الوسم: ضريبة الأملاك

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اليوم السبت، إن ضريبتي الأملاك والإشغال اللتان تفرضهما البلدية في مدينة غزة تستندان لقوانين معمول بها منذ سنوات طويلة وإلغائهما يتطلب تعديلها.

وأضاف السراج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المجلس التشريعي ناقش مع البلدية في عدة اجتماعات قانونية الضريبين وإمكانية إلغاءهما، وتم التأكيد على أهميتهما في تغطية نفقات وميزانية البلدية، وتقديم الخدمات وتطوير المشاريع في المدينة.

وأوضح السراج أن مسألة فرض الضريبتين ليست بالجديدة ومنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الفلسطيني للعام 1997 والذي أقره المجلس التشريعي، وتفرضان في مدن الضفة الغربية ومدن العالم مثل أمريكا وكندا، وهما منخفضتان في مدينة غزة مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار السراج، إلى أن ضريبة الأملاك تفرض على ما يصل إلى 100 ألف منزل وشقة سكينة في مدينة غزة ملتزم بدفعها حوالي 70%، بحساب 30 أغورة للمتر المربع، وتصل لـ 90 شيكل إسرائيلي لكل منزل في العام الواحد.

وناقش المجلس التشريعي الأسبوع الماضي، ضريبتي الأملاك والإشغال وقانونيتهم، أكد عضو المجلس عاطف عدوان لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم يدرسون حالياً إلغاءها وقد يقر ذلك خلال الأسابيع القادمة لاسيما وأنهما لا تتناسبان مع أوضاع المواطنين الحالية في قطاع غزة، ولا تستندان لقوانين فلسطينية واضحة.

وفيما يتعلق بمسألة تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة، أكد السراج أن البلدية تواصل المشاريع التطويرية للواجهة البحرية والشاطئ وفق خطة تطويرية تدريجية بما يتناسب مع حجم الأموال المرصودة من الميزانية وبعض المساعدات الدولية البسيطة.

وشدد السراج أن احداث نقلة نوعية في الواجهة البحرية يحتاج إلى تمويل أولي يصل لـ 15 مليون دولار أمريكي، مبيناً أن أي عمليات تطوير وبناء مرتبطة بشكل أساسي بمدى توفر الأموال، وما يتم تنفيذه حالياً من مشاريع هو وفقاً للإمكانيات المتاحة وبما يراعي الوجه السياحي للمدينة والسكان.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الاقتصادية:

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة النائب عاطف عدوان، اليوم الأربعاء، أن اللجان القانونية والاقتصادية والحكم المحلي في المجلس التشريعي بدأت بدارسة لتصحيح وإلغاء ضريبة الأملاك التي تفرضها بلدية غزة على السكان.

أسباب إلغاء ضريبة الأملاك

وقال عدوان في تصريح لمصدر الاقتصادية، إن الدارسة جاءت بعد تقدم عدد كبير من المواطنين للمجلس بشكاوى حول فرض الضريبة، مؤكداً أنها تفرض فقط من بلدية غزة، ولا يمكن تطبيقها في جزء من الوطن دون الأخر.

وأضاف عدوان أن ضريبة الأملاك هي أمر قديم ويفرض فقط في مدينة غزة منذ الانتداب البريطاني بعدما أقرت من المندوب السامي، ولكون بلدية غزة هي الوحيدة التي كانت في القطاع في ذلك الوقت الذي صدر القانون بفرضها، أخذت البلدية به في حينه وتقوم بتطبيقه حتى اليوم.

وأكد عدوان أنه لا يمكن أن تفرض هذه الضريبة على السكان في ظل الأوضاع الصعبة التي لا تُعينهم على دفعها. وشدد عدوان، أن قضية فرض ضريبة الأملاك مستندة لرأي مصلحة ومنفذ شرعي، ودون ذلك لا يمكن أن تطبق.

وضريبة الأملاك تفرض في مدينة غزة على الأملاك الغير منقولة مثل المباني والعقارات والشقق والأراضي والمحال التجارية، ويتم استيفاء الرسوم اعتباراً من تاريخ تخمينها بغض النظر عن إشغالها أو عدمه، ويتم تحصيلها من المالك، وتكون بواقع 17% من قيمة التخمين.

وكشف عدوان عن توصلهم لتوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني لإلغاء عدد كبير من الضرائب المفروضة على السلع والبضائع، خصوصاً المستوردة من جهورية مصر العربية.

وقال عدوان، إن هذه الخطوة تأتي لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استيراد الأساسيات من السلع في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأضاف عدوان، أنهم معنيون بتشجيع الاستثمار في السلع الأساسية لأصحاب رؤوس الأموال مثل الدقيق والزيت والوقود والاعلاف.

يذكر أن صادرات قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح ارتفعت منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير في 21 أيار الماضي من 3% إلى 17% لأول مرة منذ سنوات.