رواتب موظفي السلطة الأرشيف

المالية برام الله: صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز اليوم الأحد

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز (يوليو) 2023 اليوم الاحد.

وقالت الوزارة في بيان “صرف رواتب الموظفين العموميين اليوم الأحد بنسبة 85% وبحد أدنى ألفي شيقل”.

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

ويصل عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 140 ألف مدني وعسكري، ويعتبر القطاع العام مصدراً رئيسياً للوظائف في الأراضي الفلسطينية، وتعد الوظائف الحكومية مرغوبة لدى الكثير من الفلسطينيين نظرًا لاستقرارها النسبي وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية حوالي 200 مليون دولار أمريكي شهرياً وفقاً لبيانات رسمية.

الاتحاد الأوروبي يساهم بدفع جزء من رواتب موظفي السلطة

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمة قدرها 10 ملايين يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر كانون ثاني(يناير) لموظفي الخدمة المدنية، غالبيتهم في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن هذا الدعم سيساعد الحكومة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، حيث إنها لا تزال تواجه وضعًا ماليا شديد الصعوبة، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المتزايدة مؤخرا مع إسرائيل”.

وأضاف أنه يقدم المساهمة البالغة 10 ملايين يورو التي تستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعمل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية، وكذلك رواتب المتقاعدين”.

اقرأ/ي أيضا: سموتريتش يُصادق على خصم 100 مليون شيكل من أموال السلطة

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيخلق بعض الحيز المالي لمساعدة الحكومة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة المخطط دفعها في شهر شباط (فبراير) الجاري.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة في ميزانية الحكومة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. إننا نقوم بدعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين لدورهم الهام في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.

وأضاف: “كما أن مساهماتنا لموظفي الخدمة المدنية ورواتب ومعاشات التقاعد تبين مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المانحون والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما تجاه الشعب الفلسطيني”.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين (السلطة) المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف، تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

طالع نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين وموعدها

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد مستشار رئيس الحكومة لشؤون المجتمع المدني، عصام القاسم، أن نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقعة قبل شهر رمضان ستصل لـ80%.

وقال القاسم في حديث إذاعي: “إن التوجه لدى الحكومة هو صرف 80% من الراتب قبل رمضان، إضافة لمستحقات أول شهر تم اقتطاعه منذ بدء الاقتطاعات”.

وأضاف: أن “الحكومة تقرر التزاماتها بناء على دراسة واتخذت إجراءات إضافية لتوفير راتب كامل للموظفين قبل شهر رمضان والأعياد”، حسب وصفه.

وتعليقاً على الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها اتحاد المعلمين منذ أيام، تابع القاسم: الاتحاد يريد من الحكومة أن تعلن التزامها التام بصرف راتب كامل، وهذا غير ممكن، لأن الأموال لا تتوفر في خزينة الحكومة وهي تسعى لصرف راتب كامل، في ظل الحصار الذي تعانيه السلطة والشعب الفلسطيني، وهو ما أجبر الحكومة على عدم الوفاء بالتزاماتها.

وفي سياق متصل، كشف القاسم أن الاتحاد الأوروبي سيعقد جلسة يوم غد لبحث تقديم مخصصات العامين الحالي والماضي للسلطة.

وأوضح أنه كان الاتفاق أن تعقد الجلسة في 8 آذار/ مارس الحالي لكن قرر الاتحاد الأوروبي تأجيلها لعدة أيام، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم غد لبحث تقديم المساعدات المالية للسلطة، وقد يصدر القرار أو يتم تأجيله عدة أيام أخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في هذا الحصار الظالم والسيطرة على مقدراتها، أجرينا إصلاحات لتخفيض النفقات ومواجهة الأزمة، في بداية العام اقترضنا من البنوك ثم تخلينا عن هذا الإجراء نوعاً ما، ومن خلال هذه الإجراءات تتجه الحكومة لصرف 80% من الراتب قبل رمضان ومستحقات أول شهر تم اقتطاعه.

وبدأت الحكومة الفلسطينية منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بخصم نسبة من رواتب الموظفين بحجة “الأزمة المالية” التي تمر بها السلطة.

بشارة يوضح تفاصيل إصلاحات الحكومة في الميزانية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة شرعت بإصلاحات جذرية في المالية العامة تشمل فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية، أن الإصلاحات تستهدف لخفض الرواتب إلى 75% من الدخل العام الجاري، وقرابة 50% العام المقبل.

وأشار بشارة إلى أن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل الدخل الحكومي، معتبراً ذلك خارج حدود المعقول.

ولفت بشارة إلى أن خفض فاتورة لن يكون بتقليل قيمتها بل من خلال وقف التعيينات وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، وتقنين المياومات والعقود والعلاوات والترقيات غير المبررة.

وتابع ” أن الحكومة تبنت استراتيجية لخفض الضرائب منذ 2013 ولن تعود لرفعها بأي حال لتمويل الترقيات”.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين بنسبة (75-80%)، نتيجة تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.

وأكد بشارة أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين دين في ذمة الحكومة ستسددها فور توفر الإيرادات.

وشدد بشارة على أن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر القادمة برفع نسبة الصرف تدريجياً، وصولاً لراتب كامل، ودفع المتأخرات.

وقال إن الحكومة ينصب أيضاً في خفض بند صافي الإقراض الذي ارتفع إلى 373 مليون دولار أمريكي.

سلطة النقد توضح نسبة الخصومات على قروض موظفي السلطة

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة اليوم الثلاثاء أن سلطة النقد أبلغت المصارف الفلسطينية بخصم 75% من قيمة الأقساط بما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة للموظفين المقترضين، بعد قرار الحكومة صرف 75% من قيمة الرواتب.

وقال مناصرة في حديثه لإذاعة “صوت فلسطين”، إن هذا القرار متبع منذ فترة بهدف ضمان عدم خصم المصارف أكثر من 50% من راتب الموظف، واستلام الأخير 50% من راتبه.

وأضاف مناصرة، أن سلطة النقد تراقب عمليات الصرف والتزام المصارف الفلسطينية بتعليماتها بشأن القروض، وفي حال وجود تجاوزات يجري معالجتها فوراً.

وفيما يتعلق بالشيكات، قال مناصرة: “متابعة صرف الشيكات سيتم النظر في كل حالة على حدى، لأن جزءاً كبيراً من الشيكات قيمتها منخفضة على الموظف دفعها”.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف اليوم الثلاثاء، عن شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي، بنسبة 75% وبحد ادنى 1650 شيكل.

وقالت المالية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف بنسبة 75% للجميع وذلك بسبب استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى.

وأكدت الوزارة أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.

4.64 مليارات شيكل قيمة فاتورة رواتب الموظفين أول 8 أشهر من 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية رسمية اليوم الخميس إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية بلغت 4.64 مليارات شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021.

وتشمل الفاتورة أجور الموظفين فقط دون رواتب المتقاعدين وأشاه الرواتب.

ووفق الحكومة الفلسطينية فإن فاتورة الرواتب قد تصل إلى 7.43 مليارات شيكل بمتوسط 540 مليون شيكل شهرياً.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المدرجين بالديوان الحكومي أنهم على رأس عملهم 141 ألفاً تصل قيمة فاتورة رواتبهم إلى 550 مليون شيكل. وبإضافة أشباه الرواتب والمتقاعدين والمخصصات الأخرى تصل الفاتورة إلى 950 مليون شيكل شهرياً.

وتشكل أموال المقاصة 65% من كامل الإيرادات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية بمتوسط 680 مليون شيكل شهرياً.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة دفعتها للوصول للحد الأقصى من الاقتراض لدفع رواتب الموظفين ولم تدفع لأول مرة مخصصات الشؤون الاجتماعية كاملة واكتفت بتقديم سلفة 700 شيكل فقط واضطرارها لدعوة الدول المانحة لضرورة تحويل مساعداتها المالية للخزينة لكي تسطيع مواصلة تقديم الخدمات وعمل مؤسساتها والتي أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تأكيده التزامه بتحول الأموال للسلطة.

ويقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية صادقت مطلع 2021 على ميزانيتها العامة بقيمة 5.6 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية 9.9% بقيمة عجز مالي 1.7 مليار دولار، وقيمة إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار.

مالية رام الله تعلن عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية برام الله صباح اليوم الثلاثاء ، عن موعد صرف رواتب الموظفين السلطة العموميين عن شهر آذار .

وذكرت مالية رام الله أن موعد صرف رواتب الموظفين السلطة العموميين يوم غد الأربعاء، عبر البنوك المصرفية.

وكان قد تحدث وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ سابقًا، حول المشاكل العالقة في قطاع غزة على رأسها أوضاع الموظفين والرواتب. خاصة موظفي السلطة.

وأكد الشيخ على عودة الرواتب 100% للموظفين في قطاع غزة، مؤكداً أنها حق مكفول لهم في الوقت القريب.

وقال الشيخ في تصريحات لإذاعة صوت الوطن الأحد الماضي : “تلقينا قرار خطي من الرئيس محمود عباس بإلغاء ما يسمى التقاعد القسري”.

ولفت حسين الشيخ خلال حديثه، بشأن قضية موظفي تعيينات 2005 مشيرًا إلى أنه يجب من الجميع تحمل ما تتعرض له السلطة من حصار وتقليصات مالية”.

و وبين الشيخ خلال تصريحاته الإذاعية بأن هناك مساعي لإيجاد حلول لكافة المشاكل خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، ولكن بشكل لا يرهق خزينة الدولة. حسب وصفه.

مرسوم رئاسي يإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة

وكالات-مصدر الاخبارية

أكد مصدر رسمي أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة رواتب موظفي السلطة على ما كانت عليه وإلغاء التقاعد المالي لكافة من شملهم القرار.

وأوضح أن المراسيم الرئاسية تعيد رواتب الموظفين الى ١٠٠٪؜ بعد أن كانت ٧٥٪؜.

وأشار المصدر ذاته لـلجديد الفلسطيني، إلى أن وزارة المالية قامت بإدخال التعديلات المالية على رواتب موظفي السلطة غزة ليتم صرفها لشهر فبراير كاملة.

وحول ملف ٢٠٠٥ وفق ماذكر المصدر للصحيفة فإن خطة شاملة تم تصميمها لاستيعاب المفرغين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضاف ومن المتوقع إسناد مهام رسمية لهم خلال فترة الانتخابات ضمن توافق وطني مع حركة حماس.

لكن المصدر ذكر ان راتب موظفي السلطة شهر فبراير لمفرغّي ٢٠٠٥ سيكون كما سبقه وأن اعتمادهم سيتم بشكل متتابع بحد أقصى حتى شهر مايو المقبل.

وحول مستحقات السنوات التي خُصمت قال المصدر : لم يتم نقاش ذلك.

وتعود بدايات أزمة رواتب موظفي غزة إلى العام 2007، حينما أحالت السلطة عشرات الآلاف من موظفيها في غزة للتقاعد المبكر، ردا على سيطرة حركة حماس على القطاع، وتحميلها كافة المسؤولية لإدارة شؤون القطاع.

أوقفت السلطة منذ ذلك التاريخ إصدار أي استحقاقات وظيفية لمن تبقى من موظفيها في غزة، التي تشمل (العلاوات الإدارية السنوية، والترقيات، والاستحقاقات المالية).

استمر هذا الحال حتى شهر آذار/ مارس 2017، حينما دخلت المرحلة الثانية من عقوبات السلطة على غزة، والتي شملت خصم ما نسبته (40_50%) من رواتب موظفيها.

“مالية” رام الله تنفي إشاعات حول رواتب موظفي غزة

رام الله- مصدر الإخبارية

نفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، كل ما أًشيع خلال الفترة الماضية بخصوص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ووضعهم المالي.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إن التصريحات الرسمية التي تصدر عنها بخصوص الرواتب ووضع الموظفين المالي (سواء غزة أو الضفة)، تنشر فقط عبر هذه الصفحة الرسمية.

وأضافت في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن غير ذلك تعتبر “تصريحات مضللة، وغير دقيقة، وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها”.

وأشارت إلى أن “أي تصريحات أو بيانات، تخص الوزارة أو الوضع المالي، أو الرواتب، يتم نشرها عبر صفحة الوزارة الرسمية فقط”.

الكشف عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة لعام 2021

غزة-مصدر الاخبارية

كشف عضو الجنة المركزية لحركة فتح روحي مفتوح، اليوم الخميس، عن تفاصيل حديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة في العام الجديد 2021.

وقال فتوح : ” إنه سيتم خلال السنة القادمة إيجاد حلول جدية، لأصحاب قضية ملف تعيينات 2005، وسيتم اعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي”.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية لفتوح، لإذاعة صوت الوطن المحلية، تابعتها مصدر الإخبارية، لافتًا إلى أن العام القادم سيكون مليء بالبشريات السارة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، خاصة أبناء قطاع غزة منهم، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء التقاعد المالي وصرف راتب كامل بداية شهر فبراير القادم.

وذكر روحي فتوح أنه سيتم خلال السنة القادمة، إعادة حقوق 25٪ من رواتب موظفي غزة وبالتالي الوصول لتحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.

وفي أبريل 2017، قال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، إن الحكومة في رام الله، خصمت 30% من رواتبهم، ووفقاً لمسؤولون في السلطة، فإن ذلك جاء في إطار خطة السلطة التقشفية ومواجهتها للأزمة المالية التي تمر بها.

وبالمقابل، رأى الموظفين أن ذلك الإجراء تمييزياً وفيه انتهاك لحقوقهم الوظيفية، لاسيما وأنه لم يُطبق علة الموظفين بالضفة الغربية المحتلة، وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، أشار إلى أن حركة “فتح” لا زالت تنتظر رد حركة حماس، بخصوص إجراء الانتخابات العامة.

وتابع أن “ذلك الرد يمكن أن يكون خلال الـ24 ساعة القادمة، وفق ما لديه من معلومات”، وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أفادت حركة فتح، أن حوارات المصالحة الفلسطينية، “لم تنجح” بسبب خلافات مع “حماس” حول مواعيد إجراء الانتخابات.