استئناف مصر وإثيوبيا والسودان المحادثات بشأن سد نهر النيل رغم وجود عقبات

ترجمة – مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة المونيتور تقريبًا حول “استئناف مصر وإثيوبيا والسودان المحادثات بشأن سد نهر النيل، رغم وجود عقبات”.

ترجمة حمزة البحيصي

استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، على الرغم من أن الاتفاق النهائي بشأن السد الضخم على نهر النيل لا يزال بعيد المنال ويواجه العديد من التحديات.

وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد في القاهرة بين الدول الثلاث، وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا في المحادثات حول كيفية تشغيل وتعبئة السد، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وبدأت إثيوبيا ملء السد في صيف عام 2020. ويقع السد الضخم على نهر النيل الأزرق – أحد روافد نهر النيل – بالقرب من الحدود مع السودان، وتقول إثيوبيا إن السد الكهرومائي سيوفر الكهرباء لمواطنيها وسيساعد في التنمية والتخفيف من حدة الفقر، ولم يتمكن سوى 44% من الإثيوبيين من الحصول على الكهرباء في عام 2022، وفقاً لملف تعريف عن إثيوبيا صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية.

لكن دول المصب، مصر والسودان، تعتقد أن قيام إثيوبيا بملء السد من جانب واحد سيؤدي إلى انخفاض خطير في منسوب نهر النيل وروافده في أراضيها، خاصة في حالة الجفاف. ويشكل نهر النيل أهمية كبيرة لدول المنطقة، وتحصل مصر على أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه من النهر.

والمحادثات بشأن السد الضخم تستمر وتتوقف منذ أكثر من 10 سنوات. وفشلت الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرون في التوصل إلى اتفاق، وكانت آخر مرة رعى فيها الاتحاد الأفريقي مفاوضات مباشرة بشأن السد في عام 2021.

وقالت إثيوبيا في مارس/آذار إن 90% من أعمال بناء السد اكتملت، وفي يوليو/تموز، بدأت إثيوبيا عملية الملء الرابعة للسد خلال موسم الأمطار السنوي. كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد.

وتأتي المحادثات الحالية في أعقاب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة الشهر الماضي خلال قمة حول الصراع في السودان. وتعهد الزعيمان بالتوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال أربعة أشهر حينها.

ويشكك بعض المراقبين في أن كل شيء سيكون مختلفا هذه المرة، وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، إن القضايا المحيطة بالسد هي نفسها في الوقت الحالي كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة وقالت مبروك للمونيتور: “لم يتغير شيء”.

وقالت مبروك إن أهداف مصر لا تزال تتمثل في الحصول على اتفاق ملزم قانونا بشأن السد، فضلا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي، وأضافت أن إثيوبيا تشعر أن بإمكانها ملء السد بنجاح بمفردها، مشيرة إلى حالة سد جيلجل جيبي الثالث الذي تم افتتاحه في عام 2016. وبنت إثيوبيا هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيخفض منسوب المياه في نهر توركانا.

وقالت مبروك: “تعتقد إثيوبيا أنها ستفلت من العقاب”.

وأضافت أن مصر والسودان “ليس لهما أي نفوذ” في محادثات السد، وتتقدم إثيوبيا في مشروع السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل. كما أن أهمية جميع الدول بالنسبة للقوى الدولية أعاقت التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

“كل هذه الدول الثلاث مهمة جداً للاعبين الخارجيين. لذلك، لم يحرص أحد على الضغط بشدة على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى”

وقالت مبروك إن المحادثات لن تصل إلى أي مكان دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد.

وقالت: “أنت حقا بحاجة إلى نوع من الاتفاق الملزم قانونا، وإلا فإن الأمر لا يستحق الورق الذي كتب عليه”.

وتأتي المحادثات الحالية أيضاً في أعقاب اندلاع الصراع في السودان. وبدأ القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل/نيسان، وأدى إلى الفوضى في البلاد. ويقول البعض إن أعمال العنف في السودان، وكذلك الصراعات المختلفة في إثيوبيا، أضرت باحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن السد الضخم.

“من الواضح أن عدم الاستقرار الهائل في إثيوبيا والآن في السودان على مدى العامين الماضيين كان بمثابة إلهاء عن جهود التفاوض، مما سمح لإثيوبيا بمواصلة إنشاء [السد] دون عوائق باعتباره حقيقة ثابتة على الأرض أكثر من أي وقت مضى”، وذلك كما جاء في تقرير أبريل الصادر عن معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا.

وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيضاً في مايو/أيار إن الصراع في السودان “سيقوض جهود مصر لتشكيل جبهة موحدة مع السودان بشأن هذه القضية”.

كما انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية مؤخراً. وفي عام 2022، استضافت الإمارات محادثات فنية حول السد بين الدول.

وكان موقف الإمارات بشأن السد محايدًا نسبيًا مقارنةً بموقف السعودية والبحرين الداعمتين لمصر.

وقالت مبروك إن تركيز الإمارات على المحادثات الفنية محدود وأن الدول الثلاث جميعها “على دراية جيدة” بالمياه والسدود وتحتاج إلى اتفاق قانوني.

أقرأ أيضًا: مصر مهددة بفقد 12 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب الملء الرابع لسد النهضة

مصر تكشف مفاجآت جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي وتحذر بشدة

وكالاتمصدر الإخبارية 

أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، مساء الأربعاء، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن هناك 3 مراحل في تعديلات تصميمات السد، بينما إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها.

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر والسودان لا تعرفان ما تم تنفيذه في إثيوبيا فيما يتعلق بالتصميمات التي تضمن أمان السد وهل ذلك كافٍ أم لا، وطالما لا يوجد شفافية فيما تم يُصبح الأمر موضع قلق بالنسبة لمصر وقلق كبير للغاية بالنسبة للسودان، كون هذا السد في حالة انهياره سيغرق السودان بأكمله.

وشدد وزير الري المصري على أنه تم عمل دراسات في مراكز بحثية في مصر، وكذلك في جامعة القاهرة، ووجدوا أن سد النهضة حالة انهياره سيؤثر على مصر والسودان وإثيوبيا وهذا أمر لا نريده ولا نتمنى أن ينهار السد.

وأشار إلى أن مصر تتمنى أن تكون إثيوبيا قامت بعمل احتياطات كافية لأمان السد حتى لا ينهار، قائلا: “لو انهار هيعمل موجة كبيرة وترتفع المياه في السودان 26 متر، بعرض 150 كيلو، فهذا يُعد تدميرا كاملا للسودان”.

وتابع: “بالنسبة لينا في مصر نحتاج نعمل استثمارات كي نتعامل مع الموجات حال احتمال انهيار السد 1، لذا يجب عمل استثمارات تتعدى من 20 لـ 30 مليار جنيه حال وقوع الكارثة”.
وذكر عبدالعاطي أن مصر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تتحدد معالمها بوضوح حتى الآن، لكن تم التجهيز لها بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع.

وأردف “مصالح إثيوبيا تكمن في توليد الكهرباء”، موضحا أن الأطروحة المصرية تتضمن السماح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بكفاءة 85 بالمئة. لأن من حق الشعب الإثيوبي أن يدخل له كهرباء وينعم بها، بل تسعى مصر للربط الكهربائي مع إثيوبيا”.

وأكد أن مصر تدرس بجدية ربط الكهرباء مع الجانب الإثيوبي وأن يصبح هناك تكامل، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بذلك.

ولفت إلى أن مصر على استعداد للمشاركة في المشروعات التنموية الإثيوبية طبقا للقانون الدولي، مع ضرورة الاتفاق على آلية لفض المنازعات.

Exit mobile version