صندوق النقد الدولي الأرشيف

جمعية رجال الأعمال تبحث مع النقد الدولي سُبل النهوض باقتصاد غزة

غزة – مصدر الإخبارية

بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، مع وفد من صندوق النقد الدولي سبُل النهوض باقتصاد قطاع غزة.

وناقش المجتمعون، اليوم الاثنين، التدخلات المطلوبة للنهوض في الاقتصاد الوطني وتعزيزه بالمجتمع الفلسطيني.

وفي التفاصيل، فقد عُقد الاجتماع في مقر جمعية رجال الأعمال، بحضور أحمد أبو عيدة رئيس الجمعية، والمهندس علاء الأعرج رئيس اتحاد المقاولين، وعائد أبو رمضان رئيس غرفة صناعة وتجارة غزة.

كما حضر الاجتماع كلٌ مِن محمد النعسان نائب رئيس اتحاد الصناعات، وفيصل الشوا نائب رئيس مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، وأمين سر الجمعية عبد الحكيم إسماعيل، ومسؤول العلاقات الدولية المهندس محمد الغصين.

وضم الوفد الدولي ممثل صندوق النقد السيد توماس لورسن، والسيدة مارجريت لالاند من أونسكو، والسيدة غادة سنونو من اليونسكو.

ورحّب أبو عيدة بزيادة الوفد مؤكداً على أهمية البرامج الدولية في تدعيم ركائز القطاع الخاص والنشاطات الاقتصادية في قطاع غزة.

وقدمت مؤسسات القطاع الخاص شرحًا تفصيليًا لطبيعة التدخلات المطلوبة في القطاع الاقتصادي، خاصة المتعلقة بآليات توجيه الدعم والتمويل نحو القطاعات الفاعلة، وحل المشكلات القائمة.

من جانبه، أكد السيد لورسن، جهوزية صندوق النقد الدولي للتعاون مع القطاع الخاص كشريكٍ استراتيجي في تنفيذ البرامج والمشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاته المُلحَةْ، وتذليل العقبات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال اللقاءات وتبادل الأفكار خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق والجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي يحذر من صعوبة الاقتصاد العالمي العام 2023

وكالات-مصدر الإخبارية

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، من صعوبة الاقتصاد العالمي العام الحالي 2023، بسبب ما تعانيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي أمريكا وأوروبا والصين، من ضعف أنشطتها الاقتصادية.

وقالت جورجيفا لبرنامج “واجه الأمة” الإخباري على قناة “سي بي إس” الأمريكية”: إن “العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأضافت: “الصعوبة لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

يشار إلى أنه في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، ما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

ومنذ ذلك الوقت، ألغت الصين سياستها “صفر كوفيد” وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

اقرأ/ي أيضا: كوريا الجنوبية تسجل ارتفاع قياسي في الصادرات خلال 2022

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس(آذار) على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب.

وأفاد البنك الدولي في أغسطس(آب) بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخياً حتى نهاية عام 2024.

الحُكم المحلي والبنك الدولي يبحثان آلية دعم البلديات خلال المرحلة القادمة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحث وزارة الحُكم المحلي والبنك الدولي، آلية دعم البلديات خلال المرحلة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة تمهيدًا لإطلاقه لاحقًا، بعد استكمال جميع المباحثات بين الوزارة والصندوق والدول والجهات المانحة.

وأضاف وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، “يجري حاليًا تحديد طبيعة التدخلات والمساهمة للبرنامج بما ينسجم مع الأولويات الوطنية”.

وأشاد الوزير الصالح، بإيفاء البنك الدولي واستمرار دعمه البلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وبالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تطوير البلديات بمراحله السابقة، واسهاماته الفعلية على الأرض.

وأشار إلى أن الصندوق نفذ العديد من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح البلديات والتي لمس أثرها المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها، وعززت من قُدرة البلديات على ضمان استمرارية تلك الخدمات وديمومتها.

من جانبه، جدد ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان امبلاد، التأكيد على التزام البنك الدولي بالعمل سويا مع الوزارة والصندوق لتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة القادمة، وبما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم بمختلف أوجهه، بما يُحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن اللقاء عُقد اليوم الأحد، في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل البنك لدى فلسطين ستيفان امبلاد، ووكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي.

أقرأ أيضًا: وزارة الحكم المحلي تبحث مع المانحين آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات

عام 2021 و2022.. إيران أقل دول الشرق الأوسط وآسيا الصغرى ديوناً

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن صندوق النقد الدولي بأن إيران أقل دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ديوناً، وحسب تقديراته فإن الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارج الإيراني بلغ 0.5٪ فقط عام 2022.

وفي تقريره الجديد المتعلق بالآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناول صندوق النقد الدولي حجم الديون الخارجية لـ 28 دولة في المنطقة، بما فيها إيران.

وقدّر بحساباته أن إيران لديها أدنى نسبة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وبالتالي فهي أقل ديوناً.

وأفادت التقارير أن الديون الإيرانية لم ترتفع عن العام الماضي 2021، والتي أظهرت نفس الرقم.

ويقدر متوسط ديون دول المنطقة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام بنحو 35.8٪. فيما تبلغ نسبة ديون الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 30.9٪.

النقد الدولي يمنح تونس قرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أعلنت تونس، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تُمنح بموجبه قرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار على مدار 4 سنوات.

وجاء في بيان السلطات التونسية، “توصلنا بالتعاون من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرًا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار”.

ولفت البيان إلى أن “الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر مناقشة طلب برنامج تونس في ديسمبر/ كانون الأول القادم”.

وأشار إلى أن “البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة ألقت بثقلها على الاقتصاد، ما تسبب في زيادة نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”.

بدوره توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد النمو في المدى القريب تباطؤًا بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لدولة تونس”.

جدير بالذكر أن السلطات التونسية، بدأت مباحثاتها مع فريق صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في تونس 9.1 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عامًا، وسط توقعاتٍ بألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2 بالمئة.

أقرأ أيضًا: الحكومة التونسية تعتزم رفع أسعار المواد الغذائية

النقد الدولي يعقد مناقشات مع مصر للحصول على قرض مالي

اقتصاد – مصدر الإخبارية

عقد خبراء صندوق النقد الدولي، مناقشات مثمرة مع مصر، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي.

وأشار صندوق النقد، إلى أن الطرفين حققا تقدمًا كبيرًا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدَين العام مما سيؤدى لانخفاض نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

فيما تطمح جمهورية مصر العربية في التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد والحصول على قرض لم تُعلن قيمته رسميًا، إلا أن بنوك استثمار أمريكية رجحته بما لا يزيد عن 15 مليار دولار.

وقال الصندوق إن “الجانبين اتفقا على اتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات العلاقة بما يُحقق مزيداً من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الإضافية للفئات الأشد احتياجًا”.

وأضاف، “اتفقنا على تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة”.

وطالب “الصندوق” جمهورية مصر العربية بالعمل على تحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، بما يشمل سوق الصرف الأجنبي، مما سيُعزز من قُدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية و تمكين مصر من إعادة بناء احتياطاتها الأجنبية”.

فيما اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أقرب وقت، حيث تُواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

أقرأ أيضًا: لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.. صندوق النقد الدولي يبحث عن مساعدات

وفد من صندوق النقد الدولي يصل لبنان في مهمة دقيقة

وكالات- مصدر الإخبارية:

يصل وفد من صندوق النقد الدولي غداً الثلاثاء إلى لبنان في مهمة بالغة الدقة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويرأس الوفد أرنستو راميريز، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال يوسف الخليل وحاكم بنك لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.

وقالت صحيفة الجمهورية اللبنانية إن الزيارة تهدف إلى بحث الخطوات التي اتخذها لبنان بموجب الاتفاق الموقع معه بشأن الموظفين الكبار وحض المسئولين اللبنانيين على تنفيذه كاملاً تمهيداً لتفاهمات مقبلة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن المسئولين اللبنانيين سيحرجون خلال لقائهم الوفد لعدم تنفيذهم أي بند من الاتفاق.

فيتش: تسوية الأجور في تونس سيُقرب اتفاقًا مع صندوق النقد

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن “تسوية الأجور في تونس سيُقرب اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أن “توصل الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشغل لتسوية من شأنه تقريب اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يُرافقه تمويل”.

وأضافت، أن توقيع اتفاق الأجور من شأنه زيادة فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، بشأن القرض المرتقب.

يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) توصلا الخميس إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 % ومنذ ما يزيد عن 13 شهرًا بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط أربع مليارات دولار.

وكانت مفاوضات رسمية انطلقت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة أربع مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويُمثّل تسوية الأجور في تونس، أمرًا مهمًا للمواطنين في ظل الحالة الاقتصادية الحرجة التي تعصف بالاقتصاد التونسي والعديد من التحديات والأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد.

ماذا يتضمن البرنامج الإصلاحي الجديد؟
قالت مصادر مُطلعة، إن “البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها تونس جرّاء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية والتحديات السياسية التي تعيشها البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية العام الماضي، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

صندوق النقد يدعو الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تهدف لضبط الإنفاق في المالية العامة، وتحقيق ما وصفه بـ”تعاون وثيق مع الاحتلال لتحفيز الاقتصاد المحلي”.

وذكر الصندوق في بيان صدر عنه عقب زيارة استمرت 12 يومًا إلى الأراضي الفلسطينية، أن الاقتصاد المحلي نما في 2021 بنسبة 7.1 بالمئة، ويتوقع أن يتراجع إلى 4 بالمئة بحلول 2022.

وعزا توقعات التراجع إلى انحسار الاستهلاك والاستثمار، بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأردف الصندوق الدولي: “رغم صعوبة الأوضاع، نجحت السلطات في احتواء عجز المالية العامة، فقد تراجع العجز إلى 5.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 وإلى 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول 2022”.

وتوقع الصندوق زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022.

وأضاف: “مع تراجع المنح الموجهة لدعم الموازنة بنسبة 40 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، زاد الدين العام بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية، من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2019 إلى 48.4 بالمئة في نهاية 2021.

وأشار صندوق النقد إلى أنّ “السلطة الفلسطينية في حاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق، تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة، إلى جانب مواصلة توسيع القاعدة الضريبية”.

وفي سياق التعاون المشترك بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، ذكر الصندوق: “ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار”.

وفي وقت سابق، نوهت السلطة الفلسطينية إلى أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، وانخفاض المنح المالية الخارجية بشكل كبير.

اقرأ/ي أيضًا: عملة بيتكوين تنخفض إلى أقل من 20 ألف دولار

صندوق النقد الدولي: حرب أوكرانيا سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي

وكالات – مصدر الإخبارية

قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه في حال تصاعد النزاع في أوكرانيا، فـ “إن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.

وأكّد في بيان له، أنّ أزمة أوكرانيا سيكون لها “تأثير خطير” على الاقتصاد العالمي، مضيفاً أنّ الأزمة في أوكرانيا أدت بالفعل حتى الآن إلى “ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وأرسلت موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما تسببت أيضاً في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا”.

وأشار البيان إلى أنّه “في حين أنّ الوضع لا يزال متقلباً للغاية والآفاق غير مؤكدة بشكل غير عادي، فإنّ العواقب الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل”، وفق ما نقل موقع “الميادين”.

وتابع: “الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي”، مؤكّداً أنّ “السياسة المالية ستحتاج لدعم الأسر الأكثر ضعفاً وتكاليف المعيشة الباهظة”.

كما شدد البيان على أن “السلطات المالية يجب أن تراقب بعناية تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على التضخم”.

وأوضح صندوق النقد أنه يتوقع تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يجري محادثاتٍ بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

ووفق تصريحات لمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، فإن كييف طلبت في 25 شباط (فبراير) الماضي، وهو اليوم الذي أعقب بداية الحرب على أوكرانيا، مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.

وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق: “نحن نستطلع جميع الخيارات” لمنح كييف “دعماً مالياً إضافياً”، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، كان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية “طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي”.

ولفتت إلى أنّ لدى “الصندوق عدداً من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل” لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن “مشورة سياسية جارٍ” تقديمها.

وكان البنك الدولي أعلن يوم الأربعاء، أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروس وذلك ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرّها بواشنطن: إنّه “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري”.

وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروس بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ولفت البنك الدولي في بيانه الأربعاء أنّه لم يوافق على “أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014″، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال إنّه “لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020”.

إقرأ/ي أيضاً أوكرانيا تعلن البدء بإجلاء 215 ألفاً من ماريوبول وفولنوفاخا