دعت لاجتماع عاجل.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم الجنايات الأحد

القدس – مصدر الإخبارية

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بيانًا حول اعتراض النقابة على جدول رسوم المحاكم، مؤكدة على تعليق العمل أمام محاكم الجنايات من صباح يوم غد الأحد حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

وأشارت إلى أنه يستثنى من التعليق طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقرر مجلس النقابة دعوة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثانية عصرًا في مقر النقابة في رام الله.

فيما يلي بيان النقابة كاملًا:

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بشأن اعتراض النقابة على جدول رسوم المحاكم

تحية الحق والعروبة وبعد
استمرارا لموقف نقابة المحامين الرافض لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم، وبالنظر لعدم التوصل حتى تاريخه لأية حلول جدية مع الحكومة تكفل الحفاظ على حق المواطنين المتساوي في الوصول للعدالة تحت مظلة مبدأ مجانية التقاضي، عقد مجلس النقابة جلسة خاصة لدراسة التطورات وتقييم الموقف، قرر مجلس النقابة ما هو آت:

أولا: الإبقاء على تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية ابتداءا من صباح يوم الأحد الموافق 18/12/2022 ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

ثانيا: لغايات تقييم الموقف واتخاذ القرارات الجماعية التي يتطلبها تصعيد الإجراءات النقابية وتوسيعها قرر مجلس النقابة دعوة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 الساعة الثانية عصرا في مقر النقابة في رام الله.

ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.
تحريرا في 17/12/2022
مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس

اقرأ/ي أيضًا: نقابة المحامين تقرر تعليق العمل أمام محاكم الجنايات بالضفة

رام الله: القضاء الأعلى يوضح عمل المحاكم في ظل تمديد الإغلاق

رام الله-مصدر الاخبارية

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برام الله مساء اليوم السبت عدة قرارات بشأن عمل المحاكم ، عقب إجراءات الحكومة الأخيرة للحد انتشار فايروس الكورونا، وتمديد الإغلاق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له ” بعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية قررنا مايلي”

أولا: استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المعتلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل اسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.

ثانيا: تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.

ثالثا: تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل.

رابعا: يستثنى من أية إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.

خامسا: ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.

سادسا: ينتظم دوام أقلام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحفاظ على المدد القانونية.

سابعا: تعمل دوائر مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استمرار العمل بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس.

ثامنا: يتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، قرارات وإجراءات جديدة بعد ارتفاع معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.

وقررت الحكومة تمديد إجراءات الإغلاق لجميع المحافظات برام الله اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام،  كأحد الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وذلك وفق المتحدث الرسمي  إبراهيم ملحم.

وأشارت الحكومة الفلسطينية  أن هذه الإجراءات تسري اعتباراً من صباح الإثنين الموافق 15-3-2021 وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 20-3-2021.

 

Exit mobile version