جبارين ردًا على تهديد الشاباك: سأبقى مؤمنًا بمبادئي ورسالتي حتى الرمق الأخير

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي 

كشف مدير عام مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، مساء الأحد، عن تفاصيل الاتصال الذي تلقاه مِن قِبل ضابط الشاباك “الإسرائيلي”، حذره فيه مِن مغبة الاستمرار في عمله الحقوقي والقانوني بالمؤسسة التابعة لمنظمات المجتمع المدني.

وقال جبارين، “الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بينما أفطر مع عائلتي تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رقم مقدمه “052” ظننته رقم صحفي فقمت بالرد عليه، ليتبين أنه ضابط يعمل في جهاز الشاباك بسجن عوفر، عّرف عن نفسه بإسم “فهد”.

وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “أخبرني أنه يريد رؤيتي فرفضت ذلك مُطلقًا، فهددني بالحضور إلى منزلي واعتقالي من داخله، فأخبرته أنني أعمل في مجال حقوق الإنسان وليس هناك مُبرر للحضور”.

وأكمل، “حاول الضابط ابتزازي بالقول “إنك تعمل في منظمة تُنصفها دولة الاحتلال بالإرهابية، ولك نشاط في الجبهة الشعبية، فأجبته أنت “كذاب” وكررتها ثلاثًا”، فواصل تهديدي بالاعتقال والتحقيق ودفع الثمن الغالي”.

ورأى “جبارين” أن الهدف من وراء التخويف والتهريب هو ثني المواطنين عن القيام بواجبهم الوطني والمهني، إلا أننا مستمرون في عملنا القانوني والحقوقي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت الرواية الوطنية المكفولة بموجب القانون”.

وأردف، “العمل في المجال القانوني والحقوقي لا يعني الحصول على وظيفة وراتب، إنما إيمان بقضايا الشعب والعدالة والحرية وهي رسالة سامية، الرافض لها يكون “مرتزقًا مأجورًا”.

وردًا على التهديدات الإسرائيلية ختم جبارين حديثه لمصدر الإخبارية قائلًا، “لن تثنيني تهديدات وابتزازات الاحتلال، وسأظل مؤمنًا بقيمي ورسالتي ومبادئي، وسأبقى على رأس عملي مديرًا عامًا لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان حتى الرمق الأخير“.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الخميس مقرات سبع مؤسسات فلسطينية بزعم أنها إرهابية ضمن في محاولة إسرائيلية لكبح جماح المؤسسات الفاضحة لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم تعزيز صمودهم في أرضهم.

والمؤسسات السبع هي: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحادات لجان المرأة، والعمل الزراعي، والعمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وقالت المؤسسات في تصريحات منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية إن إغلاق مكاتبها يأتي استكمالاً لقرار سلطات الاحتلال تصنيفها في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي “إرهابية” وبعد فشلها في إقناع العالم والمانحين بهذه الرواية.

أقرأ أيضًا: مؤسسة الحق لمصدر: بلاغ للجنائية الدولية ضد الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن القرارات التعسفية الصادرة بحق المؤسسات المُغلقة، مطالبًا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بإلغاء تصنيف المنظمات على أنها “إرهابية” و “غير قانونية”

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصادرت ممتلكاتهم ودمرت معداتها، كما تركت نسخاً من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات.

ورأى مكتب الأمم المتحدة، أن أوامر الإغلاق هي خطوةٌ لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة للمؤسسات المُغلقة على أنها “غير قانونية” و “منظمات إرهابية” في عام 2021.

وأوضح “المكتب” أن سلطات الاحتلال لم تُقدم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر التصنيفات، على هذا النحو.

وأضاف، “تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما. يمثل إغلاق المنظمات الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه الهجمات غير المبررة”.

جدير بالذكر أن المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والانماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC) ؛ اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، قال إن “القيادة الفلسطينية تُجري اتصالاتٍ لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني”.

جاء ذلك خلال استقبال “الرئيس”، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم كلًا مِن مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.

ووصف “عباس” الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية بأنه مرفوض ولا يُمكن القبول به، مؤكدًا “على استمرار المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأنها تعمل وفق القانون الفلسطيني”.

وأضاف، “يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي للسياسة الإسرائيلية المُصرة على المُضي قُدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتُعد خرقًا للقانون الدولي”.

وأكمل، “لن نقبل استمرار السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجماع الدولي على ادانة الاعتداءات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني، مطالبًا بضرورة تفعيل إجراءات دولية عملية لوقف الممارسات الاسرائيلية العدوانية.

أقرأ أيضًا: جبارين يكشف عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس عباس

جبارين يكشف عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس عباس

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي 

كشف المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية الحقوقي شعوان جبارين، عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم في مكتبه بمدينة رام الله”.

وقال جبارين، إن “مؤسسات المجتمع المدني تلقت اليوم السبت، دعوةً من الرئيس “عباس”، للوقوف على تداعيات اعتداء قوات الاحتلال على عددٍ من المؤسسات الحقوقية المدنية، وللتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب تلك المؤسسات لمواصلة عملها الحقوقي والقانوني”.

وأضاف في حديثٍ لمصدر الإخبارية، “أخبرنا الرئيس محمود عباس أن اعتداء الاحتلال على المؤسسات المدنية والحقوقية، يقع على سلم أولويات وأجندات القيادة الفلسطينية وهو حاضرٌ في كل الاتصالات مع الجانب الأمريكي باعتباره تجاوزًا للخطوط الحمراء”.

هجوم شامل

وأشار، إلى أن “الرئيس محمود عباس أخبر ممثلي المؤسسات المدنية، أن الاعتداء يأتي في اطار هجوم شامل على شعبنا الفلسطيني ومنظماته المدنية، حيث لم يُبقِ الاحتلال للفلسطينيين شيء، والقيادة الفلسطينية تنظر للاعتداء على المستوى البعيد وتُدرك خطورة ما حدث أخيرًا بحق ست مؤسسات حقوقية مدنية”.

وتابع، “الهجمة الإسرائيلية ستطال شعبنا الفلسطيني وجميع مؤسساته العاملة، وهيئاته، وكوارده، ما يتطلب من الجميع مواصلة العمل دون النظر إلى السياسات الإسرائيلية أو الاستكانة والتراجع عن الدور القانوني والحقوقي لما له من أهمية بالغة في توثيق جرائم الاحتلال وفضحه في المحافل الدولية”.

وأكمل، “أكد لنا الرئيس محمود عباس أن السلطة ستدعم المؤسسات بكل ما أُوتيت من قوة، بما في ذلك الجانب المالي حال تطلب الأمر ذلك، شرط استمرار نشاط هذه المؤسسات لأن الاحتلال يكره عملها كونها تُمارس دورًا وطنيًا يتمثل في المساءلة والملاحقة ونشر الرواية الفلسطينية، وسط مساعي سلطات الاحتلال إلى إخراس صوتها”.

وأردف، “أخبرنا الرئيس “أبو مازن” أن القيادة الفلسطينية ستُواصل عملها الدبلوماسي على جميع المستويات، وستضع المحكمة الجنائية في صورة انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية المدنية، التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية”.

احتلالٌ استعماري

وأوضح جبارين، أن “ما أقلق الاحتلال بشأن عمل المؤسسات الحقوقية، هو تبني العالم الخطاب القانوني، القائم على أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلالٌ استعماري، واستيطاني، وعنصري، وهو ما أصبحت تتبناه وتُردده جميع المؤسسات الدولية، ما دفع بالاحتلال للعمل على اسكات المؤسسات المدنية الفاعلة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن المؤسسات المدنية، لعبت دورًا مهمًا في تثبيت المواطنين على أراضيهم، وتوعية المواطنين بذلك، وهو ما يتعارض مع سياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير السُكان بهدف التوسع الاستيطاني، إضافة إلى محاولاته محاربة الرواية الفلسطينية ونشر الرواية الإسرائيلية”.

وأكد جبارين، “ماضون في ملاحقة مجرمي الحرب ومساءلتهم، رغم محاولات الاحتلال وسعيه الدائم للإفلات من العِقاب، وأوضحنا أمام الرئيس محمود عباس أن اعتداء الاحتلال هو قرارٌ سياسي هدفه المساس بأي مقومات حقيقية وجادة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمت للأمن والقانون بأي صلة، ولمسنا توافقًا كُليًا مِن قِبل الرئيس بهذا الشأن”.

موقفٌ مُثمن
وثمن المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية الحقوقي شعوان جبارين، موقف تسع دول في الاتحاد الأوروبي، حول استمرار دعمها المالي للمؤسسات الفلسطينية الشريكة، باعتباره وقوفًا إلى الحد الأدنى لما تُؤمن به “الدول” من قواعد وقِيم ديمقراطية وأخلاقية.

وأضاف، “العالم لم يشترِ بضاعة الاحتلال الفاسدة، سيما وأن سياساته وأفعاله على الأرض، ضربت هيبة مؤسساته الأمنية والسياسية وكشفت عن كذبها واختلاقها روايات مشوهة بهدف تمرير خُططها الاستعمارية والاستيطانية في الضفة والقدس”.

وأشاد جبارين، بموقف تسع دول بالاتحاد الأوروبي وممثله في فلسطين، الذين أكدوا على بُطلان ادعاءات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية، واستمرارهم في دعم المؤسسات المدنية لمواصلة عملها الحقوقي والقانوني.

أقرأ أيضًا: عباس: نجري اتصالات لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني

Exit mobile version