أعلنت سلطة النقد الفلسطينية موافقة الاحتلال الإسرائيلي على استقبال 4 مليارات شيكل من فائض الشيكل من أصل 6 مليارات في المصارف المحلية كحل مؤقت لهذه الأزمة التي تنعكس أثارها على الاقتصاد الفلسطيني وتعاملات التجار والمواطنين في ظل عدم وجود عملة وطنية.
ويرى محللون اقتصاديون، أن الاحتلال يتعمد عدم إخراج فائض الشيكل وقت لأخر بهدف زيادة الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تعطيل عمليات الاستيراد من خارج إسرائيل وتكليف القطاع المصرفي تكاليف إضافية لتأمينها وشل قدرته على توفير السيولة من العملات الأخرى وحرمانه من توفير قروض مالية للعملات.
ويلزم برتوكول باريس المنظم للعلاقات الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل الأخيرة بإخراج فائض الشيكل بشكل سنوي أو استبدالها بعملة أجنبية أخرى، ويعتبر العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفلسطينيو 48 الذين يزورون الضفة الغربية والقدس المصدران الأساسيان للفائض.
حل مؤقت لا ينهي المشكلة
ويقول أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية برام الله نصر عبد الكريم، إن موافقة الاحتلال على خروج جزء من فائض الشيكل يوم الأحد دون اتفاق نهائي ملزم يمثل حل مؤقت للمشكلة.
ويضيف عبد الكريم في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن مشكلة فائض الشيكل يمكن معالجتها من خلال فتح حسابات مصرفية للعمال بالداخل المحتل، وتقييد حركة دخول السيولة النقدية من فلسطيني 48، وهذا الأمر له سلبيات كبيرة على الحركة التجارية بالأسواق المحلية.
ويؤكد عبد الكريم، أن أزمة فائض الشيكل ستعود لمرة أخرى مما يستدعي الضغط للوصول لاتفاق ملزم حول هذا الملف وفقاً لاتفاق باريس الذي ينص على ضمان الخروج المنتظم لهذه الأموال.
سلبيات فائض الشيكل
ويشير إلى أن المشكلة بفائض الشيكل أن هذه الأموال لا يمكن تداولها بصورة كبيرة أو تحويلها لقروض مصرفية أو رصيد أو مخزون استراتيجي كونها معرضة للتلف.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي معين رجب، إن السبب الرئيسي بأزمة فائض الشيكل هو أن الفلسطينيين مرغمين على استعمال الشيكل كعملة أساسية إلى جانب عملات أخرى وفقاً لبروتكول باريس الاقتصادي.
ويوضح رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الازمة تعود من وقت لأخر نتيجة تعمد الاحتلال على تأزيم الأوضاع المالية في البنوك الفلسطينية وعدم معالجة الوارد من السيولة النقدية الناتجة عن العمال بالداخل المحتل والتي تصل إلى 44 مليون شيكل شهرياً، وتدني الأنشطة الاستثمارية في المصارف.
ويبين رجب أن فائض الشيكل يشكل عبئاً على الفلسطينيين كونها أموال مجمدة لا يمكن الاستفادة منها وتتسب بخسائر للبنوك نتيجة تكاليف التأمين الإضافية لهذه المبالغ.
ويشير إلى أن الغريب بالأمر هو تدخل الشؤون المدنية لحل أزمة فائض الشيكل رغم أن الأمر من اختصاصات سلطة النقد مما يعكس حجم الهوة وضعف التنسيق بين البنك المركزي الإسرائيلي والجهات المسئولة بسلطة النقد.
الجنيه الفلسطيني وبروتكول باريس كحل
ويؤكد رجب أنه أن الأوان لإصدار الجنيه الفلسطيني للخروج من كامل الأزمات المالية لاسيما وأن هناك قانون أعد من الجهات القائمة على سلطة النقد لإصدار العملة الوطنية كنوع وجزء أساسي لبناء السياسة المالية الخاصة والدولة المستقلة.
ويشدد رجب أن الفلسطينيين بحاجة أيضاً لأن يستعيدوا حقوقهم التي يوفرها بروتكول باريس والتي تحتاج لمزيد من الإلحاح من السلطة للاستفادة من المزايا التي يوفرها والتي تنص على المساواة بين الطرفين وتوفير الحلول للمشاكل القائمة من خلال لجنة مشتركة التي هي معطلة فعلياً.
تقاعس وضعف إلحاح
وينوه إلى أن السبب الرئيسي في عدم الاستفادة من مزايا بروتكول باريس هو التقاعس الفلسطيني عن المطالبة والالحاح على الطرف الإسرائيلي وممارسة ضغوط فعلية عليه في ظل الاستجابة المحدودة وتعامله مع الفلسطينيين كطرف ضعيف وغير متساوي معه.
ويلفت رجب إلى أن الحق في تطبيق كامل بنود بروتكول باريس انتزع مؤخراً نتيجة الضعف الفلسطيني والانقسام الداخلي فالأصل في الاتفاق ضمان تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية وتنظيم كامل العلاقات الاقتصادية والمعاملات بين الطرفين.
