سلطة البيئة: الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة لتدمير الأرض الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت سلطة جودة البيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة ممنهجة لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية وتحويلها إلى مكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

وقالت جود البيئة إن حكومة الاحتلال تتعمد من هذا المخطط زيادة معاناة الفلسطينيين، من خلال تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئية الطبيعية؛ لدفعهم على ترك وهجرة بيوتهم وأراضيهم.

وأشارت إلى أن هذا القرار استكمال لتطبيق سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة الاحتلال، من خلال تفعيل وتنفيذ القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وشددت على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال خرقاً واضحاً وجسيما لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقات الدولية البيئية خاصة اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

وحذرت الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لهذه المخططات في المحافل والمحاكم الدولية.

وطالبت سلطة البيئة المؤسسات الوطنية والدولية كافة للقيام بواجباتهم للتصدي لتلك المخططات ومنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرض الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية: تعميق الاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة

سلطة البيئة لمصدر: شرعنا بأخذ عينات للتأكد من وصول تسريب لبحر غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف إبراهيم، اليوم الأربعاء، إن طواقم سلطة البيئة شرعت في أخذ عينات من بحر قطاع غزة للتأكد من حقيقة وجود تسرب (نفطي) أو لمادة أخرى.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن التسريبات السابقة التي رصدتها طواقم سلطة المياه وجودة البيئة خلال العام الماضي لم تكن تسربات نفطية، وكانت وفق الفحوصات المخبرية (فحم).

وأعلنت وزارة حماية البيئة (الإسرائيلية) العثور على (تلوث نفطي) قبالة سواحل البلاد.

وقالت الوزارة، إن التلوث رصد قبالة سواحل (نتانيا) و(اسدود).

وزعمت وسائل الإعلام العبرية، أن ناقلة نفط خام ترفع العلم الليبي أفرغت حمولتها وسط البحر، وجرفت المواد الملوثة إلى شواطئ البلاد.

وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى جميع الشواطئ بما يشمل جميع الأنشطة من الاستحمام واللياقة البدنية والاستجمام، كما منعت الإتجار في السمك الذي تم اصطياده في البحر الأبيض المتوسط، إلى حين التعرف على أثار الكارثة البيئة على الأحياء المائية.

Exit mobile version