النائب قسنطيني لمصدر: الإفراج عن الغنوشي انتصار للقضاء العادل

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

وصفت النائب في البرلمان التونسي سلاف قسنطيني، الإفراج عن رئيس كتلة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأنه انتصار للقضاء العادل، خاصةً وأنه جاء بعد محاولات النظام الحاكم تدجين القضاء التونسي مِن خلال تغيير المجلس الأعلى للقضاء والقانون المُنظم للمجلس، إلى جانب عزل القضاة وترهيبهم في انتهاكٍ صارخ للقانون”. وفق قولها.

حيث أحدث قرار الإفراج عن الغنوشي ردود فعلٍ واسعة في الشارع التونسي، وتباينت الآراء بين مُؤيد ومعارض، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها البلاد.

وقال النائب “قسنطيني”، إن “الفترة الأخيرة شهدت محاولات كثيرة لتهيئة المُناخ أمام شرعنة المحاكمات “الصورية” بحق الغنوشي وعدد من النواب التونسيين، من خِلال صفحات “مأجورة” لعبت دورًا في تهيئة الرأي العام التونسي لنسب التُهم لرئيس مجلس النواب التونسي”، وفق قولها.

وأضافت في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “قضية تسفير “الجهاديين” طُرحت خلال السنوات الأخيرة وتم تناولها قضائيًا وصدرت قائمة بعددٍ من المتورطين وأُتخذت بحقهم أحكامًا نهائية، ولم تضم القائمة أيًا من أنصار حركة النهضة التونسية”. وفق حديثها.

وأشارت إلى أن الافراج عن “الغنوشي” يُعد فشلًا لجرعة التخدير التي أرادها الرئيس قيس سعيد وأنصاره، لعموم الشعب الذي أصبح يُعاني من صعوبة توفير المستلزمات الأساسية في ظل شح المواد الغذائية بالتزامن مع نية الحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية. وفق حديثها.

وأوضحت أن “ما يحدث في الفترة الأخيرة من محاكمات ومناخات تحتوي على كثيرٍ من الترهيب تكشف عن نية مُبيتة لإنهاء مؤسسات الدولة والشعب لتهيئة المناخ أمام القفز على العملية الديمقراطية”.

وتابعت، “بات أمرًا واضحًا أن المحيطين بالرئيس “سعيد” أدركوا مبكرًا ألا علاقة له بإدارة الشأن العام، فعاثوا فسادًا وسط صدمة النُخبة وتملق الغوغائيين وتملق الانتهازيين، في محاولةٍ لخلط الأوراق على المستوى الدولي”.

واستهجنت النائب في البرلمان التونسي سلاف قسنطيني، إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على استخدام القوى المُفرطة دون غيرها، مِن خِلال الغاء الأجسام الوسيطة بما فيها الأحزاب والجمعيات والنقابات، والقضاء المستقل، والاعلام النزيه والمُحايد لخدمة فئة ضيقة تُحيط بالرئيس”.

وأردفت، “الشخصيات المُحيطة بالرئيس “سعيد” وجدت مصالحها الشخصية في الوضع الغائم الذي تعيشه تونس، مما يتطلب الالتحام في جبهة مُوحدة لا تُقسي إلا مَن يُقسي نفسه، لتُشكّل مناعة للمجتمع في ظل تغول الدولة لضمان عدم انتهاك الأجسام الوسيطة”.

إحالة راشد الغنوشي للقضاء

في السادس من شهر يوليو/ تموز للعام 2022 أحال القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق على ذمة قضية جمعية “نماء تونس”.

وأفادت وسائل اعلام تونسية، أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهمًا في القضية التحقيقية”.

وأضافت، “تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني الثلاثاء، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

أول مدة تحقيق مع سياسي

أفادت مصادر قضائية في تونس بأن زعيم حركة النهضة “الإخوان” راشد الغنوشي، خضع للتحقيق القضائي لمدة 8 ساعات متتالية.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن مدة التحقيق هي الأطول بحق سياسي تونسي طيلة العشر سنوات الماضية.

وأوضحت أن “طول فترة التحقيق يعود لثقل الملفات المطروحة والمرتبطة أساسا بملف الإرهاب وتبييض الأموال وهي شكاوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

اخلاء سبيل الغنوشي

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت فجر الأربعاء الماضي سبيل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بعد الاستماع لأقواله فيما يخص قضية تسفير جهاديين من تونس إلى سوريا والعراق.

وغادر الغنوشي مقر الوحدة ببوشوشة على أن يعود إليها الساعة التاسعة ليتم نقله إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض، قُدما للتحقيق يوم الإثنين، غير أنه أُجل التحقيق مع الغنوشي، وتم التحفظ على العريض للمثول اليوم أما القطب القضائي بمكافحة الإرهاب.

وأفاد محامي الدفاع بأن التحقيق مع العريض لم يتضمن ملف التسفير وإنما مواضيع أخرى غرار التعيينات وبعض القرارات المُتخذة في السابق.

أقرأ أيضًا: تحذيرات نارية من النهضة التونسية للرئيس سعيد من المساس بالغنوشي

Exit mobile version