مع اقتراب عيد الأضحى.. ضخ سيولة نقدية بقيمة 130 مليون دولار في قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من المتوقع ضخ سيولة نقدية في أسواق قطاع غزة تصل إلى أكثر من 130  مليون دولار أمريكي.

وأظهر رصد أجرته شبكة مصدر الإخبارية، أن السيولة عبارة عن مبالغ تتوزع على رواتب موظفي السلطة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وموظفي غزة (التابعين لحماس) ومخصصات الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية.

وأشار الرصد المستند لبيانات مالية إلى أن إجمالي فاتورة رواتب موظفي السلطة لشهر تموز الجاري تبلغ 23 مليون دولار شهرياً بنسبة صرف 80% لكل موظف.

وبين الرصد أن إجمالي فاتورة رواتب موظفي أونروا تبلغ 55 مليون دولار شهرياً تصرف لحوالي 30 ألف موظف.

وأوضح أن فاتورة رواتب موظفي غزة للشهر الجاري تبلغ قرابة 19 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي يزيد عن 32 مليون دولار بواقع نسبة صرف تصل إلى 60%.

ونوه إلى أن قيمة المبالغ المصروفة لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي بواقع 113 دولاراً لكل أسرة (400).

ولفت إلى أن مستحقي المنحة القطرية 100 دولار حصلوا على 10 ملايين دولار أمريكي عن شهر حزيران الماضي.

ويتوقع أن تنعش المبالغ المالية المذكورة حركة الأسواق في قطاع غزة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحالة الركود التي شهدتها على مدار العام نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي.

خبير اقتصادي يكشف لمصدر أسباب أزمة توفر سيولة نقدية من فئة الدولار في غزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية 

كشف خبير اقتصادي اليوم السبت أنّ غزة تعاني أزمة توفر سيولة نقدية من فئة الدولار، والبنوك تتخذ سياسات تحوّط وتفرض قيود على إخراج الدولار من فروعها.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لشبكة مصدر الإخبارية, أن سبب شح عملة الدولار في قطاع غزة حالياً يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر ومنع لاحتلال إدخال عملة الدولار لغزة، مشيرا إلى وضعه  للعراقيل أمام الجهود الدولية وتراجع التمويل داخل غزة.

وأكد  أبو جياب أنّ الاستنزاف المستمر عبر البوابة المصرية للتجارة، والتي تستهلك رصيد عملة الدولار باتجاه واحد من غزة للخارج، الأمر الذي يعيق تمكين الشركات الفلسطينية من تصدير منتجاتها للخارج وعدم تعويض العملة الصعبة وعودتها باتجاه غزة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لابد من العمل على تمكين الشركات الفلسطينية الصناعية الزراعية من أوسع عمليات التصدير للخارج عبر البوابة المصرية ومعبر كرم أبو سالم،  بما يقلل من انعكاسات الازمة والوصول إلى نقطة توازن تتجاوز السياسات الإسرائيلية ضد غزة.

ونوه أبو جياب أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو الضغط من قبل المجتمع الدولي  للعمل سريعا على دخول المنح المالية والمساعدات الدولية نقدا إلى غزة، ورفض أي محاولات لتحويلها لتوريدات سلعية.

وكان منسق اعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG من غزة إلى إسرائيل، عن حاجز إيرز، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى “إسرائيل” لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ”كورونا” والمتعافين فقط.

Exit mobile version