عمليات هدم الأرشيف

الاحتلال يهدم 4 منشآت وجدرانًا استنادية في بلدة عناتا بالقدس المحتلة

القدس – مصدر الإخبارية

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أربع منشآت وجدرانًا استنادية في بلدة عناتا في القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية عناتا طه النعمان الرفاعي لوكالة “وفا” الرسمية، إن “سلطات الاحتلال اقتحمت عناتا منذ ساعات الصباح وهدمت منشآت مقامة بالقرب من الجدار حتى اللحظة، وسلسلة حجرية تعود لعائلة سلامة مقامة منذ أكثر من 70 عامًا”.

وأوضح أن قوات الاحتلال دمرت “كونتينر” يحتوي على إطارات مركبات مقام على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية وتدمير مقتنياته.

وهدمت القوات أيضًا سورًا يتفرع لبناء مدرسة على أرض تعود للمواطن عرفات خليل في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وهدم جدار استنادي يحيط بدونمين، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، يعود للمواطن أحمد محمد الكرشان، وفق الرفاعي.

وأكد أن الهدم يتزامن مع تواصل الاحتلال بأعمال توسعة على مدخل عناتا، لغايات استيطانية.

وحذّر الرفاعي من خطورة هدم الاحتلال منشآت وجدرانًا استنادية، الذي يشكل خطورة على استخدامات الشارع خلال المنخفض الجوي، مبينًا أن عمليات الهدم ما زالت متواصلة حتى اللحظة، وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال هدمت، في وقت سابق اليوم، فيلا سياحية، ومنشآت تجارية، وأخطرت بهدم منزل شمال مدينة أريحا.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مركز حقوقي يوثق هدم ومصادرة الاحتلال 142 منشأة فلسطينية بديسمبر

رام الله-مصدر الإخبارية

أفاد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 142 منشأة فلسطينية بالهدم والمصادرة أو الإخطارات خلال كانون أول(ديسمبر) الماضي.

وأوضح المركز في تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منشآت ومنازل الفلسطينيين، أن عمليات الهدم طالت (67) منشأة، منها (3) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها قسرًا تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص، و(2) منشأة لسيدات، فقد هدمت قوات الاحتلال في منطقة عين جويزة في قرية الولجة في بيت لحم،3 من المنازل وكرفان للسكن منهم منزل للمواطنة ختام خليل رضوان، ودمرت قوات الاحتلال
في المنطقة الشمالية لبلدة كفر الديك، غرفة زراعية للمواطنة نجية محمود علي أحمد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت (69) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، ومخازن واستراح، فيما صادرت قوات الاحتلال (5) منشآت، وهي عبارة عن خيام وكرافانات، تمت مصادرتها بحجة عدم الترخيص.

اقرأ/ي أيضا: مركز فلسطين: الاحتلال هدم 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي

وشملت المنشآت التي تم هدمها: مساكن بيوت (14) منشأة، غرفة سكنية، (6) مساكن خيام، (2) مساكن بركسات، (8) غرف زراعية، (2) آبار وبرك مياه، (2) جدران استنادية وأسوار، إسطبل خيول، مغسلة سيارات (2)، منشآت تجارية (4)، حظائر وبركسات ماشية (8)، بركس زراعي (5)، خيام غرف صفية (2).

وبين المركز أن المنشآت التي تم إخطارها كانت على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، غرف زراعية (4)، منشآت تجارية (4)، مخازن (3)، واستراحة.

وأشار إلى أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال كانون الأول، (28) شخصًا على الأقل، منهم (5) أطفال.

ووثق التقرير طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عائلة فلسطينية من مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل دون سابق إنذار، وهو منزل تعود ملكيته للبلدية.

لقراءة التقرير كاملا من خلال الرابط التالي: _

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2022/reports/monthly-report-on-demolitions-11-2022.pdf

الاحتلال يمهل أصحاب محال تجارية 30 يومًا لإخلائها في الطيرة

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أوامر تمهل أصحاب محال تجارية في مدينة الطيرة 30 يومًا لإخلائها، بحجة البناء على أراض غير مخصصة للتجارة.

وهدد “مندوبو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” التابعة للاحتلال، خلال تسليمهم أوامر الهدم، بإخلائهم بالقوة وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، ما لم يستجيبوا بالموعد المحدد.

وعبر أصحاب المحال التجارية عن غضبهم، داعيين إلى التدخل لمنع تنفيذ أوامر الإخلاء.

واستهدفت أوامر الإخلاء 90 محلًا من أصل 400 محل تريد شرطة الاحتلال إخلاءها وهدمها، ضمن مخطط خبيث تريد من خلاله “دفعهم لفتح محالهم بالمستوطنات.

ويواجه أصحاب المحال التجارية في الطيرة في الداخل الفلسطيني هجمة إسرائيلية شرسة، تريد من خلالها سلطات الاحتلال ضرب اقتصاد المدينة، عبر إخلاء وهدم 400 محل تجاري.

اقرأ/ي أيضًا: شرطة الاحتلال تعتدي على احتفال بأعياد الميلاد في الداخل الفلسطيني

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار هدم بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النظر في قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في بلدة الطور بالقدس المحتلة حتى إشعار آخر، بداعي إعطاء “المستشار القضائي” لحكومة الاحتلال الإسرائيلية فرصة الرد على إجراءات التبليغ الخاطئة.

وقال أحد محامي العائلات في القضية، مدحت ديبة، في تصريحات صحفية: “حصلنا على قرار وقف الهدم حتى إشعار آخر بعد أن قررت محكمة بلدية الاحتلال منح المستشار القضائي للحكومة 10 أيام لتقديم رده النهائي بعد أن أثبت السكان أن إحدى الشقق التي تمتلكها عائلة أبو سبيتان لم يتم ذكرها بلائحة الاتهام ولم يصدر بحقها أمر هدم، الذي يشمل عمارة مكونة من 9 شقق، علمًا أن العمارة مكونة من 10 شقق”.

وقال فايز خلفاوي، أحد سكان البناية: “سنفعل كل ما بوسعنا للبقاء في شققنا وسنقدم الأوراق اللازمة لمحاولة ترخيص البناية للمرة الخامسة، علما أنه تم رفض أوراق الترخيص التي قدمناها أربع مرات”.

بدوره، قال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي: “نحن أمام خطر هدم 22 ألف منزل في المدينة المقدسة، وأمام تهجير قسري لعائلات عدة مشتركة، سواء هدم جماعي لمنازل أو عمارات سكنية، وبناية الطور هي واحدة من القضايا التي تكشف آلية استخدام القانون الإسرائيلي من قبل أدوات الحكم بإسرائيل لتهجير المقدسيين”.

وأضاف الرويضي، “نحن على تواصل مع مؤسسات دولية مختلفة ومع قناصل الدول الأجنبية في القدس لوضعهم عند مسؤولياتهم تجاه خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان وقضايا الشعب الفلسطيني في القدس، وعلى رأسها الاستيطان وهدم المنازل”.

جدير بالذكر أن بلدية الاحتلال تعتزم تشريد نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها في بلدة الطور، بحجة البناء دون ترخيص.

الاحتلال يهدم جداراً بالولجة ويشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

هدمت جرافات الاحتلال جدرانا استنادية بقرية الولجة قضاء بيت لحم، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود للمواطن احمد إبراهيم الاعرج، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال سبعة مواطنين من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير، جرى اعتقال فتحي جرار من صانور قضاء جنين، وكارم حنون من نابلس، والأسرى السابقين يزن ومحمد محسن من أبو ديس، وعبد الرحمن الدويك من الخليل، كما شملت الاعتقالات زين الكركي ويوسف الكركي من مخيم شعفاط.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة “المستعربون” كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ”مخابرات الاحتلال” للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

في سياق متصل هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منزلا في بلدة جالود، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية “احيا” هاجموا منزل المواطن هشام عماد احمد حمود في بلدة جالود، وأعطبوا اطارات مركبته وخربوا محركها، وكسروا عشرات الاشجار في حديقة المنزل، وسرقوا معدات خاصة للبناء ومولد كهرباء.

وأشار دغلس إلى أن بلدات وقرى جنوب نابلس، تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين، فيما تمنع سلطات الاحتلال المواطنين من تنفيذ اعمال البنية التحتية فيها.

فتوح يستنكر عمليات هدم المنازل بحي البستان في سلوان

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، بياناً استنكر من خلاله عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم في منطقة حي البستان في سلوان شرقي القدس.

وقال فتوح “إن عمليات هدم المنازل وتشريد أصحابها جريمة حرب ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري لمئات المواطنين في الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في القدس، والتي تهدف الى تهويد المدينة، وطمس الهوية الفلسطينية”.

كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا “التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي لا يملك إلا الإرادة الصلبة، التي لا يمكن للاحتلال كسرها، وبصموده وثباته على أرضه، ستفشل جميع المؤامرات، من خلال التحامه وحشد كل طاقاته لدعم أصحاب البيوت المهددة، وتعزيز صموده”، وفق ما جاء في البيان.

وطالب فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها بحق ما يجري، والتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال من هدم المنازل، وتشريد للمواطنين.

كما طالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال من خلال المحكمة الجنائية، والمحافل الدولية.

وأكد أيضًا على أن الرئيس محمود عباس يتابع جرائم الاحتلال، ويواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف المجازر والجرائم الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا.

ضمن مخططاته الاستيطانية.. الاحتلال يهدد 18 ألف منزل بالهدم في القدس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح نائب محافظ القدس عبد الله صيام، صباح اليوم الاثنين، عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

وقال صيام في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، فيما هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب.

وأكد صيام أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

كما تتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

فمنذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

في سياق متصل أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أن هناك أكثر 6280 أمر هدم قضائي أو إداري لمباني ومنازل المواطنين في القدس المحتلة، أي أن ما يعادل أكثر من 40% من المواطنين المهددين بالترحيل والتهجير .

وقال أبو دياب في تصريحات له أمس الاحد إن بلدية الاحتلال تنفذ سياسة تهجير وترحيل للمواطنين في سلوان وفي أحياء كاملة بالقدس المحتلة، بادعاء البناء دون ترخيص بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال 25 ألف مستوطن إلى المنطقة حتى عام 2030.

وأوضح أن بلدية الاحتلال تمارس الضغط الاقتصادي على المواطنين وتجبرهم على دفع الغرامات المالية بزعم أن منازلهم بنيت دون ترخيص، مشيرا في السياق إلى أن المواطنين في سلوان لوحدها أجبروا على دفع غرامات بقيمة 13 مليون و750 ألف شيقل عام 2019 الأمر الذي يتطلب فضح هذه الممارسات.

ولفت أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال لم تعطي أية تراخيص للبناء منذ عشرات السنين رغم تقدم المقدسيين بطلبات للترخيص في حين سمحت للمستوطنين بإقامة 2817 وحدة استيطانية في سلوان

في نفس الوقت هدمت آليات الاحتلال، أمس الأحد، منشآت وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منشآت وبركسات في شرق بلدة العيسوية تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد محيسن.

الاحتلال يهدم عمارة سكنية من 6 طوابق في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوات معززة من الوحدات الخاصة، صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص، في حي الصلعة بجبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وحاصرت الحي السكني “الصلعة” الذي تتواجد به عمارة سكنية لعائلة جعابيص ومنعت من المواطنين الاقتراب من المكان الذي أعلنت عنه منقطة عسكرية مغلقة، وقامت بتوفير الحماية لجرافات بلدية الاحتلال التي هدمت العمارة المؤلفة من 6 طبقات قيد الإنشاء.

واندلعت مواجهات في الحي مع شرطة الاحتلال لمنعها تنفيذ عملية الهدم.

إلى ذلك، أجبرت بلدية الاحتلال، أمس الإثنين، أحمد يوسف شقيرات على هدم 3 محال تجارية في حي الصلعة بجبل المكبر، بحجة البناء بدون ترخيص.

وصدر يوم 13 آب/أغسطس الجاري قرارا يقضي بهدم المحلات ذاتيا، بعد أن رفضت المحكمة طلب الاستئناف على قرار الهدم أو إيقافه وإلا فإن صاحب المحلات ملزم بدفع 100 ألف شيكل تكاليف هدم آلياتها المحلات.

وصعدت بلدية الاحتلال في الآونة الأخيرة من عمليات الهدم بالقدس، وأجبرت عشرات المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تفرض شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء الحصول على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال هدمت خلال تموز/ يوليو الماضي 20 منشأة في القدس، بينها 4 منشآت هدمت بأيدي أصحابها، في حين هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 61 منشأة، منها 38 منشأة هدمت ذاتيا.

وقال مكتب تنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ” أوتشا ” إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 43 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة الافتقار إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 108 فلسطينيين وإلحاق الأضرار بنحو 240 آخرين.

وأشار المكتب في تقرير له يرصد انتهاكات الاحتلال خلال الفترة ما بين 28 تموز/يوليو-10 آب/أغسطس 2020، إلى أنه كان 33 مبنى من المباني المستهدفة تقع في المنطقة (ج)، بما فيها 13 مبنى في أربعة تجمعات بدوية فلسطينية تقع داخل منطقة وُضعت المخططات لتوسيع مستوطنة (معاليه أدوميم) فيها (وهي منطقة E1) أو بجوارها.

وأوضح أنه في المنطقة (ج) أيضًا، هُجِّر 14 شخصًا في قرية سوسيا جنوب الخليل بعد هدم الخيمة التي كانوا يسكنون فيها، والتي موّلتها الجهات المانحة.

ولفت إلى أن أربعة مبان أخرى استهدفت في خلة سكاريا في بيت لحم) وفراسين في جنين) على أساس الأمر العسكري 1797، الذي يجيز هدم المباني في غضون 96 ساعة من إصدار “أمر إزالة”.

وفي فراسين، وُزِّعت أوامر وقف العمل والإزالة على 18 مبنًى، وكانت المباني العشرة المهدومة الأخرى تقع في شرقي القدس، بما فيها خمسة منازل هُدمت على يد أصحابها بعد إصدار أوامر بهدمها.

منذ بداية العام: الاحتلال ينفذ 313 عملية هدم بالقدس والضفة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تقريرا بينت من خلالها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 313 عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحيث أن 64% منها تركزت في محافظتي القدس والخليل.

ووفقا للهيئة فإن سلطات الاحتلال أصدرت عددا من إخطارات الإخلاء التي تقضي بوجوب إبعاد المواطنين عن أراضيهم، بحجة أنه تم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة، أو أراضي عسكرية، أو محميات طبيعية، أو لأغراض تدريبات عسكرية.

وبلغ مجموع الإخطارات 129 إخطارا، تم بموجبها إخلاء 737 فلسطينيا من أماكن سكناهم بشكل مؤقت.

ورصدت الهيئة 419 اعتداءً للمستوطنين خلال النصف الأول من العام 2020، ما نجم عنه إصابة 78 مواطنا، وإلحاق الضرر بـ 1100 دونم، وحرق وقلع ما يزيد على 3000 شجرة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات مواطنين، حيث تم حصر 78 مركبة تضررت بشكل مباشر.

وتركزت الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس، ونابلس والخليل، إذ شهدت ما يزيد على 60% من مجمل اعتداءات المستوطنين.

ولفتت الهيئة إلى طرح حكومة الاحتلال وبعض الجهات التشريعية عددا من مشاريع القوانين، بهدف تعزيز وتوطيد المشروع الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن حكومة الاحتلال اتخذت عدة قرارات مست بشكل مباشر واقع، ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في ظل المشروع الاستيطاني الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو، وتعمل على تكريسه لصالح إسرائيل والمشروع الاستيطاني.

وبينت أن وزارة البناء والإسكان، وما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” نشرت 52 عطاءً خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية، والأبنية التجارية والصناعية والخدمية في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبلغ مجموع المخططات التنظيمية الاستيطانية التي تم نقاشها أمام مؤسسات التنظيم الإسرائيلية المختلفة في الضفة، 60 مخططا، توزعت على 21 مخططا مصادقا عليها، تضمنت 4179 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

كما تضمنت 39 مخططا قيد الإيداع ضمت 6408 وحدات استيطانية، بعضها جاء ضمن محيط المستوطنات القائمة، والبعض الآخر جاء ضمن أحياء أو مستوطنات جديدة.

جرافات الاحتلال تهدم ثلاث منازل في كفر قاسم وتدمر محاصيل زراعية في النقب

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة منازل في قرية كفر قاسم صباح اليوم الإثنين، بحجة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات لاحتلال المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء ، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، موجهين انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة الاحتلال التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد الفلسطينيين في الداخل عبر هدم منازلهم وتشريدهم ، على حد قولهم..

وقال رئيس اللجنة الشعبية سائد عيسى، إن “عملية الهدم هي جزء من سياسة نتنياهو الممنهجة ضد أبناء شعبنا، ودائما عندما يشعر نتنياهو بأن نهايته السياسية باتت قريبة جدا يكون رده المباشر بالخروج علينا بجرافات الهدم”؛ وفقاً لموقع عرب 48.

وأضاف عيسى “نقول إن هذه السياسة العدائية ضد أبناء شعبنا لن تثني عزيمتنا، بحيث سنواصل النضال حتى إلغاء قانون كامينتس المجحف”.

يذكر أن عملية هدم المنازل تمت، فيما صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في كفر قاسم في نهاية شباط/فبراير الماضي، على إيداع الخارطة التفصيلية المقترحة للمنطقة الشرقية الحدودية لكفر قاسم وإقامة 1,470 وحدة سكنية.

شرعت جرافات الاحتلال التابعة لما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل’، صباح اليوم الإثنين، في تدمير وإبادة المحاصيل الزراعية للعرب في قرية وادي النعم في النقب.

وقامت الجرافات تساندها قوات كبيرة من الشرطة على حرث وتدمير مئات الدونمات الزراعية التابعة للمواطنين في القرية.

وتصدى الأهالي في القرية لمحاولات تدمير المحاصيل الزراعية، ويصرون على البقاء في الأرض ومواصلة زراعتها وحرثها، والصمود بغية إفشال مخططات التهجير والترحيل.

وأبدى السكان في التجمعات السكنية العربية والقرى مسلوبة الاعتراف أن تصعيد السلطات الإسرائيلية من حرث وتدمير آلاف الدونمات للمحاصيل الزراعية قبيل بدء موسم الحصاد.

وتشكل إبادة المحاصيل الزراعية للعرب في النقب حلقة أخرى في سياسة المؤسسة الإسرائيلية وملاحقتها لعرب النقب في إطار سعيها الحميم للسيطرة على الأرض والهيمنة عليها، وفي كل عام وقبيل الحصاد وبعد أن تتزين الأرض باللون الأخضر تتقدم جرافات عملاقة تابعة لما يسمى بدائرة الأراضي لتحدث خرابا ودمارا وإهلاكا وإبادة للمحاصيل الزراعية لتتحول الأرض من خضراء يافعة إلى صفراء قاحلة في مشهد مؤلم يدمي القلب.

والحديث يدور عن إلحاق الأذى بعشرات آلاف الدونمات في كل عام في كافة أرجاء النقب، بحجة أن الأرض التي تم زرعها ليست ملكا لأصحابها حتى وأن ملكوها من الآباء والأجداد منذ عقود طويلة من الزمن، ويبدو المشهد مؤثرا للغاية في نفوس أصحاب الأرض وهم يرون آليات الدمار والخراب تعيث في أرضهم فسادا بعد أن كانوا ينتظرون بفارغ الصبر حصاد زرعهم وتوفير الأعلاف لمواشيهم وما هي إلا سويعات قليلة حتى تبدو حال الأرض جرداء.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.