الوسم: عباس

أقلام _ مصدر الإخبارية

يبدو أن معركة خلافة محمود عباس باتت ترجح كفّتها لصالح القيادي في حركة فتح، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يشكل إلى جانب عدد من قيادات أخرى في حركة فتح أحد الأقطاب المتنافسة على خلافة محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية، ومع تواتر الأنباء حول تدهور صحة عباس الذي جاوز سبعة وثمانين عامًا يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد احتدامًا فلسطينيًّا متصاعدًا في ملف خلافة الرجل الذي يشغل عددًا من المناصب القيادية الفلسطينية.

ما ذكرته قبل أيام قناة بي بي سي البريطانية على موقعها الإلكتروني على تويتر أن عباس كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية، يعزز ما ذكرته بعض المصادر الصهيونية قبل أيام، ولا سيما الصحفي الصهيوني إيدي كوهين بأن معلومات شبه مؤكدة أن عباس دخل في حالة غيبوبة، علمًا أن الرجل يعاني منذ سنوات أوضاعا صحية صعبة، اضطر في إثرها إلى المكوث في المستشفى مرات عديدة.

غياب محمود عباس عن المشهد الفلسطيني لا تُخطئه عين، فبالرغم من الأحداث الجسام التي شهدتها مؤخرًا القضية الفلسطينية، ولا سيما الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، وعدوان الاحتلال البشع ضد المرابطين في باحات الأقصى، إضافة إلى عدوان جيش الاحتلال المتصاعد على أهالي محافظة جنين شمال الضفة، وتصاعد هجمات المستوطنين، وعمليات القتل الميداني على حواجز الموت الصهيونية في الضفة المحتلة، لم نشهد خلالها أي ظهور إعلامي للرجل للتعقيب على تلك الجرائم والأحداث.

ربما يشكل تعدد المناصب السياسية والتنظيمية التي يشغلها عباس مشكلة لحركة فتح التي تعاني صراعات تنظيمية حادة، نتجت عنها هزائم متتالية طالت الحركة في نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرًا في جامعة بيرزيت، ونقابة المهندسين والأطباء بالضفة المحتلة، وكذلك في نقابة المهندسين والصيادلة في غزة، إضافة إلى تراجع حضورها وتأثيرها في نقابة المحامين أيضًا.

المناصب التي يشغلها عباس هي: رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لحركة فتح، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القائد الأعلى لقوى الأمن، وهي مناصب تدفعنا لاستحضار أسماء المتنافسين على خلافة الرجل بدءًا من جبريل الرجوب الرجل القوي في حركة فتح، ومحمود العالول نائب رئيس الحركة، ومروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 2002، الذي يواجه حكمًا بخمسة مؤبدات، ومحمد دحلان النائب عن حركة فتح، الذي يتمتع بحضور جماهيري بين أوساط الحركة في غزة، إضافة إلى حسين الشيخ الذي بات في ظل المستجدات أقوى المتنافسين على خلافة عباس.

وبالحديث عن حسين الشيخ كبير مستشاري عباس الذي عينه الرجل قبل أسابيع بقرار منفرد ودون عقد اجتماع رسمي للجنة التنفيذية للمنظمة في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفًا للراحل صائب عريقات، ليصبح بين ليلة وضحاها الرجل الثاني بعد عباس في منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم مرشحًا مُتوقعًا لخلافة عباس في رئاسة المنظمة، وهو أيضًا يشغل منذ سنوات منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، ومسؤول التنسيق والاتصال بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، كما دأب خلال الأشهر الأخيرة على عقد لقاءات مع القناصل والسفراء، وإطلاق تصريحات سياسية فلسطينية استعدادًا لخلافة عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية.

لا يتمتع حسين الشيخ برصيد شعبي واسع بين القواعد الجماهيرية لحركة فتح مقارنة بقادة فتح الآخرين، كما أن تبوؤه منصب رئاسة السلطة والمنظمة خلفًا لعباس يشكل نجاحًا باهرًا للاحتلال، إذ إنه من المعلوم أن الرجل يتمتع بعلاقات وثيقة مع قادة جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة، وشارك في معظم اجتماعات عباس مع قادة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، وهو من الرافضين لنهج المقاومة المسلحة، ويدعم التعايش مع الاحتلال، كما أنه أحد المسؤولين عن تفشي حالة الإحباط بين الأطر القيادية والشعبية لحركة فتح نتيجة فشل مشروعها السياسي، وانحراف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عن دورها المنشود بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلتين.
تعيين حسين الشيخ خلفًا لمحمود عباس يشكل نكوصًا من حركة فتح عن التوافقات الفلسطينية الداخلية، وضربًا بكل الدعوات الفلسطينية التي تطالب بترتيب البيت الفلسطيني عرض الحائط، خاصة أن منصب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليس شأنًا داخليًّا فتحاويًّا، بل يمس كل الفلسطينيين، كما أن اعتماد الشيخ خليفة لعباس يستوجب انتزاع مباركة من القوى الفلسطينية الفاعلة، ولا سيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وهنا نتوقع أن تمارس بعض الأنظمة العربية والإقليمية ضغوطات على القوى الفلسطينية المختلفة، وفي مقدمتها حركة حماس لقبول الشيخ زعيمًا مقبلًا للشعب الفلسطيني خلفًا لعباس.

ختامًا ونحن نتحدث عن أفول نجم عباس السياسي فإننا نستحضر بكل أسى قيادته للمشهد الفلسطيني طيلة سبع عشرة سنة مضت، في مرحلة تعد الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث شهد عهده انقسامًا فلسطينيًّا حادًا أضر بالقضية والشعب الفلسطينيين؛ بسبب إصرار الرجل على رفض الشراكة الفلسطينية، ومنع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقديسه التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفضه كل أشكال المقاومة الفلسطينية، بل ومطالبته بقتل الفلسطيني الذي يطلق صاروخًا على الاحتلال، كما أن عهده السياسي اتسم بانتشار المحسوبية والفساد بين أركان السلطة الفلسطينية، ما دفع الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول العربية إلى إيقاف دعمهم لموازنة السلطة الفلسطينية التي أضحت في عهد عباس عبئًا على الشعب الفلسطيني.

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم/ إبراهيم أبراش

في الوقت الذي لاحت فيه بارقة أمل في العودة لحوارات المصالحة في الجزائر عسى ولعل أن تُحدث ولو اختراقا نسبيا في ملف الانقسام تأتي الخلافات حول انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير لتجهض بارقة الأمل بالمصالحة وتعزز حالة الانقسام والقطيعة ليس فقط بين منظمة التحرير والفصائل خارجها بل بين قيادة المنظمة وبعض فصائلها.

الجدل حول انعقاد المجلس المركزي جزء من أزمة النظام ويعكس عمق الأزمة وتباعد المواقف وصعوبة المصالحة الوطنية إن لم يكن استحالتها راهنا. تظهير الخلافات حول منظمة التحرير ومجلسها المركزي على حساب القضايا الأخرى لا يعبر عن حرص من المتنازعين على المنظمة كمشروع تحرر وطني بل هو صراع على القيادة والزعامة ومحاولة إخفاء حالة العجز والفشل في مواجهة إسرائيل واخفاء مأزق مشروع كل طرف سواء مشروع السلام والتسوية السياسية أو مشروع الجهاد والمقاومة، وجوهر الخلاف ليس على منظمة التحرير واستعادة نهجها التحرري بل على رمزيتها وعلى خلافة الرئيس.

الخلافات الأخيرة تتعلق بخلافة الرئيس أبو مازن وتخوفات القوى المعارضة لحركة فتح من أن تقوم هذه الأخيرة بتثبيت أوضاع في المنظمة استباقا لجلسات المصالحة في الجزائر واحتمال غياب الرئيس أبو مازن عن المشهد السياسي، وهنا مربط الفرس والمستور من الجدل حول المجلس المركزي.

ما يجري من ترتيبات لخلافة الرئيس ابو مازن يثير كثيرا من التساؤلات. فبالرغم من أن حركة فتح برمزيتها الوطنية وتاريخها النضالي وباعتبارها المهيمِن على منظمة التحرير وعلى النظام السياسي ليست كبقية الأحزاب و قراراتها وتوجهاتها السياسية تنعكس على كل ما له علاقة بمنظمة التحرير و بالقضية الوطنية بشكل عام، بالرغم من ذلك فإن خلافة الرئيس ليست شأناً فتحاوياً خالصاً بل هي قضية وطنية كما أن منظمة التحرير ليست حكرا على أحد ممن يؤمنون بالمشروع الوطني وليس لهم أجندة خارجية.

سيكون الأمر مفهوما لو كان ما يجري في حركة فتح والمجلس المركزي من ترتيبات يقتصر على خلافة رئيس حركة فتح، إلا أن ما يجري له علاقة بالرئيس القادم والقيادة القادمة للشعب الفلسطيني لأن من ترشحه اللجنة المركزية لحركة فتح لمناصب عليا في المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لا تستطيع أن تعارضها لا تنفيذية المنظمة ولا المجلس المركزي المهيمَن عليهما من حركة فتح وهذا ما جرى بالفعل.

ومع احترامنا لحركة فتح نقول ليس هكذا يُساق الشعب ويتم صناعة القيادات المستقبلية، حيث يفتَرَض أن الأكثر أهلية لقيادة الشعب هو من يتمتع بشعبية وتوافق وطني والأكثر قُربا للشعب وتحسسه لمعاناته وليس الأكثر قُربا وتعاملا مع إسرائيل!!!، وفي حركة فتح كثير من الوطنيين العقلانيين المؤمنين بمبادئ حركة فتح ونهجها السياسي والذين يحضون باحترام وثقة الفتحاويين وباحترام غالبية الشعب الفلسطيني والأحزاب الأخرى.

عندما يصعد للمواقع القيادية العليا في حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير الأشخاص الأكثر انتهازية والأكثر قربا لإسرائيل و تعاملا معها و الاكثر قبولا من أمريكا، فهذا سيؤدي لتنافس وتسابُق الكوادر و (القيادات) وكل طامع بالسلطة للتقرب لإسرائيل وإبداء حسن النية تجاه واشنطن وسياساتها ومحاولة كسب ودهم ورضاهم، بينما القادة والمناضلين الوطنيين يتم تهميشهم أو منحهم مواقع قيادية غير مؤثرة تحت مزاعم أنهم ناس طيبين وضعفاء وليس لهم شخصية كاريزمية أو قيادية!!! الخ.

عندما يصنع لك عدوك قيادتك المستقبلية فعليك وعلى قضيتك الوطنية العوض.

ندرك أن الشعب في نهاية الأمر هو الذي سينتخب من يحكمه عند إجراء الانتخابات سواء تعلق الأمر بالرئيس أو بالمجلس التشريعي ولكن هناك من يعتقد بأنه لن تُجرى انتخابات عامة على الأقل في المدى القريب وبالتالي فإن من يتولون مناصب قيادية الآن ومن سيخلف الرئيس سيعمرون في مواقعهم طويلا و يتذرعون بأنهم جاءوا بطريقة شرعية عبر مؤسسات منظمة التحرير وأنهم مستمرون في مواقعهم حتى إجراء الانتخابات و نهاية الانقسام! .

ولكن، بقاء الوضع بدون انتخابات عامة أمر غير مقبول من الشعب وحتى من الجهات الخارجية التي قد تفرض إجراء انتخابات عامة في فلسطين في أي وقت، لذا نتمنى على حركة فتح أن تُحسِن اختيار مرشحيها المستقبليين للرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية، أما إن كان البعض يعتقد أنه لن تُجرى انتخابات و ستستمر الأمور على حالها وهو ما تريده إسرائيل أيضا، فهذا ليس فقط تفكير خاطئ بل هو مصادرة للإرادة الشعبية وإهانة لها وتساوقا مع الاحتلال .

ليس في هذا القول طعنا بحركة فتح أو إساءة للرئيس، فكثيرون ممن ينتقدون حال السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير ينطلقون من موقع الغيرة الوطنية والحرص على المشروع الوطني ومن منطلق احترام الرئيس أبو مازن ورفض استغلال وتوظيف حالته الصحية للتلاعب بالمؤسسات الوطنية ومصادرة حق الشعب في اختيار قيادته المستقبلية، ونُعيد مرة أخرى ونحذر من تحويل الرئيس أبو مازن إلى كبش فداء بتحميله كل أوزار المرحلة واستغلال اسمه ووجوده على رأس النظام السياسي لإضفاء شرعية على ما يجري من ترتيبات و تقاسم مصالح وارتباطات مشبوهة مع الكيان الصهيوني تحت حجة تدبير أمور الناس وحل مشاكلهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

الآن وقد انعقد المجلس ولم يأت بجديد إلا ملء الشواغر في المناصب العليا وهو الهدف الرئيس من وراء انعقاد هذه الدورة وتوصيات مكررة يعلم متخذوها أنها لن تُنفذ، فإن منظمة التحرير باتت أكثر ضعفا في مواجهة أية تحالفات فلسطينية خارج المنظمة مما سيعطي مزيداً من المبررات للمشككين بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وأهلية حركة فتح لقيادة المنظمة.

وأخيرا، كان الشعب متفهما وقابلا بقيادة ورئاسة الراحل أبو عمار لأنه الرمز والقائد المؤسِس للثورة الفلسطينية ولأنه أيضا جاء رئيسا للسلطة الفلسطينية عن طريق الانتخابات العامة، كما أن الرئيس أبو مازن جاء رئيسا لمنظمة التحرير بحكم موقعه في المنظمة تاريخيا ولكونه من القيادات التاريخية كما أصبح رئيسا للسلطة الفلسطينية عن طريق الانتخابات، أما ما بعد الرئيس أبو مازن فلن تكون هناك شرعية إلا لمن ينتخبه الشعب ديمقراطيا، ولن تنطلي على الشعب لعبة الرئيس المؤقت، لأن هذا الرئيس سيعمل على إدامة الحال ويصبح المؤقت دائما.