الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
رفضت محكمة الاحتلال العليا اليوم، الخميس، التماسا ضد هدم شقة ومبنى سكنها متهمون بتنفيذ عملية عين بوبين، في آب/أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.
ورغم عدم إدانة المتهمين، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر مصادر البيوت وهدمها.
وبدأت محكمة الاحتلال العسكرية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الفائت، محاكمة خمسة معتقلين فلسطينيين تزعم أنهم ضالعون بعملية عين بوبين.
واتهمت نيابة الاحتلال الخمسة بالعمل ضمن “خلية” تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتنفيذ عملية تفجيرية في عين بوبين.
وتزعم نيابة الاحتلال، أن الأسير سامر العربيد، الذي تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق عرضه لخطر جسيم في أقبية جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، قاد الخلية.
وجاء في لائحة الاتهام أن العربيد قاد مجموعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد نفذت المجموعة سبع عمليات إطلاق نار في محيط رام الله منذ العام 2017.
كما اتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير العربيد بحيازة أسلحة ومتفجرات منذ عام 2002، حيث اعتقل منذ ذلك التاريخ عدة مرات في سجون الاحتلال.
وكان الأسير العربيد قد نُقل إلى المستشفى فاقدا للوعي ويعاني من الفشل الكلوي وكسور في القفص الصدري والأطراف، بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في الشاباك، في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه كشف، بمساعدة جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، النقاب عن تنظيم عسكري “واسع ومنظم” مؤلف من نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وادعى الشاباك أن هذا التنظيم نفذ عملية تفجيرية في عين بوبين، الذي أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها.
ووفقا للشباك فقد أجرى أجرى تحقيقا وأن هذا التنظيم نفذ عمليات إطلاق نار وخطط لتنفيذ عمليات كبيرة أخرى في الفترة القريبة. واعتقل الشاباك وحقق مع قرابة 50 ناشطا، بينهم قياديين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة، وتم ضبط أسلحة كثيرة بحوزة الناشطين.