كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم اليوم الاثنين، عن أن حركته لاتزال في حالة تواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة، لدراسة أمر التحالف بالانتخابات.
وقال صيدم في تصريحات صحفية “إن شرط حركة فتح للتحالف مع أي فصيل هو الالتزام ببرنامجها، والباب مفتوح أمام الجميع للدخول في قائمة للانتخابات”.
وذكر أن الحوار لم يتوقف بين حركته والفصائل كافة منذ حوار القاهرة حتى اليوم، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى موقف نهائي، مضيفاً “النقاش مفتوح مع الجميع، ولا ترتيب بشكل نهائي مع طرف على حساب طرف آخر”.
وفي سياق آخر، بين صيدم أنه يجري الإعداد لإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات بما لا يتعارض مع الأصول، ووفق التوصيات التي جاءت في البيان الختامي لحوار الفصائل الأخير في القاهرة.
وبحسب البيان المذكور، فقد رفعت الفصائل توصية للرئيس محمود عباس، للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، شرط الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح الى 25 عاماً).
وفيما بعد أصدرت لجنة الانتخابات المركزية إعلاناً حول الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وقالت إنها “لن تقبل طلبات كل من يبقى في وظيفته كموظف في الدولة سواء مدني أو أمني، أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة الدولة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها”.
واشترطت اللجنة في إعلانها أن يقوم مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية، بتقديم استقالتهم قبل الترشح، وكذلك موظفي المؤسسات العامة والهيئات المحلية وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.
وقال صيدم بأنه يجري العمل للتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، من أجل اختيار القضاة التسعة، وفق اتفاق القاهرة، وإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها.
ونص بيان القاهرة في التاسع من هذا الشهر على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.
