أعلنت وزارة المالية الفلسطينية بغزة، عن موعد صرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.
وأشارت إلى أنها وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، ستصرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك عن شهر حزيران/يونيو يوم الخميس المقبل في جميع فروع بنك البريد.
أقرأ أيضًا: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم
حملت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد, السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات.
وبحسب القناة الـ12 العبرية، فقد جاء في قرار المحكمة أن السلطة الفلسطينيّة شريكة في الحدث ومسؤولة عن الأضرار، ويمكن لعائلات المستوطنين “القتلى في العمليات” مقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات مالية”.
وذكرت المحكمة بحسب إذاعة الجيش، أن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الشهداء والأسرى الأمنيين يشكل تصديقاً ودعما للعمليات.
جاء ذلك عقب قبول المحكمة التماسًا قدم لها من قبل فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون اعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقًا، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية لأولئك الأسرى وعوائلهم. بحسب القناة السابعة العبرية.
وأوضحت القناة السابعة، أنه في ذات الوقت فإن هذا القرار لا يجبر السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين، لكنه يسمح لهم بأن يلاحقوا السلطة قضائيًا للحصول على التعويضات، كما أنه يمكن لهم الحصول عليها من الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقانون التعويضات الذي يسمح بخصمها من أموال السلطة.
أعلنت انتصار الوزير، رئيسة مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة عن موعد صرف رواتب الشهداء والجرحى لشهر مارس 2021.
و قالت في تصريحات إعلامية وصلت مصدر الإخبارية :” إن أهالي الشهداء والجرحى سيتلقون راتب شهر 3، في بداية شهر إبريل المُقبل، دون تحديد موعدٍ مخصص باليوم حتى الآن”.
و أكدت أنه سيتم اعتماد آلية وطريقة جديدة لصرف الرواتب، منوهة إلى أنه سيتم إبلاغ الجميع بها في بداية شهر 4 المُقبل.
ويواجه ملف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى ضغوطاً سياسية تقودها إسرائيل لثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في دفع الرواتب لهم لاسيما مع بداية عام 2021.
وكان من نتائجها نتائجها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية على اقتطاع مخصصات مالية من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة بقيمة 300 مليون دولار سنويا، بحجة دفعها كرواتب لذوي أسر الشهداء والأسرى.
وفي سياق آخر، بالنسبة لمخصصات الشؤون الاجتماعية، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ،أمس الخميس، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها.
وقال مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية، لؤي المدهون، في تصريحات إذاعية إن موعد صرف شيكات الشؤون بغزة سيكون قبل شهر رمضان.
وتابع المدهون: “وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني يسعى للالتزام بالدورات الأربعة لصرف شيكات الشؤون هذا العام، وستتم استعادة المئات من الأسر المحجوبة من شيكات الشؤون العام الماضي”.
وبيّن أنه سيكون الحجب في الدفعات القادمة لشيكات الشؤون للحالات المستقرة خارج البلاد وحالات الوفاة، وأي حالة سيتم حجبها فهي نتاج عمل ميداني لباحث الوزارة”.
ولفت إلى أن الوزارة خاطبت المؤسسات الدولية حول تمديد المشاريع الخاصة بالقسائم الشرائية الموقتة.
وأكد المدهون أن عمليات صرف التحويلات النقدية تتأخر في بعض الأحيان بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمانحين، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم خدماتها لأبناء شعبنا.
كما قال المدهون في تصريحات سابقة إن الدفعة الحالية من الشيكات ستشهد عودة قرابة 500 حالة حجبت عنها المساعدات.
وأوضح أن حجب هذه العائلات كان نتيجة خلل في البيانات المدخلة، وأنه عند إتمام تعديل البيانات عادت تلقائيًا إلى البرنامج.
نظم أهالي الشهداء والجرحى، في قطاع غزة، اليوم الأحد، اعتصاماً أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، مطالبين بصرف مخصصاتهم المالية.
وقال علاء البراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى أن أسر شهداء حرب 2014، لم يتلقّوا مخصصاتهم المالية منذ 7 سنوات.
وأكد البراوي لـ”مصدر الإخبارية” أن منظمة التحرير الفلسطينية قطعت في يناير 2019 رواتب 27100 أسرة شهيد وجريح، دون أسباب تذكر.
وطالب البراوي بإعادة صرف مخصصات شهداء عدوان 2014 وشهداء كافة الحروب عى قطاع غزة دون تمييز.
في نفس الوقت قالت والدة شهيد إن هذه المخصصات هي المعيل الوحيد لعوائل الشهداء الذي تيتّم أطفالهم وانحرموا قمة العيش.
وتابعت والدة الشهيد لمصدر الإخبارية: “منذ سبع سنوات ونحن نطالب بحقوقنا ولم نحصل عليها، فإلى متى يعيش ذوي الشهداء في هذا الذل؟”.
وشهدت الأعوام الماضية آلاف المناشدات والاعتصامات من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، تطالب بوقف سياسة التمييز بين مخصصاتهم، وإرجاع كافة مستحقاتهم.
وبحسب المؤسسات الحقوقية فإن السلطة قامت بقطع بشكل متعمد، رواتب آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة من يتبعون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وشهد عام 2019 أوسع موجة قطع رواتب، رغم كل الوعود والتدخلات التي جرت خلال الفترة الماضية، كما لم تتم إضافة اسم أي شهيد جديد إلى قوائم مؤسسة الرعاية.
يأتي ذلك في وقت ينص فيه القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
