رفض فلسطيني بتعويض المستوطنين من أموال المقاصة

رام الله-مصدر الإخبارية
رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قرار القضاء الإسرائيلي الذي يتيح للمستوطنين المتضررين من عمليات فلسطينية طلب تعويضات من أموال المقاصة التي تجبيها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.
وقضت محكمة الاحتلال  الإسرائيلي، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكرت المحكمة أمس الأحد، أنه وفقا لـ “قانون الأضرار” ، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة “مشاركة وداعمة للعمليات” التي تستهدف المستوطنين.

وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى المستوطنين في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.

الرفض الحكومي جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم.

من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته.

وطالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة الإسرائيلية جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم.

وتجبي “إسرائيل” ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بأموال المقاصة، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.

قناة عبرية: الاحتلال لم يخصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة منذ أشهر

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية 

ذكرت قناة عبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي توقف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن خصم قيمة فاتورة رواتب أو مستحقات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة “كان11” العبرية “غال برغر” إن وزير جيش الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت لم يقدم تقاريره المالية حول فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء بداية العام الحالي، وبالتالي فلم يتم خصم الفاتورة عن الأشهر الثلاثة الماضية.

في حين نقل المراسل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن المسألة سيتم البت بها خلال جلسة الكابينت المقبلة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق في 17 فبراير/ شباط 2019 على خصم مستحقات الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة.

وعلى إثر ذلك، وقَّع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية، على مدار عام 2019.

وفي شهر فبراير من العام المنصرم، صادق الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر على قرار بدء تنفيذ قانون يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كـ مخصصات الأسرى والشهداء.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حينها، أنه سيتم خصم المبلغ مما تجبيه “إسرائيل” كعائدات ضرائب على البضائع الموردة عبر “إسرائيل” وموانئها إلى الجانب الفلسطيني.

ويقضي اتفاق سابق بين الجانبين بأن تحول دولة الاحتلال هذه العائدات كاملة إلى الجانب الفلسطيني، لكن حكومة نتنياهو قررت أن تقتطع منها نحو 140 مليون دولار. وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي حينها موشيه كحلون إن خصم المبلغ سيبدأ من شهر مارس عام 2019.

ويهدف القرار إلى معاقبة السلطة انتقاما على استمرارها في دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

Exit mobile version