سلطة النقد توعز إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم الخدمات في قطاع غزة

رام الله – مصدر الإخبارية

بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية لأهلنا في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ شنار، اليوم الأحد، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، شدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.

وبينت سلطة النقد، في بيان لها، أنها أعدت وإدارات البنوك، على مدار الأشهر الماضية، خططا تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنها تعمل حاليا على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.

وتابعت أنها تعمل بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية، على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر، وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف.

وحثت سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية، إلى حين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.

سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة

رام الله – مصدر الإخبارية

شجبت سلطة النقد الفلسطينية سطو جهات مشبوهة، على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 ملايين شيقل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعانيها أهلنا الصابرون في القطاع.

‏وأشارت سلطة النقد في بيان، إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك، لإعادة تشغيل الصرافات الآلية، والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة حماية ما تبقّى من فروع البنوك في قطاع غزة، لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة أن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.

‏كما جددت التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة. ‏

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشرها لدورة الأعمال: تراجع ملحوظ في المؤشر الكلي

رام الله – مصدر الإخبارية

 أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” تراجعا كبيرا في المؤشر الكلي في فلسطين، منخفضا إلى -28.4 نقطة خلال تشرين الثاني 2024، مقارنة مع -22.5 نقطة خلال تشرين الأول 2024.

وأوضحت سلطة النقد في بيان عنها، اليوم الأحد، أن هذا التراجع يأتي على خلفية زيادة حالة عدم اليقين في المنطقة، وتراجع المؤشر بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، مع بقائه ضمن الحدود الدنيا في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل منذ 14 شهرا.

وأظهرت البيانات تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية إلى -24.4 نقطة خلال تشرين الثاني 2024، مقارنة مع -18.2 نقطة في تشرين الأول 2024. إذ تراجع مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -6.9)، ومؤشر الانشاءات (-4.1 إلى -6.0)، كذلك انخفض مؤشر الزراعة (من -0.3 إلى -2.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى -0.7). في حين استقر مؤشر التجارة عند -6.9 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.8 نقطة لكل منهما.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بتراجع مستويات كل من الإنتاج، والمبيعات، وارتفاع المخزون. كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر بالعديد من الآثار السلبية، وهو ما يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وعليه يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين الأول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

سلطة النقد: أقساط القروض في غزة مؤجلة حتى نهاية العام

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعديل على التعليمات بشأن تأجيل خصم الأقساط على المقترضين في قطاع غزة حتى نهاية العام.

وأضافت، في بيان، أن التعليمات تنص أيضا على السماح للمصارف بخصم الأقساط المستحقة على موظفي القطاع العام في الضفة نسبة وتناسبا، وبحد أقصاه 50% من الدفعة المحولة أو القسط، أيهما أقل، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المصارف المخالفة.

وبينت سلطة النقد أن على المتضررين من المقترضين والموظفين تقديم الشكاوى مباشرة إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال “الواتساب” 00970594211750.

تحدث نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل قرار عودة خصم الأقساط من رواتب موظفي القطاع العام، الذي صدر بالأمس عن سلطة النقد.

وأشار إلى أنه “لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين واغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية”.

وأكد أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.

سلطة النقد: إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لسداد الأقساط المستحقة

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، بانتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.

 وأوضحت في بيان، أنها فعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام “نسبة وتناسب”، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.

“بتمشيش”.. جدال يومي يعيشه الغزييّن مع عملة الـ 10شيكل

خاص- مصدر الإخبارية

“بتمشيش” هذه أول كلمة قالها البائع للمواطن عبد الوهاب كريّم الذي عبر عن غضبه برفض البائعين عملة العشرة شيكل.

وشكلت عملة الـ10 شيكل أزمة كبيرة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ عام، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية، خاصة النازحين.

ويرفض الباعة والمواطنين العملات الورقية والمعدنية القديمة الموجودة معهم بحجة أنها غير صالحة ولا يمكن تداولها في الأسواق مما يؤدي لحالة من الفوضى أثناء عملية التسوق فضلا عن الجدال المتكرر بين المواطنين والباعة.

وتعرضت العملات خاصة العشرة شيكل للبهتان والصدأ والخدوش نتيجة دورة الاستخدام المتواصلة دون وجود بدائل جديدة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن وجود غالبية كبيرة من النازحين على شاطئ البحر الذي ترتفع نسبة الرطوبة فيه وتؤدي لصدأ العملات المعدنية.

مشاكل أثناء التداول

يقول عبد الوهاب لـ”شبكة مصدر الإخبارية: “عندما أذهب إلى السوق أواجه مشاكل عند دفع ثمن الخضروات والملابس، حيث لا يقبل البائع أخذ العشرة الشيكل التي يظهر عليها خدوش بسيطة”.

ويضيف أن رفض تداول العملات المعدنية والورقية سبب مشاكل كثيرة، خاصة أن فئات كبيرة لم تجد فرص عمل لتوفير لقمة عيش لعائلاتهم.

ويردف أن “لدي مبلغ 500 شيقل وجميعها عشرات لم أعلم أين أصرفها في السوق ونادر جدًا يقبل البائع أخذها مني، وبهذا المبلغ ممكن شراء الخضروات والملابس لعائلتي”.

يعود الثلاثيني في بعض الأحيان غاضبًا دون شراء احتياجاته، مما سبب أزمة كبيرة له خاصة أنّ خسر عمله بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

“لم أعرف لماذا الجميع أصبح يرفض تداول عملة العشرة شيكل بشكل مفاجئ ولا أحد يراعي أننا في حرب منذ عام” يقول زكي الدلو لشبكة مصدر الإخبارية.

ويتابع الدلو أنّ هذه العملة تكدست معهم ولم يستطع صرفها أو شراء احتياجاته من خلالها، مبيّنًا أن رفض دخول عملات جديدة لقطاع غزة شكَل أزمة لهم خاصة في ظل عدم وجود سيولة.

ويؤكد أن حان الوقت بإلزام التجار والبائعين تداول هذه العملة وتعويضهم بعد الحرب، لأن المواطنين باتوا حائرين بكيفية صرف هذه الفئة.

ويشير إلى أنّ أزمة النقود أصبحت ثقيلة على قلوبهم، خاصة أن يتلقوا رواتبهم من أحد محلات الصرافة نصفها عملة عشرة شيكل وعملات ورقية مهترئة ولا يوجد حل آخر لرفضها.

يوضح المحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدلله أنه في النظام النقدي تعتبر الفئات الصغيرة مثل الشيكل و10 شيكل عملات مساعدة أي تساعد في عملية الشراء والبيع ونجد أحيانًا في شهر رمضان يتم جمع هذه العملات قبل فترة الأعياد من قبل التجار وتظهر قي كل عام أزمة الفكة.

ويشير أبو مدلله إلى أن في السنوات الماضية تم تزييف كميات كبيرة من عملة الشيكل و5 و10 شيكل ومع ذلك بعض التجار تداول هذه العملات إلا أن الحرب برزت عدة مشاكل منها العملة المهترئة لأن النظام المصرفي بمعنى أن ما يتم ادخاله البنوك صعب إخراجه مرة أخرى ويتم الصرف لبعض المواطنين بنسب عالية جدًا بالتالي استغلوا هذه الأزمة في عدم قبول عملة 10 شيكل بحجة أنها مزيفة.

ويشدد لشبكة مصدر الإخبارية على أنه سيكون له تداعيات منها فقدان ثقة المواطن بتداول العملة وأيضًا استغلال بعض التجار للمواطنين لأن بعضهم يقول بأخذ 10 شيكل بسعر أقل وسيكون هناك أزمة في السيولة بغزة ومزيد من تعميقها سيجعل أيضًا الموطن في حالة حذر عند الشراء من أي بائع وسنبقى هكذا خاصة في ظل غياب سلطة النقد في قطاع غزة وفي ظل عدم إدخال عملات معدنية وورقية جديدة إلى البنوك.

ويبين أن القطاع المصرفي مقبل على أزمات عميقة خلال الفترة القادمة لكن عملية رفض العملة سيجعل المواطن عرضة للابتزار ومزيد من الخسائر لأن بعض التجار استغلوا هذه الأزمة بشراء العملة بسعر أقل من العملة المعدنية والورقية.

801 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الربع الثاني

رام الله – مصدر الإخبارية

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، التي صدرت نتائجها، اليوم الاثنين، ارتفاع العجز التجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 801 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينية، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، يتواصل بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,161 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 338 مليون دولار أميركي، مقارنة بالربع المناظر من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.

ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 743 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أميركي.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة بانخفاض مقداره 109 ملايين دولار أميركي في الربع السابق.

تعليمات للبنوك بالتزام هامش سعر الصرف وحدود السحب والإيداع

رام الله – مصدر الإخبارية

 أصدرت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف بشأن هامش سعر الصرف المسموح استيفاؤه على عمليات بيع وشراء العملات، مؤكدة أن لا تغيير على حدود السحب والإيداع بكافة المعلات المتداولة.

وطلبت سلطة النقد من المصارف التأكد من توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق الفلسطينية في أجهزة الصراف الآلي، وتغذيتها بعملتي الدينار والدولار بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء، وعدم وضع أية محددات إضافية على عمليات الإيداع والسحب من الصرافات الآلية بكافة العملات.

وأهابت سلطة النقد بالجمهور الإبلاغ الفوري عن أية حالات تتعلق بعدم توفر العملات في الصرافات الآلية.

وكانت سلطة النقد حذرت في بيان، أمس الثلاثاء، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية، بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسة المتداولة في السوق الفلسطينية (الدولار الأميركي، الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.

واشتكى مواطنون تعمد صرافين شراء الدولار والدينار بأسعار أعلى من السوق بعملة الشيقل، ما أدى إلى شح في هاتين العملتين.

5,268 مليون دولار رصيد الاستثمار الدولي في نهاية الربع الثاني من عام 2024

رام الله – مصدر الإخبارية

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن الفرق بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني موظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية موظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال لا يزال موجودا وبقيمة إجمالية 5,268 مليون دولار.

56% من إجمالي أرصدة الأصول للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية القطاع الثاني 2024 ، بسبب عدم وجود عملة فلسطينية، باستثناء المستحقات على إ السابق إسرائيل من موال المقاصة 27% عن القطاعات.

أذن بالعثور على إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني في الخارج قد بلغ  11,312 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات بقيمة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 71%، وأصول شراء 11%.

وبلغ إجمالي رصد الخصوم الأجنبي (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير مسبوقة في فلسطين) حوالي 6,044 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مقابل مباشر 54%، واستثمارات صندوق 0 %، واستثمارات أخرى (أهمها التمويل والودائع من الخارج) %.

كما بلغت رصيد الدين الخارجي في اليوم الاقتصادي الفلسطيني حوالي 2,163 مليون دولار في نهاية القطاع الثاني 2024 بتحسن ملحوظ بنسبة أقل من 1% مقارنة بالربع السابق، وتوزعت بين الدين على القطاع الحكومي بنسبة 60%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير معروف في القطاع الحكومي) العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير الرسمية، المساهمة غير المالية، المؤسسة التعليمية، والأسر المعيشية) بنسبة 3%، والاقتراض بين الشركات المساهمة المنتسبة بنسبة 1%.   

سلطة النقد تحذر شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات

رام الله – مصدر الإخبارية

حذرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية، بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار الأميركي، والدينار الأردني، والشيقل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ويأتي تدخل سلطة النقد وإصدار التعليمات الجديدة، بحسب البيان، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحفاظا على مصالح المواطنين.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.

كما أكدت على بيانها السابق المتعلق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ 200 شيقل، وأن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.

Exit mobile version