مركز فلسطين: ارتفاع عدد أسيرات الاعتقال الإداري إلى أربع

غزة – مصدر الإخبارية

ارتفع عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري اليوم الثلاثاء، إلى أربع أسيرات بعد إصدار قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة المسنة حنان صالح البرغوثي 60 عامًا من رام الله.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “قوات الاحتلال اعتقلت “البرغوثي” أمس الإثنين بعد دهم منزلها في بلدة كوبر شمال غربي رام الله دون معرفة الأسباب”.

وأضاف خلال بيانٍ صحافي: “الاحتلال اعتقل الأسيرة رغم معاناتها من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكلٍ مفاجئ قام بتحويلها اليوم إلى الاعتقال الإداري لمدة شهور دون تهمة”.

وتابع: “المسنة البرغوثي هي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وهي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي 43 عاما في سجون الاحتلال ولا يزال معتقلًا”.

وأردف المركز: “أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعدما تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إعادة اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي”.

بدوره قال مدير مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر: إن “الاحتلال يعتقل إضافة للأسيرة البرغوثي ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهنّ الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، والمُعتقلة منذ تاريخ 17 مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

كذلك الأسيرة “رغد الفني” من طولكرم، المُعتقلة منذ شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إداري، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، ثم لمرة ثالثة قبل أيام، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها لمرة ثانية لأربع إضافية.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري.

واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.

وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.

وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023

مركز فلسطين: 162 حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل

رام الله-مصدر الإخبارية 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري 2023 ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة (162) فلسطينيًا خلال النصف الأول من العام ووجهت لهم تهمه التحريض.

وأشار مركز فلسطين أنّ الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وخصوصًا “الفيسبوك”، طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.

وتوقع مدير المركز الباحث رياض الأشقر تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى بـ “التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مصادقة الكنيست “الإسرائيلي”، قبل أيام بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ “التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

وينوي الاحتلال تعديل ما يسميه “بقانون مكافحة الإرهاب “للعام 2016” الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات “التحريض” بشكل دراماتيكي وتوسيع مداه ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحًا أو تمجيدًا أو تعاطفًا مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.

واتهم الأشقر وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة وعلى رأسهم “بن غفير” بالتحريض المستمر على اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر على مواقع التواصل، حيث أصدر شخصيًا قرارًا بتمديد اعتقال الأسير المقدسي “محمد بصيلي” (21 عامًا)، لتقديمه للمحاكمة بتهمة نشر مقاطع تحريضية وداعمة للمقاومة عبر تطبيق “تيك توك”، فيما أعطى تعليمات للشرطة بمراقبة واعتقال أكبر عدد ممكن من المحرضين عبر الإنترنت حسب زعمه.

وكشف مدير مركز فلسطين أنّ محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى “الاعتقال الإداري” دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى من بينهم الفتاة “سماح بلال حجاوي” (27 عامًا) من مدينة قلقيلية والتي اعتقلت من منزلها في شهر مايو الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لم يكتفي بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات طويلة بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي، فيما لا تزال الصحفية المقدسية “لمى غوشة” تخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنها قبل 11 شهرًا مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت اعتقلت لمدة 10 أيام على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل.

اقرأ/ي أيضا: 47 حالة اعتقال من قطاع غزة لدى الاحتلال منذ مطلع 2023

في السياق ذاته، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا بحق المحرر أبو عيشة” وذلك بعد اختطافه من مستشفى “هداسا خلال وجوده لعلاج طفله، ووجهت له تهمة التحريض عبر النشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

واعتبر الأشقر أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السّجون ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة.

ونبه إلى أنّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة.

الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال العام الجاري 2023، بعد قضائهم ما يزيد عن عشرين عامًا في سجون الاحتلال”.

وبحسب الأشقر، فإن “قائمة عمداء الأسرى ترتفع تباعًا بين الحِين والأخر نظراً لوجود المئات من الأسرى الفلسطينيين مضى على اعتقالهم سنوات طويلة وهم المعتقلون منذ السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، ومحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة او عشرات السنين”.

وأشار خلال تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن “عدد عمداء الاسرى وصل لـ (396) أسيرًا بعد انضمام (53) أسيراً جديداً الى القائمة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن “من بين العُمداء الأسير “عبد الله غالب البرغوثي” من رام الله وهو صاحب أعلى حكم في العالم بالسجن المؤبد لمدة 67 مرة، وهو معتقلٌ منذ الخامس من مارس/ آذار 2003، و أتم عامه العشرين في سجون الاحتلال.

ووفقًا للأشقر، فإن “ثلاثة من عمداء الأسرى استُشهدوا خلال الأعوام الأربعة الماضية نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة”.

وأضاف: “لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى اللحظة، وهم الشهيد فارس أحمد بارود (56 عاماً) من قطاع غزة، والذي اُعتقل عام 1991، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، واستُشهد في فبراير 2019 بعد قضاء 28 عاماً خلف القضبان.

والشهيد سعدى خليل الغرابلي (75عاماً) من قطاع غزة، والمعتقل منذ عام 1994، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، واستُشهد في يونيو 2020، بعد قضائه 26 عاماً في الاسر، والشهيد ناصر أبو حميد (51 عامًا) من رام الله والمعتقل منذ عام 2002.

وتابع: “الأسير أبو حميد حُكم عليه بالسجن المؤبد، واستُشهد في شهر ديسمبر 2022 نتيجة معاناته من مرض السرطان، بعد قضائه 20 عاماً في سجون الاحتلال”.

وبيّن المختص في شؤون الأسرى، أن “19 أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عامًا، أقدمهم محمد أحمد الطوس من الخليل المعتقل منذ أكتوبر 1985، بينما (41) أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن أي (25 عاماً).

ولفت الأشقر، إلى أنه “من بين عمداء الأسرى، (23) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994”.

وأوضح أن “من يُطلق عليهم الأسرى القدامى وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها”.

وأردف: “كان مفترضًا إطلاق سَراحهم جميعًا، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أن الاحتلال رفض الافراج عنهم”.

وعدّ الأشقر استمرار اعتقال مئات الأسرى لعشرات السنين بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث.

وتابع: “الأسرى يُعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد بحقهم”.

وطالب مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية التدخل بشكل حقيقي والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى القدامى، ومن أمضوا عشرات السنين خلف القضبان، وفي مقدمتهم الاسرى الذين يعانون أوضاعًا صحية صعبة.

الأشقر: اعتقال المعتكفين في الأقصى يهدف لتحقيق الردع ومنع الرباط فيه

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “اعتقال المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك تهدف لتحقيق الردع والرباط فيه”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية المصلى القبلي، داخل المسجد الأقصى المبارك بعد حصاره لساعتين وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام تجاه المعتكفين بهدف إخلائهم من المسجد”.

وتابع: “هاجمت قوات الاحتلال المعتكفين بشكلٍ همجي واعتدت عليهم بالضرب المبرح والسَحل على الأرض واعتقلت ما يقارب 400 منهم”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال نقلت المعتقلين بعد تقييد أيديهم الاحتلال عبر حافلات إلى قاعدة عسكرية بين عناتا والعيساوية، حيث احتجزتهم لساعات”.

ولفت إلى أن “الاحتلال رفض تقديم العلاج والرعاية الطبية العاجلة للعشرات منهم أُصيبوا بكسور ورضوض وجروح في أماكن مختلفة من الجسم”.

وبحسب الأشقر، فقد أفرج الاحتلال عن معظم المعتقلين بعد تسليمهم أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد.

فيما أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال 22 مقدسيًا تم تمديد اعتقالهم وتحويلهم إلى التحقيق في زنازين “المسكوبية بحجة أنهم اعتدوا على الجنود الذين حاولوا إخراجهم عنوة من المسجد وسيتم تقديمهم للمحاكم رغم إصابة عدد منهم بجروح وكسور ومنهم الشاب “عمران بخاري” تم تمديد اعتقاله حتى الخميس.

كما مدّد الاحتلال اعتقال الشاب “عمر اشتى” حتى الاثنين القادم والشاب “محمود شخشير” وتم تمديد اعتقاله حتى 14 من الشهر الجاري ونقلتهم جميعاً إلى زنازين التحقيق في المسكوبية.

ورأى أن “الاعتقالات الجماعية بالمئات والاعتداء على المعتقلين بطريقة همجية ليس عشوائياً أو تصرف فردي انما سياسة مخطط لها بهدف تخويف المقدسيين وردعهم”.

كما أنها تهدف إلى “رفع فاتورة من يفكر منهم بالاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى والتواجد في ساحاته وخاصه خلال شهر رمضان، لذلك ساوم المعتقلين على الإبعاد عن المسجد الأقصى قبل الإفراج عنهم”.

وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامه المعتقلين المصابين حيث رفض الاحتلال تقديم العلاج لهم بشكل عاجل بعد اعتقالهم رغم أن عدد منهم كان ينزف نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا لها وكانوا بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

وبيّن أن “القانون الدولي كفل حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة، وجرَّم الاعتداء عليها كما نصت المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977”.

كما أن “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكد على حرية العبادة، باعتبارها من الحقوق المدنية والسياسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، بغض النظر عن لونه وجنسه، ومعتقداته، وكفل لكل إنسان الحق في التعبد وإقامة الشعائر والممارسة الدينية”.

ودعا المجتمع الدولي التدخل لحماية المقدسيين من بطش الاحتلال ووقف الاعتداءات على المصلين الأمنيين.

وطالب الجامعة العربية للتحرك الفوري والضغط على الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال قطع علاقتها بشكل فورى مع الكيان الغاصب رداً على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والتنكيل بهم واعتقال المئات منهم.

الأشقر: 31 أسيراً من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى

غزة – مصدر الإخبارية

قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “31 أسيراً من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى، وهم الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال ووصل عددهم مؤخراً إلى 388 أسيرًا”.

وأضاف: “الاحتلال ما يزال يعتقل في سجونه 193 أسيراً من قطاع غزة معظمهم محكومين بأحكام مختلفة، يقضى 26 أسيراً منهم أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو عٍدة مرات.

وتابع خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: “هناك 31 أسيراً منهم على قائمة عمداء الأسرى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم المتواصلة 20 عامًا”.

وأوضح أن “أقدم أسرى قطاع غزة هو الأسير ضياء زكريا الفالوجي “الآغا” وهو أحد الأسرى القدامى ومعتقل منذ أكتوبر 1992 وأمضى ما يزيد عن 30 عاماً في سجون الاحتلال.

وأردف: “كان من المفترض إطلاق سراحه ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات التي تمت أواخر عام 2013 و تحرر بموجبها 78 أسيرًا من القُدامى بينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة”.

وبيّن، أن “أسيرين من غزة التحقوا العام الحالي 2023 بقائمة عمداء الأسرى بعد تجاوز فترة اعتقالهم 20 عاماً وهما الأسير إبراهيم عبد المنعم أبو عرام (43 عامًا) من سكان مدينة رفح، جنوب القطاع والمعتقل منذ 14/3/2003، ومحكوم بالسجن لمدة (24 عامًا).

والثاني هو الأسير أيمن إبراهيم العواودة (50 عامًا) من مخيم البريج وسط قطاع غزة وهو معتقلٌ منذ 25/3/2003 ويقضى حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضح أن أعلى أسري قطاع غزة حُكماً هو الأسير حسن عبد الرحمن سلامة من مدينة خانيونس حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد المتراكم 48 مرة.

ونوه إلى أن الأسير سلامة معتقل منذ مايو 1996، وهو أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه ضمن صفقة وفاء الأحرار.

وبحسب الأشقر، فإن “اثنين من عمداء الأسرى من قطاع غزة استشهدا في سجون الاحتلال نتيجة جريمة الإهمال الطبي بحقهم”.

وأضاف: “الأسيران هما فارس أحمد بارود” (56 عاماً)، كان اعتقل عام 1991، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وأصيب بفيروس في الكبد، لم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة، واستشهد في فبراير 2019 بعد قضائه 28 عاماً خلف القضبان، ولا يزال جثمانه محتجزاً”.

وتابع: “الأسير الثاني هو الشهيد سعدي خليل الغرابلي (75عاماً) من قطاع غزة، اعتقل عام 1994، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، واستُشهد في مستشفى كابلان بالداخل المحتل في يونيو 2020، نتيجة الإهمال الطبي، بعد قضائه 26 عاماً في الأسر”.

وأكد على أن “عدد من عمداء أسرى القطاع يتعرضون لظروف صحية قاسية أصعبهم حالة الأسير المريض “مراد فهمي أبو معيلق 48 عام من المحافظة الوسطى وهو معتقلٌ منذ 17/6/2001”.

وتابع: “يقضي الأسير أبو معيلق حُكمًا بالسجن الفعلي بحقه لمدة 22 عاماً، وتبقى له 3 شهور على انتهاء محكوميته، وكان أصيب لحظة اعتقاله بجراح خطرة، وتعرض لإعاقة حركية واستخدم كرسي متحرك عِدة سنوات داخل السجن، ولا يزال يُعاني من وضع صحي متردٍ وينقل بين الحِين والأخر إلى المستشفيات”.

ولفت إلى أن “أسرى قطاع غزة يعانون من الحِرمان من زيارة ذويهم حيث انقطعت الزيارات بشكل متواصل لأكثر من 6 سنوات”.

وبعد إضراب عام 2012 الذي استمر 28 يومًا انتزع الأسرى قرار باستئناف زيارات أسري القطاع، ولكن سلطات الاحتلال عادت بعد 4 أعوام وأوقفت بشكل كامل زيارات ما يقارب نصف أسرى القطاع بحجة انتمائهم لتنظيمات مقاومة.

مختص في شؤون الأسرى: 21 ابنًا يفتقدون أمهاتهم نتيجة سياسات الاحتلال

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “21 ابنًا يفتقدون أمهاتهم الأسيرات في يوم الأيام، نتيجة سياسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية واللاإنسانية”.

وأضاف الأشقر خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “سلطات الاحتلال تعتقل 29 أسيرة فلسطينية من بينهن خمس أمهات، لديهن (21) ابنًا”.

وأشار إلى أن “أبناء الأسرى يُحرمون من رؤية أمهاتهن ويفتقدون إلى حنانهن والاجتماع بهن في يوم الأم وخاصة الصغار منهم والذين يحتاجون إلى رعاية مباشرة”.

وتابع: “عدد من الأسيرات تركن خلفهن أطفالًا صغار في السنوات الأولى من أعمارهم مما أثر على نفسيات أمهاتهن بشكل كبير”.

وزاد: “الاحتلال يتعمد حِرمان الأبناء من طفولتهم المسلوبة في ظل غياب أمهاتهم لأشهر وسنوات، حيث يُحرموا من التواصل الجسدي مع أمهاتهم، وينتظرون موعد الزيارة العائلية لرؤيتهن من خلف زجاجٍ مُحكم”.

وأكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، على أن “الأسيرات يشعرن بالمرارة والقسوة كلما مر عليهن مناسبة وهن لا يزلن في سجون الاحتلال بعيدين عن الأهل والأحبة”.

وبيّن أن “معاناة الأمهات منهن تكون مضاعفة لافتقادهن إلى أبنائهن خلال تلك المناسبات وخاصة التي يحتاج فيها الأطفال إلى وجود الام بجانبهم”.

وأوضح أن “فرحة الأسيرات الأمهات تتلاشى مع الحزن والألم الذي يشعرن به كلما تذكرن أولادهن، وكيف يقضون أوقاتهن بعيداً عنهم”.

وأردف: “بينما يُرافق بقية الأطفال أمهاتهم إلى الأسواق لشراء الهدايا والألعاب وهم فرحون، في الوقت ذاته، أبنائهن محرومين من السعادة ذاتها لغياب أمهاتهم خلف القضبان، سيما مع انقطاع الزيارة لشهور بسبب عقوبات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “ما يزيد من معاناة الأمهات وخاصة المحكومات بأحكام مرتفعة هو التوقف عن الشعور بالأمومة، والإحساس بالبُعد والحرمان والحزن”.

وأضاف: “يتحول الخوف والقلق على الأبناء وهم يكبرون بعيداً عن امهاتهم دون متابعة تفاصيل حياتهم ومراقبتهم إلى هاجسٍ يومي، وتحدٍ مؤلم، روحيًا وعقليًا، وهن يَحسبن اليوم بالثانية والدقيقة والساعة لشروق شمس حريتهن”.

ونوه الأشقر، إلى أن “الأسيرات الأمهات يعشن حالة نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد، والتوتر والتفكير المستمر بأحوال أبنائهم وكيفية سير حياتهم بدون أمهاتهم”.

وتابع: “بعضهم لا يزال صغير السن ولم يتجاوز السنوات الأولى من عمره، وفي الوقت ذاته يشعر الأبناء بمزيدٍ من القلق على امهاتهم نتيجة ظروف الاعتقال القاسية والأوضاع الصعبة في سجون الاحتلال”.

وناشد الأشقر في ختام تصريحاته لمصدر الإخبارية، المنظمات المُنادية بحقوق الإنسان، والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسيرات المتفاقمة، والسعي الجاد لإطلاق سَراحهن جميعًا.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: الأسرى يعيشون ظروفًا قاهرة في ظل البرد القارس

الأشقر لمصدر: الأسرى يعيشون ظروفًا قاهرة في ظل البرد القارس

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “الأسرى في مراكز التوقيف يعيشون ظروفًا قاهرة في ظل البرد القارس وتقلبات الأحوال الجوية”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الأسرى لا يملكون سوى ملابسهم التي اعتقلوا فيها سواء من المنازل أو الشوارع”.

وتابع: “في معظم الأحيان لا تسمح سلطات الاحتلال باصطحاب ملابس إضافية لحظة الاعتقال الذي عادةً ما يكون مُباغتًا وبطريقةٍ همجية، مشيرًا إلى أن “بعضهم يُنقل لمراكز التحقيق بملابس النوم الخفيفة”.

وزاد: “إدارة سجون الاحتلال لت تُقدم للأسرى في مراكز التوقيف والتحقيق سوى غطاء خفيف عبارة عن “بطانية مُتسخة”، وفِراش قديم مُهترئ”.

ولفت إلى أن “الأسرى يشتكون في أحيان كثيرة من تجمد أطرافهم نتيجة البرد الشديد، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تشهد تقلبات مناخية وموجات أمطار وبرد”.

ونوه إلى أن “إدارة مصلحة السجون لا تُوفّر للأسرى وسائل تدفئة أو أغطية كافية أو مياه ساخنة، كما أن “الطعام المُقدّم للأسرى سيء كمًا ونوعًا، ولا يكفي حاجة الجسم للطاقة في أيام البرد، وأحيانا يكون غير صالح للأكل الآدمي”.

وبيّن أن “الأسرى يُفضّلون البقاء جوعى على تناول الطعام المُقدّم، لافتًا إلى أن هناك “مرضى بحاجة لطعامٍ خاص ترفض الإدارة توفيره ضمن سياسة التنكيل المستمر بالأسرى تنفيذًا لتعليمات المتطرف ايتمار بن غفير”.

وعدّ “مركز التوقيف في عتصيون بأنه أسوء المراكز الإسرائيلية، حيث يقبع بداخله 28 أسيراً في ظروف قاسية جداً معظمهم يُعانون أمراضًا مختلفة نتيجة الأوضاع اللاإنسانية، والتي تزداد قساوة في فصل الشتاء”.

وأردف: “إدارة مصلحة السجون تمنع إدخال أي وسائل تدفئة للأسرى، كما تُمعن في حملات التفتيش المستمرة وتتعمد إخراج الاسرى في البرد القارس دون ملابس أو أغطية”.

وطالب الأشقر المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر بضرورة زيارة مراكز التوقيف والتحقيق للاطلاع بشكل على حقيقة ممارسات الاحتلال اللاإنسانية بحق الأسرى والتي ترقى لجرائم الحرب.

وختم مُؤكدًا على “ضرورة الضغط على الاحتلال للالتزام بمعايير القانون الإنساني في التعامل مع الأسرى وتوفير مستلزماتهم الشتوية من ملابسَ وأغطية”.

جدير بالذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُواصلون خطواتهم التصعيدية والعصيان، لليوم الـ35 على التوالي، رداً على إجراءات المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن “الأسرى يتخذون قرارًا بحرق غرف في الأقسام ردًا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم”.

وتتكثف الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كافة الميادين، على المستويين الشعبي والرسمي.

الأشقر: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة للإضراب المفتوح عن الطعام

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة للإضراب المفتوح عن الطعام المقرر الخميس المقبل”.

وأضاف الأشقر خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الإضراب المرتقب للأسرى جاء احتجاجًا على عقوبات ما يُسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”.

وأشار إلى أن “الأسرى كثّفوا خلال الأيام الماضية من جلسات التعبئة العامة في السجون بساحات الفورة وداخل الغرف، وخلال خُطب الجمعة، لشرح تفاصيل الإضراب للأسرى وحشد طاقتهم”.

وأكد على أن “المطلوب حاليًا هو رفع الهِمم وتهيئة الظروف لإضراب قد يطول لاستعادة حقوق الأسرى، ووقف الهجمة الشرسة التي يقودها بن غفير بحق الأسرى”.

ولفت إلى أن “الأوضاع في سجون الاحتلال تزداد سخونة وتوتر كلما اقتربنا من شهر رمضان حيث سيبدأ ما يزيد عن أربعة آلاف أسير اضراب مفتوح عن الطعام لاستعادة حقوقهم”.

وتابع: “اتخذ الأسرى قرارًا بحرق غرف في أقسام السجون، ردًا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم”.

وبيّن أن “الأسرى رفضوا خلال الفترة الماضية المقترحات التي ساقتها إدارة السجون، والتي حاولت الالتفاف على مطالب الاسرى الواضحة”.

ونوه إلى أن “وقف الخطوات التصعيدية للأسرى مرهون فقط بتراجع الاحتلال عملياً عن الإجراءات والعقوبات كافة التي فُرضت خلال الشهور الأخيرة وليس وعودات شفوية”.

وأردف: أن “الأسرى في سجون الاحتلال ينتظرون من شعبنا وقفة مساندة تُوازي حجم المخاطر التي يتعرضون لها في ظل إجراءات بن غفير، والأوضاع القاسية التي تنتظرهم بعد الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وشدد على أن “التضامن الواسع مع الأسرى وتوسيع دائرة الاشتباك مع جنود الاحتلال والتأثير على أمنه اسناداً للأسرى سيُقصر من عُمر الخطوات النضالية التي ينفذها الأسرى”.

واستطرد: “التضامن الشعبي مع الأسرى سيُرغم الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى حيث يخشى الاحتلال من تداعيات انفجار الأوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية، حال نفذ الأسرى الإضراب الجماعي عن الطعام”.

واعتبر الأشقر أن المرحلة الحالية هي الأخطر التي تمر بها الحركة الأسيرة، حيث يحاول الاحتلال إرغامهم على القبول بسياسة الأمر الواقع والتعاطي مع الظروف الجديدة بعد العقوبات الجديدة دون مقاومة.

ودعا الأشقر الكل الفلسطيني باستثمار القوى كافة، وتشكيل أوسع جبهة دعم وإسناد للأسرى في معركتهم الفاصلة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة ووزير أمنها بن غفير.

وختم: “الاحتلال وحكومته المتطرفة يُواصلون مساعيهم لمصادرة حقوق الأسرى سحب إنجازاتهم التي حققوها بالدماء والإضرابات والشهداء على مدار عشرات السنين”.

Exit mobile version