فرص عمل الأرشيف

مشروع فتا لـتوفير 400 فرصة عمل للخريجات بقطاع غزة ” رابط تسجيل”

غزة-مصدر الإخبارية

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني “فتا”، اليوم الثلاثاء، عن مشروع توفير 400 فرصة عمل مؤقتة للخريجات في قطاع غزة.

ووفق بيان مركز “فتا”، أن ذلك يأتي في إطار مساعي المركز الدائمة للتخفيف من معاناة الفئات المهمشة في قطاع غزة، خاصة النساء.

وأوضح مركز فتا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات كالتالي:

1- ان تكون عاطلة عن العمل وان لا يكون الزوج موظف حكومي أو وكالة الغوث أو أي مؤسسة يتقاضى من خلالها راتب ثابت.
2- أن تكون من أسرة محتاجة.
3- يجب أن يكون قد مضى على تخرجها مدة لا تقل عن خمس سنوات، ومعيلة لأسرتها.
4- يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.
5- تعطى الأولية لمن لديه أفراد من ذوي احتياجات خاصة (مرضى او معاقين او كبار في السن) ويجب تقديم اوراق ثبوتية بذلك، المطلقة، الأرملة، أو لمن يحقق اعلى مستوى من الاحتياج المادي.
6- يجب ألا تكون لديها أملاك أو عقارات.
7- ألا تكون هي أو زوجها قد استفادوا من مشاريع فتا الرئيسية سابقاً (مشروع منح الطلبة، مشروع دعم طلبة كلية الطب، مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب، مشروع الزواج الجماعي، مشروع تمويل مشاريع صغيرة للخريجين والعاطلين عن العمل).

ونبه مركز فتا إلى الملاحظات التالية عن التسجيل وهي:

1- يتم تسليم الطلب فقط من خلال الرابط ولن يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد في هذا الإعلان.
2- لن ينظر في أية طلبات غير مستوفية للمعايير والشروط المعلن عنها أعلاه.
3- تقديم الطلب لا يعني الاستفادة لمقدم الطلب حتى بعد البحث الميداني.
4- سيتم تطبيق معايير أخرى خاصة بلجنة التقييم للوصول للعدد المحدد، وأشار المركز إلى المستندات المطلوبة للتسجيل وتشمل:
<1- صورة هوية المستفيدة.
2- تقارير طبية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
3-كافة الشهادات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.
4- اثبات الحالة الاجتماعية سواء شهادة وفاة الزوج أو شهادة طلاق أو أي تقارير أخرى تلزم.

وأكدت على أنه (سيتم التواصل مع المتقدمين لاستلام المستندات المطلوبة لاحقاً)

ودعا مركز فتا الراغبات في الاستفادة من المشروع، ممن تنطبق عليهن المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمة، تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وذلك بالنقر على الرابط التالي بالأسفل:

للتسجيل لمشروع فتا اضغط هنا

في موعد أقصاه (3) أيام من تاريخ الإعلان، حيث سيتم اغلاق رابط استقبال الطلبات يوم الخميس الموافق: 2021/4/8م، الساعة: 10:00 مساءً.

للاستفسار والمزيد من المعلومات خلال الموقع بالأسفل:

www.facebook.com/jalila.dahlan
https://www.facebook.com/fata.org

أو عبر الاتصال بجوال المركز 0593355513 من الثلاثاء إلى الخميس (09:00 ص حتى 6:00 م).

المالية وصندوق التشغيل يوقعان مذكرة تفاهم بـ8 ملايين دولار

رام الله– مصدر الإخبارية:

وقع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الإجتماعية للعمال نصري أبو جيش، ووزير المالية شكري بشارة، مذكرة تفاهم لتنفيذ مكون “النقد مقابل العمل” في الضفة الغربية (Cash for Work) بموازنة تبلغ (8 ملايين دولار)، ضمن مشروع الإستجابة الطارئة للحماية الإجتماعية نتيجة جائحة كورونا المستجد ((COVID-19 والممول من البنك الدولي.

وقال بشارة: إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة قصيرة الأمد من خلال توفير منح فرعية لمنظمات غير حكومية محليه ومختارة لتشغيل الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب انتشار “كورونا”.

وأضاف، إن المشاريع الفرعية المدعومة ستركز على الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية، وستشمل مبادرات سبل العيش الإقتصادية لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان في التعافي من الأزمة وبشكل أساسي في مجال الأنشطة الزراعية والأنشطة التي تقوم على خدمة المجتمع الفلسطيني وتحسين ظروف العيش.

من جانبه، أوضح أبو جيش أن المشروع يندرج في إطار خطة الإستجابة الطارئة التي أعلنتها وزارة العمل، مبيناً أن المشروع يأتي إستكمالاً لسلسة تدخلات نفذتها وزارة العمل وصندوق التشغيل منذ بداية إنتشار الجائحة لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مؤقت لمدة ستة شهور لحوالي 3060 مستفيداً (50% منهم على الأقل إناث).

وأضاف أبو جيش، إن الصندوق ووزارة المالية سيعملان على الإعلان عن دعوة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروع لتقديم مقترحات لمشاريع تشغيلية، وسيتم توقيع اتفاقيات المنح مع المنظمات التي سيتم اختيارها، وسيشرف الصندوق على عملها.

وأكد أن صندوق التشغيل على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المشروع، وسيشرف على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ في أحد تدخلاته يمول دفعات نقدية لمره واحدة بقيمة 700 شيقل لنحو 65 ألفا من متضرري جائحة كورونا من العمال في السوق المحلية والاسر المهمشة والتي تعاني من فقر شديد.

غزة: وزارة العمل توقع 300 عقد فرص عمل مؤقتة

غزة- مصدر الإخبارية

أفادت وزارة العمل في غزة، اليوم الاثنين، أنها وقعت عقود الدفعة الأولى من فرص عمل مؤقتة، بواقع 300 عقد من إجمالي 1450 عقد لصالح المؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها وصل لمصدر الإخبارية نسخة عنه، إنه “سيستمر توقيع العقود لصالح وزارة الصحة بواقع عقد 530 لصالح التخصصات الطبية، و370 لصالح البلديات ووزارة الزراعة، و300 لصالح وزارة التربية والتعليم، و243 عقد لصالح المؤسسات الحكومية من العمال والمهنيين”.

ووفق الوزارة، فإن مدة الاستفادة من فرص العمل المؤقتة، تتراوح بين 6 – 11 شهر وبراتب يتراوح بين 380 – 800 دولار شهريًا.

وذكرت، أنه تم اختيار المستفيدين لفرص العمل بناء على احتياج المؤسسات الحكومية من التخصصات الأكاديمية، وتخضع لمعايير مهنية تراعي العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال البيان “تأتي جهود وزارة العمل في توفير هذه الفرص من خلال حشد التمويل الحكومي وتمويل الجهات المانحة، في إطار تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا، والحد من تفاقم معدل البطالة بسبب الحصار والاحتلال، حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل ما يزيد عن 200 ألف عامل وخريج”.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27% في الربع الثاني من العام الحالي، من 25% في الربع الأول بسبب كورونا .

وقال “الإحصاء”، في تقاريره السابقة، إن سوق العمل كان من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة “كورونا”، التي سجلت أولى إصاباتها في 5 آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين أعلنت حالة طوارئ صحية واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من تفشي الجائحة، بما في ذلك تعطيل كامل للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.

وفقا لبيانات “الإحصاء”، ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 49٪ في قطاع غزة في الربع الثاني، مقارنة بـ 15٪ في الضفة الغربية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 321,400 في الربع الثاني 2020، بواقع 203,200 في قطاع غزة 118,200 شخص في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 23٪ مقابل 41٪ للإناث.

وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة تشغيل براتب 300 دولار أمريكي

غزة–مصدر الاخبارية

أعلن مدير عام التشغيل في وزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا، اليوم الأربعاء، توفير مشروع لـ 500 فرصة عمل لصالح برنامج التشغيل المؤقت لتعزيز صمود العمال في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه قيد الإجراءات لتنفيذه.

وأفاد أبو ريا في تصريحات لإذاعة مجلية أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات بتمويل الحكومة السويسرية، لمدة 6 أشهر براتب 300 دولار، متوقعًا أن يتم البدء بتنفيذه قريباً.

وأشارت وزارة العمل إلى وجود موافقة على مشروع آخر، تم تمويله من الحكومة السويسرية لـ 336 عقد عمل لصالح تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار والمشروع ما زال قيد الإجراءات إلى حين عودة المؤسسات الحكومية للعمل.

وتابع أبو ريا، “استطعنا من خلال التواصل مع المؤسسات المانحة أن ننفذ لصالح وزارة الصحة مؤخراً مشروع تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر لنحو 234 شخصاً في التخصصات الطبية بتمويل سويسري و102 وظائف خدماتية بتمويل حكومي وهم الآن على رأس عملهم”.

وأكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا على استمرار جهودهم لتعزيز صمود المؤسسات الحكومية وشريحة العمال في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا .

وتشكلت خلال الأيام الماضية ردود الأفعال الغاضبة لدى الشباب “التسعيناتي” جاءت عقب إعلان وزارة الداخلية بغزة عن عدد من الوظائف اشترطت فيها أن يكون المتقدم من مواليد جيل الـ2000.

الناطق باسم الداخلية إياد البزم ردّ على هجوم جيل التسعينات بتأكيده أن الوزارة تبذل على ما لديها لتشغيل الشباب، ولكن ضمن ضوابط المؤسسة الأمنية والشرطية فهي تملك العديد من المعايير.

وبعد أن شاع هذا الهاشتاغ وأصبح حديث الأهالي رد رئيس ديوان الموظفين بغزة، يوسف الكيالي، على #جيل_التسعينات بالقول:” بعيداً عن لغة الإنشاء والعواطف سأتكلم بلغة الأرقام قليلاً لعلها تجيب عن بعض تساؤلاتكم، في الفترة ما بعد العام 2007 كان هنالك طفرة في نسبة التوظيف لمعالجة آثار الاستنكاف إلى أن عدنا إلى نمط التوظيف المعتاد”.

وتابع الكيالي:” فى المجمل تم توظيف ما مجموعه 37688 موظفاً في القطاعين المدني والعسكري كان نصيب جيل التسعينات منهم 5964 موظفاً (3121 عسكري + 2843 مدني) أي ما نسبته 15.8‎%‎ من إجمالي من تم توظيفهم”.

ويرى الكيالي أن هذه النسبة تمثل نسبة عادلة سيما وأن جيل التسعينات كان لا يزال على مقاعد الدراسة في حينه، مضيفاً:” كنا ومازلنا نوظف على أساس الكفاءة و رسخنا مبدأ تكافؤ الفرص، وأنتم أبنائي دائما تثبتون للعالم بأنكم أهلا للكفاءة ومنارة للعلم ومثالاً لمن يبني الأمم”.

جيل ضاع عمره ما بين انقسام وثلاثة حروب والكثير من التصعيدات وحصار مطبق من كافة الجهات، هل يستطيع أن يوصل صوته ويصل لحقوقه كبقية الشباب في أي دولة أخرى؟ أم أنه سيبقى في موقف المتفرح على عمره وهو يهدر أمام عيناه؟

خريجات من غزة يفتتحن متجر يعمل بطاقم نسائي كامل

سحر النحال- غزة - مصدر الإخبارية

في تحدٍ جديد للبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، تمكنت مجموعة من الشابات الخريجات، من ذوات الخبرة والمؤهلات، من إدارة متجر يعمل بطاقم نسائي كامل، ليشكلنّ فريقاً ناجحاً استطاع استقطاب عدد كبير من فئات المجتمع .

ولجأت الخريجات الجامعيات إلى افتتاح متجر “ياقوت” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، لطرح أعمالهن اليدوية الخاصة بهنّ، وذلك للقضاء على البطالة و استغلال مهاراتهنّ في إبراز المواهب من خلال العمل في زوايا متنوعة.

سوء الأوضاع الإقتصادية وارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة ، عوامل دفعت هذه الخريجات للبحث عن فرص العمل ،بهدف مساعدة أسرهنّ .

عائشة الغول، صاحبة فكرة افتتاح المتجر النسائي، تقول لشبكة مصدر الإخبارية :” الفكرة كانت جماعية، بدأنا مشروعنا “ياقوت” أون لاين من خلال منصات التواصل الإجتماعي قبل 6 أشهر ، ثم قررنا إضفاء بهجة على أعمالنا، و تطور العمل لإنتاج أنواع مختلفة من الخامات، و قمنا بفتح المتجر قبل شهر ونصف من الآن ” .

وتضيف الغول أن المتجر يشمل عدة زوايا، منها تطريز برازيلي وفلاحي، شغل سيراميك ،خشب CNC، صناعة مفارش أسرية ،تأجير شنط وفساتين ، تغليف هدايا ،كروشيه ، زاوية تصوير ، بالإضافة إلى توزيعات للمناسبات الإجتماعية.

كما توضح :” نحن 8 خريجات دفعتنا الأوضاع الإقتصادية والبطالة إلى البحث عن فرص عمل من أجل توفير دخل ،بالإضافة إلى إبراز مواهبنا وطاقاتنا الإبداعية “.

الخريجة إيناس السوالمة، خريجة لغة عربية، تعمل في مجال الفنون، و هي إحدى العاملات في المتجر تقول : “جاءت فكرة المتجر بعد أن يأسنا في الحصول على فرص عمل نتيجة البطالة بعد التخرج من الجامعة”.

نسبة المخاطرة في غزة المشاريع الصغيرة منخفضة جدا

في هذا الصدد، يقول، مدير عام الدراسات في وزارة الإقتصاد د.أسامة نوفل ،إن نسبة المخاطرة في المشاريع الصغيرة منخفضة جدا، لذلك يلجأ إليها الشباب و المستثمرين لمحدودية رأس المال فيها .

و يضيف نوفل لمصدر الإخبارية: “الإقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة هو إقتصاد عائلي يعتمد بشكل أساسي على التوارث و العلاقات الأسرية في تولد هذه المشاريع”، موضحا أن فكرة المشاريع الصغيرة وهي أساس العملية الإقتصادية جاءت نتيجة تراجع دور القطاع العام في التشغيل ، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على استيعاب موظفين .

ويتابع أن أعلى نسبة البطالة تكمن في فئة الشباب، إذ بلغت حوالي 60% وغالبيتهم من خريجي الجامعات، فيبحث هؤلاء الشباب عن إيجاد فرص عمل من خلال هذه المشاريع عبر اقتراض مبالغ محدودة.

وأشار نوفل إلى أن المشاريع الصغيرة متعددة الجوانب، لا يقتصر دورها على الصناعة أو التجارة، لكن يتعدى وجودها في كل القطاعات، مضيفا أن هذه المشاريع أصبحت أكثر نجاحا و انتشارا في قطاع غزة، منوها أنه تم استحداث مفهوم جديد ويحمل اسم “المشاريع الريادية” وهي (ابتكارات).

كما يؤكد أن العديد من طلبة الجامعات الخريجين نجحوا في الولوج إلى هذه المشاريع الريادية وأصبحت تهيمن على الإقتصاد الفلسطيني، ولها دور كبير في دافع النشاط الاقتصادي في الدولة.

وحول تحريك عجلة الإقتصاد، يقول مدير عام الدراسات في وزارة الإقتصاد إن حركة النشاط الإقتصادي بين المنتجين والمستهلكين تكمن من خلال دورة النشاط الإقتصادي وهي عبارة عن تولد مشاريع، وبالتالي فإن أي مشروع صغير يؤدي إلى مشاريع جديدة، تخدم فئات أخرى، مشيرا إلى أن دورة النشاط للمختلفة تولد أموالاً، و تخفض من نسبة البطالة.

وزارة الاقتصاد تمنح تراخيص ل12 مصنع و500 فرصة عمل جديدة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيصها، 12 مصنعاً برأس مال إجمالي بلغ 4.7 مليون دولار أمريكي خلال الشهر الماضي.

وأشارت الوزارة في تصريح وصل مصدر الإخبارية، أنه من المتوقع ان توفر المصانع لدى المباشرة بإقامتها في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله والبيرة، والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.

واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات، وصناعة المعادن اللافلزية الأخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة، ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنفس النسبة 16.7%، أما من حيث قيمة رأس المال، شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بـ 39.4%، تلتها صناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الألمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة) بنسبة 19.7%.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018 حيث تم ترخيص 138 مصنعاً جديداً بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الأدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

واستفاد أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية، استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية، توزعت على 5 قطاعات إنتاجية هي: “الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية”.

وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني مسحاً للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، والذي يتولى جهاز الإحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانية لجميع المنشآت الصناعية العاملة، والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي أربعة آلاف ومائتين منشأة (4200) عاملة وفقاً للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.