقتل، وسلب الأراضي والتنكيل بالمواطنين”.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة المبدئية على تمديد قانون الضفة الغربية، الذي ينظم عمل حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق موقع “والا” العبري، فإنه جرى تمديد سريان القانون لخمس سنوات قادمة، حيث أيد تحالف وزير الجيش السابق بيني غانتس تمديد سريان القانون.

وينص القانون على سريان الأنظمة الإسرائيلية على مستوطني الضفة الغربية، إضافة لتنظيم عمل المحاكم العسكرية وتثبيت وجود أسرى فلسطينيين في السجون داخل مناطق 48.

اقرأ/ي أيضا: لابيد يحذّر من انتفاضة ثالثة بسبب بن غفير

وفيما يتعلق بقرار إبعاد الأسرى من أراضي 48، أشارت إلى أن قرار حكومة الاحتلال بإبعاد المناضلين من أبناء شعبنا في الضفة المتهمين بما يسمى «أعمالاً إرهابية»، أمر شديد الخطورة، لأنه يحسب واحداً من أهم حقوق المواطن الفلسطيني في العيش على أرضه وتحت سماء بلده.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن مثل هذا القرار من شأنه أن يشرع الأبواب على مصراعيها، لتهجير الآلاف من أبناء شعبنا في الضفة، خارج أرضهم وبلداتهم ومدنهم وقراهم ومخيماتهم، وتشريدهم بما يكرس سياسة الاستيلاء على الأرض، وتوسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني والضم الزاحف والمتسارع.

ودانت الجبهة القرار الإسرائيلي بمنع أبناء شعبنا في أراضي 48 رفع العلم الفلسطيني، داعيا إلى خطوات فلسطينية للدفاع عن هذا الحق.

وقالت إن : ” الأمر لا يتعلق فقط بأهلنا في الـ 48، بل يتعلق بقدسية علمنا الفلسطيني”، مؤكدة حق كل فلسطيني في أي مكان أن يرفع علم بلاده بكل حرية واعتزاز، مثله مثل شعوب الأرض، وعلينا ألا نسلم بالقرار الإسرائيلي مهما كان ثمنه، فخوض معركة العلم الفلسطيني، هي واحدة من عناوين الدفاع عن الشخصية والكيانية السياسية والوطنية لشعبنا.

وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية فتحت نيرانها على شعبنا وحقوقه، منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، الأمر الذي يتطلب أن نرتقي جميعاً، وفي المقدمة لجنتنا التنفيذية والقيادة السياسية لهذه الهجمة الشيطانية

قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة.. المسمار الأخير في نعش حكومة الائتلاف

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

حذّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت من انهيار الائتلاف الحكومي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على خلفية عدم تمرير قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة المحتلة.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن بينيت قال خلال اجتماعه مع أعضاء حزب يمينا: “إذا لم يتم تمرير قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين في الكنيست، فستكون نهاية الائتلاف”.

وقالت الإذاعة العبرية إن “الائتلاف الحكومي امام أسبوع حاسم، ومن المتوقع أن يقرر النائب عن حزب يمينا نير أورباخ يوم الأربعاء المقبل، ما إذا كان سيدعم مشروع حل الكنيست أم لا”.

وأوضحت الإذاعة أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل أورباخ لمطالبته بدعم مشروع حل الكنيست، مشيرة إلى أن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان من المقرر أن يلتقي به اليوم.

وقالت صحيفة معاريف إن ليبرمان سيطرح خلال جلسة الحكومة اليوم قضية عدم الانضباط داخل كتل الائتلاف، وسيحذر من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وفي المقابل، نظمت في أنحاد الداخل الفلسطيني المحتل، الليلة الماضية، مظاهرات مؤيدة للحكومة ورئيسها ورفعت خلالها يافطات كتب عليها “بينيت نحن معك”.

اقرأ/ي أيضاً: بينيت يلتقي أورباخ في محاولة جديدة لإنقاذ الائتلاف الحكومي

الاحتلال يمدد العمل بـ أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوماً لمواجهة كورونا

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

صادقت الهيئة العامة لما يسمى بكنيست الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة 45 يوماً.

وتتيح أنظمة الطوارئ، فرض أجهزة إنفاذ القانون القرارات الحكومية، التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا)، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات “الشارة البنفسجية”، ارتداء كمامة، وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.

ووفقًا لـ”قانون أساس: الحكومة”، فإن مدة العمل بموجب أنظمة الطوارئ، التي كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أقرتها منذ ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس (كورونا)، انتهت اليوم، ويمنع العمل بها إلا إذا ما تم تمديدها بواسطة السلطة التشريعية (كنيست).

وجاء قرار تمديد العمل بـ أنظمة الطوارئ ؛ لإتاحة الفرصة أمام الحكومة الجديدة لإقرار ما بات يعرف بـ (قانون كورونا) الذي يسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، ويوسع من صلاحيات الحكومة.

وخلال المداولات التي أجريت اليوم في (كنيست الاحتلال)، تم شطب البند الذي يتيح للشرطة اقتحام منازل مدنيين دون أمر قضائي في مشروع (قانون كورونا)، بالإضافة إلى البند الذي يتيح فرض عقوبات سجن، تصل إلى 6 أشهر على منتهكي أوامر العزل الصحي لمنع انتشار (كورونا).

يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس المستجد كوفيد 19 مجدداً، خلال الفترة الأخيرة، في ظل التسهيلات التي أقرتها حكومة  الاحتلال الإسرائيلية، من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس تسجيل 258 إصابة بفيروس (كورونا المستجد ) في حصيلة هي الأكبر منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي، كما أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع عدد المصابين في مؤسساتها ليصل إلى 627، وإغلاق 168 مدرسة وروضة أطفال، و21 ألفاً و807 من التلاميذ والطواقم التعليمية والإدارية، أخضعوا للحجر الصحي.

Exit mobile version