القدس – مصدر الإخبارية
نشر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحة نتائج الاستطلاع الذي أجراه حول العديد من القضايا منها مدى تأييد الفلسطينيين لمخرجات اجتماع العقبة ومجموعات عرين الأسود.
كما استعرض البحث المسحي للمركز، رضا الفلسطينيين عن أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومدى تأييد الفلسطينيين لإضراب المعلمين. ومدى ثقتهم في السلطة لاستلام شيكل من أجل دعم القدس، إلى جانب العديد من القضايا المختلفة.
وبحسب المركز فإن الغالبية العظمى (73%) ضد اجتماع العقبة و 21% فقط مع عقد اللقاء المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومنع التصعيد، فيما يقول 84% إن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، ويعتقد 12% فقط أنها ستلتزم بها.
فيما يقول 64% إنهم أقل تفاؤلاً بعد لقاء العقبة بخصوص تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني خلال السنة القادمة.
بينما يقول ما نسبته 8% فقط أنهم أكثر تفاؤلاً، وتقول نسبة من 24% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلاً.
وفيما يتعلق بإضراب المعلمين، فإن أغلبية من 56% تقول إنها مؤيدة لإضراب المعلمين في المدارس الحكومية، فيما تقول نسبة من 42% أنها ضد الإضراب.
وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات المسحية، فإن “نسبة تأييد الإضراب في الضفة الغربية ترتفع لتصل إلى 65% فيما تنخفض إلى 44% في قطاع غزة”.
وفيما يتعلق بمدى اقبال المواطنين على انتخاب الرئيس عباس حال انعقاد انتخابات مقبلة، فإن “نسبة الرضا عن الرئيس عباس تراجعت أربعة درجات مئوية مقارنةً بالسابق، فيما ترتفع نسبة المطالبة باستقالته بدرجتين مئويتين”.
وأضاف: “تشير نتائج الرُبع الأول لعام 2023 إلى بقاء التوازن الحزبي الداخلي على حاله بدون تغيير ذي مغزى مشيراً لتعادل بين فتح وحماس في انتخابات برلمانية جديدة، وفوز كبير بالأغلبية لمرشح حماس للرئاسة إسماعيل هنية على مرشح فتح محمود عباس”.
أما نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس فتبلغ 19% ونسبة عدم الرضا 77%، وأما نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 17% وفي قطاع غزة 22%.
بينما بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 23% وعدم الرضا 73%، وتقول نسبة من 77% إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 18% أنها تريد من الرئيس عباس البقاء في منصبه.
وتُشير إلى أنه “قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% إنها تريد استقالة الرئيس، بينما تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 76% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة”.
تأييد مجموعات عرين الأسود
بحسب إحصائية المركز، فإن “68% من الجمهور (71% في قطاع غزة و66% في الضفة الغربية) يقولون إنهم مع تشكيل مجموعات مسلحة مثل “عرين الأسود” باعتبارها لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءًا من قوى الأمن الرسمية، لكن 25% يقولون إنهم ضد ذلك”.
وأضاف: “أغلبية من 61% (69% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة) تتوقع تصعيدًا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك”.
وتابع: “في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، تقول الأغلبية (62%) أنها لا تتوقع مشاركة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة فيما تقول نسبة من 33% أنها تتوقع ذلك”.
وجود فساد في مؤسسات السلطة وحركة حماس
تُشير إحصائية المركز إلى وجود “فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%، وتقول نسبة من 71% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة”.
وأضافت في دراستها المسحية: “قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 81% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 69% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس”.
وتابعت: “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً”.
فيما تقول الأغلبية العظمى (81%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 14% أنها ستنجح في ذلك.
فكرة حل الدولتين
تُؤيد نسبة من 27% حل الدولتين ونسبة من 71% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل، قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 32%.
بينما تعتقد نسبة من 74% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 24% تعتقد أنه لا يزال عملياً، كذلك، تقول نسبة من 74% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً.
كما تقول نسبة من 23% إن “الفرص متوسطة أو عالية، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليًا بسبب التوسع الاستيطاني”.
ضريبة شيكل لدعم القدس
تقول أغلبية كبيرة تبلغ 71% إنها ضد فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات وذلك لمساندة سكان القدس الشرقية.
وأضاف المركز الفلسطيني للدراسات المسحية: إن “نسبة من 28% مع فرض هذه الضريبة، وتقول الغالبية العظمى (79%) أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية، فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها ستذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية”.
