هل هناك تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني عقب تشغيل مطار رامون؟

خاص مصدر الإخبارية  – أسعد البيروتي

قال الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن “تشغيل مطار رامون سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، حيث صرحت “تل أبيب” بأن الرحلة الأولى انطلقت من المطار باتجاه قبرص وتتحدث عن رحلات آخرى، متوقعًا أن يتجه بعضها إلى تركيا واليونان ودول ثانية”.

وأوضح في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن فتح مطار رامون الإسرائيلي سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصادات المجاورة، حيث أن جزءًا من الأموال سيدخل إلى الخزينة الإسرائيلية وسيُنمي الاقتصاد الصهيوني، كما ستفقد الدول المجاورة الأموال العائدة من تشغيل مطار رامون.

ونوه إلى أن مصر والأردن هما الأكثر تضررًا من تشغيل مطار رامون الإسرائيلي، نظرًا للخسائر الناتجة عن عدم استخدام المطارات والفنادق والسوق الحُرة والمطاعم والخدمات الأخرى، وهو ما سيُكبد البلدين الشقيقين خسائر مالية ضخمة، خاصةً إذا فُتح المجال أمام سُكان قطاع غزة للسفر من خلال “رامون”.

وبيّن أن المواطنين المسافرين يُفضلون السفر عبر المطارات، عِوضًا عن الطُرق الأخرى التي تحتاج يومين أو أكثر للوصول كما الحال في مصر والأردن، وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية مستقبلية على الدُول المجاورة، اذا ما اُعتمد المطار للتنقل إلى العالم الخارجي.

ولفت أبو مدللة، إلى أن “الخطوة الأخيرة التي اتخذها الجانب الإسرائيلي بفتح مطار رامون لها تداعيات سياسية تتمثل في اقامته على أراضٍ فلسطينية مُستَغَلةْ إسرائيليًا”.

وشدد على أنه “لا يحق لدولة الاحتلال التي دمرت مطار غزة، وتمنع الفلسطينيين من استخدام مطار قلنديا، فتح المجال للرحلات عبر مطار رامون الإسرائيلي”.

أقرأ أيضًا: ما هي الأبعاد الأمنية لتشغيل مطار رامون؟ خبراء يكشفون لمصدر

بعد وصولها 30 مليار شيكل: أعباء السلطة الفلسطينية المالية كبيرة أم صغيرة والحل؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير صدر عن إتلاف النزاهة والمساءلة أمان عن وصول قيمة الالتزامات المالية والديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية إلى 30 مليار شيكل، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول ضخامة هذا المبلغ أو صغره، وكيفية الطريقة المثلى لمعالجة هذه الأزمة التي تعود أصولها لسنوات عديدة.

ووفق خبراء اقتصاديون فإن السبب الأساسي في وصول السلطة لهذا الحد الكبير من الديون والأعباء المالية هو عدم وجود سياسة واضحة وآليات لخفض وتنظيم سداد هذه الأموال ضمن البرامج الحكومية السنوية للموازنة.

وتتوزع الديون والأعباء المذكورة أعلاه، على القطاع الخاص وهيئة التقاعد بقيمة 18 مليار شيكل، و12 مليار شيكل دين عام.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تتحدث دائماً عن ديونها الخارجية والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن تقرير أمان الأقرب للدقة كونه فصل الديون الخارجية والداخلية والتي تشمل المصارف والقطاع الخاص وهيئة التقاعد والمبالغ الكبيرة المتراكمة لصالحها منذ سنوات.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه للأسف السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات جدية للتخفيف من حجم الأعباء المالية والديون المتراكمة عليها منذ سنوات، وتعتمد في موازنتها على أموال المقاصة التي تصل إلى مليار ونصف دولار سنوياً، والمساعدات الدولية التي تتأثر بالتطورات السياسية والاستقرار بالأراضي الفلسطينية.

مدخل حل المشكلة

وأشار أبو مدللة أن المدخل الأساسي للتخفيف من حجم الأعباء المالية المتراكمة على السلطة هو إعداد موازنة تقشفية والبحث عن المزيد من الإيرادات الداخلية وتقليل النفقات والمصاريف الجارية لاسيما الخاصة بالرواتب وتحديداً التي تصرف لكبار الموظفين بمبالغ هائلة تصل إلى 20 ألف شيكل.

ولفت أبو مدللة إلى أن هناك رواتب تصرف على موظفين وشخصيات نافذة في بعض الهيئات تصل إلى 15 ألف دولار شهرياً.

وأكد أبو مدللة على أهمية تقليص ميزانية السفارات الفلسطينية بالخارج والبعثات الدبلوماسية من الموازنة العامة والتي تصل لملايين الشواكل والتي تحول كمصاريف تشغيلية ورواتب موظفين وسفراء وتحت بند المنافع الاجتماعية.

ووفق تقديرات تصل ميزانية السفارات الفلسطينية بالخارج بحوالي 245 مليون شيكل سنوياً، يذهب منها 120 مليون شيكل، كرواتب للموظفين، و42 مليون شيكل إيجارات للسفراء والعاملين، و58 مليون شيكل مصاريف تشغيلية أخرى غير الإيجارات، و16 مليون شيكل تحت بند منافع اجتماعية، مع الإشارة إلى أن ميزانية السفارات منفصلة عن ميزانية وزارة الخارجية التي تقدّر ميزانيتها 68 مليون شيكل.

لا تثير الخوف وصغيرة

من جهته، يؤكد الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة، أن الحديث عن ديون والتزامات تقدر 30 مليار شيكل هو أمر لا يثير الخوف عند مقارنته بمستويات المديونية للدول الأخرى والناتج الإجمالي كون هذه الأموال تذهب كنفقات على الرواتب والمشاريع التطويرية وغيرها.

ويقول سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية ” للأسف أمان أصدرت الرقم المذكور أعلاه فقط دون تقيم دور السلطة أو وجود خبرة لدى طواقمها لذلك”.

ويضيف سلامة أن ” هناك دول أصغر من فلسطين قدمت مبالغ تتجاوز 10 مليارات دولار التي تساوي 30 مليار شيكل كمعونات ومساعدات لجائحة كورونا”.

ويشير سلامة “إلى أن المراقب لحجم الزيادة بالدين العام العالمي ابتداءً من أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى أصغر دولة يلاحظ ارتفاع حجم الدين العام مع إعلانها عن حزم متتالية لدعم الاقتصاد والتشغيل ومواجهة كورونا مؤخراً”.

Exit mobile version