شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، على التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء المفوض العام مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لبحث الجهود المبذولة لتوفير الدعم اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.
واستعرض الصفدي لدى ” الأونروا” ولازاريني نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين، لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.
وأكد لازاريني أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين، وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.
وبحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون “الأونروا” على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام المقبل بتنظيم من المملكة والسويد.
وحذر الصفدي من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وأكد الصفدي ضرورة استمرار “أونروا” في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.
وثمّن لازاريني الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه.
عقَّب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، على القرار الأخير المتعلق بتأخير رواتب الموظفين، بأنه إجراء “مؤقت” وليس إجراء دائم، معبرًا عن أمله في أن تتمكن إدارة “الأونروا” من توفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب.
ولفت أبو حسنة خلال تصريحٍ صحفي ، إلى وجود جهود “كبرى وجبَّارة” حسب تعبيره، تبذل في هذا الإطار الآن من أجل توفير التمويل اللازم.
ونوه أبو حسنة إلى أن هذا الشهر الأونروا بحاجة إلى 30 مليون دولار، والشهر القادم نحن بحاجة إلى 40 مليون دولار لسد رواتب الموظفين، ونأمل ألا تمتد الأزمة إلى برامج “الأونروا” التي يستفيد منها ملايين اللاجئين.
وحول الخدمات المتوقع توقفها حال استمرار الأزمة أكد أبو حسنة أنه لا أحد يعرف ماذا ستكون المستجدات في هذا الإطار، وهذا الأمر يتعلق فقط بقرارات المفوض العام لإدارة “الأونروا”، مشيرًا إلى أن ما تعانيه “الأونروا” الآن هو أزمة مؤقتة لشهر نوفمبر ونأمل ألا تمتد لشهر ديسمبر.
وفيما يتعلق بآمال الفلسطينيين بتبدد الأزمة المالية للأونروا مع حلول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، أكد أبو حسنة أن المساعدات الأمريكية مهمة جدًا، فلأكثر من 7 عقود بقيت الإدارة الأمريكية هي المانح الأكبر للأونروا، مضيفًا: “نحن نتطلع لاستئناف المساعدات من الإدارة الأمريكية الجديدة”.
وتابع أبو حسنة: “عملية جمع التمويل ليس أمر سهلاً على الإطلاق، فهناك متغيرات كبرى في المنطقة، هناك أزمة كورونا وهناك متغيرات سياسية، وهذه هي الحقيقة الموجودة، فلذلك كان يجب أن نصارح الناس على هذا الأساس”
أعلن الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية الدكتور وليد خالد القدوة، عن تنظيم اعتصام جماهيري حاشد، يوم الجمعة 10/30 الساعة الخامسة مساء، بالجندي المجهول؛ لإسقاط حكومة الدكتور محمد اشتية على المستوي الشعبي.
وقال القدوة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنّ “حكومة اشتية حولت الموظفين إلى متسولين، وأهانت كرامتهم، وشردت عائلاتهم بإجراءاتها العنصرية”، مشيراً إلى أن هذا الاعتصام ينظمه التجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية بالتعاون والتنسيق مع معظم الأطر المدافعة عن حقوق الموظفين في محافظات غزة.
وطالب القدوة، الموظفين بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية، بأعداد ضخمة، لصناعة تاريخ جديد للشعب الفلسطيني بدون مشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية.
وأعتبر أن الاعتصام، سيشكل نقله نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني لتوقعة بمشاركة عشرة آلاف موظف من الموظفين الشرفاء، الذين عينهم الشهيد القائد ياسر عرفات.
وأثار تمييز السلطة الفلسطينية في رام الله صرف الرواتب لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنكار شعبي واسع، في ظل العقوبات التي تواصل السلطة الفلسطينية فرضها على القطاع، تزامنًا مع الحديث عن المصالحة الفلسطينية.
ودعا نشطاء وموظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطلاق هاشتاق #المصالحة_تبدا_بوقف_التمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناهضة سياسة تمييز نسبة صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة الغربية.
كما شدد النشطاء على أن “انهاء سياسات التمييز هو ممر إجباري لإنجاز المصالحة، والشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الإجراءات ضد القطاع هو شرط أساسي لإنجاح المصالحة”.
وتبلغ نسبة صرف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة بين 50% إلى 75% عكس ما أعلن عنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية نهاية مارس الماضي، مع صرف نسبة 100% لموظفي الضفة الغربية.
اشتية يمارس التمييز العنصري!
وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.
وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.
وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.
وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.
وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”
ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.
وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.
وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.
وقف التميز على الإعلام فقط
وكان رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، أعلن خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين: إن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، كما يلي: 60% من راتب شهر آب/اغسطس 2019، و50% من بقية راتب شهر شباط/فبراير2019.
في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن شهر آب/اغسطس هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من الـ 100% من كامل الراتب.
بالإضافة إلى بقية راتب شهر شباط/فبراير التي عنها 50% صرفت بقيمة 25% من الـ 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% ، أي أنه تم صرف 25% لتضاف إلى الـ50% التي صرفت بشهر شباط، وبذلك أصبح الراتب 75%.
ولم يكتفي اشتية بذلك فقد صرح في 29/مارس الماضي أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة في ظل جائحة كورونا.
وأشار اشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أنه بناء على توجهات رئيس السلطة محمود عباس، فقد تم الغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، دون تطبيق على أرض الواقع حتى تاريخ نشر التقرير.
وكانت فصائل فلسطينية، نددت باستمرار حكومة اشتية باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.
وطالبت الفصائل برفع جميع الإجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.
وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.
ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
احتج عشرات المواطنين صباح اليوم الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في كل من خانيونس ورفح ومخيمات وسط وشمال القطاع، في خطوة لوقف سياسية السلطة الفلسطينية بالتميز بين المواطنين والموظفين بالضفة الغربية والقطاع.
وكانت أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين الماضي، عن سلسلة فعاليات بدأت في حملة تغريد على هاشتاق #المصالحة_تبدأ_بوقف_التمييز، في ظل استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة والتمييز في التعامل مع الموظفين أبناء الوطن الواحد.
وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.
وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.
وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.
وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.
وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”.
غزة ليست حمولة زائدة
ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.
وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.
وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.
وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.
وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.
ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية ، مساء اليوم الاثنين، قراراً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.
وفيما يلي نص قرار سلطة النقد الفلسطينية كما وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه:
– عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.
– لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
– خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.
– التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.
– تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.
وفي السياق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية يوم أمس الأحد أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بدءاً من الثلاثاء المقبل.
وقالت المالية في تصريح لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، وسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .
وأوضحت الوزارة أنه سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.
وأشارت المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.
وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب بحد ادناه 1750 شيكل مع بداية الشهر القادم، وأن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم الإعلام بهامباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية.
ولفتت إلى أن أي معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة والرواتب تعتبر مضللة وغير دقيقة وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها.
قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين، رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او من الولايات المتحدة، وانا على ثقة انا هذا اليوم ليس بعيد.
وأشاد اشتية بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن.
وحيا الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.
وأشار: اسرائيل وامريكا تريد أن تهزمنا، لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم.
وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية، قال اشتية: إننا نباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها
وحول مواجهة وباء كورونا قال: فرض عين علينا جميعا. فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض.
وقدم اشتية التعازي لعائلة الشوامرة في قرية دير العسل، التي فقدت أبناءها في حادث مأساوي. وعائلة الزعزوع ايضاً التي فقدت أبناءها في حادث مؤسف شهداء لقمة العيش في عرض البحر. وعائلة السلايمة في مدينة القدس
وفي ذات السياق كانت قد قررت الحكومة السابقة قد قررت إحالة آلاف الموظفين إلى بند التقاعد عبر ابقائهم على راس عملهم فيما تصرف لهم راتبا وفق قانون التقاعد العام.
وفرضت وزارة المالية تقاعدا ماليا مبكرا على نحو 7 آلاف موظف، واحتسبت رواتبهم طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، وهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية.
وأمس، أعلنت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ب رام الله ، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وطالب المكتب الحركي المركزي لنقابة المهن الهندسية المساعدة، رئيس الحكومة محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري، الذي كانت السلطة فرضته على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.
وأكد المكتب في بيان الجمعة أن ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف، وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين.
وقال المكتب الحركي للمهن الهندسية إن التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات آلآف الموظفين الذين طالهم، في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة ،وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.
كما طالب بضرورة عدم التمييز ومساواة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.
كما طالب بالعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017، والتي لا تسقط بالتقادم.
ودعا لجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية ابتداء من شهر مارس 2017، بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.
وشدد المكتب الحركي على ضرورة إعادة إصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين ووزارة المالية للموظفين، كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية.
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل العاجل والعمل من خلال موقعه المؤثر في المجتمع الدولي، لتأمين العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” من خلال الدول المانحة، وتأسيس شبكة أمان مالية لضمان تنفيذ خدماتها، ومجاراة الوضع الطارئ بسبب جائحة ” كورونا “.
ووصف الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة ، إعلان “أونروا” أنها تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب العجز المالي بالـ” خطير جداً”، ومؤشر على الأزمة الحادة.
وشدد الخضري، على أن “أونروا” هي المؤسسة الدولية المُناط بها ملف رعاية اللاجئين، والتي تعمل لصالح اللاجئين الفلسطينيين، ولديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفترض أن يكون مشفوعاً بغطاء مالي وشبكة أمان مالية، وعدم توفر التمويل للاونروا يُمثل مشكلة كبيرة، ويجب على المجتمع الدولي تداركها بشكل عاجل وسريع.
وقال ” الأزمة تدخل منحنى جديد بأنها تطال رواتب الموظفين وهذا مساس بالموظفين وعوائلهم”.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالخدمات المُقدمة للاجئين في مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية و القدس وسوريا ولبنان والأردن على صُعد تعليمية وصحية وإغاثية.
وذكر بأن الولايات المتحدة أوقفت قبل عامين المساعدات المالية وحجبت ما يزيد عن 300 مليون دولار كانت تقدمها سنوياً للأونروا، إلى جانب وجود حملة أمريكية وإسرائيلية لمواجهة “أونروا” ودورها في اغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إعاقة عملها من خلال وقف التمويل، وأن تعيش “أونروا” أزمات لفترات طويلة ما ينعكس على حياة اللاجئين الصعبة أصلاً.
وجدد الخضري الدعوة لاستمرار عمل “أونروا” والتزام كافة المانحين الذي لديهم تعهدات مالية وسرعة الاستجابة لتغطية العجز في موازنة الاونروا، حتى لا توقف الوكالة عملها ودفع رواتب موظفيها.
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”الأونروا” عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تواجه عجزا ماليا كبيرا بحوالي 200 مليون دولار عن أشهر ( 10- 11- 12 )، مما يؤثر على دفع رواتب الموظفين وبرامج الأونروا المختلفة، مثل الصحة والتعليم والإغاثة وغيرها”.
وشدد أبو حسنة، في حديث لقناة ” الغد”، على ضرورة وجوب توفير هذا المبلع من بداية الشهر المقبل و حتى نهاية العام، وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة في دفع رواتب الموظفين وحتى في استمرار البرامج.
وحذر أبو حسنة في”الأونروا” ى من أن أي اهتزاز في عمليات الأونروا من شأن أن يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلي أنه في غزة، علي سبيل المثال، أكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ فلسطيني يتسلمون مواد غذائية من قبل الأونروا، وفي المدارس يوجد 286 ألف طالب، وأي اهتزاز أو توقف لهذه البرامج سيكون له نتائج سلبية وخطيرة.
وقال: “نحن نجرى اتصالات على كافة المستويات مع مانحين عرب أو تقليديين لتوضيح خطورة الوضع وليس فقط في قطاع غزة، ولكن في خمس مناطق من عمليات الأونروا ” سوريا – لبنان – الأردن والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، فالوضع المالى لا يحتمل ويجب أن يتحرك الجميع لكى نتمكن من مواصلة عمليات الأونروا”.
وفي سياق آخر قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” عدنان ابو حسنة، أن الوكالة تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمية للطلاب
وأوضح أبو حسنة أن المشاورات مع وزارتي التعليم والصحة مستمرة والاخيرة هي من ستقرر حسب الخارطة الوبائية في القطاع.
وأضاف ت الأونروا خلال تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن امكانيات العودة للدراسة متوفرة وما يهمنا الآن إيصال الكتب المدرسية للطلاب لبيوتهم.
وأكد أن “أونروا” تمر بأزمة مالية خانقة ولديها عجز حتى نهاية العام بحوالي 200 مليون دولار وهو مبلغ مهم جدا توفيره من اجل استمرار برامج “أونروا” في الصحة والتعليم ورواتب الموظفين.
ولفت أن نداء الأونروا حول كورونا يحتاج لأكثر من 94 مليون دولار وهو مبلغ ليس له علاقة بأزمة “اونروا” الخانقة، مبيناً أن هناك جهود حثيثة تبذل على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي لخدمات “الاونروا”.
وأوضح أن مدير عمليات “أونروا” في غزة ماتياس شمالي كان له لقاء اليوم مع الجهات المانحة في بروكسول حول توفير الدعم لـ أونروا ونأمل ان ننجح في سد العجز المالي.
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، اليوم الإثنين، أنه لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر 07/2020 لموظفي القطاع العام المقترضين من المصارف.
وأوضح الشوا بأن سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة، مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أوعمولات أو فوائد بما يشمل الفائدة التعاقدية.
وبين محافظ سلة النقد أن هذه التعليمات تأتي بهدف التخفيف من الاثار الاقتصادية للأزمة الحالية وأزمة فايروس كورونا، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام.
الحكومة الفلسطينية أجرت حواراً مع سلطة النقد لتمرير الرواتب دون خصومات
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة تجري حوارا مع سلطة النقد والبنوك لتمرير الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.
وأضاف:” إن “إسرائيل” تحاول ابتزازنا في موضوع أموال المقاصة، التي هي اموالنا، لن نقبل ذلك ونحن على ثقة ان شعبنا لن يقبل ابتزاز إسرائيل في هذا الموضوع”.
وتابع اشتية: ” نأمل من الجميع تفهم المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها، مشيرا إلى أنه لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام الجاري لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية للحكومة ولوكالة الغوث”.
ولفت إلى أن وفدا يضم عددا من الوزراء سيصل إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل للمساندة والاطلاع على الأوضاع وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك، مشيرا إلى أنه يجري الآن التحضير لحزمة مساعدات طبية لغزة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الاثنين، عن موعد صرف راتب شهر أغسطس لموظفي قطاع غزة.
وقالت الوزارة في تصريح لها عبر صفحتها على فيسبوك أنه سيتم صرف رواتب شهر أغسطس بنسبة 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وبنظام الفئات لمدة 3 أيام، حيث يبدأ الصرف يوم غدٍ الثلاثاء 1/9/2020.
وأضافت المالية :”تخفيفاً عن كاهل الموظفين الذين يسهرون ليل نهار في خدمة المجتمع وحمايته من مخاطر جائحة كورونا، وعلى الرغم من قلة الموارد المالية وانخفاض الإيرادات الأمر الذي اضطرنا للاستدانة من البنوك حتى نستطيع توفير الراتب وزيادة نسبة الصرف وزيادة الحد الأدنى للراتب”.
وأوضحت أنه ستتم عملية الصرف في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد، وفق معايير السلامة والوقاية واجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.
ولفتت المالبة بغزة إلى سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتفاضى منه راتبه.
رجحت مالية غزة ، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وبنفس النسبة المعتادة، دون تحديد موعد محدد للصرف.
وعزا المتحدث باسم مالية غزة ،بيان بكر، السبب في عدم تحديد موعد دقيق للصرف، إلى حالة الإغلاق وحظر التجوال التي تشهدها قطاع غزة بعد ظهور فيروس “كورونا” في القطاع. وفق صحيفة فلسطين المحلية
وأوضح أن وزارة المالية تواجه ظرفاً استثنائياً بسبب احتياجات طارئة لوزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، مترتبة انتشار الفيروس بالقطاع.
وجدد بكر تأكيده على أن وزارته تسعى إلى أن يكون الصرف في موعده المعتاد وبنفس النسبة السابقة، رغم أن الظروف الحالية صعبة واستثنائية وتؤثر سلباً على إيرادات الوزارة.
ونفى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرواتب وآلية الصرف، معرباً عن أسفه لأن الناشطين “لم يتوخوا الدقة في نقل الأخبار عن الوزارة”.
مالية غزة لم تحدد موعد رواتب موظفيها والتنمية تعلن عن مساعدات جديدة
وفي إطار منفصل، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم السبت، إن العديد من المؤسسات الخيرية وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضرراً وأن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية” ” إن التنمية قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل”.
وأضاف: “نعمل على تجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات”، مردفًا:”المؤسسة النرويجية وافقت على تنفيذ المشروع الخاص بتوزيع ١٢٠٠ شيكل على ٢٦٠٠ أسرة”.
وذكر حمد أن الوزارة تعمل على تجهيز حوالي أربعة آلاف طرد غذائي للأسر الأكثر تضررًا من وباء “كورونا.
ولليوم الخامس على التوالي، يدخل حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ في قطاع غزة؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد خارج مراكز الحجر الصحي، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في العالم وفلسطين بشكل خاص.
