سلطة النقد الأرشيف

ارتفاع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر تموز الجاري

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشفت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال عن ارتفاع المؤشر الكلي لفلسطين في شهر تموز (يوليو) الجاري إلى -1.0 نقطة مقارنة بـ -4.7 في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت النقد في بيان إن “المؤشر الكلي في الضفة الغربية تحسن من -1.2 نقطة في حزيران إلى 3.2 في تموز”.

وأضافت أن “التحسن جاء مدفوعاً بالزيادة الواضحة في مؤشر قطاع الإنشاءات من -2.4 إلى 1.4، والزراعة من 0 إلى 1.3، والتجارة من -2.4 إلى -1.9”.

وأشارت إلى “انخفاض مؤشر النقل والتخزين في المقابل من 1.1 إلى 0 واستقرار مؤشر الصناعة بشكل نسبي عند 1.6 نقطة، والطاقة المتجددة عند 0.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة”.

أما في قطاع غزة، أكدت استقرار المؤشر لشهر تموز عند -22.7 نقطة مقارنة بنفس القيمة تقريباً -22.6 نقطة في حزيران.

ولفتت إلى أن الاستقرار جاء كمحصلة للتغيرات على المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر قطاع الإنشاءات من -10.1 إلى -6.9، والصناعة من -2.7 إلى –1، مقابل انخفاض التجارة من -5.7 إلى -9.0، والطاقة المتجددة من 1.1 إلى 0.0، والنقل والتخزين من 0.0 إلى -0.8.

وذكرت أن مؤشر الزراعة استقر عند -4.8 نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

ونوهت النقد في بيانها إلى أن أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة أفادوا بارتفاع مستوى الإنتاج، إلى جانب المبيعات والمخزون.

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بعملة الشيكل في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بعملة الشيكل الإسرائيلي في الربع الأول 2022.

وأوضحت البيانات أن أسعار الفائدة تراجعت على عملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وبينت أن متوسط سعر الفائدة على القروض بالدينار بلغ 6.27% في الربع الأول مقابل 6.46% في نفس الفترة العام الماضي، بينما بلغ على الودائع 1.96% مقارنة مع 2.34%.

وذكرت أن متوسط الفائدة على القروض بالدولار بلغ 5.56% في الربع الأول مقابل 5.59% بالربع المناظر العام الماضي، وعلى الودائع 2.12% هبوطاً من 2.24%.

وأضافت البيانات أن المتوسط على القروض بالشيكل بلغ 6.81% مقابل 6.66% بالربع الأول من العام الماضي، وعلى الودائع 2.02% مقابل 2.26%.

وأكدت أن إجمالي قيمة الودائع لنهاية نيسان (أبريل) 2022 بلغ 16.431 مليار دولار مقابل 15.423 مليار في نفس الفترة من 2021.

سلطة النقد: 46% من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن 46% من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل وفقا لبيانات ومؤشرات الشمول المالي في فلسطين حتى نهاية العام 2021.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان من كل عام.

واستعرض ملحم مجموعة الإجراءات التي نفذتها سلطة النقد والمؤسسات الشريكة خاصة هيئة سوق رأس المال، خلال الفترة الأخيرة لتعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين.

وبين أنها عملت على تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية والتي من ضمنها ترخيص خمس شركات دفع الكتروني، وإطلاق حملة خاصة بتعزيز انتشار واستخدام بطاقات الصراف الآلي على نقاط البيع، ودمج المرأة في القطاع المالي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تنموية تعمل مع النساء، والإعلان عن تبني سياسة النوع الاجتماعي في مؤسسات الإقراض، وتعزيز الوعي المالي لدى الشباب والأطفال من خلال إقامة العديد من النشاطات التوعوية المصرفية لزيادة ثقافتهم ومعرفتهم المالية، ودعم رياديي الأعمال وأصحاب المشاريع عبر إطلاق المختبر التنظيمي لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية وإطلاق المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين “منشأتي” لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن سلطة النقد تحث بشكل دائم المصارف والمؤسسات المالية على تنفيذ أنشطة وتطوير خدمات ومنتجات تعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأضاف “في خطة العمل للعام 2022 حرصنا على التوعية بأهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية بالعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، بما يخدم تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل وفاعلية أعلى من قبل كافة فئات المجتمع، وبما يتوافق مع خطة الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية”.

اليوم العربي للشمول المالي، فعالية سنوية تم إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي بهدف تعزيز نسب الشمول المالي لدى الدول العربية كافة، وتأتي هذا العام تحت شعار “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي”.

إقرأ أيضاً: سلطة النقد: تراجع التضخم إلى 1.3% خلال الربع الأخير من 2021

سلطة النقد تعلن إدخال 160مليون شيقل من الفكة إلى قطاع غزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت كافة الترتيبات اللازمة لإدخال 160 مليون شيقل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة، بما يشمل الفئات الصغيرة والفكة من تلك العملة.

وأكدت سلطة النقد، في بيان لها، حرصها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من عملة الشيقل في قطاع غزة، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، ومنع حدوث أية مشاكل أو اختلالات في توافر السيولة النقدية اللازمة.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على متابعة أي احتياجات إضافية من العملات الورقية، واستبدال التالف منها.

اقرأ/ي أيضاً: العمل بغزة: توقيع عقود تشغيل مؤقت ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي

سلطة النقد تمنح ترخيص لأول شركة تمويل إسلامي في فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

منحت سلطة النقد الفلسطينية شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي ترخيصاً رسمياً لتكون أول شركة تمويل إسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين.

وتهدف شركة الزيتونة المؤسسة بمساهمة مالية من مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وهيئة التقاعد الفلسطينية، لتقديم خدمات تمويل إسلامية صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مدير عام شركة الزيتونة جمال يوسف: “نهدف لمنح التمويلات وفق أحكام الشريعة الإسلامية بصيغها المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني، وأطلقنا برامج تمويلية مختلفة ومدروسة مجازة من قبل المراقب الشرعي، بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشار إلى افتتاح الشركة لمقرها الرئيس وفرعها الأول في رام الله والبيرة في كانون الثاني (يناير) 2022 وفق الخطة المعدة للتوسع الجغرافي في كل المحافظات الفلسطينية.

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع عبر المفتاح الوطني 194

رام الله- مصدر الإخبارية:

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خدمة حركات نقاط البيع عبر نظام المفتاح الوطني 194.

جاء ذلك في حفل نظمته سلطة النقد بمقرها في مدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني والغرف التجارية والاتحادات والنقابات الاقتصادية.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن إطلاق الخدمة من خلال نظام المفتاح الوطني 194، الذي يربط جميع نقاط البيع في فلسطين ليتم تقاص العمليات المنفذة من خلاله داخلياً، سيؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام.

وأشار ملحم إلى اهتمام سلطة النقد بتعزيز البنية التحتية والتي تعتبر مقوما أساسيا لازدهار الخدمات المالية الإلكترونية في فلسطين، مع أهمية رفع مستوى الأمان فيها والتقليل من استخدام الكاش.

وأوضح أن سلطة النقد عملت على خفض عمولة نقاط البيع والتي تفرض على صاحب المصلحة التجارية أو مزودي الخدمات وتثبيتها لغاية (0.5%) بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى أكثر من (3%)، بحيث لا يتحمل الزبون أو المشتري أية مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال استخدامه لنقاط البيع، كما أن سلطة النقد لن تتقاضى أي رسوم لمرور الحركات عبر النظام.

وأكد المحافظ أن إدخال حركات نقاط البيع على المفتاح الوطني سيساهم في تعزيز المنافسة وتقليل الأسعار، إذ سمحت سلطة النقد بدخول مزودين آخرين للخدمة، وأصبح عدد المزودين لها ثلاثة هم بنك فلسطين، والبنك العربي، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، كما يوجد أكثر من 9000 نقطة بيع تتوزع في السوق الفلسطينية.

وأوضح ملحم أنه سيتم إطلاق حملات توعوية للمواطنين حول استخدام البطاقات في نقاط البيع، داعيا مزودي الخدمة إلى تعزيز انتشار نقاط البيع، وتحفيز حملة البطاقات باستخدامها بعملية الشراء من نقاط البيع، إضافة إلى التخفيف من متطلبات وشروط قبول التجار لطلب تركيب نقاط البيع.

وبيّن أن المستقبل هو للخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت بشكل تجريبي منظومة الخدمات الالكترونية والتي سوف تكون متاحة للعموم قريبا.

وأشار إلى أن التكلفة على التعامل بالعملة النقدية سوف تزيد مستقبلا، خاصة تكلفة التعامل بالكاش؛ وذلك لتحفيز التجار والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وإيجاد حلول لتراكم الشيقل في الأسواق الفلسطينية.

وتخلل الحفل عرض من سلطة النقد عن النظام وفوائده واستخداماته، وعروض من مزودي الخدمة حول خططهم لزيادة انتشار نقاط البيع واستخدامها، وعروض لفيديوهات قصيرة، وشرح عن الميزات والتكنولوجيا المستخدمة، ثم حلقة نقاش.

البنوك الفلسطينية توقع اتفاقيات بقيمة 200 مليون دولار

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رم الله مساء اليوم الأربعاء, عن توقع الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا، اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين.

وتأتي هذه المبادرة، كجهد مشترك بين شركاء فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بما في خلق فرص العمل والنمو المستدام.

وأوضحت الحكومة أن المبلغ سيشمل 90 % قروضا, وضمانات على القروض، و10 ٪عبارة عن منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.

وتشمل الاتفاقيات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “Palestine SUNREF ،”وهو برنامج تمويل أخضر مشترك بين “AFD – PROPARCO Group “والاتحاد الأوروبي، بالشرا كة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، إضافة الى تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي للصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان، تم تنفيذه مع بنك التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة “كورونا”.

وسيسمح التمويل الذي تم تجنيده باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة.

كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة “كورونا”، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.

ومن جهته أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم على أهمية هذه الاتفاقيات من أجل إيجاد التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

ورحّب بالبنوك التي قامت بتوقيع الاتفاقات وهي: فلسطين والإسلامي الفلسطيني والقدس والقاهرة عمان.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “منذ عام أطلقنا منتدى سياسي جديد لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين، ومنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين”.

وأعرب بورغسدورف عن ثقته من أن حزمة التمويل هذه ستمكن فلسطين من إعادة بناء اقتصادها بشكل أفضل، وجعله أ كثر خضرة وشمولية، ما مهد الطريق لازدهار والرفاهية وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.

سلطة النقد بغزة تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

غزة _ مصدر الإخبارية

اختتمت سلطة النقد الفلسطينية في مدينة غزة، وبالتعاون مع نقابة الصحفيين، أمس الخميس، الدورة التدريبية الأخيرة لهذا العام بعنوان “خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية” في مدينة غزة.

وحضر الدورة، التي عُقدت في مقر سلطة النقد ليوم واحد،21 صحفياً من مختلف وسائل الاعلام المحلية، والتي حاضر فيها الدكتور رأفت الأعرج.

وشارك في اختتام الدورة من نقابة الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل وعلا كساب وعاهد فروانة وطارق ابو غزالة ووسام زغبر اعضاء الأمانة العامة للنقابة، ولؤي الغول مدير النقابة.

ومن جانبه، أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل، في كلمة الاختتام أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة بالتعاون مع سلطة النقد لرفع كفاءة الصحفيين في الشأن الاقتصادي والمالي، معرباً عن تقدير نقيب الصحفيين أ. ناصر ابو بكر لدور سلطة النقد في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية في الشأن الاقتصادي في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأشار الأسطل إلى أن هذه الدورة ليست الأولى، وهي واحدة من سلسلة دورات تنظمها النقابة بالتعاون مع سلطة النقد في المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشدد الأسطل على أنّ نقابة الصحفيين لا تقبل تمويلاً خارجياً مشروطاً وستبقى نقابة وطنية بامتياز وان تمويلها ذاتي ومن المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشريكة.

وشكر الاسطل سلطة النقد على عقد الدورات واستضافتها وعلى جهودهم في تعزيز كفاءة الصحفيين في المجال الاقتصادي.

وبدوره، قال مدير العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد بغزة، محمد العجلة، أن سلطة النقد حريصة على تعزيز المهارات النقدية والمالية للصحفيين.

وأشار الاعلامي العجلة أن سلطة النقد بصدد عقد دورات أخرى لتعزيز الصحافة الاقتصادية المتخصصة للصحفيين.

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

رام الله _ مصدر الإخبارية

اختتمت سلطة النقد اليوم، في رام الله، سلسلة دوراتها التدريبية للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021، التي تعقدها بالتعاون مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين، حيث نظمت اليوم الدورة التدريبية الأخيرة لهذا العام، بعنوان خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.

وشارك في اختتام الدورات محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ونقيب الصحفيين السيد ناصر أبو بكر، ومنسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين السيد أيهم أبو غوش، وعدد من مدراء سلطة النقد.

وفي كلمته أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على أهمية دور الإعلام في نشر البيانات المالية والمصرفية وتعريف الجمهور بها، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات الصحفيين ومهاراتهم ليتعدى دورهم نقل تلك البيانات وإنما تفسيرها وتحليلها، وذلك بهدف إحداث مزيد من المعرفة والوعي المالي والمصرفي لدى كافة فئات المجتمع.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى نقابة الصحفيين على اهتمامها في الشأن المصرفي والاقتصادي، وتطوير قدرات الصحفيين في هذا المجال، وأثر ذلك في تحقيق ودعم عملية التنمية الشاملة، وتعظيم دور الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد نقيب الصحفيين السيد ناصر أبو بكر بالتعاون بين سلطة النقد ونقابة الصحفيين ممثلة بشبكة الصحفيين الاقتصاديين، سيما من خلال تنظيم سلسة من الدورات المتخصصة في المجال المصرفي لتعزيز المعرفة لدى الصحفيين في هذا الجانب.
وأكد أبو بكر على ضرورة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم العديد من التدريبات والنشاطات التي تسهم في تنمية القدرات لدى الصحفيين العاملين في ميدان الصحافة الاقتصادية.

وخلال الدورة التدريبية قدم المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي السيد إياد زيتاوي تعريفاً عاماً عن التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى جهود سلطة النقد وخططها الاستراتيجية في إطار تهيئة البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية والمصرفية التكنولوجية في فلسطين.

وحاضر في الورشة عدد من المسؤولين من مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، فقدم السيد أمين حمدان شرحاً عن شركات الدفع الإلكتروني وأبرز الخدمات المالية التي تقدمها وخصائص تلك الخدمات وكيفية استخدامها في إنجاز المعاملات المالية، وكيف تعمل سلطة النقد على الرقابة والإشراف على تلك الشركات لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، عبر طواقم متخصصة تعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني.

فيما تحدث السيد حاتم حمد الله عن آلية عمل أنظمة عرض وسداد الفواتير والنماذج المختلفة، وبطاقات الدفع ونظام المفتاح الوطني والشبكات الدولية، وأنظمة الدفع الفوري وبوابة الدفع الإلكتروني.

بدوره قدم السيد فراس أبو الحسن شرحاً عن التكنولوجيا المالية والمنظومة المالية الإلكترونية في فلسطين وأهميتها، ودور سلطة النقد في إدارة هذه المنظومة بهدف الحفاظ على نظام مالي آمن مستقر، وتعزيز مستويات الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن سلطة النقد قامت سابقاً بتنظيم سلسلة ورشات عمل ودورات متخصصة للصحفيين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع نقابة الصحفيين لتطوير الإعلام الاقتصادي.

هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد تبحثان مجموعة من القضايا المشتركة

رام الله _ مصدر الإخبارية

بحثت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية،مجموعة من القضايا المشتركة المتعلقة بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

جاء ذلك، خلال لقاء جرى في مقر الهيئة جمع رئيس هيئة سوق رأس المال د. نبيل قسيس، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم بحضور مدير عام الهيئة براق النابلسي ونائب المحافظ محمد مناصرة.

وأكد الدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال على التعاون الوثيق ما بين الهيئة وسلطة النقد في سبيل تحقيق الاستقرار والنمو المالي وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم.

وذكر الدكتور قسيس مجموعة من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتوظيف التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية.

من جانبه، قال الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن سلطة النقد والهيئة تعملان بشكل مشترك في مختلف الجوانب المشتركة ولاسيما استراتيجية الشمول المالي.

واستعرض الدكتور ملحم سعي السلطة إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين وإطلاق بوابة الدفع الإلكترونية بما ينسجم مع استراتيجيات السلطة في تطوير وسائل الدفع الالكتروني والاستراتيجية الوطني للشمول المالي، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.