أزمة تعصف بحكومة الاحتلال.. وغانتس يهاجم نتنياهو ويدعوه للتخلي عن منصبه

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

هاجم وزير جيش الاحتلال بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب إصرار الأخير على المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يطالب غانتس بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وفقا لنص الاتفاق الائتلافي بينهما.

وبحسب “وفا” اشتدت الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، لدرجة إلغاء اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، بسبب خلافات حول جدول عملها.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية تسجيلات من “محادثات مغلقة” خلال نهاية الأسبوع الماضي، قال فيها غانتس:” أعتقد أن هذا ليس حسنا أنه توجد ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، ولم أغير رأيي حيال ذلك”.

وأضاف:” أنا لا أفرّق كي أحكم ولا أزيد من الكراهية لأي أحد من أجل تعزيز قاعدتي (الانتخابية). قولوا لأنفسكم من الذي يتصرف بهذا الشكل، من الذي يعزز الكراهية من أجل تقوية قاعدته ومن يفرق كي يحكم”.

وأشار غانتس خلال مقابلة له مع القناة 12 التلفزيونية، مساء أمس، إلى وضع نتنياهو القانوني، وقال: “ثمة منطق في القول إن رئيس الحكومة لا يمكنه البقاء في منصبه تحت لائحة اتهام. وسندرس ماذا سنفعل إذا ارتكب نتنياهو خطأ وجرّ الدولة إلى انتخابات. ونتنياهو يواجه تحديات قضائية وشخصية كبيرة جدا. وهو يجري حسابات ليست موجودة لدي. وأعتقد أنه توجد اعتبارات تجعله يريد انتخابات. وليس معقولا أن أحدا ما يتوصل إلى استنتاج بأن ثمة حاجة لانتخابات”.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تشكلت قبل 84 يوما فقط، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية، لعام أو عامين، حتى 25 آب/ أغسطس الحالي، فإنه سيتم التوجه إلى انتخابات مبكرة، يتوقع أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

كشفت مصادر حزبية لدى الاحتلال الليلة الماضية أن خلافات حادة بين أقطاب الائتلاف الحكومي تسببت بإلغاء جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم الأحد.

وبحسب القناة السابعة العبرية قالت مصادر في حزب الليكود :”إن سبب إلغاء الجلسة هو رفض تحالف وزير الجيش بيني غانتس الموافقة على جدول أعمال الحكومة ومن بينها طرح خطة دعم اقتصادي واسعة بقيمة 8.5 مليار شيقل وذلك للتأقلم مع تداعيات انتشار الكورونا”.

الإعلام العبري: نتنياهو ذاهب بكل قوته نحو انتخابات جديدة للتخلص من شراكة غانتس

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت القناة “12” العبرية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذاهب بكل قوته نحو انتخابات جديدة في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل؛ سعيًا للتخلص من شريكه في الحكومة، وزير الجيش بيني غانتس.

وذكرت القناة على لسان كبار محلليها السياسيين، أن المعارك التي تجري داخل الحكومة وبخاصة بين نتنياهو وغانتس تدفع بالأمور نحو انتخابات رابعة.

وعدد المحللون الإسرائيليون عديد الأسباب التي تقف خلف الاعتقاد بتوجه نتنياهو لانتخابات رابعة.

بدوره، قال المحلل السياسي والحزبي في القناة “عاميت سيغل” إن الانتخابات قادمة لا محالة، على ضوء عدم استعداد أي من نتنياهو وغانتس للتنازل للآخر في مسائل جوهرية مثل الميزانية السنوية وغيرها، إذ يرى كل منهما أن تنازله نهاية حياته السياسية.

ويدور الخلاف حاليًا بين نتنياهو وغانتس حول طلب الأخير المصادقة على ميزانية للعام المقبل فقط، وهو مطلب يعارضه نتنياهو، وخلق له أزمة في معسكر “المتدينين”.

ونوهت القناة إلى أن تحديد المحكمة شهر ديسمبر/ كانون أول موعدًا لجلسة محاكمة نتنياهو المقبلة وتعيين بداية العام 2021 موعدًا للاستماع للشهادات في ملفه يدفع بنتنياهو إلى الهروب نحو الأمام وخلط الأوراق واختلاق الأزمات وإظهار الحكومة على أنها عاجزة عن إدارة أمورها وبالتالي الذهاب نحو انتخابات رابعة.

وأشارت القناة الى أن نتنياهو وجد أنه من الصعب عليه إخلاء مقره في شارع “بلفور” في القدس لصالح بيني غانتس الذي سيشغل منصب رئاسة الحكومة نهايات العام المقبل وفقًا للاتفاق الائتلافي.

لفتت إلى أن نتنياهو لم يكن ينوي إخلاء كرسي رئاسة الحكومة منذ البداية، وهدف إلى إضعاف غانتس عن طريق إدخاله في حكومة الأزمات.

وذكرت أن آخر استطلاعات الرأي تعطي حزب غانتس 12 مقعدًا فقط من أصل 17 حصل عليها في آخر انتخابات، بينما صعد تحالف اليمين “يمينا” الذي يتزعمه وزير الجيش الأسبق نفتالي بينيت إلى 16 مقعدًا بفارق 10 مقاعد عن الانتخابات الأخيرة.

غانتس يرد على تهديدات نتنياهو: خضت 3 انتخابات ولا أخشى الرابعة

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

قال “وزير الدفاع” في حكومة الاحتلال بيني غانتس إن إجراء انتخابات مبكرة سيكون أمرا “غير مسؤول” و “سيئ للغاية” بالنسبة لإسرائيل في الوقت الراهن.

وأضاف غانتس في تصريحات إذاعية :”لقد انضممت إلى الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) من أجل منع الذهاب لانتخابات رابعة … أنا لا أخشاها ، فقد خضت ثلاث انتخابات بالفعل، ولكني أعتقد أنه يجب في هذه المرحلة الابتعاد بإسرائيل عن انتخابات جديدة”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” .

وكان قد هدد بنيامين نتنياهو بالدعوة لانتخابات جديدة إذا لم تتم الموافقة على موازنة سنوية خلال الأسبوع الجاري. وبينما يدعم نتنياهو وأغلبية حزبه “ليكود” موزانة سنوية، فإن حزب جانتس “أزرق أبيض” إلى جانب العديد من أعضاء حزب ليكود نفسه يدعمون موازنة نصف سنوية.

وقال نتنياهو في تصريحات سابقة من يوم الجمعة الماضي:”أعتزم طرح الموازنة (للتصويت) في غضون أسبوع ،رغم معارضة أزرق أبيض، إذا كانوا يريدون إجراء انتخابات، فإن هذه مشكلتهم”.

وأشار غانتس إلى إن أهم القضايا لإسرائيل في هذه المرحلة هي مواجهة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، وأمن الدولة.

على صعيد آخر، قال بيني غانتس ، يوم الأحد: إنه لا يوجد تاريخ مقدس مرتبط بتنفيذ مشروع “الضم”، مشيراً إلى أن التاريخ الذي أعلن عنه (الأول من تموز الجاري) قد مضى وانتهى، ولا يوجد ارتباط به.

وأضاف غانتس في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيواصل العمل باتجاه دفع تنفيذ الخطة الأميركية المسماة (صفقة القرن)، بالتعاون مع الأردن والفلسطينيين.

وتابع: “أرى أن الخطة الأميركية هي الأفضل لنا، فهي تحقق لنا الأمن، وتسمح لنا بزيادة السيادة في وادي الأردن أو الكتل الاستيطانية، وتسمح بإبقاء القدس موحدة، وتسمح في ذات الوقت بالانفصال عن الفلسطينيين، لكن كل ذلك، يجب أن يتم بالتحاور مع دول الجوار، وكذلك مع الفلسطينيين”.

وحذر غانتس، من اتخاذ أي خطوات غير محسوبة، قد تدفع “إسرائيل” نتائجها، حسب قوله.

وفي سياق منفصل، قال غانتس، “ليس كل ما يحدث في إيران مرتبط بنا، إيران عندما تصبح نووية، ستشكل خطراً على العالم” بحسب ما ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية.

 

غانتس مؤيداً للضم: أعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق وتغيب في الغرب

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

استبعد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس ، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ إجراءات مخطط ضم مناطق من الضفة المحتلة، في الموعد الذي أقره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، غداً الأربعاء الأول من يوليو/ تموز.

وقال غانتس في مقابلة أجرتها صحيفة “يدعوت أحرونوت”، إنه “أعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق وتغيب في الغرب”، مؤكداً تأييده لمخطط الضم، وقال “أعتقد أن خطة ترامب (“صفقة القرن”) هي الإطار السياسي – الأمني الصحيح الذي يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدما. وينبغي تنفيذ ذلك بشكل صحيح وإحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش، من دول المنطقة وبدعم دولي، وينبغي بذل كافة الجهود من أجل ربطهم به وبعدها يتم الاستمرار في ذلك. وأعتقد أنه لم يتم استنفاد كافة الجهود لإحضار اللاعبين. وقد قلت إن الأول من تموز/يوليو ليس تاريخا مقدسا”.

وحول أقوال نتنياهو أن تنفيذ المخطط ليس منوطا بغانتس، اعتبر الأخير أنه “إذا قررت الحكومة صباح غد فرض السيادة وأن الاتفاق (الائتلافي) يسمح بذلك، فإننني سأضطر إلى احترام الاتفاق”. إلا أنه أردف أن “مليون عاطل عن العمل لا يعرفون على ماذا نحن نتحدث الآن. 96% مننهم قلقون حيال ما سيفعلون صباح غد”.

غانتس: الجيش جاهز لتنفيذ قرار الضم

وتابع غانتس أن “الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن يعرفون كيفية تنفيذ أي قرار نتخذه في المستوى السياسي. وهم يحللون هذه العملية منذ أسابيع طويلة بكافة تبعاته. وهم يزودون تقديراتهم من الناحية الأمنية ويعرفون كيفية الاستعداد لأي شيء يقال”.

وأقر غانتس بأنه “يوجد قلق كبير جدا في العالم. ونحن منصتون ونوازن اعتبارات”. وقال “إننني مقتنع بأن غور الأردن ينبغي أن تكون (تحت سيطرة إسرائيلية) إلى الأبد. وأنا أوافق على هيكلية خطة ترامب. وأعتقد أن الكتل (الاستيطانية) هي جزء لا يتجزأ منا وينبغي ضمها. والسؤال هو كيف ومتى”.

وردا على سؤال حول سبب رفض الملك الأردني عبد الله الثاني أستقباله، قال غانتس “أعتقد أن السلام مع ملك الأردن هو كنز لدولة إسرائيل. وأعتقد أنه يجب تعزيزه وتنفيذ مشاريع مشتركة تكونها لدى كلا الجانبين مصلحة من أجل دفعها والحفاظ عليها. وأعتقد أنه ستكون هناك تحديات في كافة الجوانب لخطوة أحادية الجانب. الجوانب الاقتصادية، في المستوى الدولي. وأن نقرر ما نريد هو أمر شرعي. (لكن) ينبغي العمل بالمسؤولية المطلوبة في المستوى الأمني وبسلم الأفضليات الصحيح بالنسبة لدولة إسرائيل”.

وحسب غانتس، فإن محادثاته مع الإدارة الأميركية حول الضم “ممتازة وستبقى كذلك. وأنا أعرف الخرائط وقد رأيتها بصورة منظمة.

وفيما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحل الحكومة قبل تنفيذ التناوب على رئاستها، قال غانتس، الذي يوصف بـ”رئيس الحكومة البديل”، إنه “مقتنع بأنه سيصبح رئيس الحكومة. واتفاقنا يقول إنه في تشرين الثاني/نوفمبر (العام المقبل) سيضطر هو (نتنياهو) إلى القول حان دورك”.

رغم ذلك، اعترف غانتس بوجود خلافات داخل الحكومة: “في كل يوم، نحن أمام إمكانية حدث سياسي كبير بإمكانه تفكيك الحكومة. لكني أعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى استقرار في الحكم”.

نتنياهو يدعو الفلسطينيين للتفاوض حول مخطط الضم وغانتس يهدد (حماس)

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو فجر اليوم، الإثنين، أنّ فرض السيادة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة “لن يضرّ بالسلام، لكن سيدفع به”، كما هدد وزير الجيش الحالي بيني غانتس حركة حماس مما سماه “اختبار إسرائيل”.

وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو خلال خطاب مسجّل له لمنظمة “مسيحيّون موحّدون لأجل إسرائيل”.

كما ادّعى رئيس حكومة الاحتلال أنّه جاهز لمفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه مقتنع بإمكانيّة بناء مستقبل من سلام ومصالحة.

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً: إنّ (صفقة القرن) وضعت حدًا “لسراب (حل الدولتين)، وبدلاً عن ذلك، تدعو إلى حلّ دولتين واقعي فيه لإسرائيل، وحدها المسؤوليّة الكاملة عن أمنها”.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، البديل، ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إن (صفقة القرن) الأمريكية، فتحت نافذة فرص تاريخية، مطالباً الفلسطينيين بإعادة دراسة قرار رفضها.

جاءت تصريحات بيني غانتس، في معرض حديثه عن الضم و (صفقة القرن) ، خلال خطاب مُسجل له، أمام أحد اجتماعات منظمة “مسيحيون موحدون لأجل إسرائيل”.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن غانتس قوله: “إن حماس ستدفع الثمن باهظًا إذا أرادت اختبار إسرائيل”، وأضاف: “ولبنان ستكون مسؤولة عن استخدام حزب الله لصواريخه ضد إسرائيل”.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، سيناقش اليوم مع وزير الجيش غانتس، قضية الضم.

وأمس، الأحد، ذكر تقرير إسرائيلي أن الأردن أبلغ “إسرائيل” عبر عدة قنوات بأنه سـيعارض بشدة أيّة إجراءات ضم يقدم عليه الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف التقرير أن الرد الأردني لن يفرق بين “ضم محدود” أو “ضم واسع”.

وبحسب ما أوردت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين، فإنّ إحدى القنوات التي استخدمها الأردن لنقل هذه الرسالة إلى الجانب الإسرائيلي، كانت عبر رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى الملك الأردني عبد الله الثاني في عمّان، مؤخرًا.

وذكرت القناة أن كوهين بحث مع العاهل الأردني، رد الأردن على ضم محدود في التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، أو ضم عدد قليل من المستوطنات؛ وأشارت القناة إلى أن الرد الأردني جاء واضحا: “لا نفرق بين ضم محدود وضم واسع”. وبحسب القناة، فإن المسؤولين في الأردن أكدوا على الموقف ذاته خلال مباحثاتهم بأطراف أوروبية أو بممثلين عن إدارة ترامب.

يديعوت : حزب الليكود يتهرب من قانون التناوب بترشيح غانتس للرئاسة

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جهات في حزب الليكود تطرح إمكانيّة عدم إتمام اتفاق التناوب بين رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، على ضوء تراجع الأخير في استطلاعات الرأي.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن حزب الليكود يدرس ترشيح غانتس للرئاسة، بدلا من رئاسة الحكومة، لافتةً إلى أنه “غير منطقي، عند الوصول للحظة التناوب أن يكون عدد نواب غانتس (في الاستطلاعات) أقلّ من عشرة نوّاب، هذا سينتهي بألا يكون رئيسًا للحكومة”،

وأضافت الصحيفة: “ليس عادلا أن يمرّر شخص بكل هذه القوّة رئاسة الحكومة لشخص منعدم القوّة السياسيّة، وعلى غانتس أن يذوّت أن هذا هو وضعه وأن يُقرّر الذهاب إلى انتخابات الآن أو بعد سنة، وحينها يوجد احتمال أن يكون مثل (شاؤول) موفاز، الذي ترك الحكومة ووجد نفسه مع نائبين اثنين فقط”.

وقال وزير في الليكود للصحيفة إنّ “الانتخابات ليست خيارًا عند غانتس. ستكون نهاية طريقه السياسيّة. الذي سيحصل في وضع كهذا أن نتنياهو سيترشّح، والمركز واليسار سيبحثون عن مرشّح وغانتس سيكون عالقًا بينهم”.

وتحدّثت أوساط في الليكود عن “تسوية” لهذا الوضع، وهو أن “يستمرّ نتنياهو في منصبه رئيسًا للحكومة مقابل أن يضمن لغانتس مسارًا محترمًا للخروج من هذه الأزمة”، عبر ترشيحه من قبل الائتلاف الحكومي للرئاسة، مقابل تنازله عن حقيبة الأمن لوزير الخارجيّة الحالي وشريكه، غابي أشكنازي.

غانتس: مستعد للقاء الرئيس عباس لدفع خطة السلام

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

ادعى وزير الحرب ورئيس حكومة الاحتلال البديل، بني غانتس ، أمس الثلاثاء، أنه على جهوزية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإقناعه بدفع ما يسمى “صفقة القرن”؛ وفقه قوله.

ونقلت صحيفتا “يدعوت أحرونوت” و”معاريف”، اليوم الأربعاء، عن غانتس قوله:”إنّ إسرائيل “ستمضي دون الفلسطينيّين إن لم يكونوا جاهزين للتباحث في موضوع الضمّ”. وادعى غانتس أنه “من ناحيتي، وإذا دعت الحاجة، سأسافر صباح غد من أجل لقاء أبو مازن” لإقناعه بدفع “خطة السلام”، أي “صفقة القرن”.

وجاءت تصريحات غانتس خلال إيجاز صحافي مع المراسلين العسكريّين في وسائل الإعلام “الإسرائيليّة”.

وأضاف غانتس “لن نستمرّ في انتظار الفلسطينيين. الفلسطينيّون مستمرّون في رفض الحوار وفي البقاء بـ’برازهم العميق’ (deep shit)”، وقدّر أن الضمّ “لن يؤثّر على حياة الإسرائيليّين والفلسطينيين في الضفة، وأنه (الضمّ) سيكسر ’الجمود السياسي’”.

وادّعى غانتس أنه سيعمل على “تصغير خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائيّة القوميّة بالإضافة إلى الحفاظ على أمنها عبر حوارات وثيقة مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين، بقدر ما يرغبون في أن يكونوا، أيضًا، جزءًا من الحوار”، وأضاف أنّ حكومة إسرائيل لا ينبغي أن “تدير الصراع” فقط، “إنما أن تعيد تصميمه كذلك”.

وبخصوص عمليّة الضمّ نفسها، قال غانتس إن إسرائيل لنّ تأخذ أي فلسطيني “إلى أرضها”، وإنها ستتحرّك “بالتنسيق مع كل دول المنطقة التي على تواصل معها. لن نخاطر باتفاقيّات السلام وسنتّبع الإجراءات كاملة أمام الجيش والجهات الأمنيّة والسياسيّة والمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر (الكابينيت)”.

اشتراطات غانتس

في المقابل، ذكرت القناة 12 مساء الثلاثاء إن غانتس اشترط على رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أن تكون المناطق الواقعة في مخطّط الضمّ “خالية من الفلسطينيّين أو عددهم فيها قليل”؛ وأن يُمنح الفلسطينيّون الخاضعين في مناطق الضم “الإقامة الإسرائيليّة”؛ والحفاظ على حريّة الحركة للفلسطينيّين؛ بالإضافة إلى تنسيق الضمّ مع المجتمع الدولي.

كما اشترط غانتس أن يكون الضمّ جزءًا من “عمليّة شاملة”.

والأسبوع الماضي، أبلغ ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي غانتس أنّ تنفيذ الضمّ من لحظة اتخاذ القرار سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنيّة وأشهر من الاستعدادات المدنيّة، بحسب ما ذكرت القناة 13.

ووفقًا للقناة، أجرى غانتس خلال الأسابيع الأخيرة مداولات مع قادة الأجهزة الأمنيّة حول الضمّ امتدّت إلى أكثر من 20 ساعة مداولات.

وشدّد ضباط الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت القناة، أنّهم بحاجة، بعد اتخاذ قرار الضمّ، إلى وقت لتجنيد قوّات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات ولاستعدادات أخرى على الأرض، من قد تستمر لعدّة لأسابيع.

ورغم ذلك، وفق القناة، فالجزء المركّب من الضمّ هو الجزء “المدني” التي قد يستمرّ العمل فيه لأشهر، وأورد الضبّاط مثالا أنّ هناك مستوطنات مقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة ومن غير الواضح بعد الضمّ ما سيكون وضعها القانوني، بالإضافة إلى أنّ ضمّ الكتل الاستيطانيّة “سيتطلبّ تغيير مسار جدار الفصل ، وهذا بحاجة إلى خطوات قضائيّة مختلفة”.

وفي حال أصرّت حكومة الاحتلال على ضمّ الأغوار، أيضًا، فإنّ الأوضاع ستكون معقّدة أكثر، بحسب ضبّاط الجيش الإسرائيلي. وأوردت على ذلك أن سكّان مناطق “أ” في الضفة الغربية يملكون أراضي زراعيّة في الأغوار وينتقلون الآن إليها بحريّة، ومن غير الواضح ما مصير ذلك إن تمّ الضم.

صحيفة عبرية: غانتس سيدعم مخططات الضم مقابل تمرير الميزانية للعاملين

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، قد نقل مؤخرًا رسالة لحليفه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي وزعيم الليكود، بأنه سيدعم مخطط فرض السيادة والضم، مقابل تمرير الميزانية لعامين، وتنفيذ ما جاء الاتفاق الائتلافي بشأن القوانين المتفق على تمريرها في الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب أزرق – أبيض، أن هناك خلافات كبيرة بين بيني غانتس من جهة، وغابي أشكنازي وزير الخارجية وأحد القادة حزب من جهة أخرى، بشأن خطة السلام الأميركية “صفقة القرن”.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد الليكود قدرته على تمرير قانون فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، حتى بدون موافقة حزب أزرق – أبيض.

ويتضمن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس، بأحقية احتفاظ حزب أزرق – أبيض، بحرية التصويت على الخطة الأميركية، ومع ذلك يعتقد الليكود أنه يمتلك الأغلبية لذلك مع وجود أعضاء كنيست محسوبين على حزب غانتس سيؤيدون هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تشترط توافقًا إسرائيليًا من كافة الأطراف للمضي قدمًا بتنفيذ الخطة.

وكان موقع صحيفة معاريف كشف مساء أمس الخميس أن السفير الأميركي ديفيد فريدمان قرر وقف وساطته بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي بشأن خطة الضم والسيادة.

ويدور الحديث منذ يومين عن خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية العامة، حيث يحاول نتنياهو ابتزاز حليفه الجديد.

ويسعى نتنياهو لأن يتم تمرير الميزانية فقط لعام 2020 بشكل جزئي، بينما يسعى غانتس لتكون لعامين بهدف تنفيذ اتفاقية الائتلاف المشتركة، وكذلك لضمان توليه منصب رئاسة الوزراء بعد عام ونصف من تولي نتنياهو الذي أصبح منذ ما يزيد على شهر رئيسًا للوزراء.

غانتس يعلن فرض السيادة على الضفة الغربية وتطبيق مخططات الضم

الداخل المحتلمصدر الإخبارية

أعلن وزير الأمن ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” بالإنابة بيني غانتس، انه سيمضي قدماً في تطبيق سيادة الاحتلال في الضفة الغربية وتطبيق مخططات الضم وذلك أمام اللجنة اليهودية الأميركية .

وقال غانتس:”هذه خطة مهمة تقدم مقاربة واقعية للطريقة التي يمكن من خلالها بناء مستقبل مستقر في المنطقة، ودفعها قدما قدر الإمكان وبمسؤولية كبيرة”.

وأضاف غانتس “يجب أن نعمل على أساس الخطة ونفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين وبالطبع مع الشركاء المحليين، مع الإجماع في إسرائيل وبالتنسيق الكامل وقبول الدعم الأميركي”.

وكان قد أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن موعد مشروع مخططات الضم الذي ينوي تنفيذه لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و الأغوار.

وقال نتنياهو إنه “عازم على تنفيذ مخططات الضم التي حددها في الاتفاق الائتلافي مع “أزرق-أبيض” مطلع تموز المقبل”.

ونوه نتنياهو، خلال جلسة مع كبار ضباط جيش الاحتلال، يوم أمس الإثنين، إلى أن “إصرار الإدارة الأميركية على إجماع داخل الحكومة “الإسرائيلية” على مخططات الضم ، قد يدفع باتجاه ضم على مراحل وليس دفعة واحدة”؛ ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن اشتراط الإدارة الأميركية وجود إجماع إسرائيلي على الضم.

وأضاف أنه “يرغب في ضم 30% من مساحة الضفة الغربية (نصف المنطقة المسماة ج) بما يشمل غور الأردن، وذلك بموجب “صفقة القرن” الأميركية.

واجتمع نتنياهو مع رئيس الكنيست ياريف ليفين، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ووزير الخارجية جابي أشكينازي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول المخططـ، في ظل الحديث عن أن غانتس يدعم مخطط ضم على مراحل يبدأ بالمستوطنات الكبرى، مثل “معاليه أدوميم”، و”أرئيل”، و”التجمع الاستيطاني غوش عتصيون”.

مخططات الضم ستطرح للتصويت في غضون أيام

وزعم نتنياهو أنه “كان ينوي طرح موضوع الضم للتصويت في غضون أيام، لكن الخرائط ليست جاهزة”، منوها إلى “المناقشات مستمرة مع الإدارة الأميركية للحصول على موافقتهم كما كان الأمر في هضبة الجولان”.

وقال: “لا أعرف موقف حزب “أزرق أبيض” حتى الآن، ولكننا نريد استكمال الخرائط”.

يذكر أن حكومة الاحتلال تنوي تنفيذ مخططات الضم ،لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

 

“الكنيست” تصادق على حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة للـ “الكنيست”، مساء اليوم، الأحد، على تنصيب حكومة الاحتلال الجديدة، التي تم التوصل إليها باتفاق ائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان”، بمشاركة حزب العمل والأحزاب الحريديّة، وذلك بتأييد 73 عضو كنيست.

وأنهى تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأداء وزرائها القسم الدستوري، أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل امتدت لأكثر من 500 يوم، أدارت خلالها حكومة انتقالية وأجريت ثلاث انتخابات، كان آخرها في آذار/ مارس الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للهيئة العامة للكنيست عن تشكيل حكومته الجديدة، واعتبر نتنياهو أن حكومته “ستستمر في إحباط وإبعاد تهديدات أمنية عن إسرائيل، وسنحارب المحاولات المثير للغضب من جانب المحكمة الدولية في لاهاي لاتهام الجنود الإسرائيليين بجرائم حرب وكذلك دولة إسرائيل بـ’الجريمة الرهيبة’ ببناء روضات أطفال (المستوطنات). هذا نفاق وتزوير للحقيقة. هذه المناطق (الضفة الغربية) هي مكان ولادة الأمة اليهودية. وحان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي عليها”.

وزعم نتنياهو أن “هذه الخطوة لن تبعد السلام وإنما ستقرب السلام. والحقيقة هي، والجميع يعرفها، أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون دائما في أماكنهم في أي تسوية. وموضوع السيادة كله مطروح فقط لأنني شخصيا عملت من أجل دفعه طوال ثلاث سنوات في العلن وليس في العلن”.

وقاطع نواب من القائمة المشتركة وحزب ميرتس خطاب نتنياهو مرارا، وصرخوا “رشوة، احتيال وخياننة الأمانة” وهي التهم التي وجهتها النيابة العامة الإسرائيلية لنتنياهو. كما صرخوا تجاه نتنياهو “أنت متهم بمخالفات جنائية”.

وتطرق نتنياهو إلى أزمة فيروس كورونا، وادعى أن “السبب أن الوضع في إسرائيل مختلف هو بفضل الخطوات التي اتبعناها أثناء إغلاق السماء، الحجر المنزلي وطبعا بفضل مواطني إسرائيل الذين التزموا بتعليمات الصحة وبفضل الطواقم الطبية الرائعة. لكن المعركة لم تنتهِ. وسيزال الخطر نهائيا فقط عندما يتم تطوير لقاح والفيروس لا يزال هنا. وثمة إمكانية أن تداهم موجة كورونا ثانية عابرة للقارات العالم وإسرائيل مثلما حدث تماما خلال وباء الإننفلونزا الإسبانية قبل 100 عام”.

وتطرق نتنياهو، خلال خطابه، إلى الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومته الجديدة المضخمة، وتضم 34 وزيرا، وقال إن “تكلفة حكومة الوحدة أقل بما لا يقارن من تكلفة انتخابات أخرى”، وأن تكلفة الانتخابات تصل إلى ملياري شيكل بينما تكلفة الحكومة 85 مليون شيكل سنويا، “ولو توجهنا إلى انتخابات اليوم، لكان هذا تبذير بالغ”.

وانتخب ياريف ليفين (ألليكود)، مساء اليوم، رئيسًا للـ “الكنيست”، بأغلبية 71 عضو من أصل 120، خلفا لبيني غانتس، الذي شغل المنصب خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت لإفساح المجال أمام المفاوضات الائتلافية بين حزبه والليكود.

ويعتبر ليفين أحد قيادات الليكود المقربة من نتنياهو، حيث لعب دورًا مركزيًا خلال المفاوضات الائتلافية التي أعقبت الانتخابات الثلاثة الأخيرة التي شهدها النظام السياسي الإسرائيليي، كما أنه رافق نتنياهو في بعض رحلاته الخارجية، وكان قد شغل منصب وزير السياحة منذ العام 2015.

واستعرض نتنياهو الوزراء في حكومته. ووزراء معسكر الليكود هم: يسرائيل كاتس – وزير المالية؛ يولي إدلشتاين – وزير الصحة؛ ميري ريغف – وزيرة المواصلات؛ أمير أوحانا – وزير الأمن الداخلي؛ أرييه درعي – وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل؛ يوءاف غالانت – وزير التربية والتعليم؛ يوفال شطاينيتس – وزير الطاقة؛ زئيف إلكين – وزير التعليم العالي والمياه؛ أورلي ليفي أبيكاسيس – وزيرة تعزيز وتقدم المجتمع؛ غيلا غمليئيل – وزيرة حماية البيئة؛ دافيد أمسالم – وزير العلاقة بين الحكومة و الكنيست ؛ تساحي هنغبي – وزير الاستيطانن؛ رافي بيرتس – وزير شؤون القدس؛ إيلي كوهين – وزير الاستخبارات؛ يعقوب افيطان – وزير الخدمات الدينية؛ غلعاد إردان – وزير التعاون الإقليمي.

ووزراء “كاحول لافان” هم: غابي أشكنازي – وزير الأمن؛ آفي نيسانكورين – وزير القضاء؛ عمير بيرتس – وزير الاقتصاد؛ يوعاز هندل – وزير الاتصالات؛ إيتسيك شمولي – وزير العمل والرفاه؛ حيلي تروبير – وزير الثقافة والرياضة؛ أوريت فركاش هكوهين – وزيرة الشؤون الإستراتيجية؛ بنينا تمنو شطا – وزيرة الهجرة والاستيعاب؛ ألون شوستير – وزير الزراعة؛ ميراف كوهين – وزيرة المساواة الاجتماعية؛ عومير ينكليفيتش – وزير الشتات؛ آساف زامير – وزير السياحة؛ يزعار شاي – وزير العلوم والتكنولوجيا؛ ميحائيل بيطون – وزير في وزارة الأمن.

وقال رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، خلال خطابه في الكنيست ، إنه “انتهت الأزمة السياسية الأكبر في تاريخ الدولة، وحان الوقت لإنهاء عصر الانفلات والانقسام وبدء عصر المصالحة. والشعب قال كلمته وأبقى لنا، القادة من كلا الجانبين إمكانيتين،، الوحدة أو نوع من الحرب الأهلية”.

واضاف غانتس أن “هذا ليس وقت التمترس في تطلعات الأمس. وبعد أكثر من عقد انتهى عصر حكومة نصف الشعب. ونحن هنا كمبعوثين عن أولئك الذين شعروا أنه ليس لديهم صوت في قيادة الدولة”.

Exit mobile version