ضغوط كبيرة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الأخيرة على ممولي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، لتهدد وجودها واستمرار تقديمها للخدمات في الأراضي المحتلة.
اتحاد لجان العمل الزراعي ضحية الضغوط
مدير اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة محمد البقري أكد لشبكة مصدر الإخبارية أن الاحتلال ليس من اليوم يضغط على الممولين وإنما من سنوات عديدة، فمنذ العام 2000 وهو يطارد الممولين ويضغط عليهم بهدف وقف الأموال عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وحول وقف هولندا لتمويل لجان العمل الزراعي، أكد محمد البقري أن وقف التمويل أدى لعرقلة عملها على دعم صمود المزارعين على الأرض ومواجهة المستوطنات في الضفة الغربية، حيث يوجد 22 ألف مستفيد سنوياً من خدمات الاتحاد.
وأوضح أن الجهات المانحة استجابت لضغوط الاحتلال، رغم أنه لا يوجد أي تهمة للجان العمل الزراعي تستدعي وقف التمويل، مضيفاً أن وقف التمويل أثر بشكل كبير على الواقع الفلسطيني وأدى لتقليص الخدمات المقدمة في المناطق المحتلة خاصة “ج”، وإضعاف الفلسطينين والمزارعين والصيادين.
وتابع: “ثلاث سنوات والاحتلال يحاول مع الحكومة الهولندية لوقف التمويل، إلى أن جاءت حكومة جديدة موالية له استجابت لهذه الضغوط، رغم أن الهولنديين لم يجدوا أي تجاوز للاتحاد أو أي جرم يستدعي وقف تمويله”.
وختم البقري في حديثه بالقول: “مستمرون في العمل ومشاريعنا قائمة، إلا أنه إذا استمر الضغط واستجاب له كافة الممولين ولم تستطع البنوك تحويل الأموال لمؤسسات المجتمع المدني ستصبح مهددة بالإغلاق”.
تهديد وجودي
وجود بات مهدداً لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، هذا ما أكده نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، الذي بيّن بدوره أن أوروبا تتعرض لضغوط مستمرة من الاحتلال الذي يواصل تقديم تقارير تتهم العاملين في هذه المؤسسات بالإرهاب، ويرسل هذه التقارير لليمين المتطرف في أوروبا في محاولة لوقف التمويل عنها.
ويرى زقوت في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن الدول التي تنتصر لقيم العدالة وحقوق الانسان ومحاربة الجوع والفقر يجب ألا ترضخ لهذه الضغوط، وأن تستمر بدعمها للمجتمع المدني الفلسطيني والذي يعد مصدر فخر لدولة تدافع عن حقوق الانسان.
ويلفت إلى أن الحكومات المانحة تخشى من تأثير اللوبي الصهيوني، ومن تهديداته على مستقبل الشخص نفسه أو الحزب جراء تمويلهم للمؤسسات الفلسطينية، لذا تسعى للتخلص من هذه الضغوط والإحراجات عبر قطع التمويل.
ويوضح زقوت أن ادعاءات الاحتلال الباطلة جعلت الكثير من الممولين ينصاعوا لهذه التقارير، مما يؤدي لاستنزاف جهد هذه المؤسسات في الرد على هذه الاتهامات، حيث توظف جزء من قدراتها لتدافع عن نفسها.
ويشدد على أن هذه الممارسات قد تنهي وجود مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأن السلطة لم تقدم أي دعم للمؤسسات الأهلية والخيرية ولا تدافع عنها وتضيق عليها، رغم أن الأخيرة تكمل دورها.
وحول دور مركز الميزان في الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني، يوضح زقوت أن نشاط المركز يأخذ طابع المناصرة والتحشيد مع كل الدول والمانحين، متابعاً: “نحاول توضيح الصورة للدول المانحة، بأن الاحتلال يحاول إخراس كل صوت ينتقد انتهاكاته يدعي معاداته للسامية”.
استهداف لشريان المؤسسات
ست مؤسسات فلسطينية اتهمتها سلطات الاحتلال مؤخراً بالإرهاب، من ضمنها مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
المدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، أوضح أن الاحتلال يحاول بطرق مختلفة ملاحقة هذه المؤسسات، سواء باتهامها بالإرهاب، أو إرسال رسائل كاذبة للممولين حولها، أو إرسال رسائل لاستجواب برلمانيين من الدول المانحة.
وشدد جبارين على أن هذا السلوك يستهدف شريان المؤسسات ووجودها، مضيفاً: “رغم كل محاولاته إلا أن نجاحات الاحتلال في ضغوطه على الممولين لا زالت نسبية، لأن هدفه أصبح واضحاً وهو سياسي، وعدد كبير من الممولين يقفون خلف المؤسسات بثبات وقوة، لم يرضخوا لضغوط الاحتلال”.
واستأنف: “لا نعرف ما يحمله المستقبل في ظل المحاولات المستمرة لإسكات أصوات المؤسسات إلا أن ممولينا أكدوا أنهم لم ولن يرضخوا لهذه الضغوط”.
ودعا جبارين الممولين أن يدافعوا عن رسالتهم ووجودهم وقيمهم وعن سيادة القانون وحقوق الانسان ومحاسبة المجرم وهو الاحتلال الإسرائيلي.
وختم مدير مؤسسة الحق حديثه بالقول إن ذريعة الارهاب التي يتهم بها الاحتلال المؤسسات المدنية هي أداة لهندسة المجتمع الفلسطيني والسماح لمؤسسة بوصول تمويل وعدم السماح لأخرى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عملها.
