يحيى موسى يتسلم رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي

صلاح أبو حنيدقخاص مصدر الإخبارية:

أكد النائب في المجلس التشريعي بغزة يحيى موسى، اليوم الأربعاء، تسلمه لمهام رئاسة اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الأسبوع الماضي.

وقال موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تركز في المرحلة الراهنة على تلبية احتياجات سكان قطاع غزة وحماية المنتج الوطني وتعزيزه، ولإيجاد بدائل في ظل الحصار الإسرائيلي وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل.

وأضاف يحيى موسى أنهم يسعون لإيجاد حالة من التوازن في قطاع غزة من خلال حماية المستهلك، والحد ارتفاع الأسعار والاحتكار والاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم العلاقة مع التجار ورجال الأعمال في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أنهم يعملون في اللجنة على ضمان سير الدورة الاقتصادية بالمقدرات المتاحة في ظل تحكم الاحتلال بالأوضاع بقطاع غزة.

وحول العلاقة التجارية مع مصر، أكد موسى أنها لا يمكن الوصول لعلاقة تجارية مستقلة مع المصريين كون القاهرة مرتبطة باتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووجود تداخل في دور السلطة الفلسطينية التي تعتبر نفسها الجهة الشرعية المسئولة عن الضفة الغربية وغزة.

ولفت إلى أن الاحتلال يهيمن على طبيعة العلاقة الاقتصادية بين قطاع غزة ومصر على اعتبار أن هناك اتفاقية كامب ديفيد التي رسمت الحدود بين الطرفين، وبذلك تعلب إسرائيل بطريقة غير مباشرة دوراً في تحديد ما يدخل لغزة من الجانب المصري.

ونوه موسى أن كثير من المواد التي يمنع الاحتلال إدخالها لغزة يحظر إدخالها من الجانب المصري مما يعقد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين القطاع ومصر.

السلطة الفلسطينية على أعتاب أزمة مالية جديدة تنذر بعودة خصومات الرواتب

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

ينذر عدم تلقي ميزانية السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات مالية خارجية منذ بداية 2021، دخولها بأزمة مالية خلال الشهور القادمة قد تؤثر على قدرتها على دفع رواتب كاملة للموظفين لموظفي السلطة الفلسطينية، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية، وزيادة عجز ميزانيتها، وسط تساؤلات عديدة حول الحلول والخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من أثار ذلك.

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021، بقيمة 5.6 مليارات دولار بعجز 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وصافي إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار، وزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020، وإجمالي مساعدات من الدول والجهات المانحة بقيمة 683 مليون دولار.

مصادر تمويل السلطة الفلسطينية

ويقول الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لتغطية موازنتها وهي أموال المقاصة والضرائب المحلية والجمارك ورسوم الخدمات والمساعدات والمنح الخارجية والاقتراض.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المنح والمساعدات تعتبر من أبرز مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وكانت خلال السنوات الماضية تغطي بحد كبير العجز في الموازنة، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تراجعاً كبيراً، لاسيما العام الماضي التي لم تصل فيه لنصف مليار دولار، مقابل وصولها في العام 2011 إلى مليار 800 مليون دولار.

ويشير أبو مدللة إلى أن السلطة أصبحت بعد تراجع المنح والمساعدات الخارجية تعتمد بشكل كامل على أموال المقاصة والضرائب الداخلية والرسوم المفروضة على بعض الخدمات كدائرة الطابو وإصدار الأوراق والمعاملات الرسمية وتراخيص السيارات وضرائب المحروقات والقيمة المضافة والدخل والجمارك المفروضة على السلع المنتجة محلياً وغيرها، مما أثر على حالة الانفاق الحكومي في ظل فاتورة النفقات العالية خاصة المتعلقة برواتب الموظفين.

وتبلغ قيمة متوسط أموال المقاصة 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وتتولى إسرائيل مهمة جمعها مقابل عملة 3%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة محلياً وعبر إسرائيل “المقاصة” في الشهور الخمسة الأولى 2021 مليار 770 مليون دولار.

عودة الخصومات لموظفي السلطة الفلسطينية

ويبين أبو مدللة، أن هناك تلميح من بعض المسئولين في السلطة بأن الأشهر القادمة ستشهد أزمة مالية عميقة وتحديداً ستضرب فاتورة الرواتب، مما يعني العودة لدفع 50% فقط من قيمتها شهرياً، وهو ما سيدخل الموظفين والقطاع الخاص بأزمة كبيرة كونه يعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب في تحريك الأسواق في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر.

واضطرت السلطة الفلسطينية لصرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألفا، بفاتورة أجور شهرية 160 مليون دولار تصل 246.5 مليون دولار، بإضافة رواتب المتقاعدين ومخصصات الشؤون الاجتماعية وغيرها.

ويؤكد أبو مدللة أن تراجع المنح والمساعدات سيدخل السلطة والحكومة الفلسطينية بأزمة أيضاً عنوانها ارتفاع المديونية والتوجه لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي تعميق أزمتها المالية، مقدراً الديون الخارجية المتراكمة عليهم بمليار و700 مليون دولار، والداخلية بثلاثة مليار و300 مليون دولار بما يصل مجموعه إلى 5 مليار دولار أمريكي.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن السلطة تعاني حالياً تأخراً في المنح والمساعدات الموجهة نحو دعم الموازنة خاصة التي يتعهد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر سلباً على تطبيق خطة الموازنة العامة اذا علمنا أن متوسط ما يصلها خلال الأعوام السابقة مليار دولار، وتقلصه خلال العام الماضي إلى 370 مليون دولار ، وحالياً صفر حتى نهاية الشر السابق رغم التوقعات بوصوله لـ 683 مليون دولار خلال 2021.

العودة للاقتراض من البنوك

ويضيف نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدم تحويل أي أموال منذ بداية 2021 يعكس خطورة الوضع الاقتصادي التي سيترك أثاراً على مجمل الأوضاع مع لجوء السلطة إلى الاقتراض من البنوك من جديد لتعويض عجزها المالي الناتج عن عدم دعم المجتمع الدولي لموازنتها.

وبلغت قيمة إجمالي القروض المستحقة على الحكومة الفلسطينية العام الماضي 2.17 مليار دولار.

تغير في الرؤية الدولية

ويشير نوفل إلى أن الرؤية الدولية لدعم موازنة السلطة تراجعت بشكل كبير بسبب وجود حالة من الفساد التي تعتلي أجهزتها من حيث الانفاق العام وعدم الحفاظ على حقوق الانسان، متوقعاً أن تكون لقضية قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات أثر واضح على حجم الدعم الأوروبي للسلطة.

وينوه نوفل إلى أن تغير الرؤية الدولية تجاه دعم موازنة السلطة ظهر جلياً من خلال عدم تحويل الأموال المخصصة لصائح مخصصات الشؤون الاجتماعية والأسر الفقيرة، التي كان يتعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% منه.

وتوقع نوفل أن تتجه السلطة لتخفيض الانفاق العام لاسيما على قطاعات التعليم والصحة والمشاريع التنموية مما سيشكل خطراً على العديد من الأمور، ولجوئها للتركيز على عملية إعادة الإعمار للاستفادة من جزء من الأموال في تغطية موازنتها.

الأشغال لمصدر: غزة بحاجة 490 ألف طن من مواد البناء لإعمار الوحدات السكنية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج 490 ألف طن من الإسمنت والحديد لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة من عدوان 2021 والحروب السابقة.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن إجمالي ما يحتاج إعمار الوحدات السكنية المتضررة بشكل كلي وجزئي يقدر بـ 426 ألف طن من الإسمنت و64 ألف طن من الحديد، في ظل وجود 3 ألاف وحدة سكنية هدم كلي، و1000 وحدة متضررة بشكل بليغ و60 ألف متضررة بشكل طفيف ومتوسط، والمئات من المباني العامة.

وأضاف سرحان أن الوحدات المهدومة كلياً بحاجة لـ 300 ألف طن إسمنت، و36 ألف طن حديد، أما المتضررة بشكل بليغ فتحتاج 16 ألف طن اسمنت و3 ألاف طن حديد، والمتضررة بشكل طفيف ومتوسط تتطلب 60 ألف طن إسمنت و18 ألف حديد، والمباني العامة تحتاج 50 ألف طن اسمنت و7 ألاف طن حديد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الإعمار ستبدأ حسب تقييمات وزارته خلال ثلاثة أشهر، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل الإنعاش المبكر وإزالة كامل الركام، وإعداد المخططات اللازمة للشروع بالإعمار.

وأكد سرحان لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم ينتظرون زيارة السفير القطري محمد العمادي للتوافق على أليات تنفيذ تعهد بلاده بمبلغ 500 مليون دولار لصالح إعمار قطاع غزة والجدول الزمني للمشاريع والمناقصات.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال بغزة، أن القطريين جاهزين بقوة للبدء بتنفيذ مخططات ومشاريع الاعمار من خلال اللجنة القطرية وطواقمها المتواجدين في القطاع.

وبلغت تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة وفق أخر الإحصائيات 2 مليار دولار أمريكي.

الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل عجزاً بقيمة 428 مليون دولار

رام اللهمصدر الإخبارية:

وصل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في فلسطين إلى 428 مليون دولار خلال الربع الأول 2021.

وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، في تقرير لهما، إن عجز الميزان السلعي وصل إلى 1,363 مليون دولار، والخدمات 237 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن الدخل الذي يشمل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار سجل فائضاً بقيمة 750 مليون دولار بالربع الأول 2021، ويرجع السبب في ذلك لتعويضات العاملين بدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي بلغت 707 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن عوائد الاستثمار المقبوض خارجياً بلغت 83 مليون دولار، ويرجع الأمر في ذلك للدخل المقبوض على الاستثمارات الحافظة بالخارج، وفوائد الودائع الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن التحويلات الغير حكومية من الخارج هي السبب الأساسي بفائض التحويلات والتي سجلت فائضاً بـ 422 مليون دولار، بنسبة تراجع 10% عن الربع الماضي.

وقدرت قيمة التحويلات الجارية خارجياً 503 مليون دولار 10% منها للقطاع الحكومي، و90% لباقي القطاعات. ومثلت تحويلات المانحين 7% فقط من الإجمالي.

وسجل ميزان المدفوعات فائض بالحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 444 مليون دولار، بفعل المتوفر بالحساب المالي من مبالغ بقيمة 369 مليون دولار.

كما سجلت الاحتياطات المالية الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية نمواً بقيمة 35 مليون دولار بالربع الأول 2021، مقابل نمو بقيمة 71 مليون دولار في الربع الماضي المقابل له.

ومن الجدير بالذكر، أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يختص برصد النفقات والإيرادات الخاصة بالسلع والخدمات والدخل، علماً بأن العجز فيه يوضح الفرق بين الدائن والمدين والاستخدامات.

وزارة الزراعة ترفض شروط الاحتلال الجديدة لتسويق منتجات غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضها للقيود والشروط الجديدة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على صادرات غزة الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن شروط الاحتلال الجديدة غيرت معايير تسويق صادرات غزة الزراعية من خلال معبر كرم أبو سالم، بعد المنع الذي استمر لمدة 43 يوماً.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال اشترط توسيق منتج البندورة دون العنق، وهو ما يقلل من جودتها، وعمرها.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترفض مطلقاً هذه الإجراءات الهادفة لتعطيل عمليات التسويق وإلحاق خسائر بمزارعي تجار القطاع، الذين يعانون جراء العدوان الأخير.

ودعت جميع الأطراف الحقوقية والأممية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته التعسفية بحق قطاع غزة، من خلال القيود المتواصلة، وضرورة العمل على ضمان استمرار إدخال مدخلات الإنتاج.

ولفتت إلى أن طواقمها باشرت في متابعة وتدقيق الصادرات الزراعية للتأكد من سلامتها ومواكبتها للمواصفات المتعلقة بالجودة حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110طن خضروات منها 30طن بندورة.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بتسويق أول شاحنين من صادرات قطاع غزة لأول مرة منذ العاشر من أيار الماضي، إبان بدء العدوان على القطاع

، والذي كبد المزارعين خسائر قدرت بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي جراء تدمير مئات المنشآت والأراضي الزراعية، ناهيك عن تلف ألاف المحاصيل جراء القصف الذي استمر لأحد عشر يوماً متواصلاً، ومنع تصدير المنتجات الزراعية لأكثر من 40 يوماً.

أبو موسى لمصدر: الاحتلال لم يسمح بتصدير سوى شاحنتين عبر كرم أبو سالم

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عبد الفتاح أبو موسي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بتصدير سوى شاحنتين عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الاثنين، شاحنة ملابس، وأخرى محملة بالخضار.

وأضاف أبو موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يواصل تشديد قيوده على معابر غزة، وما يعلن عنه هو لتضليل الرأي العام وكذب، وعلى أرض الواقع لم يسمح اليوم سوى بتصدير الشاحنتين السابقتين فقط، ودخول عدد قليل من المواد الغذائية والمحروقات والإعلاف، فيما يمنع إدخال أي مواد البناء، والمواد الخام اللازمة لعمليات الإعمار وتشغيل المصانع في غزة.

وأكد أبو موسى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لإعادة فتح المعابر خصوصاً معبر كرم أبو سالم الذي يعتبر الشريان الرئيسي لإخال مختلف احتياجات القطاع، مشدداً على أهمية إدخال كافة مواد الإعمار في ظل الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الأخير في الوحدات السكنية والمرافق الاقتصادية والتجارية والتعلمية والصحية والبنى التحتية.

وأشار أبو موسى، إلى أن ما يدخل من مواد بناء وإسمنت عبر معبر رفح هو كميات قليلة، ولا يلبي سوى جزء بسيط من احتياجات القطاع، لافتاً إلى أن عمليات الإعمار وحدها تحتاج لأضعاف ما كان يتم إدخاله عبر معبري كرم أبو سالم ورفح في الأوضاع الطبيعية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأصناف والسلع في غزة، أكد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد كبير من التجار في محافظات القطاع الخمسة بالتعاون مع مباحث التموين، ومن ثبت بحقهم تجاوزات حولوا للنيابة العامة تمهيداً لإحالتهم للاعتقال والسجون.
وشدد أبو موسى، أن وزارة الاقتصاد اعتمدت أسلوب الرقابة على جميع أصناف السلع المنتشرة في المحال التجارية والأسواق، في خطوة للحد من أي عمليات استغلال وتلاعب في الأسعار من قبل التجار.

ودعا أبو موسى المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع المتوفرة بالأسواق من خلال مكاتبها الفرعية المنتشرة في المحافظات، أو رقمها المجاني 1800112233.

وأشار إلى أن أبرز الأصناف التي تلقت الوزارة شكاوى من المواطنين في ارتفاع أسعارها ” الحديد والخشب والبلاستيك وكاسات البلاستيك والورق وسياخ اللحام والصابون وبعض المواد الغذائية والكماليات”.

نقيب المقاولين لمصدر: 200 شركة فلسطينية ستتولى إعمار غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، اليوم الأحد، أن الشركات التي تريد المشاركة في عمليات إعمار قطاع غزة، يتوجب أن تكون مسجلة ومصنفة لدى اتحاد المقاولين، ولجنة التصنيف الوطنية بموجب القانون الفلسطيني.

مساهمة الشركات الفلسطينية في إعادة إعمار غزة

وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدد الشركات المسجلة في الاتحاد ومستكملة كافة المستندات والشروط للدخول في العطاءات تتجاوز 200 شركة من أصل 300، وجميعها يحق لها المنافسة على مناقصات ومشاريع الإعمار المختلفة، وجاهزة للعمل فوراً.

وأضاف أن الشركات الفلسطينية ستتعاون مع نظيرتها المصرية في عمليات الإعمار النوعية، كإنشاء الكباري والجسور، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتحلية المياه وإنشاء محطات المعالجة والكهرباء، والمناطق الصناعية، والتي لا يملك الطرف الفلسطيني فيها خبرة كاملة.

وأوضح أن التعاون بين الشركات الفلسطينية والمصرية سيكون من خلال إقامة شراكات “جون فنشر” حسب القوانين والمعايير المعمول فيها في فلسطين، بما يتيح تنفيذ المشاريع المقررة بمواصفات عالية وفقاً للمطلوب، وسرعة مقبولة، ويساعد شركاتنا على اكتساب الخبرة الكافية من هذه الشراكات.

وأشار كحيل إلى أنه الشركات المصرية التي ستشارك بالإعمار، ستكون التي ينطبق عليها شروط ومتطلبات الدخول في العطاءات المتعلقة بالشروط والقدرات الإدارية والفنية والمالية، وترغب في العمل في غزة، وكذلك الأمر ينطبق أيضاً على الشركات الفلسطينية.

ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال عمليات الحصر الدقيقة للأضرار، وسيتم بعدها تحديد كميات مواد البناء المطلوبة للبدء بالإعمار، مشدداً أنه هناك ضغوطاً قوية للشروع بإعادة الإعمار وهذا لُمس في الاجتماعات مع الوفد الهندسي المصري الذي انتهى من جمع بيانات ومعلومات تمهيداً لإعداد المناقصات التي ستطرح على الشركات الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأنهى وفد مصري قبل يومين تقييماً ودراسة استكشافية وميدانية لمشاريع الإعمار والتنمية، وجمع معلومات حول الشركات الفلسطينية التي ستشارك في العطاءات والمشاريع، فيما سيتم الشروع أولاً ببناء الوحدات السكنية والأبراج المدمرة والبنى التحتية وغيرها المرافق.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية، ومئات المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية، والمرافق التعليمية والصحية، التي تجري لها عمليات حصر وتدقيق منذ قرابة 40 يوماً.

ناهض شحيبر لمصدر: 15 مليون شيكل خسائر شركات النقل على معبر كرم أبو سالم

 

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة ناهض شحيبر، اليوم السبت، إن الإغلاقات الإسرائيلية الأخيرة لمعبر كرم أبو سالم التجاري، وتقنين عدد الشاحنات المسموح بدخولها لقطاع غزة مؤخراً، ووصولها حالياً لما بين 80- 100 شاحنة يومياً من أصل 800 سابقاً، تسبب بخسائر لشركات النقل العاملة بالمعبر خلال شهرين تصل لـ 15 مليون شيكل.

وأضاف شحيبر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن 150 شاحنة نقل تعمل حالياً في المعبر من أصل 1000 شاحنة، مقدراً عدد الشاحنات المتعطلة عن العمل 850 شاحنة يعمل فيها 1700 فلسطيني، وتصل قيمة خسائر الشاحنة الواحدة يومياً إلى أكثر من 300 شيكل إسرائيلي.

وأشار شحيبر إلى أن معبر كرم أبو سالم يعمل حالياً بطاقة تصل إلى 15% فقط، و85% من الشاحنات متعطلة عن العمل في ظل اقتصار نشاط المعبر على دخول الشاحنات الخاصة بوكالة الغوث أونروا، والمواد الغذائية والمحروقات والأعلاف فقط.

وأوضح شحيبر أن المعبر في الأوضاع الطبيعية يدخل ما نسبته 15%-20% من قدرته التشغيلية مواد غذائية، و 10% منظفات، و30-40% مواد بناء، و20 كماليات أخرى من مختلف الأصناف، وباقي طاقة العمل في كرم أبو سالم تستخدم لإدخال بضائع متنوعة حسب الاحتياج.

وأكد شحيبر أن عدد العاملين في داخل المعبر يبلغون180 عاملاً، 40% منهم فقط يعملون فقط، و60% متعطلين عن العمل بفعل تقلص نشاط المعبر، فيما يبلغ عدد العاملين خارجه 2000 شخص حوالي 1700 عامل منهم متعطلون أيضاً عن العمل.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة، وقلص الاحتلال الإسرائيلي قدرته التشغيلية خلال السنوات الأخيرة من 1000 شاحنة يومياً إلى 800 شاحنة ثم 500 لتصل بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع في العاشر من أيار الماضي إلى ما بين 80-100 شاحنة يومياً، حسب لجنة تنسيق البضائع الفلسطينية.

وأدى التقليص الإسرائيلي في عدد الشاحنات، وعدم إدخال مواد البناء والإعمار، والأصناف الأساسية الأخرة للصناعة والمنشآت الاقتصادية لشلل شبه كامل في بعض القطاعات في غزة، واختفاء بعض البضائع من الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار أخرى، وشجع بعض التجار على استغلال المواطنين، مما دفع بوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين وصلت للنيابة العامة.

مجدلاني لمصدر: توجه لتحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية لدفعات شهرية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لتحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية لدفعات شهرية.

وقال مجدلاني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الدفعات الأربعة التي يتسلمها المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية سيجري تقسيمها على أشهر السنة، مؤكداً أن الوزارة في الخطوات الأخيرة لاعتماد القرار بعد الانتهاء من دراسته.

وأضاف مجدلاني أن الوزارة ستصرف الدفعات القادمة من مخصصات الشؤون من ميزانية الحكومة الفلسطينية الخاصة لحين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 48% من القيمة الإجمالية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع تحويل مساهمته المالية قبل أكتوبر 2021 حسب تم إبلاغ الوزارة به، لافتاً إلى أن الشؤون الاجتماعية تبذل جهود حثيثة لصرف دفعة مالية للمستفيدين خلال الأيام القادمة.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاتحاد لن يحول أي أموال للبرامج الخاصة بالشؤون الاجتماعية أو النفقات التشغيلية أو الرواتب الخاصة بالسلطة الفلسطينية قبل أكتوبر 2021، مرجعاً الأمر لما أسماه بالإجراءات الفنية والإدارية.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

ضمن خطة إعادة الإعمار… محطة كهرباء وجسور وكباري بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات القاهرة للاطلاع على الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، جزء من تفاصيل خطة القاهرة لإعادة الإعمار ضمن منحة 500 مليون دولار التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك.

قالت المصادر، في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن القاهرة شكلت اللجنة المصرية العليا لإعادة إعمار غزة، والتي سيكون دورها مشتركاً مع لجان أخرى فلسطينية للبدء بمراحل الإعمار، والتي قسمت لعدة مراحل أولها تتمثل بإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة، والأبراج، وإقامة مدن جديدة عبارة عن 10 ألاف وحدة سكنية.

وأضافت المصادر، أن قطاع غزة سيشهد لأول مرة إقامة جسور وكباري في المناطق المزدحمة ضمن مشاريع البنى التحتية، وهي عبارة عن نقل للتجربة المصرية بخصوص الطرق التي تشهد اكتظاظا في الحركة والتنقل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فيما بعد تعمير المؤسسات الحكومية، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم في القطاع، مبينةً أن إعمار المصانع والمنشآت الاقتصادية سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من الخطة المصرية للإعمار.

وأكدت المصادر، أن الجانب الفلسطيني توافق مع نظيره المصري أن يتم الاعمار بأيادي وعمالة فلسطينية على أن تكون المواد الخام مستوردة من المصريين.

وفيما يتعلق بالـ 500 مليون دولار القطرية، لفتت المصادر إلى أن قطر ستقوم بدورها في إعادة الإعمار من خلال بوابة اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.

ونوهت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت خلال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران وإعادة إعمار غزة الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري أن تخصص جزء من الأموال لصالح مشاريع في الضفة الغربية ضمن سياسات التصدي للاستيطان والاحتلال حسب ادعائها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، أن الوفد الفلسطيني الذي كان يزور القاهرة قبل يومين طلب رسمياً من الجانب المصري إقامة كباري وجسور في المفترقات الرئيسية في قطاع غزة التي تشهد ازدحاماً في الحركة المرورية والسكانية.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرؤية المصرية بخصوص خطة إعادة الإعمار، تشمل إعمار الوحدات السكنية والأبراج والمرافق والمؤسسات الحكومية، والمنشآت الاقتصادية بشكل متوازي، حسب الطلب الفلسطيني.

وأضاف سرحان لمصدر أن خطة إعادة إعمار الوحدات السكنية سيشمل إقامة تجمعات سكنية جرى تحديد وطرح العديد من المواقع لها وتم تقديمها للجانب المصري، ويتم حالياً عمل التصاميم اللازمة لها.

وأشار سرحان إلى أن الجانب الفلسطيني طلب رسمياً أيضاً من مصر إقامة محطة كهرباء جديدة في قطاع غزة لإنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ 15 عاماً، وأخرى للمعالجة المركزية للمياه العادمة، وسيصل وفد فني وهندسي مصري خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ دراسة ومخطط لذلك.

ولفت إلى أن تنفيذ عمليات الإعمار سيتم بشركات وعمالة فلسطينية إلا في بعض الأمور التي لا تمتلك فيها الشركات الفلسطينية خبرة فيها مثل إقامة شركة كهرباء أو محطات المياه العادمة، وذلك سيكون فرصة لتدريب الأيادي الغزية.

ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني طلب أيضاً إيجاد حل للمناطق الصناعية والزراعية، وتطوير التجارة عبر معبر رفح، بما يشمل خروج صادرات من القطاع للخارج.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والمساجد.