سلطة الأراضي الأرشيف

سلطة الأراضي بغزة توضح بشأن عشوائية “بئر النعجة”

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة الأراضي، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بياناً، أوضحت فيها تفاصيل تشريع تسوية أوضاع العشوائيات السكنية “بئر النعجة” في قطاع غزة.

وقالت سلطة الأراضي بغزة: ” تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة وانطلاقاً من الحرص على معالجة العشوائيات شرعنا مؤخرا ً في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة، وذلك بناءً على طلب منهم وتم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل وإجراءات التسوية”.

وأضافت “أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية، لكنهم لم يلتزموا باستكمال الاجراءات رغم احضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي”.

وتابعت، وعلى ضوء ما سبق تؤكد سلطة الأراضي على ما يلي:-

1. أن الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفه متعدي عليها من قبل مجموعة من المواطنين ولا يسمح لأي منهم بأحداث أي تغيرات أو اشغالات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والاجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.

2. تؤكد سلطة الأراضي على أن التسوية اختيارية وليس اجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.

3. أما بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الاسرائيلي عام 2021 (معركة سيف القدس) فإن سلطة الأراضي توضح للرأي العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاثة دفعات من ثمن الأرض وهي الدفعة الأولى المقرة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقى.

4. تؤكد سلطة الأراضي على أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاثة مراحل تزامناً مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الاعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الاقرار والتعهدات العدلية.

5. تؤكد أيضاً سلطة الأراضي على أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الاقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة.

6. تؤكد سلطة الأراضي على أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر.

7. تشدد سلطة الأراضي على أنها جزء من مكونات هذا الشعب العظيم ووقوفها مع المواطنين حسب ما يخولها به القانون والأنظمة العمل بها من تحديد سعر الأرض مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.

اقرأ/ي أيضاً: سلطة الأراضي بالضفة: ضبط 84 اعتداء على أملاك الدولة

ضبط ثمانية اعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتحويل المُخالفين للنيابة

رام الله – مصدر الإخبارية

ضبطت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ثمانية اعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وحوّلت المُخالفين للنيابة العامة.

وأفادت طواقم الكشف الميداني التابعة لدوائر أملاك الدولة في محافظتي نابلس وأريحا، بأنها ضبطت اعتداءات في مناطق طلوزة، وعصيرة الشمالية، وبلاطة، وعسكر، وقبلان، وأريحا.

وأشارت إلى أنها رصدت ثمانية اعتداءات وجرى تحويل المُخالفين للنيابة العامة، لأخذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.

وأوضحت أن عمليات الكشف الميداني تهدف للحفاظ على أراضي الدولة ومنع الاعتداءات عليها، لضمان تحقيق المنفعة العامة.

وشددت سلطة الأراضي، على ضرورة التعاون لمنع أشكال الاعتداءات على أراضي الدولة كافة، لأنها تُمثّل المخزون الاستراتيجي للدولة.

اشتية: الأرض في فلسطين ليست عقارًا بل هوية وطنية وميدان صراع مع الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن “الأرض في فلسطين ليست عقارًا فقط وإنما هوية وطنية وميدان صراع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف في تصريحاتٍ صحافية، أن “سلطة الأراضي الفلسطينية تُعد من أهم مؤسسات الدولة وعمادها، نظرًا لدورها الكبير في الحفاظ على أراضي المواطنين والدولة، في ظل الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية لمصادرتها وتسريبها لصالح الاستيطان”.

وأشار إلى أن العاملين في سلطة الأراضي هم جزءٌ من المشهد الوطني، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على الأرض وحمايتها من السرقة والاستيلاء.

وأكد على أهمية إنجاز تسوية الأراضي في جميع الأراضي الفلسطينية، وحصر ومسح وتسجيل أملاك الدولة والمحافظة عليها.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الى تنظيم مهنة المساحة، والعمل على تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها، لحماية حقوق ومصالح المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات تحصيل المال العام بما يخص التخمين واستيفاء الرسوم.

وأجرى اشتية، جولة في دائرة تسجيل الأراضي لمحافظة رام الله والبيرة، حيث اطلّع على سير العمل في الدائرة وسرعة انجاز المعاملات والخدمات المُقدمة للمواطنين.

أهالي مواصي رفح يرفضون مخططات الحكم المحلي

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

“هذه أرض أجدادنا، عشنا بها، ودافعنا عنها طوال سنوات الاحتلال والاستيطان في غزة، وكنا سلة الغذاء لجميع أهالي قطاع غزة”.

بهذه العبارات علّق أهالي المواصي في رفح على خطوات وزارة الحكم المحلي ومخططات سلطة الأراضي الهادفة إلى استخدام أراضيهم لصالح مشاريع حكومية وفتح العديد من الشوارع بها.

شراء الأرض من جديد

وقال الحاج أبو أحمد الذي يبلغ من العمر (85عاماً) اشترينا هذه الأرض من الحاكم المصري بشكل رسمي بأقساط، ومنعتنا منظمة التحرير الاستمرار من دفع الأقساط للاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع” نتفاجأ اليوم بأنهم أرادوا أن يبيعونا الأرض من جديد، مؤكداً أنهم جاهزون لدفع الأقساط المتراكمة عليهم وفقاً للاتفاقية مع الحاكم المصري”.

المخططات لاتراعي الواقع

بدوره رفض عضو لجنة المعترضين من الأهالي أحمد زعرب مخططات سلطة الأراضي قائلا:” هذه المخططات لا تراعي الواقع المعاش ولم تراعي ما تم على هذه الأراضي من تقسيم ميراث أو فتح شوارع”.

وشدد زعرب على أهمية تقسيم المنشآت العامة في المنطقة على مناطق متعددة وعدم تركيز كل المشاريع على أراضي محددة، ويجب أن تراعي الجهات المختصة عمليات فتح الشوارع ليتقاسم من خلالها المواطنين المساهمة في هذا الأرض وأن لا تكون الشوارع على حساب أراضي دون غيرهم.

فتح مرافق عامة على حساب الأراضي

وبصوت مرتفع يعلوه الغضب قال الحاج محمد شلوف ” أرضي طابو أنا وإخوتي، قاموا في سلطة الأراضي بالتخطيط لفتح شوارع وإقامة مساجد ومرافق عامة وحدائق على حساب أرضنا وهي ملك خالص ومسجلة رسميا”:

ويقول محمد فرحات أمين سر الأراضي غير المطوبة،” منطقة غرب رفح ممنوع البناء فيها، رغم امتلاك السكان سندات تمليك” ، مشيرا إلى أنّ سلطة الأراضي زعمت أنها أراضي حكومية، مشددا على أنّ هذا كلام غير صحيح.

عبّر فرحات عن رفضه باسم السكان، لمقترحات سلطة الأراضي بعملية إعادة البيع مرة أخرى لنا رغم امتلاكنا لسندات التمليك، مشيرا نحن فقط نريد تطويب الأراضي وفقا لعقود البيع وسندات الملكية المصرية.

وقال هذه ا”لأراضي متداولة بين السكان منذ أكثر من 100 عام ، والنائب العام أقر بقانونية سندات الملكية، مشدداً على أن أكثر من 2000 دونم مسجلة رسميا وفقا لهذه السندات منذ عام 1931″.

المواطن محمد البردويل من سكان المواصي في رفح، عبّر عن أمله بأن تراعي الحكومة في غزة أنّ أهالي المواصي هم من دافعوا عن هذه الأرض، وقاتلوا للحفاظ عليها.

وأوضح قائلاً” مخططات المشاريع والمرافق العامة والشوارع التي أعدتها سلطة الأراضي سيطرت على أراضينا وحرمتنا منها، وهذا الأمر لا يمكن قبوله”.

وحاولت شبكة مصدر الإخبارية التواصل مع مدراء في سلطة الأراضي ولكنهم رفضوا التعاون أو توضيح الأمور، كما أنّ رئيس بلدية رفح رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة للبلدية.

سلطة الأراضي بالضفة: ضبط 84 اعتداء على أملاك الدولة

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت سلطة الأراضي بالضفة المحتلة، إنها ضبطت خلال شهر تشرين الثاني الماضي، 84 اعتداء على أراضي أملاك الدولة في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وطولكرم، وجنين، وأحالتها للنيابة العامة.

وأضافت سلطة الأراضي، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في محافظة رام الله والبيرة تم ضبط 4 اعتداءات في كفر مالك وترمسعيا وسلواد، وأحالتها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني حسب الأصول.

وذكرت أنه مفتشي أملاك الدولة في محافظة نابلس ضبطوا 24 اعتداء، وتم تحويل 4 اعتداءات للنيابة العامة وإزالة اعتداءين.

وفي محافظة طولكرم، تم ضبط 9 اعتداءات وتم تحويل اعتداء إلى النيابة العامة وإصدار 5 إخطارات في منطقة نور شمس وذنابة.

وفي محافظة جنين، تم ضبط 28 اعتداء منها 18 اعتداء حولت إلى النيابة العامة، إضافة لإصدار 10 إخطارات في السيلة الحارثية والمغير وفقوعة ويعبد.

وأكد القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة عنان كتانة، ضرورة تضافر الجهود في سبيل الحفاظ على أملاك الدولة لأنها تمثل المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات، والمساعدة في التبليغ عنها، لتحقيق المنفعة العامة من هذه الأملاك، مطالبا المواطنين باستخدام الطرق القانونية حسب الأصول بالتنسيق مع سلطة الأراضي والإدارة العامة لأملاك الدولة لاستغلال الأراضي بشكل منظم.

وطالب كتانة الجهات الرسمية والأهلية بالمشاركة في الحفاظ على أملاك الدولة كونها من مقدرات الشعب الفلسطيني، وهي مال عام لا يجوز المساس به.

اقرأ/ي أيضاًً: سلطة الأراضي تحذّر من التعامل مع المتعدين على الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة تعقد اجتماعاً لبحث المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة

غزة- مصدر الإخبارية

قالت سلطة الأراضي في قطاع غزة، إن اجتماعاً عقد اليوم لبحث التحضيرات النهائية الخاصة بمشروع التسوية الشاملة بمرحلته الثانية.

وأضافت السلطة في بيان، اجتمع مأمور التسوية رئيس سلطة الأراضي في غزة المستشار عماد الباز، اليوم الأحد، مع مساعديه لشؤون التسوية، لبحث التحضيرات الجارية على قدم وساق لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة.

وأوضحت أن المجتمعين بحثوا الاستعدادات التي يجريها فريق التسوية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل بلديات دير البلح ووادي السلقا والمغازي والبريج بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وبحسب البيان، من المقرر إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية في المحافظة الوسطى مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتعد هذه المناطق دير البلح ووادي السلقا والمغازي والبريج من أوسع المساحات التي ستستفيد من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة.

طالع تفاصيل مشروع طابو الشقق السكنية في غزة

غزة-مصدر الإخبارية

قالت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الإثنين، إن رسوم مشروع إصدار “الطابو” للشقق والطوابق السكنية والمحال التجارية باتت مقبولة وإجراءاتها أصبحت أكثر يسراً وسهولة.

وأوضحت المستشارة القانونية بسلطة الأراضي أنيسة شعبان خلال حوار صحفي، أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع، خاصة بعد كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، “حيث باتت الأبراج والعمارات السكنية مستهدفة، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق أصحاب الشقق وتعرضهم للابتزاز.

وبيّنت شعبان أن عدم وعي المواطن بأهمية تطويب شقته السكنية أو حاصله الخاص؛ سيؤدي إلى ضياع حقوقه الملكية، وخلق إشكاليات كبيرة مع صاحب البناية، مما سيؤدي في النهاية إلى الملاحقة القانونية.

وبحسب القانون الأساسي لتنظيم الإسكان رقم 1 لعام 1996 فإنه كان يتطلب إجراءات وتعقيدات كبيرة يستلزم على المواطن إنجازها كي يحصل على “الطابو”؛ مما يتسبب ذلك بالعزوف عنه واكتفائه بعقد شراء الشقة فقط.

أما القانون المعدل رقم 4 لعام 2017 غيّر تلك التعقيدات، وبات بإمكان مالك الشقة أن يتقدم لسلطة الأراضي بنفسه، والحصول على “طابو” خاص بشقته، بعيدًا على ضرورة إحضار صاحب البناية لسلطة الأراضي وأخذ موافقته.

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي تطويرًا للقانون الأساسي رقم واحد لعام 1996 المُطبق على تسجيل الشقق والطبقات السكنية على أجزاء البناية.

ومع تعديل القانون رقم 4 لعام 2017 باتت الإجراءات أكثر يُسرًا للمواطنين وبأسعار مقبولة بعيدًا عن الاستغلال وضياع الحقوق.

وشددت على أن رسوم إصدار “الطابو” ليس جباية من المواطنين، بقدر ما هو حفظٌ لحقوقهم، خاصة بعد القضايا التي لا تزال عالقة في المحاكم.

وقالت: “الرسوم مقارنةً بالقانون القديم رمزية؛ لكن للأسف الناس اليوم لا يوجد لديهم وعي بهذا المشروع، ولا يدركون قيمة ذلك إلاّ بعد وقوعهم في النزاعات القانونية”.

وأكدت شعبان أن سلطة الأراضي بصدد تنظيم حملة لتوعية المواطنين بأهمية “إصدار الطابو” للشقق السكنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدةً أن حصول المواطنين على هذه الشهادة هو أمرٌ اختياري.

وأكدت شعبان أنه يجب التوجه أولاً لسلطة الأراضي لتقديم طلب “إصدار طابو” يشمل صورة عن هوية الهوية الشخصية، وتسلسل عقود من صاحب البناية، ومخطط هندسي من البلدية.

كما بيّنت أنه بعد تقديم الطلب يجب على المواطن أن يصدر إعلان تمليكه للشقة السكنية في الجريدة على مدار 3 أيام، وبعد 60 يومًا دون أن يقدم أي شخص على اعتراض، نبدأ بالإجراءات مباشرة لإصدار “الطابو” الخاص به.

وتوضح المستشارة القانونية أن مع القانون الجديد يمكن التوجه للمواطن مباشرةً لحفظ حقه بعيدًا عن المنازعات والتوجه للمحاكم لانتزاع حقه، أو تعرضه لابتزاز صاحب البناية.

ومع تعديل قانون 4 لعام 2017 فإنه لا يتطلّب من صاحب الشقة اصطحاب صاحب البناية أو الحصول على موافقته، ويدفع فقط 1500 شيكل رسوم الفريق الهندسي من سلطة الأراضي الذي يجري طلعات ميدانية للشقة.

وتشير شعبان إلى أنه إذا اشترك مع صاحب الشقة جيرانه بالعمارة السكنية فإنه يقسم ذلك المبلغ عليهم جميعًا، لافتةً إلى أن بإمكان موظفي الحكومة تسوية التكاليف المادية من خلال مستحقاتهم المالية.

وبحسب سلطة الأراضي، فإن المواطن يدفع رسمًا قدره 1 من عشرة آلاف من قيمة الشقة ونفس النسبة من أصل ثمن الأرض المقامة عليها البناية كي يحصل على شهادتي طابو تثبت ملكيته للشقة والأرض المقامة عليها الشقة.

سلطة الأراضي توقّع اتفاقية لصالح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

رام الله _ مصدر الإخبارية

برعاية وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان, وقّع رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال اياد خلف، والمدير العام لشركة كهرباء الشمال أسعد سوالمة، اليوم الاثنين، اتفاقية لصالح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تأتي لتخصيص 377 دونما من أراضي الدولة لصالح شركة كهرباء الشمال، ليتم استخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية.

وأوضح اشتية أنها ستولد من 25-20 ميغاواط، والتي تشكل ما نسبته 20٪ من احتياجات محافظة نابلس من الكهرباء”.

وبين أهمية هذه الاتفاقية ، كونها تأتي في صلب استراتيجية الحكومة ودولة فلسطين في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

ودعا اشتية جميع الشركات التي تعمل في قطاع الكهرباء للتوجه للاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية أخرى لخدمة مدينة طولكرم، وأيضا ستكون هناك مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة الاغوار،.

وشدد على إعطاء الأولوية لهذا القطاع في طريق الاستغناء عن استيراد الطاقة من إسرائيل.

سلطة الأراضي بغزة تصدر توضيحاً حول تعديات على أراضي حكومية

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة الأراضي بغزة اليوم الأربعاء توضيحاً بشأن تعديات على الأراضي الحكومية في القطاع.

وأكدت سلطة الأراضي في بيانها على “أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع أي تعديات جديدة عليها وإيقاف التعديات وإزالتها حسب قانون تجريم التعديات لعام 2017، لا سيما التعديات الزراعية التي جرت بعد عام 2005 منع محاولة بعض المواطنين او العائلات من فرض وقائع على الأراضي تمكنها من الاستيلاء على الأرضي الحكومية التي هي حق الأجيال القادمة، وإغفال بأن التقادم على الأراضي الحكومية لا يعطي حق التملك”.

وتابعت أنه على ضوء ذلك فإن الأراضي الواقعة في حدود (88-89) هي أراضي حكومية عليها بعض مشاريع الإسكان، منها ما يقع ضمن حدود الإدارة العامة للمحررات.

وأكدت أن الجزء الكبير من التعديات الزراعية الواقع على هذه الأرض هي ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وأن التعديات الواقعة ما قبل الانسحاب سيتم التعامل معها حسب الأنظمة المعمول بها لدى سلطة الأراضي.

وأشارت إلى أنه تم سابقاً التوضيح لمواطنين بأن القطع (88-89) غير تابعة للأراضي المعروفة باسم أراضي المندوب، ولن يتم التعامل معها وفقاً لآليات معالجة الأراضي المسماة بالمندوب.

في السياق دعت سلطة الأراضي المواطنين المتعدين إلى وقف تعديهم والتعاون مع طواقمها لتطبيق الإجراءات اللازمة حسب القانون.

وأكدت للرأي العام، أن أي إجراء قانوني سيتم على الأراضي جاء بعد استنفاد كافة الوسائل والطرق القانونية والعشائرية وقف هذه التعديات ورفض المتعدين استلام الاخطارات القانونية.

وجددت سلطة الأراضي دعوتها للمتعدين إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأراضي الحكومية، كما طالبت المواطنين بالتعاون الكامل مع طواقم سلطة الأراضي والحفاظ على الأراضي الحكومية التي هي مصدر للتنمية ومخزون استراتيجي لتنفيذ أي مشاريع أسكانية أو خدماتية أو تنموية لسكان قطاع غزة، بحسب البيان.

سلطة الأراضي تُسلم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض غرب غزة ومنطقة الزهراء

غزة _ مصدر الإخبارية

سلّمت سلطة الأراضي، اليوم الأربعاء، لجنة الإعمار المصرية مخططات أرض المعروفة باسم (أرض المحاربين القدامى) غرب منطقة أبراج الكرامة شمال قطاع غزة بمساحة حوالي 40 دونم، وذلك بحضور المهندس عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة بسلطة الأراضي، ووفد من لجنة الإعمار المصري برئاسة الدكتور أحمد فاروق وبحضور وفد من وزارة الإسكان وذلك لإنشاء مشروع مدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اليوم أيضاً تم تسليم مخططات القطعة الثانية وسط قطاع غزة بمنطقة الزهراء، بحضور المهندس حسن السرحي مدير عام الإدارة العامة للأملاك الحكومة بسلطة الأراضي، وبحضور رئيس بلدية الزهراء ووفد من لجنة الإعمار لإنشاء مدينة سكنية بتمويل من الإخوة المصريين.

ويُذكر أنها سلَمت مخططات قطعة أرض شمال قطاع غزة (منطقة الأمريكية) مطلع الشهر الحالي أيضاً لمشروع مدينة العاشر من رمضان للجنة الإعمار المصرية.