رصيد مالية غزة صفر والموظفون على الحديدة

رؤى قنن – مصدر الإخبارية

“الرصيد صفر”، ولو كان مليار، أنا ما بخصني أنا بدي أعيش بكرامة وأعطي ابني مصروف وعلاج”، بهذه الجملة عبّر أبو محمد المصري موظف بوزارة التربية والتعليم في حكومة غزة عن غضبه، ردًا على تصريح وزارة المالية بأن رصيدها من الأموال صفر وأنها تُعاني من أزمة مالية أثّرت على صرف الرواتب هذا الشهر.

وعبّرت زوجة موظف حكومي بغزة عن غضبها قائلة” صرنا على الحديدة، العيد ماعيدناه زي الناس، أطفالنا بطلبوا مصروف مامعنا، بيمرضوا مامعنا، أفراح ومناسبات مابنروح، لمتى الحال”.

وأثار تأخّر صرف رواتب موظفي غزة، جملة من ردود الفعل الغاضبة بين الموظفين، بعد تأخّر صرف رواتبهم لأكثر من شهر ونصف، وبعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

أزمة خانقة

وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا، أصدر بياناً صحفياً السبت، شدد خلاله على أنّ الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبراً عن أمله بأن تصرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات.

وبين الباشا بأن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة، وتزداد في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصل التأخير في صرف الرواتب هذا الشهر.

أسباب العجز المالي

وحول أسباب العجز المالي وتراجع قدرة الحكومة عن صرف الرواتب في موعدها المحدد قال الباشا: “هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار، حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر حزيران( يونيو) الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد المالي الذي تحصل عليه وزارة المالية.

حق الموظف الراتب الكامل

 

نقابة موظفي غزة، أكدت على حق الموظفين برواتبهم الشهرية وبضرورة التزام لجنة متابعة العمل الحكومي بصرف الرواتب في موعدها المحدد وهو مطلع كل شهر”.

وشدد رئيس نقابة موظفي القطاع العام بغزة خليل الزيان، في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية إنهم “يُقّدرون الظروف السياسية والحصار المفروض على غزة، مشيراً إلى أنهم يُتابعون بشكل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والسياسية في غزة، لضمان صرف الرواتب والعودة بالالتزام بصرفها مطلع كل شهر”.

وأوضح الزيان “أنّ حق الموظف الراتب الكامل، لكننا في النقابة نقدر الظروف السياسية التي تتيح فقط بصرف نسبة 60% من أصل الراتب، لكننا في نفس الوقت نؤكد بأن الظروف الإنسانية لموظفي غزة أصبحت معقدة ولا تحتمل”.

العديد من نشطاء الفيس بوك والمؤثرين غردّوا عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن غضبهم من تأخّر صرف الرواتب، وعلّق بعضهم  على التصريحات السياسية بأنها غير مقنعة.

 

 

الخبير الاقتصاد ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب، عقّب على تصريح وزارة المالية قائلا:” الواضح بأن تصريح وزارة المالية بغزة يشكّل صدمة حقيقية للموظفين والقطاع التجاري والصناعي بغزة، في وقتٍ تشكل فيه رواتب الموظفين بغزة نسبة مؤثرة في القوة الشرائية بالقطاع”.

وبيّن أبو جياب في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية أن مصطلح “حساب صفر” يُراد منه المبالغة في حجم الأزمة والتعبير عن عمقها على المستوى المالي، أكثر من كونه حقيقي على مستوى الحسابات الرسمية لوزارة المالية، فلا يعقل أن تكون حكومة بحساب مالي صفر”.

وشدد على أنّ تضمين بيان وزارة المالية بغزة للتمويل القطري وأسعار الوقود المصري يعطي بُعدا سياسياً للأزمة المالية في غزة أكثر منه بُعداً اقتصادياً أو خللاً في الإيرادات العامّة.

طالع نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين وموعدها

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد مستشار رئيس الحكومة لشؤون المجتمع المدني، عصام القاسم، أن نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقعة قبل شهر رمضان ستصل لـ80%.

وقال القاسم في حديث إذاعي: “إن التوجه لدى الحكومة هو صرف 80% من الراتب قبل رمضان، إضافة لمستحقات أول شهر تم اقتطاعه منذ بدء الاقتطاعات”.

وأضاف: أن “الحكومة تقرر التزاماتها بناء على دراسة واتخذت إجراءات إضافية لتوفير راتب كامل للموظفين قبل شهر رمضان والأعياد”، حسب وصفه.

وتعليقاً على الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها اتحاد المعلمين منذ أيام، تابع القاسم: الاتحاد يريد من الحكومة أن تعلن التزامها التام بصرف راتب كامل، وهذا غير ممكن، لأن الأموال لا تتوفر في خزينة الحكومة وهي تسعى لصرف راتب كامل، في ظل الحصار الذي تعانيه السلطة والشعب الفلسطيني، وهو ما أجبر الحكومة على عدم الوفاء بالتزاماتها.

وفي سياق متصل، كشف القاسم أن الاتحاد الأوروبي سيعقد جلسة يوم غد لبحث تقديم مخصصات العامين الحالي والماضي للسلطة.

وأوضح أنه كان الاتفاق أن تعقد الجلسة في 8 آذار/ مارس الحالي لكن قرر الاتحاد الأوروبي تأجيلها لعدة أيام، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم غد لبحث تقديم المساعدات المالية للسلطة، وقد يصدر القرار أو يتم تأجيله عدة أيام أخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في هذا الحصار الظالم والسيطرة على مقدراتها، أجرينا إصلاحات لتخفيض النفقات ومواجهة الأزمة، في بداية العام اقترضنا من البنوك ثم تخلينا عن هذا الإجراء نوعاً ما، ومن خلال هذه الإجراءات تتجه الحكومة لصرف 80% من الراتب قبل رمضان ومستحقات أول شهر تم اقتطاعه.

وبدأت الحكومة الفلسطينية منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بخصم نسبة من رواتب الموظفين بحجة “الأزمة المالية” التي تمر بها السلطة.

لازاريني: لا مصلحة لأحد من انتهاء عمل الأونروا

بيروت _ مصدر الإخبارية

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الاونروا” فيليب لازاريني، أن لا مصلحة لاحد بأن ينتهي عمل وكالة الاونروا قبل تحقيق الهدف الأساس الذي أنشئت من أجله قبل 72 عاماً، معرباً عن قلق عميق حيال مستقبل الوكالة.

ودعا لازاريني خلال لقاء جمعه مع عدد من وسائل الاعلام في لبنان، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاستمرار بدعم الوكالة والحفاظ عليها لما تشكله من شبكة أمان حياتية ومعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أن الوكالة تعاني من أزمة وجودية خطيرة تهدد عملها ومهامها تجاه اللاجئين، وأن الهدف الرئيسي يبقى الحفاظ على التقديمات والوظائف رغم كافة التحديات.

وأشار إلى أن تمويل الوكالة تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ازياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة، مؤكداً العمل الجاد للحفاظ على الخدمات وبتدابير تقشفية أثر على نوعية الخدمات المقدمة، لافتاً الى ان رواتب شهر تشرين ثاني لموظفي الوكالة تأمنت وان رواتب الشهر الحالي لم تتأمن حتى اللحظة.

واكد لازاريني أنّ الأونروا ستطلق نداء عاجلاً لمعالجة الوضع القائم في ظل الظروف الحياتية الصعبة في لبنان والاتفاق مع الدول المانحة لإيجاد تمويل مستدام للوكالة يمنع الدخول في أية أزمات مالية في المستقبل.

ومن جهته أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة عدنان أبو حسنة، أنّ العجز المالي في شهري نوفمبر وديسمبر تجاوز 100 مليون دولار.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا حصلت على تعهدات مالية متعددة السنوات ما بين سنتين ل 5 سنوات بمبلغ 614 مليون دولار، منوهاً إلى أنّ حاجة الأونروا سنويا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ التعهدات الجديدة لم تغطي العجز الحالي من الآن وحتى نهاية العام 2021، والبالغة 100 مليون دولار.

مصدر تكشف تفاصيل تحويل المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي غزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف مصدر فلسطيني مطلع في غزة، عن تفاصيل إعلان جهات دبلوماسية عن تحويل أموال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي غزة إلى الجانب المصري، مساء اليوم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، عن أن تحويل الأموال القطرية للشركات المصرية المتعاقدة على توريد الوقود للجانب الفلسطيني في غزة، لا يعني وصول الأموال مباشرة إلى غزة، مشيراً إلى وجود كثير من الصعوبات في إطار هذه الآلية.

وبين المصدر في تصريحاته، أن إيصال كامل المبالغ المالية المتعلقة بالمنحة القطرية لوزارة المالية بغزة، مرتبط بقدرة شركات البترول الفلسطينية في غزة على عقد أكبر قدر ممكن من الصفقات التجارية لتوريد الوقود لغزة ودفع الأموال لوزارة المالية في القطاع بشكل نقدي.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه في هذا التصريح، أنّ حجم الطلبيات الخاصة بتوريد الوقود من مصر خلال شهر نوفمبر الحالي لا تتجاوز 30% من إجمالي الكميات المطلوب استيرادها من الوقود، لتأمين وصول كامل المنحة القطرية لموظفي الحكومة بغزة.

وأفاد أنّ هيئة البترول بوزارة المالية في غزة تعيد النظر في سياسات الشراء الخاصة بالوقود، والتي كانت تقوم على تقسيم عمليات الشراء من مصر وإسرائيل بنظام 2 لتر من مصر مقابل 1لتر من الاحتلال الإسرائيلي.

وتوقع أن يتم توجيه القطاع الخاص الفلسطيني لتوريد كامل كميات الوقود التي تحتاجها غزة عبر الجانب المصري، ووقف الاستيراد من الاحتلال، وذلك لرفع سقف الطلب، بما يعزز تسريع عمليات التحويل النقدي للبترول داخل السوق الفلسطيني لصالح وزارة المالية في حكومة غزة.

ولفت المصدر في تصريحاته أن  وزارة المالية بغزة تواجه صعوبة كبيرة في الإيفاء بالوعد الذي قطعه رئيس اللجنة الحكومية بغزة عصام الدعاليس، والذي قال فيه بأن نسب صرف رواتب الموظفين ستشهد تحسن الشهر الحالي، نتيجة عدم تنفيذ عمليات البيع للبترول بالشكل الكافي لتوفير السيولة النقدية، مشيراً إلى أن هذه الازمة سيتم تجاوزها خلال الشهرين القادمين.

ومن جانبه أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنّ المنحة القطرية تسير بانتظام, مشيرا أنه تم البدء بالعمل في الآلية الخاصة بموظفي الحكومة وهي إدخال الوقود للقطاع وتحصيل ثمنه من قبل وزارة المالية ثم صرفه بالآلية المناسبة

وزارة المالية: سداد أقساط المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الأربعاء عن سداد الأقساط المتبقية من المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء حسب الجدولة المعتمدة في البنوك، بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتواصل مع البنوك لتحديد آلية تنفيذ القرار، الذي يستفيد منه الموظفين الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة وعددهم بالعشرات.

وبينت أن القيمة الاجمالية لهذه الأقساط حوالى 200 ألف دولار، سيتم متابعة آليات سدادها مع البنوك المختلفة.

الاتحاد الأوروبي ينفي لمصدر تأجيل تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

نفى الاتحاد الأوروبي ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، حول قرار الاتحاد تأجيل تحويل مساهمته المالية المرتبطة برواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية لبداية العام القادم.

وأكد الناطق الإعلام باسم الاتحاد الأوروبي من القدس شادي عثمان لمصدر الإخبارية، أن قرار الاتحاد بتحويل جزء من مساهمته المالية في رواتب موظفي السلطة سيتم تنفيذه قبل نهاية هذا العام، مشددا على أنه لا قرار بتأجيل عملية التحويل.

وقال ايهود يعاري كبير محللي القناة 12 الإسرائيلي مساء اليوم، نقلاً عن مصدر رفيع في رام الله: “الاتحاد الأوروبي سيؤجل تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حتى الربع الأول من عام 2022 ، وانه حتى ذلك الحين ستضطر السلطة دفع رواتب جزئية فقط”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، أنه سيجري دفع جزء من مساهمة الاتحاد في رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى صعوبة دفع أي مساهمات مالية لبرنامج الشؤون الاجتماعية هذا العام.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد  شادي عثمان، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أنّ الاتحاد يساهم بحوالي 140 مليون يورو لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وبين عثمان أن ما سيتم دفعه كرواتب للموظفين هو جزء من مساهمة الاتحاد  وليس كامل المبالغ المتفق عليها.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

ميزانيتها وصلت الصفر…. هل تستمر “الأونروا” بتقديم خدماتها للاجئين؟

رام الله-مصدر الاخبارية

أكدت وكالة غوث اللاجئين ” الأونروا”  استمرارية الأزمة المالية التي تعاني منها حتى العالم الحالي، وذلك بسبب أن ميزانيتها البالغ قيمتها 806 دولار أمريكي وصلت صفر، لهذا سبقى على نفس الخدمات دون إحداث أي تطوير لها.

وقال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع “إن  الأونروا تعاني من عجز ضخم زاده سوءا ترحيل التزامات مالية بقيمة 75 مليون دولار من العام الماضي لهذا العام، منوهًا إلى أن توقعات الدخل حسب أفضل التقديرات، تشير إلى عجز متوقع بمقدار 215 مليون دولار.

ولفت المشعشع أن رواتب الموظفين تسبب لهم هاجس قلق،  بالرغم من تقديم وتسريع بعض من الدول المتبرعة مساهمتها المالية مما مكن الوكالة من دفع رواتب الشهر الجاري للعاملين والبالغ عددهم 28 ألف، ورواتب شهر شباط/فبراير القادم، إلا أنه، واستنادا إلى آخر توقعات التدفق المالي وأوقات الصرف المتوقعة، ستواجه الوكالة أزمة في التدفق المالي (لن يكون هناك نقد متوفر كاف) اعتباراً من شهر آذار/مارس القادم.

ورحب المشعشع بقرار عودة الدعم الأمريكي للوكالة، مؤكدًا على أن تاريخ عودة التبرع وقيمته الإجمالية غير معروفة حتى اللحظة، وإن عودة تبرعها لن يقلل من حجم التحديات المالية التى تعانى منها (أونروا) خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالى هذا التبرع لن يقلل من قيمة العجز التراكمي المتوقع.

وأوضح أن الأموال التى تم التعهد بها حتى تاريخه، تكفى لتغطية احتياجات (أونروا) لتسعة شهور فقط مما يشكل تهديداً حقيقياً على خدمات (أونروا) والتزاماتها، والتى تشمل التزاماتها تجاه عامليها، وأن هذا الوضع غير السوي سيفرض على الوكالة، كما فى العام السابق، اتخاذ تدابير متعددة لظبط التكاليف وابطاء النفقات.

 

وصرَّح حول المؤتمر الدولي المزمع عقده من قبل شركاء (أونروا) خلال العام الجاري، بأن الوكالة تواصل مناشدة الجهات المانحة لمساعدتها في التغلب على تحدياتها المالية حتى تتمكن من التركيز على رؤية استشرافية ومالية مستدامة لـ (أونروا) وهى مهمة مناطة بالمؤتمر الدولي والهادف إلى تأمين الدعم السياسي والتمويلي للوكالة واستدامتهما وجعل المانحين يلتزمون بتمويل طويل الأجل وكافٍ ومتعدد السنوات لتلبية التنمية البشرية والإنسانية ولحماية لاجئي فلسطين بما يتفق مع ولاية (أونروا).

كما تناول ميزانية مناشدات الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة ولخدمات الطوارئ فى سوريا، والتي تشمل احتياجات (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن الوكالة تحتاج الى 232 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة والى مبلغ 318 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية، متوقعا أيضا عجزاً كبيراً لتلك الخدمات التى تعتبر شريان حياة لملايين من اللاجيئين الفلسطينيين.

كما وأكد على أن المفوض العام وطاقم إدارة (أونروا) يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار التزام المانحين تجاه لاجئي فلسطين وأنه اعتباراً من كانون الثاني/يناير، يجري بذل كافة الجهود الممكنة لتفادي أية انقطاعات في الخدمات الأساسية.

آخر أخبار رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالضفة وغزة

رام اللهمصادر الإخبارية

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الأحد، أن توجه وزارة المالية برام الله في الضفة المحتلة، سيكون لصرف 70% من رواتب موظفي السلطة بداية شهر يوليو / تموز القادم.

المصادر نفت، الأنباء السابقة التي تحدثت عن جهود الحكومة بتوفير ما نسبته 40%، من رواتب موظفي السلطة بالضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي؛ وفقاً لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية (محلية).

وذكرت المصادر، أن الأموال غالبيتها متوفرة لدى الحكومة، لكن الخشية من تفشي فيروس كورونا، حال دون صرف رواتب الموظفين.

كانت مصادر في الحكومة الفلسطينية، ذكرت بأن الحكومة، تبذل جهوداً لتوفير ما نسبته 40% من رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع دنيا الوطن.

وقالت المصادر، إن خزينة وزارة المالية لا يوجد بها أي أموال في الوقت الحالي، وأن الإيرادات الواردة للخزينة عن الشهرين الماضي والجاري، تكاد تكون معدومة، لافتاً إلى أن الجهود تبذل لصرف الـ 40% خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت: “قد تتمكن الحكومة من صرف تلك النسبة في حال توفر الأموال فقط، خاصة وأنها تحاول إقناع الدول المانحة وجامعة الدول العربية، بتحويل أي أموال طارئة للخزينة الفلسطينية؛ لتتمكن من صرف الرواتب والنفقات التشغيلية”.

يذكر، أن رواتب موظفي رام الله قد تأخر صرفها، عن موعدها المحدد بداية الشهر، حيث عللت الحكومة برام الله ذلك برفض استلام أموال المقاصة، ضمن إجراءات قطع العلاقات مع الاحتلال رداً على قرار الضم.

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الحكومة تعتذر للموظفين عن تأخر صرف الرواتب .

وأضاف:” عندما يكون هناك إمكانية لصرف الرواتب سيتم الإعلان فوراً”.

وتابع ملحم: “نعد الموظفين بأن يقوم وزير المالية بدراسة الأمر ليتم الصرف لهم حسب المتوفر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صباح يوم الأحد، حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في فلسطين.

وكانت قد أفادت مصادر في الحكومة الفلسطينية، بأن الحكومة، تبذل جهوداً لتوفير ما نسبته 40% من الرواتب للموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع دنيا الوطن.

Exit mobile version