الحكومة مهتمة بإصدار قانون “ضريبة قيمة مضافة” فلسطيني

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، اليوم  الأحد، اهتمام الحكومة بأهمية اصدار قانون ضريبة قيمة مضافة فلسطيني.

وبين بشارة أن القانون من شأنه أن “يلبي متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني ويعمل على تشجيع الاستثمار ويحقق رؤية وزارة المالية في شفافية ونزاهة إدارة المال العام ويحافظ على حقوق المواطنين”.

 

وضريبة قيمة مضافة هي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك،  في النهاية المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

بدأ العمل في تطبيق قرار برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16%، الرواية الرسمية الفلسطينية تعتبر أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.

إن فرض السياسة الضريبية من قبل الاحتلال على الفلسطينيين يغرقهم أكثر فأكثر بالفقر، الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين نتيجة تلك السياسة يعكسه الحد الأدنى للأجور، ففي “اسرائيل” تم تعديله ليصل إلى 1377 دولار مطلع العام القادم بينما الحد الأدنى للأجور للفلسطينيين 376 دولار، ولم يجري عليه أي تعديل منذ العام 2013 والأدهى أنه ما زال غير مطبق على أكثر من 130 ألف عامل وعاملة.

ويُذكر أنّ هذا النوع من الضرائب يدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها السلطة.

Exit mobile version