زراعة الحمضيات في غزة.. تاريخٌ يُعيد نفسه

رؤى قنن _مصدر الإخبارية 

لم تكن زراعة الحمضيات في قطاع غزة تاريخياً زراعة ثانوية، بل شكلت لاعبا أساسيا في تطوير الناتج الزراعي، وساهمت الحمضيات في الناتج المحلي في الفترة التي وصل فيها مساهمة القطاع الزراعي إلى 34 %من الناتج المحلي، حيث كانت تُصدر حمضيات قطاع غزة إلى دول عربية وإلى إيران والأسواق الأوروبية.

المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني قال في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية: إن “المساحات المزروعة من الحمضيات في قطاع غزة بلغت نحو 19 ألف دونم، متوقعاً أن يبلغ متوسط الإنتاج أكثر من 44 ألف طن”.

 تاريخ عريق

وبين البسيوني في تصريحاته، أن أبرز أنواع الحمضيات المزروعة في قطاع غزة هي: “برتقال البلنسيا، الليمون، برتقال أبوصرة، الكلمنتينا الشوكية، النوفا، وبرتقال واشنطن”.

وشدد بالقول: “عندما نتحدث عن شجرة الحمضيات، فهنا نتحدث عن تاريخ عريق لهذه الشجرة التي عمرها من عمر الزمن في الأراضي الفلسطينية”.

وأشار في تصريحاته إلى أن قطاع غزة كان يُصدر آلاف الأطنان من الحمضيات إلى معظم دول العالم ما قبل الانتفاضة وعام 2005.

ووصلت المساحة المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة مع بداية السبعينيات إلى حوالي 75 ألف دونم، كانت تنتج ما يقرب من 280 ألف طن، معظمها كانت تصدر لدول عربية وأوروبية.

ودمرت اعتداءات الاحتلال وحروبه المتكررة، وفقا لقول البسيوني معظم الأراضي المزروعة بالحمضيات، مستدركا أنه تم ما بعد عام 2014 إعادة تأهيل الأراضي الزراعية للحمضيات، حتى وصلت مساحة الأراضي اليوم إلى أكثر من 19 ألف دونم حتى عام 2022.

وحول نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحمضيات في قطاع غزة، أكد البسيوني قائلا: “وصلنا إلى نسبة 80% من الاكتفاء الذاتي، بواقع حوالي 44 ألف طن من محصول الحمضيات، تستطيع أن تغطي كافة القطاع، متوقعاً بان تشهد الأعوام القادمة فائض من الإنتاج”.

تشغيل الأيدي العاملة

وأكد الخبير الاقتصاد محمد أبو جياب أن قطاع إنتاج الحمضيات كان يلعب دوراً مهماً في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، من العاملين في القطف، والتقليم، والري، إلى جانب وجود عشرة مصانع كانت للحمضيات في قطاع غزة، وضمت عدد كبير من العمال الغزيين لإعداد ثمار الحمضيات للتصدير، إلى جانب عدد من سائقي الشاحنات، وعدد آخر من التجّار والضامنين.

وشدد أبو جياب خلال تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية، على ضرورة بذل كافة الجهود الرسمية لحماية القطاع الزراعي وتعزيز موارده وحمايته عبر سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف معالجة المعوقات والأزمات التي تعترض طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.

تلوث المياه يُهدد الانتاج

وبين أنّ أبرز التهديدات والمشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع زراعة الحمضيات، هي المياه، باتت وفقا لقوله غير صالحة للزراعة في كثير من مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى حدوث تغيرات جوهرية على الخارطة الزراعة في قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وطالب أبو جياب جهات الاختصاص الحكومية بضرورة البحث عن الحلول الإستراتيجية طويلة الأمد التي يمكن أن تعالج أزمات المياه وتقلص المساحات الزراعية على حساب الزحف السكاني على هذه الأراضي لحماية الأجيال القادمة وتوفير الغذاء لها.

وتشتهر فلسطين بزراعة الحمضيات، خصوصا قطاع غزة، بسبب الطبيعة الجغرافيّة الساحليّة التي تسمح بزراعة وإنتاج أجود ً أنواع الحمضيات، حيث تعتبر الحمضيات من أهم المحاصيل التي جلبت شهرة للزراعة الفلسطينية، والتي سميت بالذهب الأصفر.

“المنظمات الأهلية” تعرب عن قلقها إزاء إتلاف مزارعين لمحصولهم

رام الله- مصدر الإخبارية

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد إزاء إتلاف عدد من المزارعين لمحصول الخيار خلال الأيام الماضية خصوصاً في منطقة طولكرم، ومناطق أخرى في الضفة الغربية بسبب انخفاض أسعار الخضروات في السوق المحلي حيث وصل سعر صندوق الخيار إلى 3 شواكل على أرض المزرعة.

وقالت الشبكة في بيان صدر عنها، ووصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إن “هناك عدة أسباب لتدني أسعار هذا المنتج ومن ضمنها، العوامل المناخية والجوية السائدة، والتي شكلت ظروفاً مثالية للنمو أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة مع الإنتاج لنفس المحاصيل في مثل هذا الوقت من السنوات السابقة، زاد معه حالة العرض في الأسواق والتي ترافقت مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لسوقه أمام المنتج الفلسطيني الأمر الذي ساهم في تكدس تلك المنتجات الزراعية بشكل أو بآخر بحيث عجزت الأسواق الفلسطينية عن استيعابها، بالإضافة إلى تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا وإغلاق السوق المحلي وخاصة قطاع المطاعم والفنادق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني”.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات والحقائق تبرز أهمية الحاجة للتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المنتج الزراعي والاف العائلات التي تقتات من بيعه.

ودعت لإيجاد آليات للتعويض الفاعل، والتأمين الزراعي ودراسة الخسائر التي لحقت بالمزارعين مؤخراً والناجمة عن انخفاض الأسعار، وعقد اجتماعات في المحافظات مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم والمشاكل التي يواجهونها، وتبني احتياجهم ضمن أولويات الحكومة وخططها، وبرامجها.

وقالت الشبكة في بيانها إنه “يجب اعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لحماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الخارجية (منتجات الاحتلال المثيلة)، ومن جشع واستغلال الوسطاء، ومن المخاطر والصدمات المناخية، وتعزيز دور وزارة الزراعة في مراقبة التسعير في الأسواق المركزية وتنشيط لجان حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني”.

وطالبت “بالشروع بتطبيق التعديل على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 المادة (76) من قانون الزراعة لسنة 2003 بإضافة مادة (76 مكرر) والخاص بالرقابة على الأسواق وحماية المزارع وبخاصة صغار المزارعين وبالذات النساء من وسطاء البيع وغيرها من المخاطر الناتجة عن المنافسة في الأسواق من قبل كبار التجار والشركات والمحتكرين”.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنه يجب “إقرار خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني بما فيها الحوافز، والإعفاءات الضريبية، وتعويض الخسائر ما أمكن، ووضع الخطط المحددة لدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية بديلاً لمنتجات الاحتلال أو المستوردة بما يحقق احتياج السوق المحلي الفلسطيني، وعدم ترك صغار المزارعين فريسة للاستغلال، واستمرار الخسائر التي تمثل ضربة للناتج القومي برمته”.

ولفتت إلى أنه يجب “على جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي العمل على رفع درجة التنسيق، والتعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة لتكامل الجهود على المستوى الحكومي، والأهلي، والقطاع الخاص لحماية القطاع الزراعي والمنتج الزراعي الفلسطيني، ووقف إعدام التوازن في وفرة المنتجات الزراعية أو تدني أسعارها، والعمل على اتخاذ الاجراءات، والتدابير الكفيلة بمنع التدهور الحاصل”.

Exit mobile version