الوسم: سماح شاهين

خاص – مصدر الإخبارية

منذ عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل عادة ما تضرب بعرض الحائط جميع القرارات والقوانين الدولية.

وأثارت تساؤلات حول عدم إمكان تطبيق قرارات مجلس الأمن وتحويلها لخطوات ملموسة، التي تحمل مطالب دولية بوقف إطلاق النار وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتبنى مجلس الأمن في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع الفلسطيني.

إسرائيل دولة فوق القانون

المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، قال إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأن إسرائيل تتهرب من تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لأنها تعتبر أنه مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف أنه ما لم يتم إطلاق سراحهم لن يكون هناك ضغط عليها من أجل تنفيذ قرارات المجلس.

وأكد أبو سعدة لشبكة مصدر الإخبارية أنه من الواضح أن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة باتت تتصرف بأنها دولة فوق القانون، وتقوم الآن بطرد الأونروا واعتبارها منظمة إرهابية ولذلك هناك الكثير من القرارات التي تحدت إسرائيل بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن لجم إسرائيل، وهي تتسلح بتأييد الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية في موقفها الرافض لقرارات الشرعية الدولية.

بحاجة لقوة جبرية

أوضح المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أنه منذ سنوات طويلة لما تُنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومعظم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تعبير عن إرادة رسمية دولية وهي بحاجة إلى تنفيذ بقوة جبرية وهذا لم يتفق عليه العالم.

وأكد إبراهيم لشبكة مصدر الإخبارية أن الكثير من القرارات التي اتخذت منها وقف إطلاق النار لم تنفذ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تُريد ذلك وهي شريكة في الحرب على قطاع غزة.

وبيّن أن أمريكا استخدمت الخداع تجاه الفلسطينيين عندما ادعت فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وعدم قدرتها الضغط على إسرائيل للاستجابة لإدخالها، وترتبط دخولها من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل.

القرارات تواجه بالفيتو الأمريكي

أكد المحلل السياسي د. إبراهيم أبراش أن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن القرارات حول فلسطين لم تكن بأغلبية الأصوات 15 صوتًا، أو كانت حسب المادة 6 والقرارات الملزمة يجب أن نكون في إطار المادة 7، وهذه تواجه بالفيتو الأمريكي.

وتابع أبراش أن غالبية دول العالم لا تستطيع مواجهة إسرائيل ومواقفها في الأمم المتحدة مجرد تعبير عن موقف أو مجاملة أو تأكيد على إلتزام بالشرعية الدولية وهذه الأخيرة لا تحترمها إسرائيل.

ولفت إلى أن الواقع الدولي تحكمه القوة وموازينها وليس القانون والشرعية الدولية.

وحول دعم أمريكا لإسرائيل، بيّن أن الدعم استراتيجي وثابت وسابق على حرب غزة وهي تدعم الحرب لأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين ودول الجوار يخدم مصلحة واشنطن ومشروعها للشرق الأوسط الجديد.

غطاء سياسي

ذكر المحلل السياسي د. رائد نجم، أن طبيعة القرارات التي أصدرت جميعها مُلزمة ولكن فاقدة لوجود آليات لتنفيذها، وأن الكثير من القرارات لا يتم اتخاذها تحت الفصل السابع والذي يُجب تنفيذها من خلال إيجاد آلية دولية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وشدد نجم لشبكة مصدر الإخبارية على أن الموقف الأمريكي يوفر غطاء سياسي لإسرائيل والذي يرفض تنفيذ هي القرارات باعتبارها تتعارض مع مصلحة إسرائيل

ولفت إلى أن الحرب الحالية على غزة هي مؤشر واضح على طبيعة سلوك الأمريكي الذي وفر الغطاء السياسي والدبلوماسي والذي عمل على تعطيل قرارات مجلس الأمن.

وأكد أن إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتعتبر الجزء المهم من الأمن القومي الأمريكي، ووجود إسرائيل هو جزء وظيفي ويخدم الهيمنة الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتتجاهل إسرائيل قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوًرا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

سماح شاهين – مصدر الإخبارية

“بنام احنا وولادنا جعانين، لا خبز ولا خضروات متوفرة زي أول كل شي صار غالي بطلنا قادرين نشتري نطعمي أولادنا”، هكذا سردت معاناتها دنيا الطهراوي بعد وقوفها أكثر من خمس ساعات أمام مخبز البنا في دير البلح وسط قطاع غزة.

يقف العشرات من المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة لتوفير ربطة خبز لعوائلهم، وفي بعض الأيام يعودون لمنازلهم دون الحصول على رغيف خبز بسبب التزاحم والتدافع الكبير، ويبقون يومٍ كامل دون تناول الطعام بالخبز.

تقول دنيا لشبكة مصدر الإخبارية، “ياريتنا متنا ولا شفنا هالايام، بنبكي على جوع أطفالنا، كل يوم أنا وزوجي بنروح من المخبز تعبانين من الزحمة وأحيانًا بنروح بدون أي رغيف خبز”.

نزحت دنيا وعائلتها المكونة من 6 أفراد من بيت لاهيا شمال القطاع، من شدة القصف الإسرائيلي واستهداف منزلهم فوق رؤوسهم، استشهدت فيه والدتها وشقيقتها، إلى دير البلح.

ولا تستطيع شراء كيس الطحين بسعرٍ مرتفع، ففي المخبز يبيع الربطة للمواطنين بثلاثة شواكل فقط وهي تعتبر الأوفر لها بسبب الوضع الاقتصادي.

“مضطرة أقف ساعات أمام المخبز من أجل الحصول على ربطة الخبز، وليس بقدرتي شراءها من خارجه ب15 شيكل وأحيانًا تصل ل25 شيكل”، تضيف.

وتتساءل: “ليش ما حدا بدور علينا؟ كيف احنا صرنا ضحية في الحرب؟، إلى متى سنبقى على هذا الحال وكيف حنعيش مش عشانا بس عشان أولادنا وأولاد الناس؟”.

أما محمد خليفة فهو الآخر يخرج منذ ساعات الفجر إلى المخبز ليأخذ دورًا مبكرًا من أجل الحصول على ربطة خبز لأولاده، وأيضًا لابنته وأطفالها الثلاثة.

يقول خليفة لشبكة مصدر الإخبارية: “ما توقعت للحظة يصير فينا، الحرب دمرتنا وذلتنا وشردتنا وجوعتنا، وكل يوم بنعيش معاناة أكبر من سابقتها”.

“الكل أمام المخابز يقاتلون من أجل الحصول على الخبز، جميعهم فوق بعضهم ليحصلون على الدور الأول، وأحيانًا يعودون متذمرين دون الحصول على أي شيء”.

ويردف أنّ ربطة الخبز لا تكفي لنصف يوم، واضطر أن اصطف في دور آخر للحصول على غيرها، ونصف يومي يذهب أمام المخبز فقط.

ويروي خليفة: ” في بعض الأحيان بتذمر وبترك المكان بسبب كثرة المشاكل بين المواطنين وخوفًا من وقوعي في أي مشكلة ويلحقني الأذى خاصة أنني المُعيل الوحيد لعائلتي”.

ويُكمل “التجار جوعونا ووقفوا بجانب الاحتلال ضدنا, ويمارسون أقسى العقوبات بحقنا”.

ويُطالب بوقف الحرب على غزة بشكلٍ فوري قبل فوات الآوان، خاصة أن الاحتلال يستخدم المجاعة سلاحًا له في كافة أنحاء قطاع غزة.

خاص- مصدر الإخبارية

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثانية، دون حل أزمة الكهرباء بسبب السياسات الإسرائيلية بتدمير شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول الوقود بكميات كبيرة، جعلت المواطنين يعيشون في الظلام، وأثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية منها الصحة والتعليم والمياه.

وقصفت طائرات الاحتلال المخابز والمستشفيات والمنازل والنقاط المعروفة لشحن الهواتف والبطاريات، التي تعتمد على ألواح طاقة شمسية، ووثق المرصد الأورومتوسطي عشرات المنازل والنقاط التي قصفت، “دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية”.

البعض استخدم وسائل الطاقة البديلة كألواح الطاقة الشمسية لمصدر رزق لهم ولاحتياجاتهم الخاصة، ونظرًا للطلب عليها ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.

ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بدأت سياسة الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة بالكامل، مما أوقف عمل المنشآت التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تعطل خدمات البلديات.

وأزمة الكهرباء ليست وليدة الحرب فقط، بل منذ نحو عقدين عندما دمرت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة عام 2006، وفرضت حصارًا على غزة.

وأعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع، ومن ثم أعلن وزير الجيش يوآف غالانت منع دخول أي شاحنة تحمل الوقود إلى القطاع.

 

أوضاع إنسانية كارثية

منذ أكثر من عام بدون كهرباء محطة التوليد والخطوط الإسرائيلية متوقفة عن العمل نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف دمار كبير جدًا في شبكات الكهرباء بمكوناتها المختلفة، بحسب ما أفادت شركة توزيع الكهرباء بغزة لشبكة مصدر الإخبارية.

وعن التداعيات السلبية، قالت شركة الكهرباء، إنّ التداعيات كبيرة جدًا، وفي يوم السابع من أكتوبر أثر بشكل أساسي على القطاعات الحيوية منها الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والمخابز كلها لا يمكن أن تعمل دون كهرباء.

وأضافت أنّ توقف شركة الكهرباء عن العمل أثر خاصة على قطاع الصحة كونه يحتوي على الكثير من الأقسام بداية من الطوارئ واستقبال الجرحى والأشعة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى والعمليات حتى ثلاجات الموتى ومستودعات حفظ الأدوية.

ونوهت إلى أن القطاع الصحي واجه عدة أزمات على إثرها اضطرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى التوقف عن العمل عدة مرات بعد تدمير مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى نقص الوقود وتعطل المولدات المتبقية.

وأشارت إلى أنّ انقطاع التيار الكهرباء المواطنين لجأوا لطرق بديلة باستخدام مولدات خاصة صغيرة وهي بحاجة لوقود وارتفع ثمنه وانقطع بسبب إغلاق المعابر، بالإضافة إلى المياه أيضًا هي بحاجة لآبار تحتاج وقود أيضًا لضخ المياه للمواطنين.

وتابعت أنّ عدم وجود الكهرباء لم يُمكن مضخات المياه العادمة من العمل ومعالجة المياه، وباتت البلديات تضخ المياه العادمة تجاه البحر مما أدى لانتشار الأمراض والأوبئة.

ولفتت إلى أنّ توقف عمل شركة الكهرباء أثر أيضًا على خدمات البلدية وترحيل النفايات الصلبة وعدم القدرة على تنظيف حاويات القمامة، وعدم توفر الوقود عطّل قدرة البلديات على استخراج المياه من الآبار أو إيصال المياه.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن اضطر آلاف النازحين لشرب مياه ملوثة، وسط دمار كبير حل بالبنية التحتية للمياه.

ووفقًا لشركة توزيع الكهرباء، قبل الحرب على قطاع غزة، فإن القطاع يحتاج إلى حوالي 500 ميغاواط، وتزيد إلى 600 ميغاواط خلال فصل الشتاء.

وكانت الشركة تعمل وفق برنامج طوارئ 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع للكهرباء.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن قطع الكهرباء عن مساحة جغرافية بحجم 365 كيلو متر مربع، يسكنها 2.3 مليون إنسان، لما يقرب من عام كامل، “يكاد يكون إجراءً غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب”.

وشدد المرصد على أن الاحتلال يستخدم المياه كأداة لتفريغ مناطق شمال قطاع غزة من سكانها بشكل ممنهج.

 

حكم بالإعدام على الجرحى

حذر المدير العام لدائرة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية علاء أبو عودة، المستشفيات، من أن الإجراءات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات شمال قطاع غزة، تمثل حكمًا بالإعدام على حياة المصابين والجرحى.

وأكد أبو عودة في تصريحٍ خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن الاحتلال يُحارب المنظومة الصحية منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، متمثلة في عناصر رئيسية وهي المولدات الكهربائية ومحطات الأكسجين وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الاحتلال قام بقطع الطريق على المخازن الرئيسية لوزارة الصحة من خلال قصف محيطها بعد ذلك أصبح المخزن الرئيسي لقطع الغيار لمستشفيات وزارة الصحة داخل منطقة محور نتساريم، ومن ثم قام الاحتلال بتجريفها بالكامل.

وشدد على أنّ حصار المستشفيات الثلاثة في شمال غزة “كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة” وسط أوامر الإخلاء يُهدد الاستمرارية في تقديم الخدمات لآلاف المصابين والجرحى.

وقال أبو عودة إنّ المستشفيات الثلاثة مهددة بأي لحظة الوقف التام عن العمل نتيجة تعطل المولدات الكهربائية، مشيرًا إلى أنّ البدائل باتت الآن معدومة خاصة بعد أن قام الاحتلال بتدمير عدد كبير من المولدات في الشمال والجنوب.

وجدد تأكيده نحن أمام وضع إنساني خطير وانهيار كامل للمنظومة الصحية، لافتًا إلى أنّ الاحتلال يمنع إدخال أي من قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية ومنظومة المولدات الكهربائية والمياه والأكسجين والتعقيم.

ونوه إلى أنّه يتعمد الاحتلال على مدار عام كامل منع إدخال قطع الغيار والزيت والفلاتر اللازمة للمستشفيات، مردفًا أننا ناشدنا عدة مؤسسات دولية على رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بإدخالها من خارج غزة إلا أنه رفض ذلك.

وبيّن أبو عودة أنّ لا يوجد في شمال القطاع إلا محطة أكسجين واحدة تعمل وهي تتعطل أسبوعيًا عدة مرات وهذا يهدد المنظومة الصحية بالكامل داخل القطاع.

وعن احتياجات المستشفيات العاملة في غزة للوقود، أفاد بأنها تحتاج ما لا يقل عن 14 ألف لتر من السولار في مستشفيات الجنوب وحوالي 15 ألف لتر للشمال.

وأوضح أبو عودة أنّ الاحتلال لا يسمح بإدخال الكميات الكافية من الوقود، وأن هناك تقييد كبير على إدخاله منذ فترة طويلة وهذا يجعلنا نعمل بشكل مرهق جدًا.

وأشار إلى أنهم أصبحوا يسحبون السولار من الخزانات حتى وصولهم لمرحلة الشوائب وتدخل هذه الشوائب للمحركات والمولدات، معتبرًا إياه مهدد حقيقي وخطير للمولدات.

وتابع أن الاحتلال لم يقم بإخال كميات من الوقود إلى الشمال عدا كمية قليلة جدًا لمستشفى كمال عدوان هذه الكمية لا تكفي تشغيل المستشفى إلا لساعات محدودة، وعليه قمنا بالعمل على المولدات الأقل قدرة التي لا تغطي أكثر من 25 بالمئة من أحمال المستشفى حتى نستطيع صمود أكثر فترة ممكنة.

وشدد على أنّ الاحتلال لا زال يُصر على إسقاط المنظومة الصحية داخل شمال غزة.

وأضاف أن الاحتلال استهدف الطواقم الصحية العاملة في كمال عدوان، بوسط قصف إحدى سيارات الإسعاف وقبل يومين من خلال دخول طائرات الكواد كابتر إلى المستشفى وأطلقت عليهم النار بشكل مباشر.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه، أن حصة الفرد الواحد من المياه في غزة انخفضت إلى 3-15 لترًا يوميًا مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترًا للفرد يوميًا خلال العام 2022.

وتبعًا لتقرير الإحصاء وسلطة المياه، فقد أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف نحو 65 مضخة صرف صحي، و6 محطات لمعالجة المياه العادمة، ما تسبب بمشكلات بيئية، وساهم في انتشار الأوبئة وتلوث الخزان الجوفي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن تأثيرات انقطاع الكهرباء امتدت إلى كل مرافق الحياة الأخرى، ومنها تعطيل ما تبقى من أشكال تصنيع ولو بدائية ومحدودية، وتعطيل عمليات ري الأراضي الزراعية، والتسبب بتلف عشرات الأطنان من كميات المساعدات التي تحتاج إلى تبريد، وتشويش وتعطيل محاولات التعليم الإلكتروني عن بعد، والقضاء على آلاف فرص العمل عن بعد.

خاص- مصدر الإخبارية

مجددًا للمرة الثالثة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، يتعرض للاجتياح البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يبقى أيام أعزلًا، جائعًا، لليوم السادس على التوالي.

طوقت دبابات الاحتلال ترافقها طائرات الكوادكابتر وأحزمة نارية، تطلق النار بشكل هستيري على كل من يتحرك، الحجر والبشر والمنازل الفارغة التي ترعبهم أيضًا، إذ منع الاحتلال دخول سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الشهداء والمصابين.

وتوغلت آليات قرب السياج الفاصل شرقي جباليا، ثم حيث حاصرت منطقة عزبة عبد ربه، واتجهت إلى شارع صالة مزايا خلف مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتمركزت في محيط نادي خدمات جباليا وأجرت عمليات تجريف هناك.

واتجهت الآليات أيضًا إلي منطقة القصاصيب من الجهة الغربية لنادي خدمات جباليا، وفجرت المقاومة الفلسطينية دبابات وناقلات جند، وأوقعت جيش الاحتلال بكمائن أدت لمقتل وإصابة عددًا منهم، ذلك المخيم الذي لم يسقط ولن يموت، يصر الاحتلال على إبادته.

عشرات الشهداء عالقة في الشوارع لا يستطيع أحد الوصول إليها، رغم مناشدات الأهالي بالوصول إليهم، إلا أن الاحتلال منع دخول سيارات الإسعاف والصليب الأحمر، فيخاطر الأهالي بحياتهم والخروج من المخيم تحت نيران الاحتلال، والبعض الآخر أصرّ على البقاء.

حاولت سيارة إسعاف الدخول لإنقاذ المصابين فاستهدفتها طائرات الاحتلال دون سابق إنذار، بالإضافة إلى قطع الإمدادات الغذائية والطبية والمياه كافة.

“لليوم السادس لا زلنا محاصرين دون أب مقومات للحياة جوع وعطش ورعب، واستهداف كل من يتحرك وحرق المنازل” يقول أحمد طافش لشبكة مصدر الإخبارية.

يضيف طافش أن الاحتلال نكل ببعض أهالي وأرغمهم على الخروج من بيوتهم أعدم عددًا منهم ميدانيًا، ولا يستطيع أحد انتشالهم.

ويردف “صرنا ننتظر الموت في أي وقت، فالجيش لا يتوقف عن القصف الجوي والمدفعي وقنص المواطنين”.

ويؤكد أن عشرات الشهداء لا زالت جثثهم عالقة في الشوارع، ومنع دخول الإسعافات والإمدادات الإنسانية باتت تهدد حياتنا وحياة الأطفال والمرضى وكبار السن.

ويناشد طافش بإنقاذ المواطنين وتقديم المعونات لهم خاصة الطعام والمياه، والسماح بإدخال سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين والشهداء.

عملية الانتقال شبه مستحيلة

قال الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الأحد الماضي يمنع دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة ما يهدد حياة الفلسطينيين.

وأكد الدفاع المدني أنّ عشرات الجثث عالقة في الطرقات شمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف المستمر والعنيف، بالإضافة لتدمير البنية التحتية ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرًا شبه مستحيل.

وأضاف أم الجيش فرض حصارًا مطبقًا على المحافظة الشمالية ويعزلها عن مدينة غزة بشكل كامل.

وبيّن أن أمر إخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي ما يضاعف من معاناة المواطنين هناك.

تطور خطير

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المفوض أنه وفي ظل العمليات العسكرية المكثفة في الشمال فإن ذلك سيجبر الوكالة على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

ولفتت إلى أنه تم إخلاء 7 مدارس تابعة للأونروا كانت تؤوي النازحين، وتبقى اثنان فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا يعملان.

وأوضحت بأن ما لا يقل عن 400,000 شخص محاصرون في المنطقة، وبأن الأوامر الأخيرة بالإخلاء الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي ترغم الناس على الفرار مرة تلو الأخرى، خاصة من مخيم جباليا، بينما كثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدًا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن ملاجئ الأونروا وخدماتها تُرغم على الإغلاق، بعضها لأول مرة منذ بدء الحرب مع ندرة الإمدادات الأساسية، وينتشر الجوع ويتفاقم من جديد.

وشددت على بأن العملية العسكرية الأخيرة تهدد أيضًا تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال وكالعادة، الأطفال هم أول وأكثر من يعاني.

وأكدت بن أطفال غزة يستحقون ما هو أفضل بكثير، يستحقون وقف إطلاق النار، ويستحقون مستقبلًا.