سموتريتش يهاجم نتنياهو وحكومته عقب اشتباكات حوارة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

عقّب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على أحداث حوارة بعد اندلاع اشتباكات بين مواطنين ومستوطنين في البلدة اليوم الجمعة.

واتهم سموتريتش السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال والتي”أدت إلى فقدان كامل للسيطرة على بلدة حوارة بالضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين عقب عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني على سيارة لمستوطنين، ولم تسفر عن مصابين، فيما قتل جنود الاحتلال المنفذ بعد ساعات رميا بالرصاص.

وأعرب سموتريش عن غضبه من هذا الإجراء، قائلا إن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تتصرف وفقا لخصائص موجة الإرهاب الحالية”، بدلا من حرمان الإسرائيليين من حرية الحركة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استدعى الأجهزة الأمنية أمس الخميس. وحضر اللقاء رؤساء الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وقادة القوات الخاصة.

وأصر نتنياهو على أن العمليات الفدائية في الضفة الغربية “لم يعد من الممكن التسامح معها”.

 

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يتخذ إجراءات جديدة بعد مشاورات أمنية مع مسؤولين

عزل سموتريتش المدعي العام العسكري عن المناقشات الداخلية

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ينبف كوفوفتش عبر صحيفة هآرتس، وترجمه مصطفى إبراهيم/ الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش يعزل المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري العقيد إيلي ليفرتوف، ويمتنع عن دعوته وضباط وزارته إلى مناقشات حساسة في وزارة الامن وفي لجان الكنيست، في ما يتعلق بالبناء في أراضي الضفة الغربية.

سموتريتش استعان برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الامن موشيه فروخت – مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتدى كهالات ، وهو المسؤول عن ملف المستوطنات في الوزارة، ومحامون من إدارة المستوطنات التي أنشأها الوزير في وزارة الامن، وهو ما أثّر في الأشهر الأخيرة على عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها سموتريتش بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على الرغم من معارضة المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية التابع لمكتب المدعي العسكري.

حتى تولي سموتريش منصب الوزير في وزارة الامن، كان المستشار القانوني في الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري هو السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لقواعد القانون الدولي. قانون وأحكام المحكمة العليا.

ومع إنشاء إدارة الاستيطان هذا العام في وزارة الامن ضمن اتفاقيات الائتلاف، تقرر أن تقوم وزارة الامن بتقديم الاستشارة القانونية للإدارة. وهذا القرار يجري تطبيقه عملياً: منذ عدة أشهر لم تتم دعوة ضباط الدائرة للعمل مع سموتريتش ورجاله، ويحل محلهم محامون من إدارة الاستيطان، وبعضهم يفتقر إلى الخبرة القانونية في قوانين الحرب، القانون الدولي، ومعاني الشرعية، في منطقة محتلة يكون الجيش فيها صاحب السيادة.

وبحسب مصادر في الجهاز الأمني ​​مطلعة على التفاصيل، فإن انتهاك سموتريتش لصلاحيات المستشار القانوني في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) يتم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الامن فروخت ، الذي كان أول من عينهم نفتالي بينيت بعد تعيينه وزيرا الامن في 2019.

فروخت خريج المعهد الديني العليا في نتيف مئير والمعهد الديني تورات حاييم في غوش قطيف، ومن سكان مستوطنة إيفي هناحال، وقد عمل سابقًا كباحث في القسم القانوني لمنتدى كهالات ، مفتش أراضي في المجلس الإقليمي غوش عتصيون وكتب آراء قانونية لقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية كجزء من عمله في كهالات.

وتوضح حالة حديثة كيف استبعد سموتريش المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية من القرار المتعلق بتوسيع المستوطنات، وقد ساعده رأي فروخت الذي أيد هذه الخطوة. في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون اليهودية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن اجتماعا، وطُلب من اللجنة الموافقة في الاجتماع على اقتراح مقدم من صناع القرار في الحكومة، يقضي بمفوض الأملاك الحكومية في (يهودا والسامرة).

يجب إصدار تعليمات في (يهودا والسامرة) بأن تخصص لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية الأراضي اللازمة لمستوطنتي أريحا وعميخاي لغرض تحويلهما إلى “مستوطنات ريفية”.

بطريقة تقلل من البيروقراطية ووقت تنفيذ النقل والصعوبات القانونية. وفي هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بامتلاك مساحات واسعة للزراعة، مما سيمكن من احتلال مساحات واسعة في محيط المستوطنات رغم صعوبة التوسع في البناء فيها. وبموجب القرار فإن دائرة المستوطنات لن تقوم بجمع أموال من المستوطنين مقابل تلك القطع، وستخسر الدولة مئات الملايين من الشواكل.

تمت صياغة اقتراح صانعي القرار دون علم مسؤولي قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في الوقت الفعلي. ولم يبق إلا قرب موعد تقديم الاقتراح إلى اللجنة الفرعية، ولغرض تقديمه، طُلب من الدائرة تقديم الرأي القانوني في هذا الشأن.

وكان موقفها الذي قدمته لسموتريتش وجماعته هو أن القرار لا يتماشى مع الإدارة السليمة، وأنه مخالف لقوانين الحرب في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، حيث أن المبلغ الذي يجب أن يتم استلامه من يجب أن يستخدم بيع الأراضي السكان الذين يعيشون هناك، أي المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء. وقيل أيضًا أن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، توجه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إلى الأشخاص المحيطين بسموتريتش واشتكوا من عدم منح المستشار في الضفة الغربية الوقت الكافي لدراسة الاقتراح بعمق.

ومهما كان الأمر، فإن الرأي الذي قدمه المستشار القانوني في الضفة لم يتم تسليمه إلى اللجنة الفرعية، ولم يتم تسليم مكانه سوى الرأي الذي أعده المحامي فروخت – والذي يؤيد موقف سموتريش بالكامل.

بحسب رأي فروخت المقدم إلى اللجنة لا يوجد أي عائق قانوني أمام تخصيص الأرض لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية، كما يُزعم أن ذلك لن يضر المستوطنات الأخرى، حيث لن يحصلوا على منفعة تقدر بالملايين، كما كتب فروخت أن الخطوة لن تضر يؤثر على خزائن الدولة والاقتصاد الإسرائيلي. كما ادعى فروخت في مناقشة اللجنة الفرعية أنه “فيما يتعلق بالأراضي في (يهودا والسامرة)، يتم تنظيم ثلث الأراضي في المنطقة”، وبحسب قوله، “من من وجهة نظر مهنية فمن الصحيح تجديد إجراءات التسوية في (يهودا والسامرة) الضفة “.

كما أن الضرر الذي لحق بوظيفة قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) في دائرة الرقابة الداخلية ليس غريبا أيضا على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون دائرة الرقابة الداخلية: “الجيش الإسرائيلي ليس في المناقشات ولسنا قادرين على الحصول على معلومات في المناقشات”، يقول عضو اللجنة عضو الكنيست جلعاد. كاريب (العمل).

ومن تم العثور عليهم هم أشخاص من وزارة الامن ينتمون لسموتريش، ولا يظهر المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية إطلاقاً. ورغم مطالبة أعضاء اللجنة إلا أننا لا نقبل أي منصب للمستشار القانوني ،”يخفي سموتريش ورجاله عنا مواقف الجيش الإسرائيلي. وعندما يرسل الجيش بالفعل ممثلين، فإن هؤلاء هم بشكل أساسي أفراد اللجنة وليسوا مستشارين قانونيين، ولا يعرفون كيفية الرد”.

معظم انتقادات كريف موجهة إلى وزير الامن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وكبار المسؤولين في القيادة المركزية. هناك علاقة مباشرة بين الانفلات الأمني ​​في الميدان وسير المناقشات. كما يجب على المدعي العام العسكري أن يقدم توضيحات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع الضفة، ويبدو أن رئيس الأركان تخلى ببساطة عن هذه القضية ورفع يديه أمام عصابة سموتريتش.

لقد أصبح غالانت ظلاً غير راغب في الوقوف في وجه انتقادات الناشطين اليمينيين، وقد تخلى في الواقع عن الإدارة المدنية ومشورتها القانونية. ووفقاً لكريف وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية، فإن “طبيعة المناقشات في اللجنة هي جزء من عملية فرض السيادة وضم الأراضي دون أي نقاش ومخالف للقانون”.

رد وزارة الامن : “شعبة المستشار القانوني لجهاز الدفاع هي هيئة مهنية ورسمية، تعمل بالتنسيق الكامل مع المستشار القانوني للحكومة وتحظى بالثقة الكاملة من وزير الأمن حيث اكتسبت على مر السنين ثقة وزراء الامن والجهاز القانوني، وتتمتع شعبة ديوان المستشار بعلاقات عمل وثيقة ومستمرة مع مسؤولي مكتب المدعي العام العسكري بشكل عام وأمين المظالم في (يهودا السامرة) بشكل خاص، والتي تشمل التحديثات المتبادلة على المستوى اليومي، مشاورات مهنية وتعاون مثمر في كافة مجالات العمل. لم يكن هناك قط، ولا يوجد حاليا، أي اتجاه لاستبعاد المهنيين من الجيش الإسرائيلي أو مكتب المدعي العام العسكري من المناقشات أو أي مجال.

“نأسف لمحاولة انتقاد عمل نائب المستشار لشؤون النظام الأمني. تم انتخاب المحامي موشيه فروخت لمنصبه عام 2019 ضمن مناقصة عامة تم فيها قياس عشرات المرشحين، نظرا لخبرته وقدراته المهنية، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف بمهنية، وفقا للقانون، وبتوجيه مباشر و تحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني للجهاز الأمني، ووفقاً لسياسة المستوى السياسي والمستشار القانوني للحكومة”. د.فروخت، تم وضع تسوية تفصيلية لتضارب المصالح عند توليه منصبه. ويجب التأكيد على أن المحامي فروخت لم يعمل مطلقًا كمستشار لقسم التسويات أو أي شخص بالنيابة عنه”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “على خلفية تعديل القانون الأساسي: الحكومة وتعيين وزير آخر في وزارة الامن، قام المستوى السياسي بصياغة اتفاق لتقسيم السلطات والمسؤوليات في منطقة (يهودا والسامرة)، و تم إنشاء إدارة الاستيطان. وتقرر أيضًا أن المشورة القانونية للإدارة ولوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وللإدارة المدنية في بعض المناطق المدنية التي تقع تحت مسؤولية الوزير الإضافي، سيتم تقديمها من قبل القسم المستشار القانوني للمنظومة الأمنية.

يواصل مكتب المدعي العام العسكري العمل باستقلالية كاملة، حيث يقدم للقادة المشورة القانونية المستمرة بشأن مختلف القضايا التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي، ويرافق عن كثب الهيئة القيادية ويضمن تطبيق واستيعاب سيادة القانون في الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وموقفها في أي منتدى ذي صلة.”

اقرأ أيضاً:الأبارتهايد لا يظهر بالوجه القبيح لسموترتش فقط!

سموتريتش يرفع قرار التجميد عن 200 مليون شيكل مخصصة للسلطات العربية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن رفع قرار التجميد عن 200 مليون شيكل مخصصة للسلطات العربية.

وقال سموتريتش في بيان إن “قرار رفع التجميد جاء عقب اجتماع عقده الليلة الماضية مع رئيس الشاباك رونين بار ورؤساء السلطات العربية”.

وأضاف سموتريش أنه “طالب بسن قانون خلال أسبوعين يسمح بالرقابة على استخدام الأموال”.

وأشار إلى أن “الأموال ستحول كنوع من الثقة، لكن لن يمر شيء دون وجود آلية رقابة حقيقية للشاباك والشرطة.”

ولفت إلى أن “رؤساء السلطات فهموا أن هناك مشكلة واتفقوا على آليات الرقابة التي ستكون على كل الميزانيات وليس فقط على الـ 200 مليون شيكل التي تم تجميدها، وهذا إنجاز كبير”.

ودعا إلى العمل على القضاء على الجريمة في المجتمع العربي من خلال تحويل الميزانيات إلى الشرطة وتركيب كاميرات أمنية في جميع المستوطنات العربية.

ومن المتوقع أن تنقل وزارة المالية الإسرائيلية الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أسابيع، ثم تحويلها إلى الجهات العربية.

وكان سموتريش قد أعلن عن تجميد الميزانية قبل نحو ثلاثة أسابيع، بدعوى أنه يتحقق من التزامات الائتلاف للحكومة السابقة.

وزعم في مؤتمر صحفي عقده بعد يومين، أن “قرار تجميد موازنة صغيرة وربطها بتطبيق آليات الرقابة يهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى المواطنين وليس إلى المجرمين”.

وذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن “الأموال المخصصة للسلطات العربية في إسرائيل سيتم تحويلها بعد التفتيش والإشراف على وصولها إلى وجهتها الصحيحة، المواطنين العرب في إسرائيل وليس أي مكان آخر”.

اقرأ أيضاً: تظاهرة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية في القدس

بتسلئيل سموتريتش يحمل عقيدة منهجية لكيفية “تغيير إسرائيل من أساسها”

وكالات – مصدر الإخبارية

ترجمة هشام نفاع عن حين شليطا، حول كيفية تغيير سموتريتش منهجية إسرائيل من أساسها.

تعريف:

فيما يلي القسم الأول من نص تحقيق مطوّل نشره الموقع الصحافي الاستقصائي الإسرائيلي المستقل “شومريم” حول رئيس حزب “الصهيونية الدينية” الوزير بتسلئيل سموتريتش. وسيتبعه قسم ثان وأخير:

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قانون تقليص حجة المعقولية دون أي “تخفيف” أو تفاوض، أطلق رئيس حزب “الصهيونية الدينية” الوزير بتسلئيل سموتريتش حملة جديدة بعنوان “حوار الأشقاء”. وكما قال، فإن حزبه “يخرج في حملة لتقريب القلوب” بواسطة حلقات حوار في المجتمع الإسرائيلي لأنه “آن الأوان لرأب الصدوع”.

سموتريتش سياسي موهوب يخطط خطواته بمهارة وحنكة، ومن الصعب التقدير إلى أين يتجه بـ “حوار الأشقاء” هذا. مع ذلك، فإن التحليل الشامل لعقيدته الأيديولوجية، من خلال المقالات التي كتبها، والمنشورات التي نشرها والمقابلات التي أدلى بها منذ انتخابه لأول مرة للكنيست، يبيّن أن “عرضه المصافحة” يهدف بشكل أساس إلى نقل “الأشقاء” إليه، وليس إلى التوصل حقاً لاتفاقات معهم. فمواقفه حول شتى القضايا – بدءاً من التعليم مروراً بالجيش الإسرائيلي ووصولاً إلى مكانة المحكمة العليا بالطبع – حازمة، فظّة وبعيدة كل البعد عن إبداء الثقة في الحوار أو الاعتدال.

ومن اللافت أيضاً رؤية أن بعض مواقفه في منصبه كوزير في الحكومة مختلفة تماماً عن المواقف التي عرضها قبل سنوات قليلة فقط. على سبيل المثال فإن تصريحه “لا يوجد في الديمقراطية وضعٌ تجتمع فيه مجموعة أغلبية في نادٍ مغلق وتطرد مجموعة أقلية. وليس هناك سابقة لهذا” هو تصريح كان سيوقع عليه قادة حملة الاحتجاج الحالية.

“إمكانات هائلة لتغيير شعب إسرائيل من النقيض إلى النقيض”

سيكون مثيراً أن نبدأ هذا الاستعراض بالكلمات التي كتبها سموتريتش في مقال لجريدة “مكور ريشون” في تشرين الثاني 2015، بعد بضعة أشهر على انتخابه للكنيست العشرين: “إن موقفي تجاه العلمانية هو موقف شراكة ولكن ليس قبولاً بها على الإطلاق. إنه موقف قوامه السعي للتغيير، والصبو الدائم للتأثير. من أجل ذلك يجب أن تكون متواصلاً، أن تلمس وأن تكون جزءاً. فمن المستحيل التأثير على شيء ما دون أن تكون على تواصل معه”.

في منشور كتبه الصيف الماضي على صفحته في فيسبوك، بعد سبع سنوات على ذلك المقال، وصف سموتريتش الخطوات المطلوبة بشأن هذه القضية بطريقة واضحة ومفصلة: “قد تكون موجة الخبل الهائلة التي تجتاح نظام التعليم الرسمي هي الساعة الذهبية للتعليم الحكومي. وهذا بمساعدة حملة تشرح لأولياء الأمور الإسرائيليين الحقيقة البسيطة: إذا كانوا يريدون أولادهم ضحلين، مشوشين، مغسولي الدماغ بـ”التقدميّة”، عديمي الهوية القومية والشخصية والجندرية، وعديمي القيم ومنقطعين عن هويتهم وجذورهم اليهودية – فليُرسلوا أولادهم إلى التعليم الرسمي العلماني؛ أما إذا كانوا يريدون منحهم تعليماً يهودياً ذا جذور وقيم، وأولاداً مرتبطين بهويتهم وبشعبهم، سليمين ومستقرين، مع عمود فقري وكبرياء قومي – فليرسلوهم إلى التعليم الرسمي- الديني”.

“تقود إدخال الخبل التقدمي الخطير، بشكل عنيف، مجموعة صغيرة أرسلت أذرعها إلى البيروقراطية والمؤسسة الأكاديمية. معظم الناس يتمتعون بصحة نفسية جيدة، ويعرفون كيف يميزون بين الخير والشر، وسيأتون بحشودهم”، يتابع سموتريتش، متوجهاً إلى الحملة الإعلامية المطلوبة في صفوف أولياء الأمور في إسرائيل: “بمليارات من ميزانية الدولة لمعلمين، مديرين، بناء، نقل، تغذية، والتنقل من بيت إلى بيت، كما تفعل شاس، طرق الأبواب، والإقناع… نحن سنرسخ في تعديل قانون التعليم الرسمي- الديني استقلاليته التربوية والتعليمية… سنجعله قطاعاً مستقلاً، وسنعترف بالتيارات المختلفة فيه (الرسمي الديني العادي، التلمودي التوراتي وحباد)، وهكذا سنحل مشكلة مناطق التسجيل ونسمح بالتنافس الحر على قلوب الأهالي. سيستغرق الأمر بضع سنوات، وربما جيلاً، لكن تكمن في هذا إمكانات هائلة لتغيير شعب إسرائيل من النقيض إلى النقيض”.

“هذه هي المرة الأخيرة التي تقرّر فيها المحكمة العليا لنا”!

إن الجمع بين الأجندة المسيانية والبلاغات الواضحة والجذابة التي تنتشر بشكل ممتاز عبر الشبكات الاجتماعية، هي إحدى السمات المميزة لسموتريتش. نصوصه حول هذا الموضوع مكتوبة بشكل جيد لجمهور الهدف ولا تشتمل على التفاهة التي تميز قسماً كبيراً من السياسيين الإسرائيليين. تحوّلت بعض تصريحاته إلى مقولات شائعة، وبشكل خاص، المحادثة التي سُجِّل فيها وصفه لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ “كاذب ابن كاذب” لا تُنسى في هذا السياق. وقد أضاف سموتريتش في المحادثة نفسها: “إن نتنياهو مشكلة، لكن عليك أن تختار بين مشكلة وأخرى. ففي نهاية المطاف، ستفعل الفيزياء أو البيولوجيا فعلها وربما تتم إدانته (نتنياهو) في المحكمة”.

تجلّى في موضوع الانقلاب على الحكم أحد الفروق الكبرى بين سموتريتش ونتنياهو. فبينما تجنب هذا الأخير قبل الانتخابات الأخيرة مكاشفة الجمهور بخططه الكاملة لتغيير النظام القضائي، فقد طرح سموتريتش ذلك فوق الطاولة مسبقاً. كان يجب فقط الاستماع إليه. في آذار 2019، أي قبل نحو شهر من الانتخابات التي أدت إلى فوضى سياسية في إسرائيل وسلسلة من الحكومات الانتقالية، كتب سموتريتش على صفحته في موقع فيسبوك: “في الدورة المقبلة، بعون الرب، سنمرّر، من بين أمور أخرى، بند التغلّب وبند إلغاء حجة المعقولية. سنعيد القيود المفروضة على حق المثول أمام المحكمة وسنُخرج المنظمات اليسارية من المحكمة”. وأضاف بعد ثلاثة أسابيع: “سجّلوا هذا أمامكم: هذه هي المرة الأخيرة التي تقرّر فيها المحكمة العليا لنا. في المرة القادمة نحن سنقرّر للمحكمة العليا”.

إن الإدراك بأنه يجب على اليمين أن يسيطر على السلطة القضائية من أجل أن يحكم حقاً، هو عقيدة منهجية مع العديد من التجليات المتنوعة على طول المسار السياسي لسموتريتش. في مقابلة مع برنامج شمعون ريكلين وأريئيل سيغال العام 2018 على القناة 20 (القناة 14 اليوم)، شدّد على أنه “على قضيّة المحكمة العليا يتأزّم الائتلاف. بدونها هذا لا يمكن أن نحكم”. وفي احتفال “يوم القدس” الذي أقيم في المدرسة الدينية “مركاز هراف” في ذلك العام، أعلن: “نحن نريد وزارة العدل لأننا نريد ’إعادة قضاتنا كمن ذي قبل’، نريد إعادة محكمة التوراة إلى سابق عهدها”.

أثارت التصريحات عاصفة، ولكن حتى عندما طُلب من سموتريتش تقديم توضيحات، لم يرتدع: “على الجمهور المتدين أن يتوقف عن الخوف من قول الحقيقة، والترويج لها ببطء وصبر”. وعلى النهج نفسه، ومع حقيقة أنه لا يخشى السير في الطريق الطويل، فقد عبر عن طموحه العام، بشأن توسيع صلاحيات المحاكم الدينية، بأن تُدار إسرائيل وفقاً لشريعة التوراة. في العام 2019، على سبيل المثال، قال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية العبرية: “إن إسرائيل بعون الربّ ستعود إلى الاحتكام مثلما كانت في أيام الملك داود والملك سليمان، وفقاً لشريعة التوراة، طبعا بما يتماشى مع هذه الأيام (…) هذا ما ينبغي أن يكون، هذه دولة يهودية.

لا شيء يحدث على الفور ولا شيء يتم بالإكراه، كل شيء يتم من خلال الحوار، بطريقة ديمقراطية. إن شرائع التوراة أفضل بكثير من دولة الشرائع التي ابتدعها أهارون باراك هنا. ربما تكون حتى في النظام القانوني الحالي جوانب جيدة، ويمكن أيضاً أن يظل قسم كبير من النظام في إطار شرائع التوراة (…) شرائع التوراة بشأن الأضرار أكثر عدلاً وصحّة. أعتقد أنه من الممكن ومن الضروري إعطاء مكانة شرف للمحاكم الدينية وتعزيزها”.

“لا يمكن الاعتماد على قضاة المحكمة العليا في التصرّف بشكل نزيه مع الدستور”

الخط الحالي لـ “الصهيونية الدينية” فيما يتعلق بمفهومها للديمقراطية، يمكن أن يتلخّص في “حكم الأغلبية” كما يتجلّى في أعضاء الكنيست الـ64 من الائتلاف، وفي أن المحكمة العليا ليست لديها سلطة لإلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية أو الصلاحية التأسيسية للكنيست. لكن سموتريتش كان قبل بضع سنوات قد حمل وجهات نظر مختلفة تماماً، يبدو أن قادة الاحتجاج الحالي كانوا سيتبنونها أيضاً. وقال في مقابلة مع جريدة “يسرائيل هيوم” العام 2016: “لا يوجد في الديمقراطية وضعٌ تجتمع فيه مجموعة أغلبية في نادٍ مغلق وتطرد مجموعة أقلية. ليست هناك سابقة لهذا.

نحن نعيش في دولة ديمقراطية ومثل هذا العمل هو عكس الديمقراطية”. وقبل ذلك بعام، في مقال لـ “مكور ريشون”، توسع أكثر وقال إن “الاعتراف بحدود الديمقراطية والجزم بأن الأغلبية لا تستطيع أن تفعل كل شيء ولا يمكنها أن تسن قانوناً يتعارض مع الدستور أو مع القيم الأساسية، ملائم للغاية مع نظام الحكم التوراتي… نقاشنا مع المحكمة ليست حول شرعية إلغاء قوانين، بل على القيم الأساسية التي يتم على أساسها إجراء المراجعة الدستورية”.

إذا كان الأمر كذلك، فيبدو أن إلغاء قانون أساس هو أمر ممكن بل وحتى مشروع بالنسبة إلى سموتريتش، طالما بقيت القيم التي تهمه. بالمقابل، الدستور غير ممكن – في رأيه. فردّاً على الأسئلة التي وجهها موقع N12 لقادة الأحزاب في نيسان 2019، مع انحدار إسرائيل نحو حالة من الفوضى السياسية، قال سموتريتش إنه “لا يمكن الاعتماد على قضاة المحكمة العليا في التصرف بشكل نزيه مع الدستور، بعد إثباتهم أن لغة القانون وقوانين الأساس تفعل في أيديهم فعل المعجونة لتشكيل رؤاهم الشخصية والسياسية من خلال الاستغلال السيء لصلاحياتهم”.

من ناحية أخرى، في مقابلة متلفزة أجراها في ذلك الشهر، واصل الخط التصالحي: “أنا أفهم الخوف… أنا أعيد السلطة إلى الشعب. ليس من خلال الثورات، ولا بسرقة العقول، ولا عن طريق الاختباء… سنجري التغييرات وسط الإصغاء، بطريقة محسوبة ومع الكثير من الاحترام والتقدير لمن يختلف معي. ليس بعنف، ولا بشكل تمييزي، ولا من خلال المساس بمن لا يحمل الآراء الصحيحة”.

هل يؤمن سموتريتش بذلك حقاً أم أنه تعمّد تبني خطاب تخديري؟ فبعد شهرين من تلك المقابلة، عندما تم انتقاد أمير أوحانا، وزير العدل في حينه، بسبب تصريحه أنه لا يتعين علينا الامتثال لكل قرار حكم تصدره المحكمة العليا، عزّز سموتريتش أقواله وكتب إلى منبر “بشفواع”: “هذا مجرد عرض افتتاحي لما سيفعلونه عندما يحين وقت التعديلات الحقيقية التي سيتوجّب علينا القيام بها على النظام. لو شئتم – هذا نوع من التمرين الاستباقي قبل الشيء الحقيقي”.

“محكمة العدل العليا تدمّر مبادئ الدولة اليهودية“

عموماً، إذا كانت هناك هيئة يتعرّض لها سموتريتش دون توقّف وفي كل مسألة تقريباً، فهي محكمة العدل العليا. عندما حكمت محكمة العدل العليا في نيسان 2020 بأنه لا يمكن للمستشفيات حظر إدخال المأكولات المخمّرة في عيد الفصح، كتب على صفحته في فيسبوك: “تواصل محكمة العدل العليا تدمير مبادئ الدولة اليهودية وفرض مبادئ تقدمية مخبولة عليها بطريقة غير ديمقراطية وبدون صلاحية… والسؤال هو متى سيستيقظ الشعب ويتوقف عن التفكير بأن هذه مجرّد زخات مطر؟”.

عندما رفض يولي إدلشتاين في آذار 2020، وكان رئيس الكنيست حينذاك، الامتثال لقرار محكمة العدل العليا لعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست لانتخاب بديل له، كتب سموتريتش عن هذا بتقدير: “إن إدلشتاين يضحّي بنفسه على مذبح الديكتاتورية القضائية… ويرفض الالتزام ببند ترتفع فوقه راية سوداء”.

وقبل أقل من عام على هذه الحادثة، في حزيران 2019، وبعد فترة وجيزة من تعيينه هو نفسه وزيراً للعدل، شرح سموتريتش في مقال له على موقع “بشيفع” أن الامتثال لقرار حكم من قبل الحكومة هو على العموم مسألة أولويات: “كل سلطة ومواطن يجب عليهما الامتثال للقانون وقرارات الحكم، ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة… قرار الحكم الذي يأمر الحكومة بفعل شيء ما، هو واجب إداري آخر مفروض على الحكومة… بالضبط مثلما تضع الحكومة أولويات لأداء واجباتها الأخرى، فهكذا أيضاً مسموح لها بترتيب الواجبات التي تفرضها عليها محكمة العدل العليا”.

مثال آخر على أن أوامر محكمة العدل العليا هي مسألة نسبية في نظر سموتريتش، يمكن العثور عليه في تصريحاته التي أعقبت قرار الحكم بشأن إخلاء بؤرة عمونه الاستيطانية في أوائل العام 2017. بالنسبة له، كان رمي هذا الحكم نحو الخلف – “بعد أن تكون الحكومة قد انتهت من إنفاذ قوانين التخطيط والبناء في النقب والشمال والخان الأحمر”، على حد قوله. “هل يمكن أن يكون هذا خطيرا ويتحول إلى منحدر زلق يؤدي إلى الفوضى؟ بالتأكيد نعم”، يسأل ويجيب على نفسه مضيفاً: “ولكن هذا أقل خطورة من الاستبداد القضائي والطاعة العمياء”.

يحتفظ سموتريتش بحساب مفتوح طويل قديم مع مؤسسة المستشار القانوني للحكومة. وفقاً لرؤيته، فإن المستشارين القانونيين والمدعين العامين، بكل ببساطة، لا يفهمون وظيفتهم. فقد أدلى سموتريتش بحُكم في منشور له على فيسبوك في تشرين الأول 2019 مفاده أنه: “يجب إغلاق مؤسسة المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام وإعادة فتحهما من جديد”. وفي مقابلة مع “القناة السابعة” في شباط من العام الماضي، استفاض وألمح إلى أن المصلحة العامة ومصلحة الحكومة واحدة، في نظره، مع تجاهل لمسألة صغيرة تسمى – مصلحة الجمهور في حماية واحترام القانون. “وظيفة المستشار القانوني هي حماية المصلحة العامة. من أنت لتحدّد ما هي المصلحة العامة؟ هناك جمهور يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار مصالحه. أما أنت فلم يعيّنك أحد”.

مثلما يمكن التعلّم من المثال الأخير، فعندما يتعلق الأمر بالحراس القانونيين – تميل لغة سموتريتش أيضاً إلى أن تصبح فظة ومُهينة. وقد كتب على “تويتر” بشأن شاي نيتسان، المدعي العام السابق للدولة، في أيار 2021: “هذا جاهل ضرب جذوراً، عديم الفهم تماماً للقضاء، وهو يعيد ترّهات لو أعادها طالب قانون لكان قد طُرد من الدورة التعليمية. لا يصدق أن هذا الرجل قد كان في الواقع مدعياً عاماً للدولة”.

الرفض والمظاهرات: “ننقذ الجيش الإسرائيلي ولا نتجنّد”

إن الرفض في صفوف جنود الاحتياط وإغلاق الشوارع كجزء من المظاهرات من أجل الديمقراطية هما حبتان من البطاطا الساخنة التي تلهب الخطاب العام خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. ومن المجدي فحص تعاطي سموتريتش مع الأمر، ولكن قبل ذلك، يجب أن نذكر الدور الذي لعبه خلال مظاهرات اليمين ضد فك الارتباط مع غزة في صيف 2005. في تلك الأيام، تم تصوير سموتريتش مع صديق له حين قال الأخير: “الدولة يجب أن تتوقف، وعندها سيدرك الناس أن الأرض تحترق تحت أرجلهم”، فيما أضاف سموتريتش: “هذه عيّنة مما سيحدث شهوراً بعد شهور”.

معظم الإشارات إلى سموتريتش وإلى فك الارتباط في وسائل الإعلام تناولت اعتقاله من قبل جهاز الشاباك لمدة ثلاثة أسابيع خلال فترة فك الارتباط. ومؤخرا، انفجر سموتريتش في وجه الصحافي غاي بيلغ في “أخبار 12″، وهدد برفع دعوى تشهير ضد أي شخص يدّعي أنه تم القبض عليه خلال فترة فك الارتباط مع وقود. صحيح أنه لم يُقبض على سموتريتش وفي يده حاوية وقود، لكن وفقاً لتقرير في جريدة “غلوبس” في حزيران 2005، تم اعتقاله مع أربعة نشطاء يمينيين للاشتباه بأنهم نظموا إغلاق شوارع، وخلال تفتيش منزل أحدهم، وفقاً للتقرير، تم العثور على خرائط ومواد قابلة للاشتعال وزيوت.

وبحسب الاشتباه، كانت جميع المواد معدّة للقيام بأعمال شغب وسدّ شوارع. وفقاً لنفس التقرير، تم التحقيق أيضاً في الاشتباه بأن سموتريتش وأصدقاءه على صلة بالحادث الذي تم فيه سكب الزيت والمسامير على الطريق السريع رقم 1، وكذلك جرى فحص الاشتباه في تورطهم بتخريب خزائن فرع “بيزك” في وسط البلاد، وسكب الغراء على أقفال مكاتب حكومية وإغلاق مدارس.

حافظ سموتريتش وأصدقاؤه على الصمت في أثناء التحقيق وأُطلق سراحهم في النهاية إلى الإقامة الجبرية. لم يتم توجيه لوائح اتهام ضدهم. في تشرين الثاني الماضي، قال محقق الشاباك السابق دفير كاريف لـ “أخبار 12” إنه “من أجل تقديم أدلة تؤدي إلى إدانة، كان من الضروري الكشف عن أشياء، لم يكن الجهاز مستعداً للكشف عنها. من ناحيتنا، يمكننا أن نقول بارتياح إن الأحداث التي خططوا لها لم تحدث. ولو حدثت الأحداث التي خططوا لها، لكان هذا سيؤدي إلى فوضى كبيرة في الدولة”.

أما عن آرائه بشأن الرفض العسكري، فقد عرضها سموتريتش بالتفصيل في العام 2017، في مقال كتبه لـ “بشيفع” تحت عنوان “ننقذ الجيش الإسرائيلي، ولا نتجنّد”…. في هذا المقال، دعا إلى الرفض بعد أمر الخدمة المشتركة (لجنود وجنديات معاً) في الجيش الإسرائيلي، والذي يخلق حسبما قال “مقياساً مشوهاً وخطيراً للقيم… يؤدي إلى تراجع قيم مثل الاحتراف والسعي لتحقيق النصر. الخدمة المشتركة تتحوّل من شيء عبثي كان سيوضع من يقترحه في مصحة للأمراض العقلية، إلى واحدة من أكثر قيم الجيش الإسرائيلي أهمية، جنباً إلى جنب مع القيم الأساسية الجديدة، مثل الوحدات المختلطة”.

سموتريتش دعا في نفس المقال إلى الرفض أيضاً بسبب تغيير لقب مستشارة رئيس الأركان لشؤون المرأة، إلى “مستشارة رئيس الأركان لشؤون الجندر”.

وكتب سموتريتش: “لست بحاجة إلى أكثر من قراءة التصور الذي كتبته مستشارة رئيس الأركان لشؤون الجندر – وجهة نظر نسوية متطرفة تنص على أنه لا يوجد أي فرق بين الرجال والنساء – لكي تكتمل الصدمة وتدرك أن شيئاً سيئاً للغاية يحدث للجيش الإسرائيلي”. وأضاف “علينا استخدام وسائل الضغط لإعادة الجيش إلى رشده. الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى الهدوء والقوى البشرية. إذا فهم أننا نحن أيضاً نعرف كيفية إحداث فوضى وصداع – فستنشأ معادلة أخرى. علاوة على ذلك، إذا أبقت المدارس الدينية والكليات التحضيرية الدينية طلابها لبضعة أشهر أخرى لغرض تعزيز دراسة التوراة، وتخطت دورة تجنيد واحدة، فسوف يسأل الجيش نفسه ما هو الأفضل له – مقاتلون بجودة عالية وذوو دافعية أم خدمة مشتركة.

الجيش الإسرائيلي يمكن أن يسمح لنفسه بالدوس على كل ما هو مقدس، عندما يعلم أن رجالنا مثاليون وسيأتون بحشودهم إلى مركز التجنيد. ويجب أن يفهم أن هذا لن ينجح بعد الآن. الدافعية العالية للخدمة العسكرية ليست شيئاً يأتي منفرداً، بل إنه شيء تتم لدينا التربية عليه لسنوات عديدة، ويمكن أن يعمل أيضاً في الاتجاه المعاكس”.

عن المشهد الإسرائيلي – مدار/ المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

اقرأ أيضاً:الديمقراطية: تصريحات بن غفير تكشف عن نوايا لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم

سموتريتش يعتزم تخصيص 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، بأن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة بما في ذلك في البؤر الاستيطانية.

وأشارت الهيئة إلى أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الاستيطان.

وبيّنت أن القرار يخول وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)”، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

وقالت الهيئة إنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية؛ “سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية”.

ولفتت إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية” بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إذ أن أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في كانون أول (ديسمبر) 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة.

ويعتبر قرار الحكومة مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما في نهب المقاصة للسلطة نهب الميزانيات للبلديات العربية والمقدسيين

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب أمير مخول، سموتريتش هو الوزير الاكثر نفوذا في الحكومة، وهو صاحب عقيدة “معركة الحسم” مع الفلسطينيين سعيا لتأسيس دولة الشريعة في كامل “ارض اسرائيل”، لهذا الغرض يرى ان ضم مناطق ج في الضفة الغربية وقوننة 170 بؤرة استيطانية وتأسيس المزيد منها، وتهويد متسارع للنقب والجليل والساحل، هو امر ينبغي ان ينجز بأسرع وقت وخلال دورة الحكومة الحالية، دونما اي اكتراث للرأي العام ولا للقانون.

سموتريتش الذي نشأ في تنظيم شبيبة التلال الارهابي، بدأ ينقل نشاطه ايضا الى مناطق الـ48 في مستوطنة اربيل في الجليل الشرقي، لا يجد اي فرق بين الوضعية القانونية السيادية للمناطق المحتلة عام 1967 وتلك التي احتلت في العام 1948. تقول “خطة الحسم” بخلق وضع من الترويع والترهيب للفلسطينيين يفضلون فيه ترك الوطن او مناطق فيه والقبول بالتنازل عن كل طموحاتهم الوطنية والقبول بظروف حياة لا توفر لهم اي أمان شخصي او جماعي حاضرا ومستقبلا.

يسعى سموتريتش الى القضاء على البنية الكيانية الفلسطينية بدءا من السلطة الوطنية الفلسطينية ومرورا بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وبلوغا الى دفع السلطات البلدية العربية الى الانهيار كون انهيارها سيعجل انهيار المجتمع الذي تخدمه، كما ويسعى الى استكمال ما بدأ به نتنياهو من جهود لتفتيت المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، بما فيه تحطيم مقومات المجتمع المقدسي ودفعه نحو ترك المدينة لصالح التطهير العرقي والتهويد، وسموتريتش هو زعيم التيار الذي يقوم انصاره بالاعتداءات على اهالي الشيخ جراح والبلدة القديمة والاستيطان في سلون، وباقتحام المقدسات والمسجد الاقصى والاعتداءات اليومية على الرهبنة والكهنة في كنيسة القيامة ومجمل كنائس القدس وينتقلون راهنا للاعتداء على كنيسة مار الياس في حيفا في مسعى للسيطرة عليها وتهويدها، وفرض حرب دينية على الفلسطينيين.

يقوم سموتريتش بصلاحياته الواسعة بتطبيق سياسة سرقة المقاصة من السلطة الفلسطينية ومن السلطات المحلية في الداخل الفلسطيني في القدس، وذلك بإلغاء الدعم الى الكليات التي تخصص برامج تأهيل لتحضير الشبان الفلسطينيين للدراسة الجامعية، وتقوم باقتطاع ميزانيات مقررة للسلطات المحلية العربية.

اضافة الى الجانب المالي الانتقامي، تحمل هذه الخطوات رسالة للفلسطينيين اينما هم بأن حقوقهم كما كل الانجازات التي حققوها بنضالاتهم، باتت ملغية حكوميا، وبات كل حق ملغيا ويتم التعامل معه بأنه منّة من الوزير وليس حقا مكتسبا.

عمليا هذه هي المعادلة القائمة في السجون والتي يتم تطبيقها اسرائيليا خارجها. فكل انجاز تحققه الحركة الاسيرة بنضالاتها، يتم التعاطي معه على انه قابل للتراجع وليس مكتسبا، وبأنه فردي وليس جماعيا.

مقابل سموتريتش يقوم وزير الامن القومي بن غفير وبإسناد من نتنياهو بتطويع جهاز الشرطة لسياسة الوزير القمعية والدموية تجاه الفلسطينيين في فلسطين48 والقدس.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يقتطع 495 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال هذه الفترة

نتيجة لحالة الغليان الشعبي تجاه القرار اعلاه ولتحذيرات المؤسسة الأمنية فقد سعت حكومة نتنياهو سموتريتش الى “تخفيف” اللهجة العنصرية العدائية، والابقاء على جوهر القرار، وفي مسعى لاتهام الاحزاب العربية الممثلة برلمانيا بأنها “داعمة للارهاب”.

الخلاصة:
يمر فلسطينيو48 في مرحلة حرجة تهدد كيانهم الداخلي، وكل إضعاف لهم يعني إضعاف قدرتهم على الاسهام في قضية شعبهم المستهدف كله.
حالة الضعف الفلسطيني في أي موقع هي الضمانة لتمرير المشاريع الاسرائيلية الاكثر خطورة منذ النكبة.

فلسطينيا باتت الحاجة ماسة للغاية برؤية ان المستهدف اسرائيليا هو الكل الفلسطيني وليس فقط هذا الجزء او ذاك، وعليه من المتوخى ان تبادر القيادات الفلسطينية الى حوار فلسطيني ينظر في مجمل الوضع وطبيعة الذهنية الاسرائيلية الراهنة بما هو ثابت وما هو مستجدّ، وان يشمل هذا الحوار ايضا فلسطينيي الـ48 من خلال لجنة المتابعة العليا بصفتها تنظيمهم الكياني ومجمل الحركة السياسية، مع الادراك المسبق لاختلاف الوضعيات القانونية للمجموعات الفلسطينية المختلفة وما يتطلبه ذلك، لكن التفاهم رؤيويا بصدد النوايا الاسرائيلية التي باتت مشروعا قيد التطبيق على الارض بصدد الحالة الفلسطينية ، وما هي السياسات الممكنة في المدى القصير وللمدى البعيد، وحصريا ايلاء الاولوية لكيفية تعزيز صمود الشعب وحمايته وحماية انجازاته.

عربيا سيكون جديرا ان تبادر جامعة الدول العربية لحوار داخلي مع الجهات المذكورة للتداول في الخطوات الممكنة دوليا على ضوء المخاطر المحدقة بالفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيو48.

سيكون جديرا مواجهة حركة الاحتجاج الاسرائيلية من قبل فلسطينيي48 ولجنة المتابعة العليا وتحميلهم هم ايضا المسؤولية تجاه التقاعس والصمت المريب بشأن الممارسات الاكثر عنصرية والفاشية تجاه فلسطينيي ال 48، وبشأن مجمل جرائم الاحتلال ومخاطر المنظمات الارهابية التي بات ممثلوها يمسكون بسدة الحكم.

دوليا، من الاهمية أيضا الطلب من لجنة التحقيق الاممية الدائمة بشأن جرائم الاحتلال، انتداب لجنة تقصي حقائق في كل فلسطين، ومطالبة فعالة من الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي والدول الكبرى بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تصنيف واعتبار تنظيم شبيبة التلال وكل التنظيمات الاستيطانية الارهابية التي جرى تشريعها بمن فيهم الوزراء الفاشيين أطرا ارهابية.

الإرهاب اليهودي في خدمة “خطة سموتريتش للحسم”

شؤوون إسرائيلية – مصدر الإخبارية

ترجم عبد الكريم أبو ربيع مقالاً عن رون بن يشاي يتحدث عن الإرهاب اليهودي وكيف يخدم خطة سموتريتش المتعلقة بالحسم.

أطلس للدراسات / ترجمة: عبد الكريم أبو ربيع

الأعمال الإرهابية اليهودية باتت في ظاهر الأمر أكثر تخطيطًا وإعدادًا، وتضم مجتمعات لم تكن جزءًا منها في الماضي. إذا كان الحديث يدور قبل سنتيْن او ثلاث سنوات عن “فتيان التلال”، فإن المشاغبين اليهود الآن هم أشخاص بالغون ولديهم أسر.

وبشكل أساس، فإنهم يتمتعون بدعم سياسي وأخلاقي ومادي من قِبل أعضاء كنيست وذوي مناصب في الخدمة الحكومية، بما في ذلك وزراء في الحكومة الحالية.

أعمال الشغب التي يقوم بها المتطرفون من المستوطنين تخدم جيدًا “خطة الحسم” التي صاغها قبل ست سنوات من يخدم اليوم كوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش. حسب هذه الخطة، يجب التسبب – مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط – بمواجهة كبرى بين الفلسطينيين في الضفة وبين اليهود في إسرائيل والمستوطنات.

ونتيجة لهذه المواجهات، يخوض الجيش الإسرائيلي بقوة في دماء الفلسطينيين ويوقع فيهم مجزرة ويدمر قراهم، إلى أن يصبح الفلسطينيون راغبين بالهجرة، ومن يبقَ منهم يوافق على العيش تحت حكم إسرائيل، على هيئة نوع من الحكم الذاتي، الذي يسميه سموتريتش “أقل من ديمقراطية”.

بالمناسبة، هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير ما حدث في الانتفاضة الثانية، التي قتِل فيها أكثر من 5000 فلسطيني، وأكثر من ألف يهودي.

رون بن يشاي – يديعوت

اقرأ أيضاً:سموتريتش يرفض التوقيع على قرار نتنياهو منح تسهيلات للسلطة الفلسطينية

نتنياهو يدعم قرار سموتريتش بتجميد ميزانية التعليم العالي للفلسطينيين في القدس

وكالات – مصدر الإخبارية

وافق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بتجميد ميزانية التعليم العالي لطلاب جامعات من القدس المحتلة بمبلغ 200 مليون شيكل.

وأوضح سموتريتش للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الثلاثاء أن نتنياهو دعم قرار ووافق عليه بعد لقائه ومناقشة الأمر، “أرفض تمويل التحريض والإرهاب لخلايا إسلامية في الجامعة العبرية، وأعمل في هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الحكومة وهو يؤيد موقفي”.

وكان سموتريتش أكد أنه لن يوقع على قرار بشأن تسديد ديون السلطة الفلسطينية تدريجياً، وقال إن “هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل”.

وأضاف: “يوجد تناقض بأن يمول مواطنو إسرائيل سلطة تحارب الدولة وتدفع رواتب للمخربين”.

من جهته، حذر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل من حزب شاس من تجميد الأموال، ولفت أنها ستمس بتوازن ميزانيات السلطات المحلية العربية بشكل بالغ.

وبيّن أن رصد هذه الميزانيات جاء في أعقاب عدة اجتماعات بوزارته وتقرر فيها أن “التوصية المهنية المطلقة هي بتحرير الميزانيات من خلال إشراف وثيق من جانب موظفي الوزارة على استخدام الميزانيات، وتشجيع وتحفيز السلطات على استخدام أنظمة رقابة من جانب الشركة للمرافق الاقتصادية والاقتصاد في مركز الحكم المحلي.

يذكر أن هذه الميزانيات تم رصدها بموجب قرار ومصادقة الحكومة الحالية للاحتلال، وتهدف إلى دعم سلطات محلية، وتحسين بنية تحتية مهترئة في هذه السلطات، وبناء مراكز تشغيل، وتوجيه للشبان وتحسين المواصلات ومناهج تعليم وتأهيل، لدعم السكان من الشرائح الضعيفة، وخطوات كثيرة أخرى تقود إلى تقليص الفجوات والدمج في سوق العمل وخفض العنف والجريمة.

اقرأ أيضاً:سموتريتش يرفض التوقيع على قرار نتنياهو منح تسهيلات للسلطة الفلسطينية

وزير مالية الاحتلال يجمد تحويل 2.5 مليار شيكل لخطة خمسية في القدس

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

جمد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش تحويل 2.5 مليار شيكل كانت مخصصة من أجل تمويل خطة خمسية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إن السبب في التجميد جاء على خلفية معارضته تخصيص مائتين مليون شيكل من المبلغ المذكور لبرنامج اعدادي للجامعة العبرية.

وأضافت مكان أن البرنامج الإعدادي كان يهدف الى دمج العرب في الاكاديمية والتعليم العالي.

وأشارت إلى أن “سموتريتش قال خلال محادثات مغلقة إن دمج العرب في الجامعات يشجع القومية المتطرفة”.

ويناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي يوم الأحد المقبل، اقتراح سموتريتش تشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف الدوائر الحكومية لدراسة احتمال رصد المبلغ المذكور أعلاه لزيادة فرص العمل.

وكانت الإذاعة العامة العبرية “كان”، قالت في وقت سابق، إن الوزيرين المتطرفين كم حزب “البيت اليهودي”، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، طالبا بأن تعيد حكومة الاحتلال النظر في خطة التطوير الاقتصادي للفلسطينيين بالداخل المحتل وإلغائها.

وجاء في رسالة بعثها الوزيران المتطرفان إلى سكرتير الحكومة أنه “لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية”.

وأشارت “كان” إلى رسالة الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

 

 

سموتريتش: هذيان العظمة في وقت الانكسار

أقلام – مصدر الإخبارية

سموتريتش: هذيان العظمة في وقت الانكسار، بقلم الكاتب الفلسطيني أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في دراسة له اكتسبت رواجا حول الصراع في فلسطين التاريخية تحت عنوان “خطة الحسم: مفتاح السلام موجود في اليمين” كتب عن خطته لإنهاء الصراع، طبعاً بعد أن ساق سلسلة من الأخطاء التاريخية الكبيرة لشرح تاريخ فلسطين، مع أنه يقول إن الاسم فلسطين اخترعه الرومان لهذه البلاد بعد قمع تمرد اليهود وتبناه العرب في القرن السابع، ثم بعد ذلك اطلقه السكان العرب في “أرض إسرائيل” على هذا الوطن في إطار محاربتهم للحركة الصهيونية. وللحقيقة يقر علماء الآثار اليهود الإسرائيليون أن الرواية التوراتية لا تصلح للتأريخ بعد حوالي قرن من البحث والتنقيب عن الآثار لم يجدوا شيئاً يثبت أنهم كانوا هنا. والرواية التوراتية بالرغم من عقمها ذكرت الفلسطينيين في مرات عديدة عندما تحدثت عن غزو اليهود للبلاد. ولكن هذا ليس موضوعنا الآن بل ما يطرحه هذا العنصري كحل لحسم الصراع.

يقول سموتريتش، إن “حل الدولتين أوصل إسرائيل إلى طريق مسدود ويأس من إمكانية إنهاء الصراع والتوجه نحو “إدارة” الصراع كقدر قاس وأبدي. والبدائل متعلقة باستعداد المجتمع الإسرائيلي للوصول إلى الحسم بدلاً من الإدارة. وجوهر الحسم في فهم أنه لا يوجد مكان لحركتين قوميتين متناقضتين في “ارض إسرائيل”.

ويسترسل في شرح نظريته بأن “حسم الصراع معناه تصميم وعي عملي وسياسي بأنه غرب نهر الأردن هناك مكان لتقرير مصير واحد فقط: وهو يهودي، ولن تقوم دولة عربية في قلب “أرض إسرائيل” تسمح بتحقيق التطلعات القومية العربية فيها”. ومن وجهة نظره هناك ثلاثة بدائل للفلسطينيين “عرب أرض إسرائيل” كما يسميهم:
الأول: “من هو مستعد للتنازل عن تحقيق تطلعاته القومية يستطيع أن يبقى هنا ويعيش كفرد في دولة يهودية ويتمتع بكل الرغد والخير والتقدم الذي جلبه الشعب اليهودي”.

الثاني: “من هو غير مستعد لوضع تطلعاته القومية على الرف يحصل منا على مساعدة للهجرة إلى إحدى الدول العربية الكثيرة التي يستطيع فيها العرب تحقيق تطلعاتهم القومية، أو إلى أي دولة أخرى في العالم”.
الثالث: هم الذين لا يندرجون ضمن الخيارين السابقين، وهؤلاء سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية. وفي موقع آخر توعد بـ”قتل من يحتاج للقتل”، أي القضاء على كل من يفكر في مقاومة الاحتلال.

وهذه الخطة التي يقترحها تعتبر من وجهة نظره “عادلة وأخلاقية بكل المقاييس التاريخية والصهيونية واليهودية”.
الشيء الجيد في خطة سموتريتش أنها شديدة الوضوح، ولا تحتاج لأي شرح، فهو باختصار يريد استسلام الشعب الفلسطيني وقبوله بفكرة الدونية وأنه لا يتساوى مع اليهود على اعتبار أنهم فوق البشر بصفتهم “شعب الله المختار”. فيختارون العيش بدون كرامة أو الرحيل عن البلاد. ولا خيار ثالث سوى القتل.

وبالمناسبة هذا موقف الحكومة الإسرائيلية كلها، وليس فقط هذا المعتوه. فهي قررت ضم الضفة وشطب فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد بالاستيلاء على الأرض والبناء الاستيطاني والزج بمئات الآلاف من اليهود في الضفة المحتلة وفي القلب منها القدس المحتلة. وهذه الحكومة لا تنتظر حتى يقاومها الفلسطينيون لتقتلهم وتقتلعهم، هي تفعل ذلك بمبادرات وتحت قيادة المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين وينكلون بهم. فمن يقتل إنساناً مدنياً مسالماً لمجرد أنه فلسطيني ويعيش في هذه البلاد قبل أن تطأ أقدام الصهاينة ترابها، ومن يقتلع شجر الزيتون الذي يعتبر محرماً أخلاقياً وفي كل الديانات والأعراف لا يمكن أن يحمل ذرة من الأخلاق والإنسانية، لا مجال إطلاقاً للتفاهم أو التوصل إلى أي حل أو اتفاق معه وهو بالتأكيد ينتمي لحثالات البشر.

الحكومة الإسرائيلية تقدم لنا خدمة جليلة بأنها تكشف برامجها وسياساتها وتطلعاتها بصورة جلية وتسهل علينا مواجهتها في كل المحافل والميادين. ولكننا لا نستغل هذه الفرصة ولا نفعل الكثير، فقط نردد مواقف وشعارات أكل عليها الدهر وشرب. فدعوة إسرائيل – على سبيل المثال – للالتزام باتفاقيات هو ضرب من ضروب التخلف السياسي والسذاجة غير المعقولة. والإبقاء على العلاقة معها بما في ذلك الاعتراف الثمين الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية هو تنازل يصب في خانة ما يريده سموتريتش الذي يهذي في زمن انكسار إسرائيل وتدهورها نحو الحضيض.

علينا وبشكل عاجل وفوري وضع خطة محكمة لمعاقبة إسرائيل وحشرها في الزاوية وتجريدها من أي شرعية. ولنستفيد من حركة الاحتجاج التي تعم إسرائيل رفضاً لسياسة الحكومة حتى لو كانت في الشأن الداخلي. فما يحدث في إسرائيل يُعري جماعة سموتريتش ويظهرهم كفئة عنصرية ديكتاتورية فاقدة للتوازن وتتنكر لأبسط القيم الإنسانية والديمقراطية، وهنا يتوجب على كل الفلسطينيين في الداخل مراجعة موقفهم من المشاركة في التظاهرات وعدم الوقوف موقف المتفرج، حتى لو قاموا بالتظاهر في مدنهم وقراهم ورفعوا شعاراتهم الخاصة وعبروا عن مواقفهم ورفضهم للسياسات العنصرية بحقهم وللاحتلال القائم ضد شعبهم. فبقاؤهم خارج معادلة التأثير هو أكثر ما يريح نتنياهو وزمرته.

أقرأ أيضًا: عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟ بقلم أشرف العجرمي

Exit mobile version